لخّصلي

خدمة تلخيص النصوص العربية أونلاين،قم بتلخيص نصوصك بضغطة واحدة من خلال هذه الخدمة

نتيجة التلخيص (50%)

الشريعة في الاصطلاح تُعرّف الشريعة في الاصطلاح بأنّها: ما شرعه الله سُبحانه لعِباده من الأحكامِ التي جاء بها نبيٌّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ٥] خصائص الشريعة الإسلامية تتميز الشريعة الإسلامية بعددٍ من الخَصائص منها:[٦] إلهية ربانية: أي إنّ مصدرها من الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى تكفّل بحفظها إلى قيام الساعة. فهي نظامٌ مستقل بفكرته ومتفرّد بوَسائله عن النُظم القانونيّة والتشريعيّة التي وَضعها البشر. فالإنسان المُسلم يعتقد أنّ هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى الخالق المعبود، فيكون لها في نفسه شأنٌ عظيم واحترامٌ وهيبة. فقد جاءت للناس كافّةً على اختلاف ألوانهم وأجناسهم. فقَد أنزلها الله تعالى على نبيّه مُحمّد صلى الله عليه وسلم، فأسلوبها سهل ميسّر يجمع بين التّرغيب والترهيب، فهي تسع حياة الإنسان من جميع جوانبها وأطرافها، وإصلاح عقلِهِ وفِكرِه وقولِه وعمله، شريعة تتّصف بالمُرونة، لتُناسب جميع الأمَم في مُختلف الأماكن والأزمنة. بناءً على هذا الفهم فإنّ الأحكام الشرعيّة في مجملها تنقسم إلى قسمين: الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيّ، ويمكن إدراك المقصود من هذين القِسمين من خلال فهم أنّ مصطلح الاقتضاء الوارد في تعريف الحكم الشرعيّ يعني الطلب من المكلّف شرعاً، لأنّه يحمل كُلفةً على فاعله، ويقصد به خطاب الشرع المتعلّق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً، ولكلّ قسمٍ منها حالاتٌ وأحكامٌ وتفصيلاتٌ عند علماء الأصول. علاقة الشريعة بالقانون:
قبل الخوض في علاقة الشريعة بالقانون يلزم الوقوف على ماهية القانون بغية إدراك هذه العلاقة توافقاً وتبايناً، لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن هذا التساؤل أثير في هذا الموضع من باب تقريب المفاهيم المنهجية لطالب العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الشريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنىً ومعنىً، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً بين المفهومين، أما الجامع فيمكن القول بأن المفهومين عبارة عن نصوص لفظية بحاجة إلى معرفة معانيها ومقاصدها وفق منهجية تحليلية تفكيكية، وأما الفارق بين المفهومين فيمكن إجماله فيما يأتي:
بينما القانون وضع بشري. فهي بهذا صالحة لكل زمان ومكان، بينما القانون مؤقت لجماعة خاصة في عصر معين. لأنها وضع إلهي فلا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من حكيم حميد، تعريف الشريعة الإسلامية إنّ التّشريع الإسلاميّ تشريع عالمي صالح لكل زمان ومكان والدّليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}، والشريعة والشرع والشرِّعْة بمعنى واحد"، وسواء كانت متعلقة بكيفية عمل، أم بكيفية الاعتقاد وتسمَّى أصلية، والدّليل على ذلك قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. . الشّمول والتّوازن: جاء الدّين الإسلامي على شكل منظومة من الشرائع الأخلاقية والاجتماعية، فهو شامل وباق إلى يوم القيامة، أهداف الشريعة الإسلامية إنّ تعريف الشّريعة الإسلاميّة لم يأتِ فقط بالأحكام التي من الواجب على المُسلم تطبيقها فحسب، بل جاء فيه أهداف تقصد علاقة الفرد مع نفسه وعلاقته مع المجتمع، ولا سيما أنّه وضع الأسس والقواعد ليكون شاملًا جميع نواحي حياة الفرد؛ ٩] قوّة الأمة وهيبتها: إنّ الأمّة الإسلاميّة لم تكن قويّة إلّا إذا تمسّكت بالعقيدة الإسلاميّة، وأحوال المُسلمين وخصوصًا في المعاملات المدنيّة. فإذا أُقيمت المُساواة أصبح الإنسان حُرًّا، كما أنّها تتّفق بالقواعد العامّة كقاعدة الثّواب على الفعل والعقاب بالّنوب والأوزار، ١١]إضافة إلى أنّها تتّفق من ناحية الدّعوة إلى مكارم الأخلاق؛ كالصّلاة والزّكاة وغيرها
علاقة الشريعة بالقانون:
فالقانون يطلق على القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في مجتمع ما، ومرجع القانون في الغالب العادات والتقاليد والأعراف. فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن هذا التساؤل أثير في هذا الموضع من باب تقريب المفاهيم المنهجية لطالب العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الشريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنىً ومعنىً، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً بين المفهومين، مع العلم أن الشريعة في حقيقتها تتجاوز كونها نصوصاً مجردة إلى كونها خطاباً للناس كافة يبقى تأثيره ظاهراً في العقول والقلوب والأجساد حتى وكأنه حديث النزول من السماء، أولاً: أن الشريعة وضع إلهي، ثانياً: أن الشريعة تستوعب حاجات الناس في كل مرحلة زمنية، فهي بهذا صالحة لكل زمان ومكان، ثالثاً: أن الشريعة لا يعتريها النقص ولا الاستدراك؛ وأما في الاصطلاح الشرعي، وبإضافة الخطاب إلى لفظ الجلالة الله يقيد بكلامه سبحانه، ومقصود به الوحي المنزل سواء كان لفظاً ومعنى كما هو شأن القرآن الكريم، أفعال: مقصود بها تصرفات الإنسان، وهي الإرادة والقدرة والاختيار. وأما العقل فيثبت بالتمييز ويراد به فهم الخطاب، فالتكليف يثبت بالبلوغ وفهم الخطاب. طلباً: مقصود به طلب فعل أو طلب ترك، أو طلب ترك غير لازم كما هو شأن المكروه. وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، فإن أصل تميز الفقه الشرعي على القوانين الوضعية، يرجع إلى مصدر كل منهما؛ فإن الفقه الإسلامي مستمد من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا ، بينما القوانين الوضعية مستمدة من عقول البشر، كما جاء في الآثار: فضل كلام الله على سائر الكلام، ويحسن هنا لبيان بعض جوانب تميز الفقه عن القوانين الوضعية أن ننقل كلاما للدكتور عبد القادر عودة في كتابه: " التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي"، يقول فيه:
تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافاً أساسياً من ثلاثة وجوه:
ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان. والأزمان، الوجه الثاني: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها، وسد حاجاتها. أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عن الجماعة غداً؛ لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغير كلما تغيرت حال الجماعة. أما الشريعة فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شؤون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة. ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل. وتطورت الجماعة، فقواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة، ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة، الوجه الثالث: أن الجماعة هي التي تصنع القانون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم كان القانون متأخراً عن الجماعة وتابعاً لتطورها، وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده، حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة، تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي، وإنما هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة. وإيجاد الدولة المثالية،


النص الأصلي

الشريعة في اللغة: هي مصدر شرع، وتُطلق على معنيين:[٣] الطريق المستقيمة، ومنه قول الله عزّ وجلّ: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)[٤] أي جعلناك على طريقة مستقيمة. مورد الماء الجاري الذي يُقصد للشرب، يُقال: شرعت الإبل إذا قَصدت مَورد الماء للشرب. الشريعة في الاصطلاح تُعرّف الشريعة في الاصطلاح بأنّها: ما شرعه الله سُبحانه لعِباده من الأحكامِ التي جاء بها نبيٌّ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، سواءً كانت هذه الأحكام أحكاماً اعتقاديّةً أو أحكاماً عمليّةً ليُؤمنوا بها فتكون سعادتهم في الدنيا والآخرة، وبِإضافة لفظ الإسلام إلى الشريعة كان مَعنى الشريعة الإسلاميّة: ما نَزل به الوَحي على مُحمّد صلى الله عليه وسلّم من الأحكام التي تُصلِح أحوال الناس في الدنيا والآخرة سواءً في ذلك الأحكام العقائديّة، أو الأحكام العمليّة، أو الأخلاق.[٥] خصائص الشريعة الإسلامية تتميز الشريعة الإسلامية بعددٍ من الخَصائص منها:[٦] إلهية ربانية: أي إنّ مصدرها من الله سبحانه وتعالى، الخالق المعبود، صاحب السلطان الذي له حقّ التشريع، بالإضافة إلى أنّها تقوم على أساس من العقيدة الإسلامية ممّا يَجعل حياة المسلم مُترابطةً ومنسجمةً لا تَعارض ولا تناقض فيها. معصومة؛ فالله سبحانه وتعالى تكفّل بحفظها إلى قيام الساعة. مستقلة؛ فهي نظامٌ مستقل بفكرته ومتفرّد بوَسائله عن النُظم القانونيّة والتشريعيّة التي وَضعها البشر. شريعة لها قدسيّتها؛ فالإنسان المُسلم يعتقد أنّ هذه الشريعة من عند الله سبحانه وتعالى الخالق المعبود، فيكون لها في نفسه شأنٌ عظيم واحترامٌ وهيبة. عالمية؛ فقد جاءت للناس كافّةً على اختلاف ألوانهم وأجناسهم. نشأتُها فريدة تُميّزها عن الشرائع البشرية؛ فقَد أنزلها الله تعالى على نبيّه مُحمّد صلى الله عليه وسلم، ولم يَكن للعرب ولا للمسلمين دورٌ في وضع أحكامها ونُصوصها. نصوصها مُصاغة بشكلٍ تُخاطب فيه العقل والقلب معاً؛ فأسلوبها سهل ميسّر يجمع بين التّرغيب والترهيب، وبين الأمر والنهي. واسعة وكاملة؛ فهي تسع حياة الإنسان من جميع جوانبها وأطرافها، وتُعنى بإصلاح روح العبد، وإصلاح عقلِهِ وفِكرِه وقولِه وعمله، كما أنّها تُعنى بالفَرد والمُجتَمع. شريعة دائمة ومُستمرّة ومُستقرّة. شريعة تتّصف بالمُرونة، لتُناسب جميع الأمَم في مُختلف الأماكن والأزمنة. شريعة تتميّز أحكامها باليُسر ورفع الحرج. حفظ مَصالح العباد الضروريّة والتحسينيّة. عادلة.

بناءً على هذا الفهم فإنّ الأحكام الشرعيّة في مجملها تنقسم إلى قسمين: الحكم التكليفيّ والحكم الوضعيّ، ويمكن إدراك المقصود من هذين القِسمين من خلال فهم أنّ مصطلح الاقتضاء الوارد في تعريف الحكم الشرعيّ يعني الطلب من المكلّف شرعاً، وسمّي بالتكليفيّ؛ لأنّه يحمل كُلفةً على فاعله، أمّا التخيير الوارد في التعريف فيُقصد به أنّ المرء مُخيّرٌ فيه بين الفعل أو الترك؛ فليس فيه خطاب أمرٍ أو نهيٍ، والحكم التكليفيّ والتخييريّ جملة ما يراد بأحكام الاقتضاء، أمّا الحكم الوضعي؛ فهو منبثقٌ من مصطلح الوضع الوارد في التعريف السابق، ويقصد به خطاب الشرع المتعلّق بجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً، ولكلّ قسمٍ منها حالاتٌ وأحكامٌ وتفصيلاتٌ عند علماء الأصول.[١]
علاقة الشريعة بالقانون:
قبل الخوض في علاقة الشريعة بالقانون يلزم الوقوف على ماهية القانون بغية إدراك هذه العلاقة توافقاً وتبايناً، والقانون في حقيقته هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط المجتمعية بمختلف صورها والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء، فالقانون يطلق على القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في مجتمع ما، لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ استجابة لمتطلبات الجماعة، وسداً لحاجاتها، ومرجع القانون في الغالب العادات والتقاليد والأعراف.
فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن هذا التساؤل أثير في هذا الموضع من باب تقريب المفاهيم المنهجية لطالب العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الشريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنىً ومعنىً، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً بين المفهومين، أما الجامع فيمكن القول بأن المفهومين عبارة عن نصوص لفظية بحاجة إلى معرفة معانيها ومقاصدها وفق منهجية تحليلية تفكيكية، مع العلم أن الشريعة في حقيقتها تتجاوز كونها نصوصاً مجردة إلى كونها خطاباً للناس كافة يبقى تأثيره ظاهراً في العقول والقلوب والأجساد حتى وكأنه حديث النزول من السماء، وأما الفارق بين المفهومين فيمكن إجماله فيما يأتي:
أولاً: أن الشريعة وضع إلهي، بينما القانون وضع بشري.
ثانياً: أن الشريعة تستوعب حاجات الناس في كل مرحلة زمنية، فهي بهذا صالحة لكل زمان ومكان، بينما القانون مؤقت لجماعة خاصة في عصر معين.
ثالثاً: أن الشريعة لا يعتريها النقص ولا الاستدراك؛ لأنها وضع إلهي فلا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من حكيم حميد، بخلاف القانون فإنه يطرأ عليه النقص والقصور والأهواء والنزعات؛ لكونه وضعاً بشريا
تعريف الشريعة الإسلامية إنّ التّشريع الإسلاميّ تشريع عالمي صالح لكل زمان ومكان والدّليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}،وتعريف الشّريعة الإسلاميّة أساسه تحقيق المصالح ودرء المفاسد، هذا يعني أنّ المقاصد الشّرعيّة شرعها الله لتكون مصلحة كاملة وتامّة للعبد في دنياه وآخرته إذا التزم بالأحكام الشرعية التي أنزلها الله على الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم-، وفيما يأتي بيان تعريف الشّريعة الإسلاميّة لغةً واصطلاحًا: تعريف الشّريعة الإسلاميّة لغة: الشّريعة في اللّغة تعني: "كلّ ما يُطلق على مورد الماء ومنبعه ومصدره، كما تُطلق على الدين والملة والطريقة والمنهاج والسنة، والشريعة والشرع والشرِّعْة بمعنى واحد"، أمّا الإسلام في اللّغة يعني: "الانقياد والاستسلام لله -سبحانه تعالى- بتوحيده وعبادته والامتثال إلى أوامره واجتناب نواهيه تعريف الشّريعة الإسلاميّة اصطلاحًا: أمّا بالنّسبة لتعريف الشريعة الإسلاميّة اصطلاحًا فهي: "ما شرع اللَّه تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها النّبي محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-، وسواء كانت متعلقة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية ودُوِّن لها علم الفقه، أم بكيفية الاعتقاد وتسمَّى أصلية، أم اعتقادية ودوِّن لها علم الكلام". خصائص الشريعة الإسلامية وبعد أن تمّ تعريف الشّريعة الإسلاميّة من الجدير بالذّكر أنّ الدّين الإسلاميّ هو آخر الأديان السّماوية نزولًا، وهو الرّسالة الإلهية السّمحة التي تكفّل الله بحفظها وأمر نبيّه محمّد -عليه السّلام- بتبليغها للعباد، وقد تفرّدت بمجموعة من الصّفات التي تميّزت بها عن سائر الأديان السّماويّة الأخرى التي لا يُشاركها فيها قانون ولا نظام ولا دين مُغاير للدّين الإسلامي، وفيما سيأتي بيان خصائص الشّريعة الإسلاميّةربانية المصدر وصلاحيّة التطبيق: وهذا يعني أن الشّريعة الإسلاميّة من عند الله تعالى، فالمُسلم يُطبّق الأحكام الشرعيّة من مصدرين رئيسين وهما: القرآن والسّنّة، ومن ثمّ الأدلّة التّبعية؛ كالقياس والاستحسان والاستصحاب وسدّ الذرائع وغيرها، ممّا يعني أنّ غاية التطبيق رضا الله والفوز بالآخرة. العدل والمساواة: العدل هو اسم من أسماء الله تعالى وهو صفة لازمة له ، ممّا يعني أنّ الشريعة الإسلاميّة لا توجد فيها تكاليف تفوق طاقة الإنسان حيث لا يستطيع فعلها، فشريعة الله مبناها اليسر والرّفق، والدّليل على ذلك قوله تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...}. الشّمول والتّوازن: جاء الدّين الإسلامي على شكل منظومة من الشرائع الأخلاقية والاجتماعية، والاقتصادية والسياسية التي تحقق سعادة الفرد والمجتمع في الدنيا ثم الآخرة، فهو شامل وباق إلى يوم القيامة، والدليل على ذلك قوله تعالى: {ليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً}. المثاليّة والواقعيّة: إنّ الدّين الإسلامي دين واقعي، والواقعيّة: معناها أن يلتمس الإنسان سلوكًا يعيشه بشكل يومي ملائم مع فطرته لتحقيق رغباته وحاجاته التي شرع الله لها الأحكام التي تناسب هذه الحاجات، أمّا المثاليّة معناها: السلوك الذي يهدف إلى إصلاح المجتمع، ورفض العيش دون كرامة، أو التعايش مع الرّذيلة والخطأ. أهداف الشريعة الإسلامية إنّ تعريف الشّريعة الإسلاميّة لم يأتِ فقط بالأحكام التي من الواجب على المُسلم تطبيقها فحسب، بل جاء فيه أهداف تقصد علاقة الفرد مع نفسه وعلاقته مع المجتمع، ولا سيما أنّه وضع الأسس والقواعد ليكون شاملًا جميع نواحي حياة الفرد؛ حيث يهدف إلى تعزيز الوازع الجبلّي والدّيني والسّلطاني، وفيما يأتي توضيح بعض من أهداف تعريف الشّريعة الإسلاميّة:[٨] تبليغ شريعة الله لكافة الناس: كان ذلك عن طريق إرسال الأنبياء -رضي الله عنهم-، لتبليغ الرّسالة السّمحة للنّاس وتحرير العبوديّة لغير الله، والدّليل على ذلك قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ}.[٩] قوّة الأمة وهيبتها: إنّ الأمّة الإسلاميّة لم تكن قويّة إلّا إذا تمسّكت بالعقيدة الإسلاميّة، حيث تجعل القرآن الكريم والسّنّة النّبوية مصادر تشريعاتها، وأُشير ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ...}.[١٠] الإصلاح وإزالة الفساد: الدّعوة ابتدأت بإصلاح العقيدة والأخلاق للفرد التي تعدّ من وسائل إصلاح الفكر الإنساني، ومن ثمّ جاءت بتزكية النّفس وصفائها؛ ممّا يؤدّي ذلك إلى إصلاح العالم والعمل، وأحوال المُسلمين وخصوصًا في المعاملات المدنيّة. الحريّة: الحريّة جزءًا من المساواة، فإذا أُقيمت المُساواة أصبح الإنسان حُرًّا، والحريّة ضدّ العبوديّة؛ وهي أن يكون تصرف الإنسان العاقل في شؤون حياته غير متوقف على رضا أحد غيره. اتفاق الشرائع السماوية وبعد أن تم تعريف الشّريعة الإسلاميّة مع بيان أهدافها وخصائصها من الجدير بالذّكر أنّ الشّريعة الإسلاميّة تتفق مع غيرها من الشّرائع السّماوية في أنّ مصدرها واحد؛ فهي مُنزّلة من عند الله، وغايتها واحدة وهي تحقيق الدّعوة إلى عبادة الله وحده، وتتّفق أيضًا بمسائل العقيدة؛ كالإيمان بالغيب والرّسول والبعث والنّشور وغيرها، كما أنّها تتّفق بالقواعد العامّة كقاعدة الثّواب على الفعل والعقاب بالّنوب والأوزار، والدّليل على ذلك قوله تعالى في سورة النّجم: {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى*وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى*أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى*وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى*وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى*ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَوْفَى}،[١١]إضافة إلى أنّها تتّفق من ناحية الدّعوة إلى مكارم الأخلاق؛ كصلة الرّحم وبرّ الوالدين والتواضع وغيرها، كم أنّها تتّفق من ناحية العبادات؛ كالصّلاة والزّكاة وغيرها
علاقة الشريعة بالقانون:
قبل الخوض في علاقة الشريعة بالقانون يلزم الوقوف على ماهية القانون بغية إدراك هذه العلاقة توافقاً وتبايناً، والقانون في حقيقته هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط المجتمعية بمختلف صورها والتي يجبر الأفراد على اتباعها بالقوة عند الاقتضاء، فالقانون يطلق على القواعد والمبادئ والأنظمة التي يضعها أهل الرأي في مجتمع ما، لتنظيم شؤون الحياة الاجتماعية والاقتصادية؛ استجابة لمتطلبات الجماعة، وسداً لحاجاتها، ومرجع القانون في الغالب العادات والتقاليد والأعراف.
فإذا كان الأمر كذلك فما هي علاقة الشريعة بالقانون التي يلزم طالب القانون التعرف عليها؟ والحقيقة أن هذا التساؤل أثير في هذا الموضع من باب تقريب المفاهيم المنهجية لطالب العلم، وإلا فإنه لا وجه للمقارنة بين الشريعة والقانون لبعد كل واحد منهما عن الآخر مبنىً ومعنىً، والذي يظهر لنا أن هناك جامعاً وفارقاً بين المفهومين، أما الجامع فيمكن القول بأن المفهومين عبارة عن نصوص لفظية بحاجة إلى معرفة معانيها ومقاصدها وفق منهجية تحليلية تفكيكية، مع العلم أن الشريعة في حقيقتها تتجاوز كونها نصوصاً مجردة إلى كونها خطاباً للناس كافة يبقى تأثيره ظاهراً في العقول والقلوب والأجساد حتى وكأنه حديث النزول من السماء، وأما الفارق بين المفهومين فيمكن إجماله فيما يأتي:
أولاً: أن الشريعة وضع إلهي، بينما القانون وضع بشري.
ثانياً: أن الشريعة تستوعب حاجات الناس في كل مرحلة زمنية، فهي بهذا صالحة لكل زمان ومكان، بينما القانون مؤقت لجماعة خاصة في عصر معين.
ثالثاً: أن الشريعة لا يعتريها النقص ولا الاستدراك؛ لأنها وضع إلهي فلا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها تنزيل من حكيم حميد، بخلاف القانون فإنه يطرأ عليه النقص والقصور والأهواء والنزعات؛ لكونه وضعاً بشرياً.
الحكم الشرعي
مفهومه:
الحكم في اللغة: المنع، وقد سمي لجام الدابة حَكَمَة؛ لأنها تمنع الدابة من الانحراف بصاحبها، ووصف الحكم الشرعي بهذا الوصف؛ لكونه مانعاً للمكلف من الانحراف عن الشرع. وأما في الاصطلاح الشرعي، فهو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً.
تحليل التعريف:
خطاب: توجيه الكلام نحو الغير، وهو جنس يشمل كل خطاب سواء من الله أو من البشر، وبإضافة الخطاب إلى لفظ الجلالة الله يقيد بكلامه سبحانه، ومقصود به الوحي المنزل سواء كان لفظاً ومعنى كما هو شأن القرآن الكريم، أو معنى فقط كما هو شأن السنة النبوية الصحيحة.
أفعال: مقصود بها تصرفات الإنسان، ولا يمكن وصفها بأنها تصرفات حتى تكون جامعة لثلاثة أوصاف تترتب عليها المسؤولية الشرعية والقانونية، وهي الإرادة والقدرة والاختيار.
المكلفين: جمع مكلف، وهو البالغ العاقل، والبلوغ يثبت بأحد ثلاث علامات، وهي نزول المني حال اليقظة أو النوم، ونبات شعر العانة، وبلوغ الإنسان خمس عشرة سنة، وهذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى علامة رابعة وهي نزول الحيض. وأما العقل فيثبت بالتمييز ويراد به فهم الخطاب، فالتكليف يثبت بالبلوغ وفهم الخطاب.
طلباً: مقصود به طلب فعل أو طلب ترك، وطلب الفعل إما أن يكون طلب فعل لازماً كما هو شأن الواجب، أو طلب فعل غير لازم كما هو شأن المندوب، وطلب الترك إما أن يكون طلب ترك لازماً كما هو شأن الحرام، أو طلب ترك غير لازم كما هو شأن المكروه.
تخييراً: هو ما خير المكلف بين فعله وتركه، ومقصود به الإباحة.
وضعاً: ويراد به جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو وصفه بالصحة أو الفساد أو البطلان.
والناظر في مفهوم الحكم الشرعي وتعريفه يدرك أنه جامع لقسمي الحكم الذي يتضمنه الحكم الشرعي، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وسيأتي مزيد بيان عند الوقوف على أنواع هذين القسمين.
حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن أصل تميز الفقه الشرعي على القوانين الوضعية، يرجع إلى مصدر كل منهما؛ فإن الفقه الإسلامي مستمد من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا ، بينما القوانين الوضعية مستمدة من عقول البشر، والفرق بين الوحي وبين آراء البشر ، كالفرق بين الخالق والمخلوق، كما جاء في الآثار: فضل كلام الله على سائر الكلام، كفضل الله على خلقه.
ويحسن هنا لبيان بعض جوانب تميز الفقه عن القوانين الوضعية أن ننقل كلاما للدكتور عبد القادر عودة في كتابه: " التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي"، يقول فيه:
تختلف الشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية اختلافاً أساسياً من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن القانون من صنع البشر، أما الشريعة فمن عند الله، وكلٌّ من الشريعة والقانون يتمثل فيه بجلاء صفات صانعه، فالقانون من صنع البشر، ويتمثل فيه نقص البشر، وعجزهم، وضعفهم، وقلة حيلتهم، ومن ثمَّ كان القانون عرضة للتغيير والتبديل، أو ما نسميه التطور، كلما تطورت الجماعة إلى درجة لم تكن متوقعة، أو وجدت حالات لم تكن منتظرة. فالقانون ناقص دائماً ولا يمكن أن يبلغ حد الكمال ما دام صانعه لا يمكن أن يوصف بالكمال، ولا يستطيع أن يحيط بما سيكون وإن استطاع الإلمام بما كان. أما الشريعة: فصانعها هو الله، وتتمثل فيها قدرة الخالق وكماله، وعظمته، وإحاطته بما كان وما هو كائن؛ ومن ثمَّ صاغها العليم الخبير بحيث تحيط بكل شيء في الحال والاستقبال، حيث أحاط علمه بكل شيء، وأمر جل شأنه أن لا تغير ولا تبدل حيث قال: {لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ} [يونس: 64] ؛ لأنها ليست في حاجة للتغيير والتبديل مهما تغيرت الأوطان، والأزمان، وتطور الإنسان.
الوجه الثاني: أن القانون عبارة عن قواعد مؤقتة تضعها الجماعة لتنظيم شؤونها، وسد حاجاتها. فهي قواعد متأخرة عن الجماعة، أو هي في مستوى الجماعة اليوم، ومتخلفة عن الجماعة غداً؛ لأن القوانين لا تتغير بسرعة تطور الجماعة، وهي قواعد مؤقتة تتفق مع حال الجماعة المؤقتة، وتستوجب التغير كلما تغيرت حال الجماعة. أما الشريعة فقواعد وضعها الله تعالى على سبيل الدوام لتنظيم شؤون الجماعة، فالشريعة تتفق مع القانون في أن كليهما وضع لتنظيم الجماعة. ولكن الشريعة تختلف عن القانون في أن قواعدها دائمة ولا تقبل التغيير والتبديل. وهذه الميزة التي تتميز بها الشريعة تقتضي من الوجهة المنطقية:
أولاً: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من المرونة والعموم بحيث تتسع لحاجات الجماعة مهما طالت الأزمان، وتطورت الجماعة، وتعددت الحاجات وتنوعت.
ثانياً: أن تكون قواعد الشريعة ونصوصها من السمو والارتفاع بحيث لا يمكن أن تتأخر في وقت أو عصر ما عن مستوى الجماعة.
والواقع أن ما يقتضيه المنطق متوفر بوجهيه في الشريعة، بل هو أهم ما يميز الشريعة الإسلامية عن غيرها من الشرائع السماوية، والوضعية، فقواعد الشريعة الإسلامية ونصوصها جاءت عامة، ومرنة إلى آخر حدود العموم والمرونة، كما أنها وصلت من السمو درجة لا يتصور بعدها سمو.
الوجه الثالث: أن الجماعة هي التي تصنع القانون، وتلونه بعاداتها وتقاليدها وتاريخها، والأصل في القانون أنه يوضع لتنظيم شؤون الجماعة، ولا يوضع لتوجيه الجماعة، ومن ثم كان القانون متأخراً عن الجماعة وتابعاً لتطورها، وكان القانون من صنع الجماعة، ولم تكن الجماعة من صنع القانون. وإذا كان هذا هو الأصل في القانون من يوم وجوده، فإن هذا الأصل قد تعدل في القرن الحالي، وعلى وجه التحديد بعد الحرب العظمى الأولى، حيث بدأت الدول التي تدعو لدعوات جديدة، أو أنظمة جديدة، تستخدم القانون لتوجيه الشعوب وجهات معينة، كما تستخدمه لتنفيذ أغراض معينة، أما الشريعة الإسلامية فقد علمنا أنها ليست من صنع الجماعة، وأنها لم تكن نتيجة لتطور الجماعة وتفاعلها كما هو الحال في القانون الوضعي، وإنما هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه. وإذا لم تكن الشريعة من صنع الجماعة، فإن الجماعة نفسها من صنع الشريعة.
إذن الأصل في الشريعة أنها لم توضع لتنظيم شؤون الجماعة فقط، كما كان الغرض من القانون الوضعي، وإنما المقصود من الشريعة قبل كل شيء هو خلق الأفراد الصالحين والجماعة الصالحة، وإيجاد الدولة المثالية، والعالم المثالي، ومن أجل هذا جاءت نصوصها أرفع من مستوى العالم كله وقت نزولها، ولا تزال كذلك حتى اليوم، وجاء فيها من المبادئ، والنظريات ما لم يتهيأ العالم غير الإسلامي لمعرفته والوصول إليه إلا بعد قرون طويلة، وما لم يتهيأ هذا العالم لمعرفته أو يصل إليه حتى الآن. اهـ باختصار .

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية أونلاين

تلخيص النصوص آلياً

تلخيص النصوص العربية والإنجليزية اليا باستخدام الخوارزميات الإحصائية وترتيب وأهمية الجمل في النص

تحميل التلخيص

يمكنك تحميل ناتج التلخيص بأكثر من صيغة متوفرة مثل PDF أو ملفات Word أو حتي نصوص عادية

رابط دائم

يمكنك مشاركة رابط التلخيص بسهولة حيث يحتفظ الموقع بالتلخيص لإمكانية الإطلاع عليه في أي وقت ومن أي جهاز ماعدا الملخصات الخاصة

مميزات أخري

نعمل علي العديد من الإضافات والمميزات لتسهيل عملية التلخيص وتحسينها


آخر التلخيصات

A database (DB)...

A database (DB), within the most common sense, is an organized collection of information. More parti...

الوثائق التاريخ...

الوثائق التاريخية تؤكد ان حصار قطر لم يكن حدثا طارئا معزولا بل قضية لها جذورها التاريخية القائمة على...

Functional-leve...

Functional-level strategy pertains to the major functional operations within the busi- ness unit, in...

Red blood cell ...

Red blood cell and platelet transfusions are routine life-saving procedures in medicine. While the r...

GENERAL CONSIDE...

GENERAL CONSIDERATIONS The elements of risk analysis are: Risk assessment, risk management, and risk...

.. قالالنبيصلى ...

.. قالالنبيصلى الله عليه وسلم:"َمْنقرأ:قلھواللهحتىیختَمھاعشَرمرا ٍتبنىاللهُلھقصراًفيالجنة". فقال عمر...

سورة الإخلاص ھي...

سورة الإخلاص ھي الخلاصة، وفیھا الخلاص.. وھي غایة القرآن ومقصده الأعظم. وھي أعظم نتیجة مستخلصة منھ لم...

حذر مسؤولون من ...

حذر مسؤولون من انقراض النمور بسبب التجارة المربحة في فرائها، مؤكدين أن عددها انخفض بشكل كبير منذ بدا...

يتكون مجلس الشو...

يتكون مجلس الشورى العماني من ممثلين لولايات السلطنة ينتخبون بعد أن تقوم كل ولاية بانتخاب اثنين من مر...

قوله صلى الله ع...

قوله صلى الله عليه و سلم: فأخبرني عن أماراتها قال: ((أن تلد الأمة ربتها)) الأمار و الأمارة بإثبات ال...

التطور الاجتماع...

التطور الاجتماعي ويميز العجز الاجتماعي التوحد وطيف التوحد، عن اضطرابات النمو الأخرى. ويعاني المصابون...

ماكس ويبر اختل...

ماكس ويبر اختلف عالم الاجتماع الألماني ماكس ويبر (1864-1920) مع موقف "الدليل الموضوعي فقط" لدوركهاي...