لخّصلي

وإحباط الأحداث ذات البعد القومي، وعلى رأسها نزع القدرات العسكرية عن المنطقة الفلسطينية برمتها. - مراقبة وإحباط تهريب السلاح عبر السيطرة الإسرائيلية على المعابر والمحيط. دعم الدول العربية المعتدلة: يمكن للدول العربية المعتدلة أن تكون منفتحة أكثر على فكرة السيادة المحدودة، وخصوصاً بعد الواقع الذي نشأ بعد "7 تشرين الأول"، يمكن أن يكون هذا الطرح مقبولاً في إطار التطبيع مع السعودية، ويشكل استجابةً للمطلب السعودي ببناء مسار فعلي لحلّ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وبناء سلطة فلسطينية مستقلة. يمكن أن يعبّر تطبيق هذا النموذج عن توازُن ممتاز في الظروف الحالية بين الحاجات الأمنية الإسرائيلية، وبين ما يمكن لإسرائيل أن تمنحه للفلسطينيين من أجل إزالة عبء السيطرة المدنية عنها، وأن تقود إلى أفق سياسي أيضاً، فضلاً عن أن تطبيقها يمكن أن يواجه العديد من التحديات على طريق الدفع إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

سيطرة أمنية مستمرة، من خلال حفظ حرية عمل الجيش في كافة المناطق، الواقعة غربي نهر الأردن، من أجل إحباط نموّ البنى "الإرهابية" والتهديدات، وإحباط الأحداث ذات البعد القومي، وتخفيض نسبة الجريمة.
-سيكون لدى إسرائيل الحق في مراقبة وضبط الترتيبات الأمنية، وعلى رأسها نزع القدرات العسكرية عن المنطقة الفلسطينية برمتها.

• مراقبة وإحباط تهريب السلاح عبر السيطرة الإسرائيلية على المعابر والمحيط.
  دعم الدول العربية المعتدلة: يمكن للدول العربية المعتدلة أن تكون منفتحة أكثر على فكرة السيادة المحدودة، وخصوصاً بعد الواقع الذي نشأ بعد "7 تشرين الأول"، بشرط الحفاظ على أفق حلّ "دولتين لشعبين". لذلك، يمكن أن يكون هذا الطرح مقبولاً في إطار التطبيع مع السعودية، ويشكل استجابةً للمطلب السعودي ببناء مسار فعلي لحلّ الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وبناء سلطة فلسطينية مستقلة.
  يمكن أن يعبّر تطبيق هذا النموذج عن توازُن ممتاز في الظروف الحالية بين الحاجات الأمنية الإسرائيلية، وبين ما يمكن لإسرائيل أن تمنحه للفلسطينيين من أجل إزالة عبء السيطرة المدنية عنها، وأن تقود إلى أفق سياسي أيضاً، فضلاً عن أن تطبيقها يمكن أن يواجه العديد من التحديات على طريق الدفع إلى الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.