لخّصلي

التصحر هو عملية تعرّض الأرض للتدهور التدريجي بفقدانها الإنتاج البيولوجي والدعم البشري والغطاء النباتي والحيواني لتصبح غير صالحة للزراعة كما في السابق ويحدث ذلك نتيجة تغير المناخ أو إزالة الغابات أو الرعي الجائر أو ممارسات الريّ غير المستدامة أو الاستنزاف البشري لمصادر الأرض والمياه الجوفية، أو مزيج من هذه العوامل جميعها، بالإضافة للفقر وعدم الاستقرار السياسي اللذين يلعبان دورًا مهمًا في تهيئة الظروف السابقة لحدوث التصحر، ومفهوم التصحر لا يشير إلى المفهوم المادي للصحاري الموجودة أصلًا بل يشير إلى عمليات خطيرة تؤثر وتهدد جميع النظم الإيكولوجية للأراضي الجافة وشبه الجافة والرطبة وشبه الرطبة والقاحلة بالإضافة للمراعي والأراضي العشبية والصحاري نفسها كذلك[١]. أنواع الأراضي المتأثرة بالتصحر بالنظر إلى هذه العوامل السابقة معًا، يمكن النظر إلى التصحر على أنه عملية من التغييرات المناخية والبشرية والسياسية والاقتصادية المتشابكة التي تسبب تدهورًا مستمرًا بمرور الوقت، لحسن الحظ، يعتقد العلماء أن التصحر الشديد الذي يجعل الأرض غير قابلة للإصلاح أمرًا نادر الحدوث ويمكن استصلاح معظم المناطق المتصحرة بيئيًا أو استعادتها لتحقيق إنتاجية زراعية، إذا كانت العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تسمح بالاستعادة،[٢] ويمكن تقسيم الأرضي المتأثرة منه إلى أربعة أنواع: أراضي المحاصيل المروية: التي غالبًا ما تتحلل تربتها بسبب تراكم الأملاح[١]. أراضي المحاصيل التي تغذيها الأمطار: والتي تعاني من هطول أمطار غير موثوق وبالتالي تآكل التربة التي تحركها الرياح[١]. أراضي الرعي: والتي تتضرر من الرعي الجائر وضغط التربة وتآكلها[١]. الأراضي الجافة: والتي تعاني من الإفراط في قطع أشجار الغابات لاستهلاكها في حطب الوقود[١]. أين يحدث التصحر ينتشر التصحر على نطاق واسع يمتد لأكثر من 100 بلد، ويعتمد غالبية ساكني تلك المناطق المتأثرة من خطره على نظام زراعة الكفاف وهي زراعة تعتمد على الاكتفاء الذاتي، مما يجعل أكثر المتضررين هم الأكثر فقرًا في العالم، وتشكّل أكثر من 75% من مساحة الأرض مناطق متدهورة بالفعل طبقًا للأطلس العالمي للتصحر التابع للمفوضية الأوروبية، ويمكن أن يتدهور أكثر من 90% بحلول عام 2050، وقد وجد مركز الأبحاث المشتركة التابع للمفوضية أنّ مساحة إجمالية تبلغ نصف مساحة الاتحاد الأوروبي يتدهور سنويًا، في حين أنّ إفريقيا وآسيا هي الأكثر تضررًا[٣]. تختلف عوامل تدهور الأراضي باختلاف المواقع، وغالبًا ما تتداخل الأسباب مع بعضها البعض كما ذكر سابقًا، فمثلًا في مناطق أوزبكستان وكازاخستان المحيطة ببحر آرال، كان الاستخدام المفرط للمياه لأغراض الري الزراعي السبب الرئيس في تراجع مياه البحر، تاركًا وراءه صحراء مالحة، وفي منطقة الساحل الإفريقي -التي تحدها الصحراء الكبرى من الشمال والسافانا من الجنوب- تسببَ النمو السكاني فيها إلى زيادة في حصاد الأخشاب والزراعة غير القانونية والزحف العمراني لأغراض الإسكان، وتشهد منطقة البحر المتوسط تحوّلًا جذريًا مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين، حيث أصبحت منطقة جنوب إسبانيا صحراوية، وتشير الدراسات أنّ نفس المستوى من ارتفاع درجات الحارة سيؤدي إلى جفاف ما يصل إلى 30% من سطح الأرض[٣]. مخاطر التصحر شهدت الأرض على مرّ التاريخ تغيُرات وتدهورات نتيجة عوامل طبيعية طرأت عليها، ولكن نتيجةً لزيادةِ عدد السكان والتمدن والتعدين والثورات الصناعية ونظم الريّ والزراعة غير المسؤولة مع الرعي الجائر، أدّت تلك العوامل جميعها إلى تسارع وتيرة تدهور الأرض إلى 30-35 ضعف المعدل التاريخي لذلك وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، ويلعب تغير المناخ دورًا هامًا أيضًا في حدوث التصحر، فمع ارتفاع درجات الحرارة في العالم يزيد خطر الجفاف، مما يؤدي إلى تعرية التربة وفقدان الأرض لقدرتها بالاحتفاظ بالمياه وإعادة نمو النباتات فيها، ويقطُن تلك الأراضي الجافة المعرّضة لمخاطر التصحر حوالي 2 مليار شخص وتشكل ما نسبته 40% من مساحة سطح الأرض، وقد تؤدي هذه المخاطر إلى نزوح نحو 50 مليون شخص من تلك الأراضي بحلول عام 2030[٣]. مكافحة التصحر في عام 1994، أنشأت الأمم المتحدة اتفاقية مكافحة التصحر والتي التزمت من خلالها 122 دولة بأهداف الحدّ من تدهور الأراضي، من خلال تكثيف جهود العمل مع المزارعين لحماية الأراضي الصالحة للزراعة وإصلاح الأراضي المتدهورة وإدارة إمدادات المياه بشكل أكثر فعالية، كما وأطلقت الاتفاقية مبادرة الجدار الأخضر الكبير، وهي مبادرة لاستعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة عبر 20 دولة في أفريقيا بحلول عام 2030، وهناك جهود مماثلة جارية في شمال الصين، حيث تقوم الحكومة بزراعة الأشجار على طول حدود صحراء جوبي لمنعها من التوسع، والجدير بالذكر أنّ مبادرة الجدار الأخضر الكبير قد تطورت في إفريقيا بعيدًا عن فكرة زراعة الأشجار وحسب، بل أصبحت عملية إعادة تخضير ودعم صغار المزارعين في إدارة الأراضي لزيادة حصاد المياه عبر الحواجز الحجرية التي تقلل من جريان المياه، ورعاية النمو الطبيعي للأشجار والنباتات، ويُلاحظ أن 80% من مزارع العالم تُدار من قبل أُسر فردية في المقام الأول في أفريقيا وآسيا ويجب تمكينهم، ويُنظر إليهم أنهم جزء من حل تدهور الأراضي وليس كمشكلة، والتي كانت وجهة نظر سائدة في الماضي[٣]. ولطالما كانت أساليب إدارة الأراضي من أنجح الحلول التي تكافح التصحر منذ نهاية القرن التاسع عشر، لكنها لم تستخدم على نطاق واسع إلّا في الآونة الأخيرة، وتركز تقنيات إدارة الأراضي التي تكافحه على تحسين الاستدامة والإنتاجية على المدى الطويل، وعلى الرغم من أنه لا يمكن دائمًا استعادة المناطق التي لحقت بها أضرار، إلّا أنّه يمكن استصلاحها في كثير من الأحيان عن طريق تصميم حالة جديدة يمكنها أن تتحمل بشكل أفضل التغيرات المناخية، وتشمل إدارة الأراضي تطوير غطاء نباتي من الأشجار المختلطة والشجيرات والأعشاب المناسبة للظروف المحلية التي تحمي التربة من التآكل وتأثير الرياح والضغط، بالإضافة لتقنيات إعادة توزيع موارد المياه، وإعادة تصميم أنظمة توصيل المياه ونضوب المياه الجوفية، أخيرًا، يمكن تحقيق الحد من عزوف الزراعة في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة المعرّضة للجفاف من خلال تشجيع المزارعين على زراعة النبتات التي تتحمل الجفاف، ونقل المحاصيل المتعطشة للماء، مثل القطن والأرز، إلى مناخات أكثر ملاءمة.