لخّصلي

ملخص النص حول الإباحة في الفقه الإسلامي

يُعرّف النص الإباحة لغةً بأنها لغة المعلن والمأذون، شرعاً هي ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، أو ما لا يتعلق به مدح ولا ذم.

يُعرّف الإباحة بـ:

• مادة الحل والإباحة: مثل قوله تعالى: "اليوم أحل لكم الطيبات".
• رفع الإثم أو الحرج: مثل قوله تعالى: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم".
• صيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب: مثل قوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا".
• استصحاب الأصل: الأصل في الأشياء الإباحة، مثل أكل ما عدا الميتة والدم ولحم الخنزير.

حكم المباح: لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه.

اختلف الأصوليون في مسائل تتعلق بالمباح:

• هل الإباحة من الأحكام الشرعية؟
  • خالف فيها المعتزلة، بينما أجمع الفقهاء على أنها حكم شرعي.
• هل المباح مأمور به؟
  • اتفق الفقهاء على عدم إِمْرِهِ، خلافاً للكعبي.
• هل المباح داخل في مسمى الواجب؟
  • قال بعض الأصوليين بنعم، بينما قال آخرون بلا.
• هل المباح داخل في التكليف؟
  • رأى جمهور العلماء بلا، بينما قال أبو إسحاق الاسفراييني بنعم.
• هل المباح حسن؟
  • التفصيل هو أن المباح حسن باعتبار أنه مأمور شرعاً، وليس حسناً باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله.

المباح : هو لغة المعلن والمأذون ، وشرعاً : هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ، أو هو مالا يتعلق بفعله مدح ولا ذم " .
وتعرف الإباحة إما بمادة الحل أو الإباحة ، مثل قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات ) ، ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) . أو برفع الإثم أو الجناح أو الحرج ، مثل قوله سبحانه : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) ، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) ( أي خطبة المتوفى عنها زوجها ) . و ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ) ... الآية ( أي في

ترك الجهاد والقتال ) .وقد تعرف الإباحة بصيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب إليها كقوله سبحانه : ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ، ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ) ، ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) . وتعرف الإباحة أيضاً باستصحاب الأصل ، إذ الأصل في الأشياء الإباحة ؛ لأن كل شيء في الأرض، لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى : وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) ، وذلك كحل أكل ما عدا الميتة والدم ولحم الخنزير والمذبوح لغير الله ، وكل ذي ناب من السباع ، أو مخلب من الطير . وحكم المباح كما عرفنا : أنه لا ثواب ولا عتاب على فعله أو تركه .

والأصوليون اختلفوا في مسائل خمسة تتعلق بالمباح : هل الإباحة من الأحكام الشرعية ، هل المباح مأمور به ، هل هو داخل في مسمى الواجب أو لا :

هل هو داخل تحت التكليف ، هل هو حسن أو لا ؟

أما المسألة الأولى : فخالف فيها المعتزلة لاشتراك المعنى فيما ثبت قبل ورود الشرع ، فيستمر بعده فلا يكون حكماً شرعياً ، وإني أسلم بأن انتفاء الحرج عن الفعل والترك ليس بإباحة شرعية ، إلا أن الفقهاء قد أجمعوا على أن الإباحة حكم شرعي بمعنى أن الإباحة الشرعية هي خطاب الشارع بالتخيير ، وذلك غير ثابت (1) قبل ورود الشرع .

وأما المسألة الثانية : فاتفق الفقهاء والأصوليون قاطبة على أن المباح غير مأمور به خلافاً للكعبي ( وهو البلخي ( وأتباعه من المعتزلة ، الذين أنكروا المباح في الشريعة ، فقالوا : إنه لا مباح في الشرع بل كل فعل يطلب فهو واجب مأمور به . واستدل الفقهاء بأن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك ، وهو غير متصور في المباح كما عرفنا .ودليل الكعبي : هو أن كل فعل مباح يتلبس بترك حرام ، وترك الحرام واجب ، فالمباح واجب ، ويرد عليه بأن ترك الحرام وإن كان واجباً ، فالمباح ليس هو نفس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تحقق ترك الحرام بغيره ، فلا يلزم أن يكون واجباً (۱) .

وأما المسألة الثالثة : وهي هل المباح داخل في مسمى الواجب أو لا ؟

فقال بعض الأصوليون : إنه داخل في الواجب ؛ لأن المباح مالا حرج على فعله ، وهذا المعنى متحقق في الواجب ، وقال آخرون : إنه غير داخل ؛ لأن المباح ما خير فيه بين الفعل والترك على حسب ما ذكر من القيود ، وهو غير متحقق في الواجب وهذا هو الرأي الحق كما قرر الأمدي ) .

وأما المسألة الرابعة وهي هل المباح داخل تحت التكليف ؟ . فقال جمهور العلماء : إن المباح غير داخل في التكليف ، إذ التكليف يقتضي طلب ما فيه كلفة ومشقة ، وهذا غير متصور في المباح . ويقول أبو إسحاق الاسفراييني : إن المباح داخل تحت التكليف ؛ لأنه يجب اعتقاد إباحته ، والوجوب من خطاب التكليف . قال الآمدي : والحق أن الخلاف في هذه المسألة لفظي : ( أي صوري ( لعدم الالتقاء على محل خلاف واحد : لأن الجمهور نظروا إلى أصل الفعل ، والاسفراييني نظر إلى الاعتقاد به (۳). وإذا عرف ذلك فكيف يدخل المباح في الحكم التكليفي ؟ يجاب على هذا بأن إطلاق الحكم التكليفي على المباحهو من باب التغليب ) . وقد يكون سبب التغليب هو أن كثيراً من الأفعال المباحة جاءت بصيغة الطلب الذي هو الاقتضاء كما عرف في أساليب الإباحة .

وأما المسألة الاخيرة : وهي هل المباح حسن أو لا ؟ فالراجح هو التفصيل : وهو أن المباح حسن باعتبار أن الفاعله أن يفعله شرعاً ، أو باعتبار موافقته للغرض المقصود منه . وليس حسناً باعتبار أنه مأمور بالثناء على
فاعله ) ، على ما سيأتي بيانه في بحث الحاكم ومسألة الحسن والقبح إن شاء الله .