لخّصلي

في إشارة إلى حالة الانقسام المالي والإداري التي تعيشها البلاد. في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، في وقت “ينعم فيه الفاسدون بينما يعاني الموظفون من الجوع”، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب، كما أن سلطات الأمر الواقع لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية، وأضاف أن الأطراف المتصارعة توصلت إلى هدنة، لكنها لم تتمكن من الاتفاق على صرف الرواتب أو إعادة الحقوق المالية للمواطنين، وأشار إلى أن اليمنيين كانوا يعولون على دعم من دول الجوار للتخفيف من الأزمة الإنسانية، حيث تسعى بعض الجهات إلى إدارة البلاد، بينما تُحيل مسؤولية صرف الرواتب إلى جهات أخرى،

قال السياسي نائف القانص إن رواتب الموظفين وودائع المواطنين في اليمن أصبحت “ضائعة” بين وزارتين ماليتين وبنكين مركزيين، في إشارة إلى حالة الانقسام المالي والإداري التي تعيشها البلاد.
وأوضح القانص، في تدوينة نشرها على منصة “إكس”، أن هذا الانقسام تسبب في ضياع الحقوق المالية للمواطنين، في وقت “ينعم فيه الفاسدون بينما يعاني الموظفون من الجوع”، بحسب تعبيره، مؤكدًا أن الأزمة المعيشية تتفاقم مع استمرار الوضع الحالي.
وانتقد القانص ما وصفه بعدم تحمّل الأطراف المتنازعة لمسؤولياتها، مشيرًا إلى أن الحكومة الشرعية لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب، كما أن سلطات الأمر الواقع لم ترتقِ إلى مستوى المسؤولية، في ظل استمرار الخلافات حول إدارة الموارد والإيرادات العامة.
وأضاف أن الأطراف المتصارعة توصلت إلى هدنة، لكنها لم تتمكن من الاتفاق على صرف الرواتب أو إعادة الحقوق المالية للمواطنين، معتبرًا أن ذلك يعكس غياب الاهتمام بمعاناة الشعب.
وأشار إلى أن اليمنيين كانوا يعولون على دعم من دول الجوار للتخفيف من الأزمة الإنسانية، إلا أن الواقع – وفقًا لقوله – لا يزال يعكس استمرار المعاناة في ظل غياب حلول اقتصادية عملية.
كما انتقد ما وصفه بـ”المنطق العبثي”، حيث تسعى بعض الجهات إلى إدارة البلاد، بينما تُحيل مسؤولية صرف الرواتب إلى جهات أخرى، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس عمق الانقسام وتعقيد الأزمة في اليمن.