لخّصلي

تلخص الفقرات عدم وجود معيار قانوني جامع مانع لتحديد الأعمال التجارية، فنظريات مثل نظرية الحرفة تعاني من قصور؛ فهي تستبعد الأعمال التجارية المنفردة، ولا تحدد معيارًا واضحًا للحرفة التجارية، كما أن مظاهرها الخارجية مشتركة بين الحرف التجارية والمدنية. لذلك، يُقترح الاعتماد على معايير متعددة لتحديد الأعمال التجارية: تداول الثروات، السعي للربح، وامتلاك مشروع تجاري متى تطلبه القوانين. وتُعتبر بعض الأعمال تجارية بطبيعتها، بينما تكتسب أخرى الصفة التجارية تبعًا لكونها صادرة عن تاجر ولأجل تجارته.

كما أن النظرية لم تأت بمعيار جامع يُفسر كل التعداد القانوني للأعمال التجارية؛ فمن الأعمال ما يعتبرها القانون تجارية وإن وقعت لمرة واحدة، كالشراء لأجل البيع والسمسرة والصرافة.

رابعاً : معيار الحرفة

٢٤- تقوم نظرية الحرفة Profession على أساس أن الأعمال التي تمارس ضمن الحرفة التجارية هي أعمال تجارية، ومفهوم الحرفة يستلزم العمل في استغلال تجاري بطريقة ثابتة ومنظمة ومستمرة، وهذا يتطلب بعض المظاهر الخارجية من وجود محل تجاري، وأيدي عاملة واتصال بالعملاء ؛ هذه النظرية تميل بالقانون التجاري نحو الذاتية حيث تجعل منه قانوناً مهنياً حرفياً فقط، فلا تصلح لقانون تجاري موضوعي (۱).

يؤخذ على هذه النظرية أنها تستبعد من نطاق القانون التجاري الأعمال التجاري المنفردة التي تعد تجارية بطبيعتها دون اشتراط الاحتراف، بل إنها تُعتبر تجارية حتى ولو وقعت لمرة واحدة؛ كما أنه لا يمكن تحديد الحرف التجارية على سبيل الحصر نظراً لتطور وتجدد حرفة التجارة بشكل مستمر ؛ كذلك لم تحدد النظرية معياراً للحرفة التجارية؛ فالمظاهر الخارجية بمفردها لا تكفي نظراً

لكونها لازمة لجميع الحرف تجارية كانت أو مدنية.

الخلاصة :

٢٥- تعداد نظام المحكمة التجارية للأعمال التجارية إنما هو على سبيل المثال وليس الحصر مما يتطلب وجود معيار يحكم تجارية العمل من عدمها. وحيث لا يمكن الاعتماد على معيار واحد لتحديد الأعمال التجارية والتمييز بينها وبين الأعمال المدنية؛ نظراً لعجز النظريات السابقة عن الإتيان بمعيار جامع مانع يمكن على أساسه تفسير التعداد القانوني للأعمال التجارية، فإنه والحال كذلك يتعين الاستعانة بأكثر من معيار من المعايير السابقة في الوقت ذاته؛ فيكون العمل تجارياً إذا كان ينطوي على تداول الثروات، ويهدف إلى تحقيق الربح، ويتم في شكل مشروع حيثما تطلب النظام ذلك (٢)؛ هذا النوع من الأعمال يُعرف بالأعمال التجارية بطبيعتها أو الأصلية؛ مع مراعاة أن هناك أعمالاً أخرى تكون في الأصل مدنية ولكنها متى صدرت من تاجر ولحاجات تجارته فإنها تكتسب أيضاً الصفة التجارية عن طريق التبعية أي تبعيتها في الصفة لصفة القائم بها