لخّصلي

ان تشابك العلاقات الاقتصادية والنشاط التجاري بين الدول، ومع اختلاف عملاتها الوطنية تداخلت مصالح الدول وتباينت، ويعمل سعر الصرف الأجنبي على تسهيل عمليات التبادل بين الدول من خلال إيجاد وحدة لقياس عملاتها الوطنية من خلال تحويل العملات الى العملة المتفق عليها في عملية التبادل. فمن الطبيعي ان يكون لسعر الصرف أهمية بالغة في أي بلد لما له من تأثير على التوازن الطلي للاقتصاد، ومع تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي تطلب منها ذلك ان توسع مهامها في تقديم الخدمات العامة ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني فمع تنوع النفقات العامة وزيادة حجمها وأصبحت الإيرادات من الموارد المالية الاعتيادية لا تكفي لتغطيتها، ويعد الدين الحكومي أحد مصادر الإيرادات العامة تلجا اليه الدولة في الحالات الطارئة او غير الاعتيادية، والرسوم، والايراد من الدومين الخاص وغيرها عن تغطية انفاقها العام سواء كان الجاري أو الاستثماري. ولقد حظي الدين الحكومي باهتمام الباحثين والمفكرين الاقتصادين وبالأخص في الفكر الاقتصادي الحديث، بعد ظهور الازمات المالية سواء على صعيد الاقتصاد العالمي او الاقتصاد القومي، وظهور ما يعرف بأزمة المديونية في الاقتصاديات الوطنية والدولية. وشغل الدين الداخلي حيزاً واسعا من الفكر المالي لما له من أهمية في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية والتخلص من سلبيات الدين الخارجي، فقد كان للتطور الذي حصل في الأسواق المالية أثرا كبيراً على تسهيل العمليات الائتمانية الداخلية والخارجية على حد سواء، أهميته،

ان تشابك العلاقات الاقتصادية والنشاط التجاري بين الدول، ترتب عنه اتساع المبادلات التجارية بينها، ومع اختلاف عملاتها الوطنية تداخلت مصالح الدول وتباينت، مما أدى الى ظهور ما يعرف بسعر الصرف الأجنبي. ويعمل سعر الصرف الأجنبي على تسهيل عمليات التبادل بين الدول من خلال إيجاد وحدة لقياس عملاتها الوطنية من خلال تحويل العملات الى العملة المتفق عليها في عملية التبادل.
إذا، فمن الطبيعي ان يكون لسعر الصرف أهمية بالغة في أي بلد لما له من تأثير على التوازن الطلي للاقتصاد، من خلال علاقاته المباشرة والغير مباشرة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية. كالناتج الوطني والتجارة الخارجية وغيرها.
ومع تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي تطلب منها ذلك ان توسع مهامها في تقديم الخدمات العامة ومعالجة المشاكل والازمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد الوطني فمع تنوع النفقات العامة وزيادة حجمها وأصبحت الإيرادات من الموارد المالية الاعتيادية لا تكفي لتغطيتها، لذا اضطرت الدولة الى الاعتماد على الإيرادات غير الاعتيادية لسد العجز المالي لديها. ويعد الدين الحكومي أحد مصادر الإيرادات العامة تلجا اليه الدولة في الحالات الطارئة او غير الاعتيادية، عندما تعجز ايراداتها الأخرى، مثل: الضرائب، والرسوم، والايراد من الدومين الخاص وغيرها عن تغطية انفاقها العام سواء كان الجاري أو الاستثماري. ولقد حظي الدين الحكومي باهتمام الباحثين والمفكرين الاقتصادين وبالأخص في الفكر الاقتصادي الحديث، بعد ظهور الازمات المالية سواء على صعيد الاقتصاد العالمي او الاقتصاد القومي، وظهور ما يعرف بأزمة المديونية في الاقتصاديات الوطنية والدولية. وشغل الدين الداخلي حيزاً واسعا من الفكر المالي لما له من أهمية في معالجة بعض المشاكل الاقتصادية والتخلص من سلبيات الدين الخارجي، فقد كان للتطور الذي حصل في الأسواق المالية أثرا كبيراً على تسهيل العمليات الائتمانية الداخلية والخارجية على حد سواء، سهل على الحكومات طرح سندات الدين في الأسواق للحصول على الأموال المطلوبة وفق شروط العقد المكتتب بينها وبين المقرضين. ولغرض الإحاطة النظرية بأسعار الصرف والدين العام الداخلي تمت دراسته على النحو الآتي: المبحث الاول الإطار المفاهيمي لسعر الصرف والمبحث الثاني الدين الداخلي (مفهومه، أهميته، وعلاقته ببعض المفاهيم الاقتصادية الأخرى)، والمبحث الثالث الادبيات والدراسات السابقة التي تناولت الموضوع بغية الاستعانة والاسترشاد بها ومقارنة نتائجها بنتائج دراستنا.