لخّصلي

يمثل المبدأ السادس استخدام وحدة نقد ذات قيمة تبادلية ثابتة. بسبب تغير القوة الشرائية للنقود (ارتفاع الأسعار)، فإن جمع قياسات زمنية مختلفة باستخدامها خاطئ. لذا، يُفضل استخدام وحدة قياس ذات قيمة ثابتة لتحقيق قياسات محاسبية قومية دقيقة قابلة للمقارنة والتنبؤ. تنقسم تغييرات أسعار السلع إلى تغيرات في مستوى الأسعار العام وتغيرات خاصة. يتعامل منهج القياس المحاسبي على أساس المستويات العامة للأسعار مع مشكلة انخفاض القوة الشرائية العامة لوحدة النقد، بخلاف منهج القيمة الجارية، باستخدام أرقام قياسية لتحويل وحدات النقد إلى وحدات قوة شرائية جارية معالجةً بذلك آثار التضخم.

6- مبدأ استخدام وحدة نقد ذات قيمة تبادلية ساكنة .
یعنى هذا المبدأ استمرار العمل بوحدة القياس المعينة سواء كانت نقدية أو عينية بحيث تعبر
عن حقيقة الحدث أو الظاهرة المقاسة ، ولما كانت النقود هي وحدة القياس المقبولة في المحاسبة
بصفة عامة ونظراً لتغير القوة الشرائية المستمرة لهذه الوحدة ) ظاهرة ارتفاع مستويات الأسعار ) ،
فإن ذلك يجعلها مقياساً غير مستقر للتعبير الحقيقى عن الأحداث أو الظواهر ، لذلك يكون من
الخطأ
مع عدم
استقرار قيمة وحدة النقد إجراء عملية الجمع بين قياسات مختلفة زمنياً ، ومن هنا
كان لابد من العمل على التعبير بوحدة قياس ذات قيمة تبادلية ساكنة وصولاً الى مخرجات حقيقية
متماثلة من جهة وحتى يتحقق للقياس المحاسبي القومى صلاحية المقاييس لأغراض المقارنة
والتنبؤ من جهة أخرى .
وتنقسم التغيرات التي يمكن أن تطرأ على أسعار السلع والخدمات الى تغيرات في المستوى
العام للأسعار وتغيرات في مستويات الأسعار الخاصة ، ويختلف منهج القياس المحاسبي الملائم
لمعالجة كل منهما ، إذا يمكن تمييز منهجين أساسيين للقياس المحاسبي لمعالجة التغيرات في
مستويات الأسعار هما منهج القياس المحاسبى على أساس المستويات العامة للأسعار ومنهج
القياس المحاسبي على أساس القيمة الجارية .
وحيث أن المشكلة التي تعانى منها مختلف الاقتصاديات هي مشكلة انخفاض القوة الشرائية
العامة لوحدة النقد على مستوى الاقتصاد القومى وليست مشكلة الارتفاع أسعار بعض السلع
والخدمات دون الأخرى ، أصبح منهج القياس على أساس القيمة الجارية غير ملائم لمعالجة
التغيرات في مستويات الأسعار ، وظهر منهج القياس المحاسبي على أساس المستويات العامة
للأسعار كمنهج لتغيير الأرقام الظاهرة بالقوائم المالية باستخدام أرقام قياسية تحول وحدات النقد الى
وحدات قوة شرائية جارية وفقاً لآثار التضخم .