لخّصلي

ومن أجل السماح بممارسة نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى تم إعداد مشروع نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر 2003 سنة الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها. وقصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصيدية في السوق الوطنية، تقترح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من خلال إستراتيجية تنمية القطاع على استغلال مناطق صهد أخرى وذلك عن طريق اقتناء واستغلال أسطول الصيد البحري المناسب. يمارس هذا الأسطول نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار و في المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى مستغلا هذه المناطق الأكثر مستهدفا أنواعا صيدية مختلفة مما سيسمح بـ: خلق مناصب شغل جديدة . استغلال مناطق صيد جديدة الرفع من مردودية سفن الصيد البحري، وتحسين مداخيل مهني الصيد البحري. وفي هذا الصدد، ومن أجل السماح بممارسة نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى تم إعداد مشروع نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر وقصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصيدية في السوق الوطنية، تقترح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من خلال إستراتيجية تنمية القطاع على استغلال مناطق صهد أخرى وذلك عن طريق اقتناء واستغلال أسطول الصيد البحري يمارس هذا الأسطول نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار و في المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى مستغلا هذه المناطق الأكثر

تكلمي نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات طابعا استراتيجيا في تنمية الاقتصاد الوطني نظرا للمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها سواء على مستوى خلق الثروة ومناصب الشغل أو المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.تكلمي نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات طابعا استراتيجيا في تنمية الاقتصاد الوطني نظرا للمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها سواء على مستوى خلق الثروة ومناصب الشغل أو المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي الوطني.

وفي هذا الصدد، ومن أجل السماح بممارسة نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى تم إعداد مشروع نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر

2003 سنة الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها.

وقصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصيدية في السوق الوطنية، تقترح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من خلال إستراتيجية تنمية القطاع على استغلال مناطق صهد أخرى وذلك عن طريق اقتناء واستغلال أسطول الصيد البحري

المناسب. يمارس هذا الأسطول نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار و في المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى مستغلا هذه المناطق الأكثر

إنتاجية، مستهدفا أنواعا صيدية مختلفة مما سيسمح بـ:

تعزيز وإعادة تأهيل أسطول الصيد البحري الموجه للصيد الكبير.

رفع معدلات الإنتاج الصيدي .

خلق مناصب شغل جديدة .

استغلال مناطق صيد جديدة

إمداد السوق الوطني بمنتوجات صيدية متنوعة وزيادة توفرها للمواطنين.

الحفاظ على ديمومة الموارد الصيدية الوطنية وترشيد استغلالها.

الرفع من مردودية سفن الصيد البحري، وتحسين مداخيل مهني الصيد البحري.

• تقوية المؤهلات البشرية لمهنيي الصيد البحري.

وفي هذا الصدد، ومن أجل السماح بممارسة نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار وفي المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى تم إعداد مشروع نص يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-481 المؤرخ في 19 شوال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر

2003 سنة الذي يحدد شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها.

وقصد تلبية الطلب المتزايد على المنتجات الصيدية في السوق الوطنية، تقترح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية من خلال إستراتيجية تنمية القطاع على استغلال مناطق صهد أخرى وذلك عن طريق اقتناء واستغلال أسطول الصيد البحري

المناسب. يمارس هذا الأسطول نشاط الصيد الكبير في أعالي البحار و في المياه الخاضعة لقضاء دول أخرى مستغلا هذه المناطق الأكثر

إنتاجية، مستهدفا أنواعا صيدية مختلفة مما سيسمح بـ:

تعزيز وإعادة تأهيل أسطول الصيد البحري الموجه للصيد الكبير.

رفع معدلات الإنتاج الصيدي .

خلق مناصب شغل جديدة .

استغلال مناطق صيد جديدة

إمداد السوق الوطني بمنتوجات صيدية متنوعة وزيادة توفرها للمواطنين.

الحفاظ على ديمومة الموارد الصيدية الوطنية وترشيد استغلالها.

الرفع من مردودية سفن الصيد البحري، وتحسين مداخيل مهني الصيد البحري.

• تقوية المؤهلات البشرية لمهنيي الصيد البحري.