لخّصلي

لم تكن توجد جنسية جزائرية سابقا لأنه كما قلنا سابقا بأن فكرة الجنسية بمعنى وخاصة قبل 1830 كانت تابعة للدولة العثمانية و كانت الجنسية الفعلية هي إمرة الدولة العثمانية فإنه من الناحية الفعلية كانت مستقلة عن التاج العالي حيث الجزائر بالكامل سنة 1839 و اعتبرت الإقليم الجزائري أراضي فرنسية و قسمته المقيمين في الجزائر أن يطلبوا الجنسية الفرنسية بناء على حق الإقليم دون الفرنسي سنة 1889 و أصدر قانون يقضي بأن كل المولودين بالجزائر كالمولودين بفرنسا لأبوين أجنبيين ولد احدهما على الإقليم بالجزائر و كانت محكوم عليه بعقوبة أو اجراء تأديبي أن يكون مقيما بفرنسا أو الجزائر مدة - لكن كل هذه الإغراءات لم تحقق نتائجها فقد امتنع المسلمون عن طلب الجنسية إضافة إلى ذلك فقد أصدرت جمعية المسلمين الجزائريين فتوى تقضي باعتبار كل مسلم جزائري يطلب الجنسية الفرنسية مرتدا عن الإسلام. ثم صدر قانون الجنسية الفرنسي لسنة 1927 و سنة 1945 الذين اعتبرا الجزائر و مع الاحتفاظ بأحوالهم الشخصية . كل هذه الترسانة من القوانين لم يندمج الشعب الجزائري في المجتمع الفرنسي و لم تثنه عن رفض الاستعمار الفرنسي و بقي محافظا على هويته الإسلامية علاقة مستعمر بمستعمر تنتهي بزوال الاستعمار و هو ما حصل فعلا في الأخير. الجنسية الجزائرية بالقانون رقم 63 / 96 المؤرخ في 27 / 03 / 1963 حيث نص 15 / 12 / 1970 و الذي عدل في سنة 2005 . و الملاحظ على قانوني الجنسية الجزائرية أنهما لم ينصا على الجنسية التأسيسية التي هي مرتبطة بنشأة الدولة الحديثة حتى وإن كان المشرع الجزائري نص على إثبات الجنسية الجزائرية و الخلط بينها و بين فكرة الجنسية التأسيسية. إذن يبدو من قانون الجنسية ان المشرع الجزائري قد أدمج الجنسية التأسيسية في حيث

الجنسية الجزائرية
لم تكن توجد جنسية جزائرية سابقا لأنه كما قلنا سابقا بأن فكرة الجنسية بمعنى
الانتماء إلى دولة معينة هو حديث النشأة ، فالجزائر عل غرار البلدان العربية
وخاصة قبل 1830 كانت تابعة للدولة العثمانية و كانت الجنسية الفعلية هي
الظاهرة و هو الانتماء للأمة العربية والإسلامية حتى و إن كانت الجزائر تحت
إمرة الدولة العثمانية فإنه من الناحية الفعلية كانت مستقلة عن التاج العالي حيث
كان لها أسطولها البحري و لها وجود سياسي و دولي بحيث كانت تبرم
المعاهدات الدولية و تبادل القناصل مع دول أخرى حيث كان الارتباط بالدولة
العثمانية إسميا فقط.
ثم جاء الاحتلال الفرنسي الذي استمر ل 130 سنة و استطاعت فرنسا احتلال
الجزائر بالكامل سنة 1839 و اعتبرت الإقليم الجزائري أراضي فرنسية و قسمته
إلى مقاطعات.
ثم صدر تشريع فرنسي بتاريخ 14 / 07 / 1865 يسمى Senatus Consulte يقضي باعتبار الأهالي بالجزائر فرنسيين Indigenes مع الاحتفاظ لهم بتطبيق
القانون الإسلامي على أحوالهم الشخصية و اعتبر الأجانب من غير الأهالي
المقيمين في الجزائر أن يطلبوا الجنسية الفرنسية بناء على حق الإقليم دون
شروط ، ونظرا لكثافة الأجانب الموجودين في الجزائر فقد تدخل المشرع
الفرنسي سنة 1889 و أصدر قانون يقضي بأن كل المولودين بالجزائر
كالمولودين بفرنسا لأبوين أجنبيين ولد احدهما على الإقليم بالجزائر و كانت
إقامتهم بالجزائر خلال مدة قصرهم يعتبرون فرنسيين تلقائيا، ثم صدر تشريع
سنة 1919 يقضي بمنح المواطنة الفرنسية لليهود و المسلمين بناء على طلبهم إذا
توافرت فيهم الشروط التالية:
أن يكون عمره 25 سنة –أن يكون اعزب أو متزوج بواحدة فقط –أن لا يكون – –
محكوم عليه بعقوبة أو اجراء تأديبي أن يكون مقيما بفرنسا أو الجزائر مدة -
سنتين.
لكن كل هذه الإغراءات لم تحقق نتائجها فقد امتنع المسلمون عن طلب الجنسية
الفرنسية ، إضافة إلى ذلك فقد أصدرت جمعية المسلمين الجزائريين فتوى تقضي
باعتبار كل مسلم جزائري يطلب الجنسية الفرنسية مرتدا عن الإسلام.
ثم صدر قانون الجنسية الفرنسي لسنة 1927 و سنة 1945 الذين اعتبرا الجزائر
جزءا من فرنساو هو ما يعني خلع الجنسية الفرنسية على رغما عن إرادتهم ، و
في سنة 1944 صدر قانون يقضي بالمساواة بين الفرنسيين و السكان الأصليين و
التمتع بالحقوق ، ثم قانون 1947 الذي منح المواطنة الفرنسية للسكان الأصليين
مع الاحتفاظ بأحوالهم الشخصية .
كل هذه الترسانة من القوانين لم يندمج الشعب الجزائري في المجتمع الفرنسي و
لم تثنه عن رفض الاستعمار الفرنسي و بقي محافظا على هويته الإسلامية
الجزائرية و لأنه كان يعلم أن ما يربطه بالدولة الفرنسية ليس ولاء لها و إنما هي
علاقة مستعمر بمستعمر تنتهي بزوال الاستعمار و هو ما حصل فعلا في الأخير.
و عند حصول الجزائر على الاستقلال فقد سارع المشرع الجزائري بتنظيم
الجنسية الجزائرية بالقانون رقم 63 / 96 المؤرخ في 27 / 03 / 1963 حيث نص
هذا القانون على اعتبار اتفاقيات إيفيان مصدر للحصول على الجنسية الجزائرية
و ذكر الفئات التي لها حق الخيار و بعدها صدر قانون الجنسية رقم 70 / 86 بتاريخ
15 / 12 / 1970 و الذي عدل في سنة 2005 .
و الملاحظ على قانوني الجنسية الجزائرية أنهما لم ينصا على الجنسية التأسيسية
التي هي مرتبطة بنشأة الدولة الحديثة حتى وإن كان المشرع الجزائري نص على
إثبات الجنسية الجزائرية و الخلط بينها و بين فكرة الجنسية التأسيسية.
إذن يبدو من قانون الجنسية ان المشرع الجزائري قد أدمج الجنسية التأسيسية في
الجنسية الأصلية و الدليل على ذلك المادة 32 منه المتعلقة بإثبات الجنسية، حيث
تقضي بأن إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية يكون عن طريق الميلاد من أصلين
ذكرين في الجزائر و متمتعين بالشريعة الإسلامية.