لخّصلي

على تفضيل شخص أو متعامل بسبب علاقة أو مصلحة لا تستند إلى المعايير القانونية المنظمة لعملية الاختيار، بينما يؤدي استغلال النفوذ إلى استخدام سلطة أو علاقة أو تأثير لتحقيق نتيجة لا تبررها القواعد القانونية . إذ يصبح القرار المتعلق باختيار المتعامل قابلاً للتفسير استناداً إلى قواعد ومعايير محددة، ترتبط الشفافية في الصفقات العمومية كذلك بحماية المال العام، لأن الصفقة العمومية تمثل في جانب مهم منها عملية إنفاق للموارد العمومية، فإن أي انحراف في تحديد الحاجات أو شروط المنافسة أو تقييم العروض أو اختيار المتعامل قد يؤدي إلى إنفاق غير رشيد للمال العام . فإن الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية لا تهدف فقط إلى حماية نزاهة الإجراء، وإنما تمتد إلى حماية النتائج المالية والاقتصادية المترتبة عليه، بينما تؤدي الشفافية إلى تعزيز إمكانية الرقابة على كيفية استخدام الموارد العمومية .

• دور هذه المبادئ في الحد من المحاباة واستغلال النفوذ تتجلى القيمة الوقائية للمادة 9 بصورة واضحة في قدرتها على الحد من بعض الممارسات التي قد تشكل بيئة ملائمة للفساد، فالمحاباة تقوم، في جوهرها، على تفضيل شخص أو متعامل بسبب علاقة أو مصلحة لا تستند إلى المعايير القانونية المنظمة لعملية الاختيار، بينما يؤدي استغلال النفوذ إلى استخدام سلطة أو علاقة أو تأثير لتحقيق نتيجة لا تبررها القواعد القانونية .
  ومن خلال فرض الشفافية والمنافسة والمعايير الموضوعية، يسعى المشرع إلى تضييق المجال أمام هذه الممارسات، إذ يصبح القرار المتعلق باختيار المتعامل قابلاً للتفسير استناداً إلى قواعد ومعايير محددة، بدلاً من أن يكون نتيجة اعتبا ا رت شخصية أو تدخلات خارج الإطار القانوني ، كما تسمح هذه المبادئ بتعزيز إمكانية اكتشاف الاختلالات، لأن الإجراءات الواضحة والمعايير المحددة توفر أساساً يمكن من خلاله مقارنة القرار المتخذ بالقواعد التيكان ينبغي احتررامها .


• حماية المال العام
  ترتبط الشفافية في الصفقات العمومية كذلك بحماية المال العام، لأن الصفقة العمومية تمثل في جانب مهم منها عملية إنفاق للموارد العمومية، وبالتالي، فإن أي انحراف في تحديد الحاجات أو شروط المنافسة أو تقييم العروض أو اختيار المتعامل قد يؤدي إلى إنفاق غير رشيد للمال العام .
  ومن هذا المنطلق، فإن الوقاية من الفساد في الصفقات العمومية لا تهدف فقط إلى حماية نزاهة الإجراء، وإنما تمتد إلى حماية النتائج المالية والاقتصادية المترتبة عليه، فاحتراام المنافسة والمعايير الموضوعية يمكن أن يساهم في اختيار العرض الملائم لمتطلبات المصلحة المتعاقدة، بينما تؤدي الشفافية إلى تعزيز إمكانية الرقابة على كيفية استخدام الموارد العمومية .