لخّصلي

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون حظر نشر الإعلانات وتقييد تسويق منتجات التبغ والدخان (تعديل رقم 9)، وأيد اقتراح القانون 17 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست. كما ينص الاقتراح على تخويل وزير الصحة بمصادقة لجنة الاقتصاد في الكنيست لإقرار لوائح إلزامية حول الصورة​ المختلفة التي سيتم عرضها وأيضا تعليمات بما يخص الصور- حجمها وشكلها مقارنة بحجم المغلف وشكله، وأيضا مكان الصور على ظهر علب الدخان، وأيضا إقرار وجوب سريان عرض صورة على ظهر علبة الدخان أو غلاف منتج التدخين فقط على منتج أو منتجات تدخين معينة. وجاء في شرح اقتراح القانون: "قانون حظر الإعلانات وتقييد تسويق منتجات التبغ لسنة 1983 يحدد مجموعة تقييدات على الإعلانات وتسويق منتجات التبغ والتدخين من أجل تقليص انكشاف الجمهور بشكل عام وجمهور الشباب بشكل خاص على منتجات التدخين هذه والتي تتسبب بأضرار صحية للشخص الذي يستهلكها وأيضا لبيئة الشخص من خلال التدخين السلبي. ويهدف اقتراح القانون المعلن لتقليص التدخين ومنع دخول مستهلكين جدد إلى دائرة المدخنين. وقال عضو الكنيست أوشر شكاليم من المبادرين لاقتراح القانون: "هذا الموضوع هو مهم لأنه حسب تقرير وزير الصحة تبين أن التدخين يتسبب بوفاة 8، وأن اقتراح القانون يأتي من أجل إصلاح هذا الوضع. هذا القانون هو نتيجة نقاش مثمر أجريناه في يوم مكافحة التدخين في الكنيست. من المهم لنا أن نصل إلى حالة الوقاية. يحمل القانون رسالة اجتماعية وتربوية مهمة".

صادقت الهيئة العامة للكنيست يوم أمس الثلاثاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون حظر نشر الإعلانات وتقييد تسويق منتجات التبغ والدخان (تعديل رقم 9)، لسنة 2024 والذي تقدم به أعضاء الكنيست أوشر شكاليم، أوفير كاتس وبوعاز بيسموت. وأيد اقتراح القانون 17 عضو كنيست دون معارضة أو امتناع أي من أعضاء الكنيست.

وينص الاقتراع على إقرار وجوب طباعه أو لصق صورة لأضرار التدخين على ظهر علبة السجائر أو غطاء منتجات التدخين. وينص الاقتراح على اعتبار الإخلال بواجب عرض أو طباعة الصورة المذكورة كمخالفة جنائية. كما ينص الاقتراح على تخويل وزير الصحة بمصادقة لجنة الاقتصاد في الكنيست لإقرار لوائح إلزامية حول الصورة​ المختلفة التي سيتم عرضها وأيضا تعليمات بما يخص الصور- حجمها وشكلها مقارنة بحجم المغلف وشكله، تصميمه، طريقة عرضه، وتيرة تغييره وملاءمة الصور للتحذيرات، وأيضا مكان الصور على ظهر علب الدخان، والإشارة إلى الأنواع المختلفة من الغلافات.

كما ينص الاقتراح على تخويل وزير الصحة لإقرار تعليمات مختلفة ضمن لوائح السلطة وتخصيص صور مختلفة لأنواع مختلفة من منتجات التدخين، وأيضا إقرار وجوب سريان عرض صورة على ظهر علبة الدخان أو غلاف منتج التدخين فقط على منتج أو منتجات تدخين معينة.

وجاء في شرح اقتراح القانون: "قانون حظر الإعلانات وتقييد تسويق منتجات التبغ لسنة 1983 يحدد مجموعة تقييدات على الإعلانات وتسويق منتجات التبغ والتدخين من أجل تقليص انكشاف الجمهور بشكل عام وجمهور الشباب بشكل خاص على منتجات التدخين هذه والتي تتسبب بأضرار صحية للشخص الذي يستهلكها وأيضا لبيئة الشخص من خلال التدخين السلبي. ويهدف اقتراح القانون المعلن لتقليص التدخين ومنع دخول مستهلكين جدد إلى دائرة المدخنين."

وقال عضو الكنيست أوشر شكاليم من المبادرين لاقتراح القانون: "هذا الموضوع هو مهم لأنه حسب تقرير وزير الصحة تبين أن التدخين يتسبب بوفاة 8،000 شخص سنويا، وأن اقتراح القانون يأتي من أجل إصلاح هذا الوضع. إنقاذ حياة الناس هي قيمة عليا وعدا عن ذلك يوجد هنا أيضا قضية تخص جودة حياة الناس. الشخص المريض يؤثر أيضا على بيئته، العائلة والأصدقاء. هذا القانون هو نتيجة نقاش مثمر أجريناه في يوم مكافحة التدخين في الكنيست. من المهم لنا أن نصل إلى حالة الوقاية. وأكثر من ذلك، يحمل القانون رسالة اجتماعية وتربوية مهمة".