لخّصلي

لطالما كانت الغاية الاقتصادية لكل دول العالم تتمحور حول بناء سياسة اقتصادية متينة، في هذا السياق تسعى هذه الدول جاهدة إلى تحقيق ذلك من خلال ضبط دواليب سياستين مهمتين في الاقتصاد، ومحاولة دمجهما معا لتحقيق التوازنات الاقتصادية، حيث أن السياسة النقدية لها أدواتها التي تعمل على التحكم في الكتلة النقدية، كما هو الحال بالنسبة للسياسة المالية التي لها أدواتها أيضا، وهو ما يدل على أن السياسة الجبائية تعتبر أداة مهمة تستخدمها الدول في تحسين الوضعية الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية بما يساهم في تعزيز فرص النمو والتنمية الاقتصادية. والجدير بالذكر أن هذه التحولات تزامنت مع توجه البلاد نحو النظام الرأسمالي، مما يعني أن إصلاح الوضع الاقتصادي كان ضروريا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

لطالما كانت الغاية الاقتصادية لكل دول العالم تتمحور حول بناء سياسة اقتصادية متينة، تمكنها من تحقيق الرخاء والتطور لأفرادها من جهة وتجنها الهزات الكبيرة والمفاجئة كالتضخم والبطالة مثلا من جهة أخرى.
في هذا السياق تسعى هذه الدول جاهدة إلى تحقيق ذلك من خلال ضبط دواليب سياستين مهمتين في الاقتصاد، هما السياسة النقدية والسياسة المالية، ومحاولة دمجهما معا لتحقيق التوازنات الاقتصادية، حيث أن السياسة النقدية لها أدواتها التي تعمل على التحكم في الكتلة النقدية، كما هو الحال بالنسبة للسياسة المالية التي لها أدواتها أيضا، ونجد هنا أداتين، هما السياسة الاتفاقية والسياسية الجبائية.
وهو ما يدل على أن السياسة الجبائية تعتبر أداة مهمة تستخدمها الدول في تحسين الوضعية الاقتصادية، من خلال تحفيز الاستثمار وتعزيز الإنتاجية بما يساهم في تعزيز فرص النمو والتنمية الاقتصادية.
من هذا المنطلق وتبعا للأحداث الاقتصادية الصعبة التي عاشتها الجزائر خلال نهاية الثمانينات جراء تراجع أسعار النفط، حاولت تأسيس نظام جبائي يتماشى والتغيرات الحاصلة وإزالة التعقيدات التي كانت تشبوه، حيث كانت الانطلاقة سنة 1992 بالإصلاح الجبائي الكبير الذي شهدته المنظومة الجبائية الجزائرية.
لقد ركزت الجزائر خلال هذا الإصلاح على الفصل بين الجباية العادية والبترولية وخلق ضرائب ورسوم لصالح الجماعات المحلية، كما تم تقليص العديد من الضرائب والمعدلات الضريبية، والجدير بالذكر أن هذه التحولات تزامنت مع توجه البلاد نحو النظام الرأسمالي، مما يعني أن إصلاح الوضع الاقتصادي كان ضروريا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
و من هذا المنطلق تبلورت أمامنا الإشكالية التالية: