لخّصلي

األول: مرحلة التأسيس لنظام مصرفي وطني 1962-1985 وكان مستنسخا عن النظام الفرنسي بغرض خدمة مصالحه المالیة، فكل البنوك الموجودة آنذاك في الجزائر عبارة عن فرو ع للبنوك الفرنسیة خاصة عامة ومختلطة : والجدیر بالذكر أن النظام البنكي في الجزائر تأثر بالعدید من التغیرات مباشرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة نذكر منها: • تقلص شبكة الفروع مع زوال عدة بنوك صغیرة ومحلیة، ناهیك عن تصدع بعض البنوك المتخصصة. ومنه فالجزائر ورثت نظاما بنكیا واسعا لكنه كان قائما على أساس االقتصاد الرأسمالي مما جعله ال یتماشى مع تطلعات السلطة آنذاك في بناء اقتصاد اشتراكي یقوم على التخطیط المركزي، خاصة بعد أن أحدهما قائم على أساس رأسمال واألخر مبنى على أساس اشتراكي، وهو ما جعل البنك المركزي یفقد القدرة على التسییر النظام المصرفي ككل وفقا لتوجهات الدولة الجدیدة. ولقد اعتبرت هذه المرحلة بمثابة انطالقة أساسیة بعد أن تم فیها التخلص من مخلفات التسییر لذلك تم انشاء كل من: 13 دیسمبر 1962 وأسند له المهام التالیة:

األول: مرحلة التأسيس لنظام مصرفي وطني 1962-1985
یعود انشاء النظام البنكي الجزائري الى القرن 19 م ، وكان مستنسخا عن النظام الفرنسي بغرض
خدمة مصالحه المالیة، فكل البنوك الموجودة آنذاك في الجزائر عبارة عن فرو ع للبنوك الفرنسیة خاصة
7 كانت، عامة ومختلطة
:
والجدیر بالذكر أن النظام البنكي في الجزائر تأثر بالعدید من التغیرات مباشرة بعد استرجاع السیادة
الوطنیة نذكر منها:
• هجرة اإلطارات البنكیة المؤهلة.
• عودة المعمرین لبالدهم بعد سحب أموالهم من البنوك وهو ما یسمح بهجرة رؤوس األموال للخارج.
• تقلص شبكة الفروع مع زوال عدة بنوك صغیرة ومحلیة، ناهیك عن تصدع بعض البنوك المتخصصة.
ومنه فالجزائر ورثت نظاما بنكیا واسعا لكنه كان قائما على أساس االقتصاد الرأسمالي مما جعله ال
یتماشى مع تطلعات السلطة آنذاك في بناء اقتصاد اشتراكي یقوم على التخطیط المركزي، خاصة بعد أن
رفض الجهاز البنكي األجنبي تمویل المشاریع االستثماریة المسطرة من قبل الدولة، لیسند بذلك دور تمویلها
للبنك المركزي الجزائري والخزینة العمومیة، وهذا ما أنتج ازدواجیة وجود نظامین مصرفیین، أحدهما
قائم على أساس رأسمال واألخر مبنى على أساس اشتراكي، وهو ما جعل البنك المركزي یفقد القدرة على
التسییر النظام المصرفي ككل وفقا لتوجهات الدولة الجدیدة.
ولقد اعتبرت هذه المرحلة بمثابة انطالقة أساسیة بعد أن تم فیها التخلص من مخلفات التسییر
االستعماري واستبداله بتسییر وطني قائم على مؤسسات مالیة وطنیة، لذلك تم انشاء كل من:
1 – البنك المركزي الجزائري: حیث اعتبر كبنك اصدار للعملة الوطنیة وذلك بقانون 62-144 بتاریخ
13 دیسمبر 1962 وأسند له المهام التالیة:
• اإلصدار النقدي وصرافا للخزینة العمومیة.
• إدارة احتیاطات الدولة من العملة الصعبة.
• االشراف على سیولة البنوك التجاریة عند انشائها.
• إدارة ومراقبة االئتمان والقیام بعملیات الخصم وإعادة الخصم للخواص استثناءا.خصم الكمبیاالت والدیون الضخمة ألمر حساب الخزینة )األقل من 3 أشهر(.
2 – الخزينة العمومية: ب29 أوت 1962 تم فصل الخزینة العامة للجزائر عن نظیرتها الفرنسیة وقد
أوكل لألولى القیام بالمهام التالیة:
• حركة أموال الدولة من نفقات وایرادات.
• التنسیق مع الدولة بقبول منح القروض وضمانها لخاصة بالتجهیز على المدى الطویل للمؤسسات
العمومیة في اطار االستثمارات المخططة.
• جبایة مداخیلها من الضرائب ومن البنك المركزي.
• التعامل مع الخارج في بعض العملیات المرخصة.
وعلیه فالخزینة كانت كأداة بید الحكومة تنفذ بها سیاستها األمر الذي نتج عنه افراطا في التوسع النقدي.
3 – الصندوق الوطني للتنمية: تأسس بموجب القانون 63/165 بتاریخ 07-05-1963 ومن أهم مهامه:
• تمویل المؤسسات الوطنیة.
• انجاز وتنفیذ االستثمارات المخططة وتجهیز میزانیة التجهیز.
• الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط: تأسس بتاریخ 10 أوت 1964 بموجب قانون 64-227 وتتمثل
مهامه في جمع المدخرات وتوجهها لبناء السكنات.
وبقرار من وزارة المالیة بتاریخ 19-02-1971 ألزم بتمویل برامج السكن الجماعي، وفي 06-04 -
1974 وبقرار 97-01 أدمج ضمن البنوك.