لخّصلي

تلخص هذه النص طبيعة إدارة المال وتطورها التاريخي، مع التركيز على تعريفها، أهدافها، ووظائفها. يلعب المدير المالي دوراً محورياً في تحقيق أهداف المنشأة من خلال اتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية، ووضع الخطط، والرقابة المالية. تهدف هذه الوظائف إلى تحقيق السيولة والربحية وتجنب المخاطرة. يتناول النص كذلك علاقة إدارة المال بالبيئة الداخلية للمنشأة، وخاصة أقسام التسويق، المحاسبة، الإنتاج، ونظم المعلومات. كما يبرز أهم قرارات إدارة المال، متضمنة التخطيط وإدارة الاستثمارات طويلة الأجل (الموازنة الرأسمالية)، واختيار هيكل رأس المال، وإدارة رأس المال العامل. يُناقش النص أيضاً أهداف المنشأة الأساسية، وهي تعظيم الربح وتعظيم الثروة، مع مناقشة نقدية لكل هدف، مُسلّطاً الضوء على أهمية الوقت النقدي والمخاطرة. أخيراً، يفصل النص وظائف إدارة المال، مثل التنبؤ بالتدفقات النقدية، وتدبير الأموال، والرقابة على التكاليف، والتسعير، والتنبؤ بالأرباح، وقياس العائد على الاستثمار.

1‬ة‪111‬ةجةد‪١‬ل صلءس‪111‬بل؛‪١٧ 0‬ج‪٠٧1‬لج‪٨11 0٧‬‬
‫لعقدلعة‬
‫تعمل منشآت األعمال بمختلف أنواعها غي بيئة يسودها عدم ا ستقرار من النواحي التنظيمية‬
‫والسياسية وا قتصادية؛ وهذا يتطلب تطوير المهارات والقدرات‪ .‬الالزمة للتجأوب السريع مع تلك‬
‫المتغيرات‪ ,‬وحتى تتمكن إداوة المنشأة ض تحمل مس لياتها وأداء مهامها المرتبطة بهذه‬
‫‪:‬‬
‫المس ليات بكفاءة؛ عليها أن تجتهد في استخدام المعلومات والبيانات والتقارير العالية بصورة جيدة‪٠‬‬
‫والجدير بالذكر أن الدور التقليدي للمدير العالي كان يتمثل في ا حتفاظ بالسجالت‪ ،‬وإعداد وتجهيز‬
‫التقارير الماية التي تعكس الموقف المالي للمنشاة؛ لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في األوقات‬
‫المحددة‪ .‬ومع مرور الوقت وتطور منشآت األعمال وكبر حجمها واتساع عملياتها والتعقيدات التي‬
‫صاحبت‪ .‬استخدام وسائل التقنية الحديثة تغير دور المدير المالي بصورة ملحوظة‪ ،‬وامتد يشمل‬
‫ر‬
‫دراسة المشاكل والقرارات المرتبطة بإداوة األصول ومصادو التمويل‪ .‬لقد أصبح المدير المالي في‬
‫أ‪.‬‬
‫‪.‬الوكت‪- .‬الحاضر‪ .‬أكثر‪ .‬اهتمالثا بكيفية الحصول على رأس المال وتخصيصه للمشروعات واألنشطة‬
‫المختلفة وقياس النتائج العالية من هذه المشروعات‪.‬‬
‫ني هذا ا طار فإن المدير المالي في حاجة ماسة إلى قاعدة واسعة من المعارف والمعاوات ألجل‬
‫استيعاب مهام الوظيفة العالية‪ ،‬والقيام بهًا على الوجه المطلوب‪ ،‬متفاعائ في ذلك مع البيئة الداخلية‬
‫‪١‬‬
‫والخارجية للمنشأة‪ .‬إن التفاعالت اييئية والتطووات المرتبطة بها تؤثر في ربحية وسيولة المنشأة‬
‫ممثلة بدورلعا تحديات كبيرة للمدير المالي ثوجب عليه التعامل معها بكفاءة وفاعلية‪.‬‬
‫ا‬
‫ئييعة الزداؤة المالية لعجا تها‬
‫إن ا دارة العالية من العجا ت الوظيفية المتخصصة ا ي تندرج تحت اصص العام‪.‬ا دارة‬
‫األعمال‪ .,,‬وللعالية مبادئ ونفلربات منها ما تهإ تطويره من نقبل علما‪ ،‬الماية ومنها ما هومستمد من‬
‫المحاسبة وا قتصاد والعلوم ا جتماعية األخرى‪.‬‬
‫وبرغم أوجه التقارب‪ ،‬غائه يمكن توضيح ا ختالف بين كتا من الماية والمحاسبة وا قتصاد‪.‬‬
‫د‬
‫نالمحاسبة تهتم بعملية تجميع البيانات التاريخية أو المستقبلية وتسجيلها بصورة صحيحة‪1‬ذي حين‬
‫‪5‬ا‬
‫ا‬
‫اسلعن األ‪9‬ل‪:‬سحه عالة عن ا داوة المالية‬
‫أن العالية عملية إدارية تهتم باتخان القرارات في ضو‪ ،‬المعلومات التي يفرزها النظام المحاسبي‪ .‬أها‬
‫ا قتصاد بشكيه الجزئي والكلي فيهتم بتحليل وتوزيع المواود‪ ،‬ودواسة المعامالت بين أخراد‬
‫ومؤسسات المجتمع‪ .‬ويحتوي ا قتصاد الجزئي على عدد من النظريات التي تساهم في اتخان القرارات‬
‫الخاصة با نتاج والتسعير تحت استراضات مرتبطة بهيكل السوق‪ .‬أما ا قتصاد الكلي فيركثزعلى الوضع‬
‫ا قتصادي على المستوى القومي واستخدام اساليب التنبؤ تقدير المؤشرات الخاصة بالنمو ا قتصادي‬
‫والتضخم والناتج القومي وغيرها‪.‬‬
‫ولقد استفاد علم ا دارة المالية كثيرا من هذه األدوات في تطوير نظرياته وغي اتخاذ القرارات‬
‫المتعلقة با ستثعار والتعويل‪ .‬و بد من ا شارة هنا إلى وجود عالقة وثيقة لإلدارة المالية مع كل شروع‬
‫إدارة األعمال‪ ،‬مثل‪ :‬التسويق‪ ،‬وا نتاج‪ ،‬وإدارة الموارد البشرية ونظم المعلومات‪.‬‬
‫كما يتكون علم ا دارة المالية من عدة مجا ت متخصصة‪ ،‬وتتشابه كل المجا ت في أن المدير المالي‬
‫بحعا يهتم بإدارة األموال‪ ،‬نيما يكعن التمييز بينها غي الحقيقة التي تنص على أن المنشآت المختلفة‬
‫تكون متباينة ا هداف‪ ،‬وباتالي تواجه مشكالت مختلفة بحسب مجا ت أو شروع المالية المتخصصة‬
‫كالمالية العامة‬
‫‪6‬ء ‪ 3‬ا| ء؛|ئالم‪.‬‬
‫وكما هو معروف فإن الحكومة هي التي تمارس هذا النوع من‬
‫الماية؛ إن إنها تقوم بتحصيل األموال من عدة مصادوعن طريق الضرائب والرسوم وغيرها‪ ،‬ثم تقوم‬
‫بإنفاق هذه األموال حسب إجراءات ولوائح محددة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين؛ وباتالي شهي‬
‫تسعى إلى تحقيق الربح كعا تهدف إلى ذلك ا دارة المالية شي المنشآت الخاصة‪.‬‬
‫ومن مجا ت ا دارة المالية أيضا تحليل ا ستثمار شي األوراق المالية ‪٧313‬ا‪ ٨03‬ا‪٩‬‬
‫يقوم محلل ا ستثمار في األسهم واألوواق المالية بدواسة الخصائص القانونية لهذه األوراق واستخدام‬
‫‪1٦٦6‬ا‪1٢١٧68‬‬
‫حيث‬
‫وسائل متخصصة تدعدف إلى زبادة العائد من هذه ا ستثمارات وتقليل المخاطر‪ .‬وهذا النوع من‬
‫التحليل يتطلب فيه أن يكون المستثمر ذوصلة مباشرة بالمنشآت التي تمتلك هذه األوراق المالية‪.‬‬
‫وهناك مجال آخر في ا دارة الماية يعرف بالماية الدولية‬
‫ا‬
‫‪1003 )=!306‬أ‪6٢٢13‬عل‪٦‬ل‪1‬‬
‫حيث يهتم هذا‬
‫النوع من المالية بدراسة تدفق األموال بين الدول وتطوير األدوات الالزمة للتعامل مع المشاكل التي‬
‫تتعلق بإدارة تلك األموال مثل أسعار الصرف والغوائد والتضخم والضرائب والقيود على العمالت اتي‬
‫تفرضها الدول‪.‬‬
‫أما مجال الماية الرابع فيتعلق بالمؤسسات الماية ‪10٢١3‬ا ا‪1‬ا‪33‬ا ا‪1030013‬حآ الذي يعتم بدراسة‬
‫تكوين رأس المال‪ ،‬والمنشآت التي تقوم بوظيفة السياسة المالية والنقدية ني ا قتصاد‪ .‬ومن بين‬
‫هذه المنشآت‪ :‬البنوك التجارية‪ ،‬وشركات اتمويل‪ ،‬واينوك المتخصصة‪ ،‬وصناديق ا ستثمار المختلفة‬
‫الفنعة ‪1‬ألألل‪ :‬لمدة عاهة عن ا ذادة العالية‬
‫‪6‬ا‬
‫ويتضمن هذا العجال أيصا دراسة األسواق المالية بمختلف أنواعها التي تتضعن سوق النقد وسوق‬
‫الدين وسوق األسهم وسوق أسعار الصرف وسوق العقاروسوق ابضائع‪.‬‬
‫وأخيرا يأتي العجال الخامس لإلدارة المابة وهو مجال ا دارة المابة للمنشأة ا‪!3‬ت‪3‬؛=ا‬
‫‪:‬‬
‫ا‪161٦‬آ‪|61‬ع‪303‬ار\‪ 1‬ويضم مجموعة من األدوات والطرق التي تم تطويرها بغية مساعدة إداوة المنشأة في‬
‫تحديد مصادر التمويل المناسبة لالستثمار وتحديد المشروعات التي يمكن الدخول فيها والتي تحقق‬
‫عنشأؤ عائدا مجزدا على رأس المال‪_____________________________________ .‬‬
‫التهوو التأويني‪.‬لعجا ت |^د‪1‬وة المالية‬
‫إ‬
‫لم يخلعر علم ا دارة المالية كعلم منفصل إ مع بداية اسرن العشرين‪ ،‬فقد كان ينطر إليه كجزء من‬
‫علم ا قتصاد يعتم أساسا بدراسة أدوات التعويل والمؤسسات المالية والجوانب ا جرائية وا دارية‬
‫المتعلقة بذلك‪ .‬ولم يكن هناك دور خاص للععلومات المالية‪ ،‬كما لم تكن هناك قوانين تلزم المنشآت‬
‫با غصاح عن تلك المعلومات وإن كان هناك بعض ا هتمام بالموضوعات الخاصة با ندماج وا قتناء‬
‫والقوانين التي تحكم إصدار األوراق المالية‪.‬‬
‫أ‬
‫؛‬
‫وقع بداية العشرينيات وأثناء الثورة الصناعية ظهرت الحاجة للبحث عن مصادوللتعويل‪ ،‬واتجه التركيز‬
‫في ا دارة المالية إلى أهمية توفر السيولة ودواسة المصادر الخارجية لتمويل المشروعات‪ .‬وقد شهدت‬
‫هذه الفترة أيضا انتشار األسواق المالية وتحول ا هتمام نحو التركيز على طرق وإجراءات الحصول على‬
‫األموال من هذه األسواق‪ .‬وانتشرت أيحائ خالل هذه الفترة مؤسسات الوساطة المالية وزادت أهمية‬
‫تطيل ا ستثمار غي األوراق المالية‪ ،‬كما زاد ا هتمام بالجوانب القانونية المتعلقة بتكوين الشركات‬
‫)‬
‫وا جراءات المتعلقة با ندماج وإصدار األوراق المالية‪ .‬ويعزى زبادة ا هتمام بعذا الجانب إلى وجود‬
‫ر‬
‫عنصر المخاطرة الذي يتعرض له المستثمرون والناجم من بدائية أسواق رأس المال‪ ،‬وضعف ابيانات‪،‬‬
‫ر‬
‫ودخول طبقة المغامرين فى هذه األسواق‪.‬‬
‫‪٠٠‬‬
‫وخالل فترة الثالثينيات ومع الركود ا قتصادي الذي ساد العالم أصبح تركيز ا دارة المالية منصدا على‬
‫دراسة الجوانب الدفاعية من أجل بقاء المنشأة‪ .‬وقد كان هناك اهتمام خاص بدواسة أساليب المحافطة‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫على السيولة وإعادة التنظيم وتجنب ا فالس‪ .‬وقد ظهر خالل هذه الفترة بصورة واضحة سوء‬
‫استخدام الدين غي التعويل خاصة بواسطة المنشآت الخاسرة جراء كثرة ا ختالسات‪ .‬وقد أدى هذا‬
‫أ‬
‫الوضع إلى تدخل الحكومات ومحاولة فرض وقابتدعا‪ .‬وتم إصدار قوانين صارمة على هذه المنشآت من‬
‫أجل ألزامها بزبادة ا فصاح عن المعلومات المابة‪.‬‬
‫!‬
‫الفعل ‪1‬أل‪3‬ل‪:‬لعتة عالعة عن ا داوة العالية‬
‫وخالل نترة األوبعينيات والخمسينيات أخذت ا دارة المالية باألسلوب التقليدي الذي ظهر ني فترة‬
‫العشرينيات والثالثينيأت والذي يقضي بدراسة وتحليل المنشأة من وجهة نظر الممول أو المستثمر‬
‫الخارجي دون مراعاة كانية لدراسة آية اتخان القرارات داخل المنشأة‪ .‬ومع أن دور التمويل الخارجي‬
‫وأهميته ما زال سو المسيطر ني مجال ا دارة المالية إ أن تركيز مجال ا دارة الماية انصب على‬
‫تحيل السيولة وإدارتدعا في ظل استراتيجيات التوسع بعد األزمة ا قتصادية‪ .‬ونالل هذه الفترة ظهرت‬
‫أهمية الموازنة الرأسمالية والموضوعات المتعلقة بها والمتمثلة في تطبيق األسايب العلمية في‬
‫انتيار المشروعات ا ستثمارية‪.‬‬
‫ولقد انتقل دور المدير المالي من التركيز على جانب التمويل إلى التركيز على جانب ا ستثمار وأهميته‬
‫وتخصيصه بين األصول المتداولة والثابتة‪ .‬كما ظهر خالل هذه الفترة أيحئتأ دور الحاسب ا لي ونظم‬
‫المعلومات ا دارية‪ .‬وفد ساهم هذا التطور في تزويد المدير المالي بالمعلومات التي تساعده ني اتخاذ‬
‫القرار وحئ المشاكل المالية‪ .‬وانتشرت أيضا خالل هذه الفترة أساليب بحوث العميات ونظريات اتنان‬
‫القراو والتي تمثل أدوات هامة في تحليل المشاكل المالية والمساهمة غي الوصول إلى الحلول‬
‫المناسبة‪.‬‬
‫إن التطورات التي شهدها علم ا دارة المالية خاصة في الخمسينات جعلت من المحئم على المدير‬
‫المالي ا لمام بالطرق واألساليب التي يستخدمها المستثمرون شي تقييم المنشأة‪ .‬وقد تم تطوير‬
‫العديد من نماذج التقييم ستندامها غي الوصول إلى القرارات المالية السليمة‪ .‬ومن بين موضوعات‬
‫التقييم األكثر أهمية غي ا دارة الماية ما يتعلق بهيكل رأس المال وسياسة توزيع األرباح وتأثيرها‬
‫على قيمة المنشأة‪ .‬وفى هذا الصدد تعتبر كتابات مودجلياني وميلر (‪958‬ام ‪961،‬ام) من أهم‬
‫األعمال التي أثارت جدتا تطريا وعمليا إلى يومنا هذا؛ إن يرى مودجلياني وميلر أن استخدام الذين‬
‫وسياسة توزيع األرباح في طل سوق رأس مال يتسم بالكفاءة‬
‫تؤثران إطالقا في عملية تقييم‬
‫المنشأة‪.‬‬
‫وتعتبر نظرية المحفظة وتطبيقاتدعا من أهم التطورات ني علم ا دارة المالية خالل الستينات؛ حيث‬
‫ارتبحلى تطور هذه النظرية ب ماوكوتز ‪952‬ام إلى أن تم تنقيتها وتطويرها أكثر من سل فاما ‪ 965‬ام‬
‫ولنتر ‪964‬ام‪ .‬وتشير نظرية المحفظة في مجملها إلى أن من الواجب الحكم على مخاطر ا ستثمارمن‬
‫خالل المخاطر الكية لالستثمار (المحفظة) وليس من خالل المخاطر الفردية لالستثمارات المكونة‬
‫للمحفظة‪ .‬وخالل الفترة نفسها تم تطوير نموذج تسعير األصول الرأسمالية بواسطة شارب ‪964‬ام‪،‬‬
‫وقد ساهم هذا النموذج بشكل كبير غي تقييم األصول المالية‪ .‬ويشير هذا النموذج إلى أن بعض‬
‫المخاطر التي تتعرض لها المنشأة ليست ذات تأثير مباشر على المساهمين غي أسهم هذه المنشأة؛‬
‫الفعل ‪1‬أل‪9‬اأ‪ :‬لمحة عاهة عن ا دارة المالية‬
‫ألن جر ‪ 1‬ض هذه المخاطر يهكن تفأديه من خالل التنويع ا ستثماري‪ .‬ولقد واجه هذا النموذج لحديا‬
‫كبيرا خاصة في النواحي التطبيقية‪.‬‬
‫أط فترة السبعينيات فقد شهدت تطووا من نوع آخر تمض في نموذج تسعير الخيارات الذي ارتبط‬
‫ببالك وشولز ‪973‬ام والذي يمثل تحديا لنموذج تسعير األصول الرأسمالية‪ ،‬حيث يعتقد بالك وشولز‬
‫أن وجود سوق للخيأوات جعل ض الممكن للمستثمرأن يأخذ بعبدأ التغطية أوالتحوط ضد المخاطر‪.‬‬
‫وقد ركزت أدبيات ا دارة المالية شي عقد الثعانينيات والتسعينيات واأللفية الثالثة على كيفية التعامل‬
‫في ظم يتسم بالمتغيرات وعدم التأكد وعدم كفاءة سوق رأس المال با ضاشة إلى تأثير الضرائب‬
‫والتضخم وأسعاو الفائدة وبرامج الخصخصة والعولمة وانتشار أسواق رأس المال وصيغ التمويل‬
‫‪,‬‬
‫المتطورة كالعشتقات العالية بأنواعها وصيغ التعويل ا سالمية‪.‬‬
‫كما أثرت األزمات المالية العالمية مؤخرا وط ترتب‪ .‬عليها من اتفاقيات‪ .‬وسياسات غي مجا ت ا دارة‬
‫المالية المختلفة‪ .‬و شك أنه سيكون لهذه العوامل تأثير مباشر على تخصص ا دارة المالية وستجعل‬
‫دوو المدير المالي بالغ األهمية بالنسبة للمنشآت؛ ألنها وضعت أعباء إضافية على متخذي القرارات‬
‫المالية‪ .‬ويتطلب أدا‪ ،‬هذه المهام التسلح باألدوات والمعاوف الالزمة؛ وذلك ألن علم ا دارة المالية‬
‫‪٦‬‬
‫تحول أو من مجرد ‪٠‬وضوطت وحدفية إلى علم يتطلب التحليل الدقيق والشامل وتفهما للنظربات‬
‫إ‬
‫ا قتصادية‪ .‬وثانيًا تحوله من مجرد البحث عن األموال إلى إدارة‪ .‬األصول وتوزيع رأس المال وتخصيصة‬
‫وتقييم المنشأة في السوق ككل‪ .‬وثالثًا تحوله من التركيز على التطيل الخارجي للمنشأة إلى ا هتمام‬
‫بتطيل القرارات الداخلية التي يتم اتخاذها‪.‬‬
‫الهدائ المنساة‬
‫؛‬
‫؛‬
‫إن األهداف |لطصة بأي قسم وظيفي لدى أي منشأة سواء كان قسم التسويق أو ا نتاج أو ا دارة‬
‫المالية أو غيرها تنبثق من أهداف المنشأة األساسية التي يتوجب على مدير ذلك القسم ا لمام بها‬
‫‪1‬‬
‫وفهم طبيعتها‪ .‬وبما أن تركيزنا في هذا الكتاب على منشآت األعمال الهادفة للربحية‪ .‬فيعكن حصر‬
‫أهدافها في هدفين أساسيين هط؛‬
‫أوأل‪ :‬تعظيم الربح |‪0٢‬ا‪1‬جة‪ 1٧13X11٦٦1‬ا‪1‬ا‪٢0‬و‬
‫ا‬
‫ثانيا‪ :‬تعظيم الثروة ‪100‬ا‪٦123‬آ‪1‬؛ال ‪1٦‬اا‪٧٧63‬‬
‫‪.‬‬
‫وسوف نتطرق بشيء من التفصيل لكل هدف من هذين الهدفين وذلك على النحوا تي‪:‬‬
‫‪9‬ا‬
‫استلل ا أل ‪:‬ستة عالدة نخا ا داره المالية‬
‫ا‪9‬أل‪ :‬كحثليحلم الولح‬
‫غي كثير من األحيان ينظر إلى هدف تعظيم الربح على أنه هو العدف )ألساسي للمنشأة‪ ،‬وبالتالي يجب‬
‫على ا دارة التركيز على اتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحقق هن) الهدف‪ .‬وغي هن) الصدد يمكن‬
‫النظر إلى الربح من زاويتين‪:‬‬
‫| ‪ 9‬ى‪ :‬من ناحية المساهمين‪ ،‬وفي هذه الحالة غألربح يعني كل ما يوزع على المساهمين من أرباح‬
‫سنوية با ضاشة إلى الربح الرأسمالي الناتج من الزيادة ني القيمة السوقية لسعرالسهم‪.‬‬
‫الغالية‪ :‬من ناحية منشأة األعمال‪ ،‬وني هذه الحالة غإن الربح يعنى زبادة المخرجات عن المدخالت‬
‫وهوما يعبر عنه بالكفاءة ا قتصادية‪ ،‬وهنا يجب على ا دارة اتخاذ القرارات التي تعمل على ا ستغالل‬
‫األمثل للموارد المتاحة حتى تتعكن المنشأة من زبادة األرباح الكلية‪.‬‬
‫ويرجح علماء ا دارة المالية استخدام الزاوية الثانية عند الحديث عن تعظيم األرباح؛ وذلك ألنها تعبر‬
‫عن قياس األداء الكلي للمنشاة‪ .‬فغي ظل المنافسة الكاملة تعكس األسعار القيمة الحقيقية ألسعم‬
‫المنشأة وتوغر المعلومات لكاشة المستهلكين‪ ،‬فإن قرارات المنشاة غي هذا الوضع يفترض أن تؤدي‬
‫إلى التحصيص األمثل للموارد وبالتالي تعظيم الرغاهية ا جتماعية‪ .‬غالزبادة غي األرباح تؤدي إلى‬
‫التوسع غي ا ستثمارات ثم زبادة رناهية المجتمع‪ .‬وبالرغم من انتشار استخدام هدف تعظيم الربح‬
‫كهدف للمنشأة؛ ‪ -‬يما يتمتع به من مزايا تتعلق بابساطة والمنظتية ‪ -‬إ أنه يعاني من بعض‬
‫القصوروا نتقادات أهمعا ما يلي‪:‬‬
‫‪٠‬‬
‫تعدد هفاهيم الربحية‬
‫إن ربحية المنشأة تحتمل أكثر من مفهوم ومعنى‪ ،‬فقد تعني الربحية طويلة األجل‪ ،‬وكد تعني الربحية‬
‫قصيرة األجل‪ .‬نعلى سبيل المثال إذا عمدت إحدى المنشآت إلى استخدام خطوط إنتاجها بمعد ت‬
‫عالية غي اسنوات األولى دون اعتبار للصيانة فإنها تستطيع أن تزبد ربحيتها في المدى القصير‪ .‬أما‬
‫غي المدى الطويل نعليها تخصيص مبالغ كبيرة للصيانة عندما تبدأ خطوطد ا نتاج غي التقادم األمر‬
‫الذي يؤدي إلى تدني الربحية‪ .‬كما أن الربح ني المدى القصير يمكن قياسه بسعولة‪ ،‬نعو عبارة عن‬
‫ا يرادات مطروحا منحدا النفقات‪ .‬أما الربح غي المدى الطويل شله عدة مدلو ت‪ :‬هل هو نصيب السهم‬
‫من األرباح المحققة؟ أم هل هو العائد على ا ستثمار؟ أم هل هو العائد على حقوق الملكيه؟‬
‫الفعل األ‪9‬ل‪ :‬لعحة عاعة عن ا داوة العالية‬
‫‪|10‬‬
‫تعتمد نخلربة القيمة الزمنية نقود على مبدأ أساسي هو أن أي مبلغ من المال يتم تسلمه اليوم هو‬
‫أكبر ويحقق فائدة أعلى مما لو تم تسلمه ني المستقبل‪ .‬وبمعنى آخر هان ربال يتم استالمه اليوم‬
‫أفضل من ربال مماثل يتم تسلمه في أي وتت حق شي المستقبل‪ .‬هذا التفضيل هو ما يفسر وغبة‬
‫الجميع ومنهم أصحاب المشروعات ا ستثمارية غي تاجيل دفع ما عليهم من التزامات مالية إلى أبعد‬
‫‪1‬‬
‫وقت ممكن رغبة منعم شي ا ستفادة من هذه األموال واستثمارها شي فرص يتوقع أن تحقق لهم‬
‫عوائد ماليذ إضانيه؛ كمايدخل ضعن هذا التفضيل الزبادة |لتي يعكن أن تحدث شي!لعدعتوى العام‬
‫ل سعاووانخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يفسره ا قتصاديون‪ .‬بالتضخم‪ .‬من هنا قد يقبل صاحب‬
‫ا‪.‬‬
‫المال تاجيل تسلم المبلغ إلى نقطة معينة في المستقبل شريطة أن يحصل على عائد إضافي يضاف‬
‫‪١‬‬
‫إلى المبلغ األصلي‪ .‬هذا وسيتم توضبيح هذه التطرية حقا غي فصل مستقل من هذا الكتاب‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫لتباهكل هعحق |كح‪٩‬ر|م ا بح م|‪|٩‬ر المتائرة‬
‫شك أن هناك بعض ا ستثمارات أكثرمخاطرة من غيرها؛ وبالتالي فإن الربح من هذه ا ستثمارات كد‬
‫ا‬
‫;‬
‫يكون غير مؤكد‪ .‬ووجود المخاطرة يعنى احتمالية عدم تحقيق التدفقات النقدية المتوقعة من‬
‫ا ستثمارات أو تذبذبعا خالل حياة المشروع‪ .‬ومن المتعارف عليه أنه كلما زاد تذبذب التدفقات النقدية‬
‫زادت درجة المخاطرة‪ .‬إضافة إلى ذلك فإن معظم المستثمرين إن لم يكن جميعهم يفضلون المشاريع‬
‫؛‬
‫ذات المخاطر األقل‪ .‬ويحاولون دائما تجنب المخاطرة‪ .‬وتجاهل هذه المخاطرة من أهم ا نتقادات التي‬
‫توجه إلى هدف تعظيم الربح‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫ي‬
‫يتجالعل لسدق تعئيم الربح بعش الجوانب التي تتعلق باستراتيجية ‪1‬سلت ة‬
‫تسعى منظمات األعمال دائما إلى تحقيق أقصى ربح ناصة غي المدى القصير؛ إن نجد بعطى‬
‫المنشآت تركز على زيادة معدل نمو المبيعات بالرغم من تدني الربحية الحالية في المدى القصير؛‬
‫د‬
‫وذلك بعدف الوصول بالمبيعات إلى مستويات عالية والعمل على استقرارها عند تلك المستويات‪ .‬كما‬
‫أن بعض المنشآت تسعى إلى تنويع منتجاتدها وأسواقها من أجل تعفعيد موكفها التنافسي بالرغم من‬
‫تدني األرباح في المدى القصير‪ .‬وني ظل مبدأ فصل ا دارة عن الملكية نجد أن المالك يصرفون انظر‬
‫ض بعفى الممارسات التي يقوم بها رجال ا دارة؛ وإن كانت هذه الممارسات تقلل ربحية المالك‪ .‬وض‬
‫أمثلة هذه الممارسات إقدام المنشأة على تقديم بعطى الخدمات للمجتمع دون مقابل أو صرف مكافآت‬
‫‪1‬‬
‫لرجال ا دارة العليا أوصرف حوافزللعاملين‪.‬‬
‫‪ 11‬ا‬
‫الفعل ا ‪9‬ل‪:‬لمتة عاتلة ض ا دارة العالية‬
‫وخالصة القول‪ :‬إن هدف تعظيم الربح يعتبرلعدنا غير مناسب للمنشأة‪ ،‬ليس ألنه يحتمل عدة مفاهيم‬
‫فحسب ولكن لتجاهله عاملين مهمين هما التيمة الزمنية للنقود‪ ،‬والمخاطرة‪ ،‬وهما من أهم العوامل‬
‫المؤثرة غي قرارا ستثمار‪.‬‬
‫تاليا‪ :‬تعخليع‪|٠‬لثز‪9‬ة‬
‫على خالف هدف تعغليم الربح‪ ،‬فإن تعظيم الثروة يتعلق بتأثير األرباح على القيمة السوقية للمنشاة‬
‫متمثلة غي أسعار األوراق المالية التي تصدرها تلك المنشأة‪ .‬بعبارة أخرى يرمي هدف تعظيم الثروة إلى‬
‫زيادة القيمة السوقية ألسهم المنشأة‪ ،‬فالقيمة السوقية ألسهم المنشأة هي السعر الذي يكون‬
‫السعتثمر على استعداد لدفعه من أجل الحصول على العائد المادي المستقبلي الناتج من ملكيته لهذا‬
‫السهم‪ .‬عالوة على ذلك يهتم هدف تعظيم الثروة بالمدى العلويل؛ حيث تعكف إدارة المنشأة على‬
‫تنسيق الخطط والبرامج بالقدر الذي يضمن للمالك أكبر قدر من التوزيعات‪ ،‬وما من شأنه زيادة سعر‬
‫الدععهم‬
‫وبالرغم من تفضيل المساهم للعوائد العالية إ أنه يهمل المخاطرة المصاحبة لهذه العوائد‪.‬‬
‫غالمساهم عادة يفضل السياسات التي تحقق عوائد مستقبلية أقل مخاطرة‪ .‬وغي هذا الصدد يضمن‬
‫هدف تعظيم الثروة المقارنة بين القيمة الحالية للتدفقًات النقدية (أي بعد خصمها بمعدل خصم‬
‫مناسب يعكس عنصري الزمن والمخاطرة) وبين التكلفة‪ .‬فإذا كان الشرق بينهما موجبا فهذا يدل على‬
‫أن قيمة المنشأة تزبد بمقدار تلك القيمة الصافية‪ .‬أما إذا كان صافي القيمة الحالية سالبا؛ فإن ذلك‬
‫يقلل من التيمة ا قتصادية للمنشأة‪ .‬كذلك يعكن القول بان هدف تعظيم الثروة ما هو إ امتداد‬
‫لهدف تعظيم الربحية في عالم تسوده ظروف عدم التأكد وتغلب عليه ا ستثمارات ذات ا جال غير‬
‫القصيرة‪.‬‬
‫ومن هنا يتضح أن هدف تعظيم الثروة ياخذ غي ا عتبار عوامل إضافية إلى جانب الربحية شي المدى‬
‫الطويل‪ .‬شالقيمة ا قتصادية للمنشأة في المدى الطويل تتاثربمعدل النمو‪ ،‬ومستوى المخاطرة‪ ،‬وسعر‬
‫السهم‪ ،‬وسياسة توزيع األرباح وبالتالي فان هذا الهدف يجد كبوأل أكبر لدى علماء ا دارة المالية‪ .‬إن‬
‫المنشأة التي تسعى إلى تعظيم الثروة عليها أن تتجنب المستويات العالية للمخاطرة‪ ،‬وأن تسعى‬
‫للمحافظة على اتباع سياسة مستقرة فيما يتعلق بتوزبع األرباح وإتباع السياسات التي من شأنعا أن‬
‫تؤدي إلى زبادة معدل نمو المنشاة والمحافظة على سعر السهم عند المستوى المقبول لدى‬
‫المستثمرين من خالل اتخاذ قرارات ا ستثمار والتمويل المالئمة‪.‬‬
‫الفعل ل‪ :‬سحة عائ عن اس‪1‬لة المالية‬
‫‪)12‬‬
‫ر‪٠‬‬
‫(‪٠‬‬
‫وتجدر ا شارة هنا إلى أن تبئي المنشأة لهدف تعظيم الثروة كعا يعكسه سعر السهم كد يثير بعض‬
‫الجدل والتساؤ ت‪ ،‬منها أن أسعاراألسهه) تتأثر بعوامل تخضع لتحكم إدارة المفشأة بالكامل‪ .‬كعا‪ .‬أن‬
‫بعض القرارات التي تتخذهًا المفشأة قد تضر بربحية المفشأة في المدى الحلويل‪ .‬كما يجب أيحائ عدم‬
‫ا)‬
‫إغفال المس لية ا جتماعية لعفشآت األعمال عند صياغة أهدافها‪ .‬ويقصد بالمس لية ا جتماعية‬
‫مشاركة المفشأة في تقديم بعض الخدمات للبيئة المحيطة بها‪ ،‬مثل‪ :‬دعم برامج المحافخلة على‬
‫البيئة‪ ،‬ومكافحة التلوث‪ ،‬وحماية المستهلك‪ ،‬ودعم برامج التدويب والتعليم‪ .‬ويعتبر موضوع المس لية‬
‫ا جتماعية من الموضوعات المثيرة للجدل؛ حيث ترى المنشاة أن هدفها يكمن غي تعظيم رفاهية‬
‫قملة ‪1‬أللسغم و!ن دعذا التعظيم من‪-‬شأذه !ن يؤت‪.‬يذي‪-‬ذغايةالخظافإتى التخضيض ا ثل لقوازذ‬
‫المجتمع؛ وبالتالي فان أية نفقات من قبل المفشأة لدعم مشاريع خاصة بالمجتمع يحتلها تكاليف‬
‫‪.‬‬
‫إضافية تقلل من تعظيم ثروة المالك‪ .‬ويرى غريق آخر أن معايير المس لية ا جتماعية غير واضحة؛‬
‫األمر الذي يجعل من الصعب تبئي هدف محدد تلتزم به كافة األطراف ومنشآت األعمال‪ .‬عالوة على‬
‫‪١‬‬
‫ذلك هناك من يعتقد أن الموارد التي يدور حولها موضوع المس لية ا جتماعية هي مواود مشتركة‬
‫بين كافة أطراف المجتمع؛ وبالتالي يجب أن يتحمل الجميع هذه المس لية وأ يقتصر ذلك على‬
‫منشآت األعمال وحدها‪.‬‬
‫;‬
‫الصداق ا دارة المالية‬
‫لتتمكن المنشأة من تحقيق هدفها المتمثل في تعخليم الثروة يجب على األقسام الوظيفية األخرى‬
‫تحقيق أهدافعا كئ في مجال تخصصه‪ ،‬فعلى سبيل المثال قد يسعى قسم التسويق إلى زبادة المبيعات‬
‫أوالدخول في أسواق جديدة‪ ،‬وقد يقوم قسم ا نتاج بالعمل على زبادة ا نتاج أو تقليل تكاليف العملية‬
‫ا نتاجية‪ .‬ومن خالل تحقيقهم ألهدافهم الوظيفية تكون هذه األقسام قد ساهمت في تحقيق هدف‬
‫ر‪.‬‬
‫المنشأة الرئيس وهو تعخايم الثروة‪ .‬كذلك الحال بالنسبة لإلدارة المالية؛ إن يجب عليها العمل على‬
‫تحقيق أهداف معينة تؤدي ني نهاية المطاف إلى تعظيم ثروة المالك‪.‬‬
‫ويوجد عدد من المداخل لتحديد أهداف ا دارة المالية ض بينها‪:‬‬
‫‪10‬تل ا كالقة بلن الوبح ‪9‬ا‪1‬متكاهللة‬
‫يرى مدخل الربح والمخاطرة أن من بين مهام ا دارة المالية ما يتعلق بوضع ا طار السليم والمناسب‬
‫لتحقيق الربح عند مستوى معين من المخاطرة‪ .‬ولتحقيق الموازنة بين الربح والمخاطرة يتعين على‬
‫‪1‬‬
‫المنشاة ممارسة نظام رقابي دقيق على تدفقات األموال مع توفر نوع من العرونة يساعد المنشأة على‬
‫ا ستجابة للمتغيرات السائدة في بيئة األعمال‪ .‬وقد حدد هذا المدخل أربعة أهداف لإلدارة المالية هي‪:‬‬
‫‪ 13‬ا‬
‫الفعل ‪1‬أل‪9‬‬
‫‪:‬سة عاهة عن ا دارة المالية‬
‫يجب أن تسعى ا دارة المالية إلى تحقيق أقصى ربح نى العدى الطويل كعدف أساسي وتحقيق ربحية‬
‫‪٠‬‬
‫‪٠٠‬‬
‫بج ‪٠٠‬‬
‫عالية ني المدى القصير كهدف ثانوي‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫تقليل العخاتلرة‬
‫يتحتم على ا دارة المالية العمل باستمرار على اتخان التدابير والقرارات التي تؤدي إلى تفأدي المخاطر‬
‫غير الضرورية والععل والتفكير غي الوسائل التي تقلل حدوث المشاكل‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫الرقابة العستعزة‬
‫يجب العمل على متابعة ورقابة تدفق األموال والتأكد من استغاللدعا بالصورة المثلى‪ .‬وهنا تكمن‬
‫أهمية وجود نظام التقارير المالية الذي يعكس الصورة الحقيقية ألنشطة المنشأة شي الوكت المناسب‪،‬‬
‫كما يجب على ا دارة المالية تحديد مواطن الخلل وإصالحه غي الوقت المناسب ودون تأخير‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫تحقيق المرولة‬
‫المروتة من األهداف التي يجب على ا دارة المالية التأكد من تحتيقعأ خاصة وأنحعا تعمل غي بيئة‬
‫متغيرة‪ .‬إن توشر عنصر المرونة يمثن ا دارة المالية من إعادة توزيع مواردها دون مشاكل كبيرة‪.‬‬
‫فا دارة التي تحدد مصادر تعويل كافية في وقت مبكر تتمتع بدوجة أطى من المرونة عند ا ختيار من‬
‫بببن هذه المصادر ضد الحاجة إلى تعويل إضافي‪ .‬وكذلك الحال بالنسبة للمنشاة التي يكون لديها‬
‫عدد أكبرمن اكشروعات‪.‬ا ستثمارية البديلة‪.‬‬
‫هد نل العالقة بين السيولة ‪9‬الربحية‬
‫يرى هذا اكدخر) أن سدير المالي هدنين يجب أن يسعى إلى تحقيقهمأ هعا الربحية والسيولة‪ .‬وقد‬
‫تم شرح هدف الربحية ض قبل‪ ،‬أما السيولة فتعنى أن يكون لدلال المنشأة وصيد نقدي يمكنها من دفع‬
‫ئ طيهأ ض التزامأت ني أي وقت‪ .‬بمعنى آخر ترمز السيولة إلى قدرة اكنشأة على دفع اتراماتدها‬
‫ووجود رصيد نقدي يمكنها ض ا ستفادة من الخصم النقدي عند الشراء بكميات كبيرة‪ .‬إضافة !لى‬
‫ذلك يجب على اكنشأة ا حتفاظ باحتياطي نقدي زائد ض طجتهأ كقابلة الطوارئ‪.‬‬
‫اسل |أل‪3‬ل‪ :‬سحة عامة عن ا داوة المالية‬
‫‪|14‬‬
‫بالنظر إلى هذين المدخلين نجد تشابائ وتداخائ كبيرا بينهما‪ ،‬فغي مدخل المخاطرة والربحية نجد أن‬
‫منعر تقليل المخاطرة يكمن في توشرالسيولة‪ .‬وني نفس الوقت وحسب مدخل السيولة والربحية نجد‬
‫أن تحقيق السيولة يعني بالضرورة تقليل المخاطرة‪ .‬وبغض النظر عن التصنيف المتبع يجب على‬
‫المدير المالي استيعاب أهداف المنشأة وأهداف ا دارة المالية حتى يتمكن من القيام بالوظائف الالزمة‬
‫لتحقيق‪ .‬هذه األهداف‬
‫‪9‬فل|ئق قواوات ‪ 1‬و‪1‬لة ا عا ة‬
‫شي إطار األهداف التى تم شرحهأ آنفا ‪9‬ش سيبل تحقيقها‪ ،.‬تسعى ا دارة المالية إلى ممارسة مجموعة‬
‫من المهام والوظائف‪ .‬تنبع المجموعة ا ولى منها من المدخل الذي يعتمد إلى تحقيق السيولة‬
‫والربحية أما المجموعة الثانية من هذه الوظائف نمصدرها مدخل الموائمة بين الربحية والمخاطرة‪.‬‬
‫وتكمن أهمية هذا التصنيف في توضيح ا ختالف بين جوانب اتخان القرار في مجال التمويل‪ ،‬وبين‬
‫الدور المتخصص للمدير المالي‪ .‬ومن أهم الوظائف التي تعارسها ا دارة المالية‪ -‬والمتعلقة‪ -‬بالسيولة‬
‫والربحية ص‪:‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪:‬خ‬
‫التئبؤ بالتدفقات اسدية‬
‫بد للمدير‪-‬المالي من التنبؤ بمصادوالتدفقات النقدية الداخلة‪ ،‬وإمكانية الحصول عليها‪ .‬شي‪-‬الوقت‬
‫المناسب من أجل مقابلة ا لتزامات التي يجب على المنشأة الوشاء بها‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫تدبير األهوال‬
‫ويتطلب ذلك تحديد مصادر التمويل المختلفة‪ ،‬وحجم التعويل المطلوب من كل مصدو‪ ،‬وتوقيت‬
‫الحصول عليه وتكلفته‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪-١‬‬
‫يتعين على المدير المالي العمل باستمرار على متابعة ومراقبة الرصيد النقدي للحسابات داخل وخارج‬
‫المنشأة؛ واكعل على تحربكها؛ لتفطية أي عجزقد يحدث في أي موقع من مواقع المنشأة‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫ز‬
‫اداوة تدفق األهوال دانل |لمغلتآلة‬
‫الرقابة عك ‪1‬لتكاليغا‬
‫من مهام المدير المالي مراقبة التكايف والعمل على تقديم التوصيات التي تساعد على ضبط هذه‬
‫التكاليف خاصة في ظل تطور نظم المعلومات المعتمدة على استخدام برامج الحاسب ا لي‪.‬‬
‫‪ 15‬ا‬
‫الفعل ‪9 1‬ل‪:‬لعتة عاهة عن ا دادة المالية‬
‫‪ ٠‬التسعير‬
‫يعتبر تحديد السعر من أهم العوامل التي تؤثر شي ربحية المنشأة؛ وعببه فان عملية التسعير الخاصة‬
‫بمنتجات أو خدمات المنشاة يجب أن تكون هدنا مشترقا بين إدارة التسويق وا دارة المالية‪ .‬فإدارة‬
‫التسويق تعمل على توفير المعلومات المتعلقة بتأثير مستوى األسعار على الطلب على المنتجات‬
‫والخدمات التي تقدمها المنشأة‪ ،‬أما ا دارة الماية فتعمل على توفير المعلومات الخاصة بالتكاليف‬
‫المرتبطة بمستويات ا نتاج المختلفة‪ ،‬وهامش الربح الالزم لتنغيذ العمليات ا نتاجية بما يحقق هدف‬
‫المنشأة‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫التئبؤ بالذوباح‬
‫تقع مسؤولية تحديد األرباح المتوقعة على عاتق المدير المالي‪ .‬ويتم التوصل إلى األرباح المتوقعة من‬
‫خالل التنبؤ بالميبعات والتكاليف والتي يتم الحصول عليها من أقسام التسويق وا نتاج على التوالي‪.‬‬
‫وكذلك الحال بالنسبة للمشروعات الجديدة؛ إن يجب على المدير المالي محاولة اتنبؤ باألرباح‬
‫المتوقعة من هذه المشروعات قبل الدخول فيها‪.‬‬
‫‪٠‬‬
‫قاس العادت المئلؤب ‪9‬لكلغة واس التعال‬
‫عندما تقدم المنشأة على ا ستثمار شي مشروع ما‪ ،‬فإنه يلزمعا تحليل العائد المتوقع ومقارنته‬
‫بمستوى المخاطرة المتوقع ومحاولة ا جابة عن السؤال اتالي قبل الدخول شي المشروع‪ :‬هل العائد‬
‫المتوقع من المشروع يتناسب مع حجم المخاطرة؟ كذلك يقع على عاتق المدير المالي حساب تكلفة كل‬
‫مصدر من مصادر اتعويل؛ ومن ثم تقدير متوسعلى تكلفة رأس المال اتي تساعد ا دارة شي ترشيد‬
‫قرارات ا ستثمار‪.‬‬
‫وشي ظل هدف تعظيم ثروة المالك فإنه يمكن القول إئ القرارات اتي تضطلع بعا ا دارة الماية‬
‫تتمحور حول ثالثة موضوعات هي‪ :‬الموازنة الرأسمالية‪ 9 ،‬هيكل وأس المال‪ ،‬وإدارة رأس المال العامل‪.‬‬
‫وشيما يلى نستعرض بإيجاز مضمون كل قرار من القرارات المذكورة‪.‬‬
‫ا‪ -‬المؤازلة الراسمالية ‪9‬ااأاج‪9‬هال‪ 5‬ا‪3‬اا‪3‬ا‪٠3‬‬
‫يرمز مصطلح الموازنة الرأسمالية إلى عملية تنطيعلى وإدارة ا ستثمارات طويلة األجل الخاصة‬
‫بالمنشأة‪ .‬وشي هذا المجال يحاول المدير المالي اتعرف على الفرص ا ستثمارية التي تدر تدفقات‬
‫نقدية تفوق تكلفة الحصول عليها‪ .‬وأهم ما يركز عليه المدير المالي هنا هو تحديد حجم ا ستثمار‬
‫الفتض األ‪9‬ل‪ :‬سحة عاهة عن ا دارة العالية‬
‫‪|16‬‬
‫المطلوب والتدفقات المتوقعة من ذلك ا ستثمار وتوقيت الحصول عليها عالوة على المخاطر‬
‫المصاحبة للتدفقات النقدية المتوقعة‪.‬‬
‫ب‪ -‬ليكل واس العال‬
‫‪6‬‬
‫ء‬
‫‪ 5‬ا‪}3‬ا‪٠3|3‬‬
‫يتعلق هيكل رأس المال بتحديد نسبة التمويل كصير األجل‪ ،‬وئسبة التعويل طويل األجل‪ ،‬ومصادر‬
‫الحصول على كل منهما وتحديد المزيج المناسب من مصدري الذين وحقوق الملكية عند تكوين رأس‬
‫مال المنشأة‪ .‬فالتعويل قصير األجل يتيح للمنشأة فرصة زيادة أرباحها؛ بسبب قلة تكلفته مقارنة‬
‫بالديون طويلة األجل وحقوق الملكية‪ ،‬ولكنه يؤثر في سيولتها بسبب ا لتزامات المترتبة على‬
‫استخدام الديون في التعويل قصير وطويل األجل؛ مما يعرضها للمخاطرة المالية‪ .‬هذا وسوف يتم‬
‫تناول هذا الموضوع بشكل أكثرتفصي عند الحديث عن مصادر التمويل في فصول حقة‪.‬‬
‫‪ -3‬اداوة واس الصال العاهل؛‪ ^3035,6^60‬ا‪3‬أ؛ ‪3‬ء ‪9‬ا‪>!٢‬ا ‪0‬ا‪١‬‬
‫يشير مصطلح رأس المال العامل إلى األصول قصيرة األجل التي تشعل النقدية وحسابات القبض‬
‫والمخزون وكذلك الخصوم قصيرة األجل مثل الحسابات الدائنة وأوراق الدفع‪ .‬فاداوة رأس المال العامل‬
‫نشاحلى يومي يهدف إلى التأكد من وجود الموارد الكافية التي تمكن المنشاة من مواصلة عملياتها‬
‫وهذا بدوره ينطوي على عدد من األنشطة ذات الصلة بالمقبوضات والمدفوعات النقدية‪ .‬ومن أمثلة‬
‫األسئلة التي تجيب عنها إدارة رأس المال العامل هي‪ :‬ما مستوى النقدية والمخزون الذى يجب على‬
‫المنشأة ا حتفانلى به؟ هل التركيز على المبيعات النقدية فقحلى أم انقدية وا جلة معا؟ من أين وكيف‬
‫ومتي يمكن الحصول على التعويل قصير األجل؟‬
‫‪ 17‬ا‬
‫اسلعن ‪1‬أل‪9‬ل‪:‬سة عامة عن ا داوة الماية‬
‫تناولنا غي هذا الفصل طبيعة ا دارة المالية والتطور التاريخي والمعني لهذه الوظيفة‪ ،‬مع التركيز على‬
‫تعربفها وأهدافها ووظائفها ودور المدير المالي غي تحقيق أهداف المنشأة من خالل المشاركة في‬
‫اتخاذ العديد من القرارات حول ا ستثمار والتمويل والتخطيظ والركابة المالية‪ .‬وتسعى هذه الوظائف‬
‫بطبيعة الحال إلى تحقيق السيولة والربحية وتغادي المخاطرة بالنسبة للمنشأة‪ .‬وأوضح الفصل كذلك‬
‫عالكة ا دارة المالية بالبيئة الداخلية المتمثلة غي أكسام المنشأة المختلفة خاصة التسويق والمحاسبة‬
‫وا تتاج ونظم المعلومات‪ .‬وعرض ا صل كذلك أهم كرارات ا دارة المالية المتمثلة شي تخطيط‬
‫وإدارة ا ستثمارات طويلة األجل (الموازنة الرأسمالية) واختيار هيكل رأس المال وإدارة رأس المال‬
‫العامل‪.‬‬
‫‬
‫اسعل األ ل‪ :‬ستة عاسة تكن ا دارة العالية‬
‫‪|18‬‬
‫أسئلة تعاوين‬
‫‪ .1‬ما أهم الوظائف التي تقوم بعل ا دارة الماية؟‬
‫‪ .2‬ها أهم ا نتقادات التي وجهت إلى هدف تعظيم الربح كهدف أساسي للمنشاة؟‬
‫‪ .3‬ما عالقة ا دارة المالية بكل من المحاسبة وا قتصاد؟‬
‫‪.١٦‬‬
‫‪ .4‬لماذا يعتبر تعظيم ثروة المالك هدفا مناسبا للمنشأة؟‬
‫ا‬
‫‪1.5‬ستعرضبايجاو أهم التطورات التى طزأتءلى وخ‪1‬يغة ا دارةالمالية خالل‪1‬لثماذيذيات‬
‫والتسعينيات؟‬
‫ا‬
‫‪ .6‬وضح دور المدير المالي ني عالمنا المعاصر وني ضوء التطور الذي طرأ على أسواق المال؟‬
‫‪1‬‬
‫‪ .7‬تحدث عن أهم األسباب التي أدت الى حدوث األزمة الماية العالمية األخيرة‪ ،‬وهل هناك أي‬
‫موضوعات جديدة يمكن أن تضاف إلى علم ا دارة الماية من أجل مواجهة مثل هذه األزمة‬
‫مستقبال؟ وهل يمكن أن تشكل المالية ا سالمية أحد البدائل لتفادي األزمات المالية؟‬
‫ا‬
‫ر‬
‫‬
‫و‬
‫اسئلة للبحث‬
‫ا‬
‫ل‪ ٠‬يرى كثير من األكاديميين والباحثين أن علم ا دارة المالية يتضمن ثالث مجا ت أساسية‬
‫‪1‬‬
‫هي‪ :‬األسواق والمؤسسات المالية‪ ،‬وإداوة ا ستثمار‪ ،‬وا دارة المالية الخاصة بمنشآت‬
‫ر‬
‫األعمال‪ .‬تحدث من خالل ايحث عن هذه المجا ت‪ ،‬وما الوظائف التي يمكن أن يعمل بها‬
‫ا‬
‫خريج تخصمى ا دارة المالية ني كل من هذه المجا ت؟‬
‫‪1‬‬
‫‪ .2‬هناك من يعتقد أن الطالب ني كية ا دارة ليس من الضروري أن يدرس مادة ا دارة المالية‬
‫إ‪.‬‬
‫طالها أنه طالب ني تخصص آخر غير العلوم الماية‪ .‬هل تتفق مع هذا الرأي؟‪ ،‬اشرح من خالل‬
‫البحث أسباب مواغقتك أوعدم مواغقتك لعذا الطرح‪.‬‬
‫ا‬
‫‪،1‬‬
‫اا‬
‫آ‬
‫ا‪.‬‬
‫******‬
‫إ‬
‫ا‬
‫ا‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫الفعل األ‪9‬ل‪:‬لعحة عادلة عن ا دادة العالية‬