لخّصلي

تُعنى المالية العامة بتوفير احتياجات الدولة وتحقيق الرفاهية عبر تخصيص الموارد، وتُعدّ أداةً رئيسية لتدخل الدولة في الاقتصاد، مُنظّمةً الإنفاق والإيرادات ومؤثّرةً على توزيعها لتحقيق التنمية والعدالة. واجهت الجزائر تحديات في تطبيق ذلك، خاصةً مع القانون العضوي 84-17 ونظام الميزانية السنوية غير المناسب للمشاريع طويلة الأجل، وازدواجية ميزانية التسيير والتجهيز، وعدم وضوح الوضعية المالية، وانعدام المسؤولية. لذا، شرعت في إصلاح مالي وميزانيّ بالقانون العضوي 18-15 (2018) لتحسين اتخاذ القرارات المالية، و تعزيز الشفافية ودور البرلمان. يهدف بحثنا لدراسة تطبيق قانون 18-15، وفهم مراحل إعداد الميزانية بموجبه، والإشكالية المطروحة هي: إجراءات تنفيذ الميزانية ومراحلها في القانون 18-15، والمستجدات التي طرأت عليها.

تهتم المالية العامة بتلبية احتياجات الدولة والمجتمع، وتحقيق الرفاهية والاستقرار الاقتصادي عبر تخصيص الموارد المالية. وهي أداة رئيسية لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، حيث تنظم الإنفاق والإيرادات، وتؤثر على توزيع الموارد لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. استناداً لميزانية الدولة، كأداة تنظيمية، واجهت الجزائر تحديات في مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً مع القانون العضوي 84-17، ونظام الميزانية السنوية غير المناسب للمشاريع طويلة المدى، وافتقاره للتخطيط المتعدد السنوات، بالإضافة إلى ازدواجية ميزانية التسيير والتجهيز، وعدم وضوح الوضعية المالية، وانعدام المسؤولية. لذا شرعت الجزائر في إصلاح مالي وميزانيّ وفق القانون العضوي 18-15 (2018) لتحسين عملية اتخاذ القرارات المالية، وتعزيز شفافية المالية العمومية، ودور البرلمان في صنع القرار.
بشكل عام يهدف بحثنا حول إعداد الميزانية العمومية في ظل القانون العضوي 18-15 إلى فهم كيفية تطبيق هذا القانون و التعرف على مراحل إعداد الميزانية في ظل هذا القانون العضوي الأخير .
إذا الإشكالية المطروحة في بحثنا هذا ما هي إجراءات تنفيذ الميزانية في القانون العضوي رقم 18-15 المتعلقة بقوانين المالية و مراحل إعدادها؟ و المستجدات التي تطرأ على الميزانية ؟