لخّصلي

تلاشت فيها الحدود وأزيلت الحواجز أمام انتقال رأس المال والبضائع والخدمات والأيدي العاملة، فقبل منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت العديد من الدول النامية تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه المستفيد الوحيد، وعملت على تقييد حرية عمله وانسيابه من خلال فرض محظورات وقيود صريحة على الصناعات التي يسمح العمل فيها وفرض قيود على تحويل الأرباح وإعادة رأس المال إلى الوطن، وعلى العكس من ذلك نجد في الوقت الحاضر أن معظم الدول النامية والدول العربية من بينها ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إليها، وبالإضافة إلى ذلك فقد ألغيت بوجه عام أو خففت بقدر كبير القيود المفروضة على تحويل الأرباح ورأس المال إلى الوطن الأم، حيث منح الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد الحوافز المتاحة للشركات المحلية، بل إن بعض الدول النامية في الواقع تمنحه معاملة أفضل من المعاملة الوطنية ويسود الآن وعلى نطاق واسع قبول بمبادئ معاملة المستثمرين الأجانب المعاملة الوطنية، وأصبح الاتجاه نحو التطوير يعني أيضا انتهاء عمليات تأميم ومصادرة الاستثمار الوافد، وفي الواقع أن هناك اتجاها عاما نحو الخوصصة بما في ذلك خوصصة الاستثمارات التي أممت من قبل. يمكن القول وبوجه عام أن الوضع السائد حاليا في معظم الدول النامية والدول العربية من بينها هو التنافس على اجتذاب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أصبحت الحوافز الممنوحة لاجتذاب هذا النوع من الاستثمار أوسع انتشارا وأكثر سخاء إلا أن الأمر لا يقف عند ذلك، والتعرف على المحاذير أو السلبيات المرتبطة به من جهة أخرى، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس كله ايجابي وإنما تصاحبه بعض السلبيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الموافقة أو الشروع في السماح له بالاستثمار والنظر إلى تلك المحاذير أو السلبيات بكل حذر من أجل تعظيم المنافع المختلفة والمتنوعة اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني. ومن الأسباب التي أدت إلى تزايد الاهتمام بشكل كبير بالاستثمار الأجنبي المباشر من طرف الدول العربية، فاتجهت الدول إلى إزالة القيود المفروضة على هذا الاستثمار، كما تشكل الاستثمارات محور اهتمام الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والحكومات في العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في الوطن العربي، ولقد ركزت الدول العربية على تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات خاصة الاستثمارات العربية - العربية، وسعيا وراء تحسين المناخ الاستثماري وجذبا للاستثمارات، فقد سعت هذه الدول بإعادة هيكلها الاقتصادي،

يشهد العالم تحولات كبرى غير مسبوقة حملتها ، وعَجَّلَتْ بانتشارها ثورة الاتصالات والمعلومات التي جعلت من الكرة الأرضية قرية صغيرة مفتوحة، تلاشت فيها الحدود وأزيلت الحواجز أمام انتقال رأس المال والبضائع والخدمات والأيدي العاملة، ونتيجة لهذه التحولات اشتدت المنافسة وظهرت مناطق جذب لرؤو الأموال العالمية وللشركات متعددة الجنسيات.
وقد شهدت العشرون سنة الماضية تحولا جوهريا في مواقف الدول النامية إزاء الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقبل منتصف ثمانينات القرن الماضي كانت العديد من الدول النامية تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه المستفيد الوحيد، وعملت على تقييد حرية عمله وانسيابه من خلال فرض محظورات وقيود صريحة على الصناعات التي يسمح العمل فيها وفرض قيود على تحويل الأرباح وإعادة رأس المال إلى الوطن، أو فرض شروط صارمة للأداء.
وعلى العكس من ذلك نجد في الوقت الحاضر أن معظم الدول النامية والدول العربية من بينها ترحب بالاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إليها، كما أنها طورت قدراً كبيراً من تشريعاتها ولوائحها في هذا الخصوص، ويتضمن اتجاه التطوير تذليل المعوقات التي تقف عائقا أمام انسياب الاستثمار الأجنبي المباشر وبذل جهود فعالة لضمان سير أسواقها بما يكفل المنافسة، ففي معظم الدول النامية وعلى سبيل المثال لا الحصر يُسمح للاستثمار الأجنبي المباشر الوافد بالعمل في معظم النشاطات الاقتصادية، وبالإضافة إلى ذلك فقد ألغيت بوجه عام أو خففت بقدر كبير القيود المفروضة على تحويل الأرباح ورأس المال إلى الوطن الأم، كذلك فإن ممارسة شروط الأداء في أحيان كثيرة كنظير للحوافز الضريبية قد أصبحت أيضا أقل أهمية
حيث منح الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد الحوافز المتاحة للشركات المحلية، بل إن بعض الدول النامية في الواقع تمنحه معاملة أفضل من المعاملة الوطنية ويسود الآن وعلى نطاق واسع قبول بمبادئ معاملة المستثمرين الأجانب المعاملة الوطنية، وأصبح الاتجاه نحو التطوير يعني أيضا انتهاء عمليات تأميم ومصادرة الاستثمار الوافد، وفي الواقع أن هناك اتجاها عاما نحو الخوصصة بما في ذلك خوصصة الاستثمارات التي أممت من قبل.
يمكن القول وبوجه عام أن الوضع السائد حاليا في معظم الدول النامية والدول العربية من بينها هو التنافس على اجتذاب قدر كبير من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أصبحت الحوافز الممنوحة لاجتذاب هذا النوع من الاستثمار أوسع انتشارا وأكثر سخاء إلا أن الأمر لا يقف عند ذلك، فتسهيل انسياب الاستثمار الأجنبي المباشر يتطلب منا التعرف على الفوائد أو المزايا التي يمكن أن يضيفها لاقتصادنا هذا من جهة،والتعرف على المحاذير أو السلبيات المرتبطة به من جهة أخرى، لأن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس كله ايجابي وإنما تصاحبه بعض السلبيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الموافقة أو الشروع في السماح له بالاستثمار والنظر إلى تلك المحاذير أو السلبيات بكل حذر من أجل تعظيم المنافع المختلفة والمتنوعة اللازمة لتطوير الاقتصاد الوطني.
ومن الأسباب التي أدت إلى تزايد الاهتمام بشكل كبير بالاستثمار الأجنبي المباشر من طرف الدول العربية، تراجع القروض المقدمة إليها نتيجة تصاعد أزمة المديونية الخارجية، فاتجهت الدول إلى إزالة القيود المفروضة على هذا الاستثمار، وهذا ما أدى إلى تراجع دور الدولة والاتجاه نحو اقتصاديات السوق الحرة والتي تعتمد على جذب الاستثمار الأجنبي كأحد الآليات الأساسية لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد العالمي. كما تشكل الاستثمارات محور اهتمام الكثير من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والحكومات في العديد من دول العالم وخاصة الدول العربية التي تسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطينها في الوطن العربي، ولقد ركزت الدول العربية على تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات خاصة الاستثمارات العربية - العربية، وسعيا وراء تحسين المناخ الاستثماري وجذبا للاستثمارات، فقد سعت هذه الدول بإعادة هيكلها الاقتصادي، وعمدت إلى إجراء إصلاحات تشريعية لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، إزالة القيود أمام حرية حركة رؤوس الأموال العربية.