لخّصلي

الدلالة الوضعية هي الدلالة الاتفاقية المتعارف عليها بمعنى جعل شيء بإزاء شيء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني . إلا أن الباحثين استقصوا بالتفصيل الدلالة الوضعية اللفظية . وليس من العسير أحياناً تعميم ذلك على الدلالة طالما أن البحث يتناول الألفاظ والمعاني من حيث هي لا بد من ثلاثة أمور ، اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة ، والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه ، وإضافة عارضة بينهما هي الوضع ، وبسبب هذه الاضافة أي الوضع ، يطلق أيضاً على المضاف ، اسم يدرج العرب كل الألفاظ دون استثناء ؛ لكنهم يميزون داخلها أصنافاً تفيد في فهم تركيب العلامة . ويستند تصنيفهم إلى كمية الموضوع والموضوع له وكمية الجانب الملحوظ به كل منهما . والمثال على ذلك انه قد يوضع لفظ جزئي ملحوظ بأمر كلي لمعنى كلي ملحوظ بأمر جزئي . سواء كانت متناهية محصورة أو غير متناهية . وكل منها إما أن يلاحظ بأمر كلي أو بأمر جزئي .

الدلالة الوضعية هي الدلالة الاتفاقية المتعارف عليها بمعنى جعل شيء بإزاء شيء آخر بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني . كدلالة الخط والعقد والاشارات والنصب . وبالرغم من أن هذا التعريف هو لمطلق الوضع ، إلا أن الباحثين استقصوا بالتفصيل الدلالة الوضعية اللفظية . وليس من العسير أحياناً تعميم ذلك على الدلالة
الوضعية ككل ، طالما أن البحث يتناول الألفاظ والمعاني من حيث هي

دالات ومدلولات لكي تنعقد الدلالة اللفظية ، لا بد من ثلاثة أمور ، اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة ، والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه ، وإضافة عارضة بينهما هي الوضع ، أي جعل اللفظ بإزاء المعنى على ان المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى (1) . وبسبب هذه الاضافة أي الوضع ، يطلق أيضاً على المضاف ، وهنا اللفظ اسم « الموضوع » . وعلى المضاف إليه ، وهنا المعنى ، اسم

الموضوع له » .

تحت الدلالة الوضعية اللفظية ، يدرج العرب كل الألفاظ دون استثناء ؛ لكنهم يميزون داخلها أصنافاً تفيد في فهم تركيب العلامة . ويستند تصنيفهم إلى كمية الموضوع والموضوع له وكمية الجانب الملحوظ به كل منهما . والمثال على ذلك انه قد يوضع لفظ جزئي ملحوظ بأمر كلي لمعنى كلي ملحوظ بأمر جزئي . . أما جانب المعنى الموضوع له ، فعلى ستة أوجه ، لأنه إما كلي أو جزئي واحد أو جزئيات متعددة ، سواء كانت متناهية محصورة أو غير متناهية . وكل منها إما أن يلاحظ بأمر كلي أو بأمر جزئي . وأما جانب اللفظ الموضوع فهو ايضاً يتصور على ستة أوجه ، فترتقي الوجوه المحتملة إلى ستة وثلاثين ، بضرب ستة في ستة ، وليكن هذا الجدول موضوعاً لتفاصيلها » :