لخّصلي

أصبحت أزمة الغذاء في العالم قضية كبرى تثير اهتمام جميع البلدان دون استثناء حيث ً بدأت في ظل نضوب المياه تتفاقم بصورة متسارعة خصوصا العذبة وزيادة الضغوط على المساحات الخضراء الصالحة للزراعة وذلك بسبب التوسع السكاني والتقدم التكنولوجي بخالف مشكلات التصحر وزحف الرمال على الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى أن مخاوف العالم من نضوب موارد الطاقة بدأت أغلب الدول المتقدمة تتبنى استراتيجيات تهدف للبحث عن مصادر بديلة للطاقة كالوقود الحيوي والذي يستهلك كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية كالذرة وقصب السكر والقمح وفول الصويا وهو ما جعلنا بالفعل في أزمة غذاء عالمية. وتحتل قضية الأمن الغذائي أولوية قصوى في دول الخليج، سواء في إطار منظومة مجلس التعاون أو على مستوى كل دولة، في محاولة لوضع حلول ملائمة لتقليص الاعتماد على الخارج في سد الفجوة والحد من تداعياتها السلبية على المجتمعات. وتؤكد الأرقام تراجع مساهمة القطاع الزراعي في تغطية الأمن الغذائي في منطقة الخليج في السنوات العشر الأخيرة بنسبة عالية، إذ سجلت %8 فقط عام 2012 بعدما كانت %12 عام ،2001 في وقت زادت الفجوة الغذائية من تسع مليارات دولار في 2001 إلى 23.5 مليار دولار عام ،2012 أي ً أنها تضاعفت أكثر من 100 أن دول المنطقة ت في المئة في العقد الماضي، علما ستورد 90 % من حاجاتها الغذائية من الخارج. وفي هذه الدراسة يحاول الباحث تناول قضية الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تعاني تلك الدول من صعوبات كبيرة خاصة بالزراعة تبدأ من المناخ والطبيعة الجغرافية المتميزة بملوحة الأرض وعدم صالحيتها للزراعة وندرة المياه العذبة سواء في عدم وجود أنهار أو قلة المطار المتساقطة عليها، بالإضافة إلى التركيبة السكانية التي تميل نحو الحضر وبالتالي ضعف القوة البشرية العاملة في مجال الزراعة وتتلخص مشكلة الدراسة على دول مجلس التعاون ً في أن الظرف الزمني أصبح ضاغط جدا الخليجي في ظل الأزمة العالمية للغذاء مما يدفعها إلى ضرورة إيجاد حلول للتحول إلى الكتفاء الذاتي في الغذاء وسد الفجوة الغذائية القائمة وأمام تلك الدول فرصة الاستفادة من إمكانيات تعاونها مجتمعة من خلال مجلس التعاون الخليجي لمواجهة تلك المشكلة.
وتأتي أهمية هذا البحث من طبيعة الموضوع الذي يثار بشكل قوي في الفترات الراهنة من الاستشعار الخطر الكبير للمشكلة العالمية للغذاء والوعي ً خلال الحكومات والمنظمات الدولية نظرا بضرورة التحرك الاحتواء الأزمة والوصول لحلول ناجعة لها. وبالتالي يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التعرف على حجم مشكلة الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي ومحاولة تقديم مجموعة من الحلول العملية لتلك المشكلة في ظل الوضع الإقليمي والدولي الراهن. ويحاول الباحث استخدام النهج الوصفي التحليلي ثم تقديم خلال وصف المشكلة نظريا مجموعة من البيانات والإحصائيات الكمية التي تجعل القضية محددة بشكل واضح. المحور الأول: العوامل الطبيعية لدول الخليج) الموقع-الزراعة-المياه(الموقع الجغرافي: تقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا وتحتل معظم شبه الجزيرة العربية، ويحدها من الشرق خليج عمان والخليج العربي، ومن الغرب البحر الأحمر ومن الشمال العراق والأردن ومن الجنوب الجمهورية اليمنية وبحر العرب، وينحصر موقع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بين خطي عرض 15 الى 35 شمال خط الاستواء وبين خطي طول 35 الى )1( 60 شرق جرينتش. ويعتبر موقع دول مجلس التعاون استراتيجيا حيث يتوسط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويشكل نقطة اتصال بحري وبري وجوي بين دول العالم، ومما زاد في الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون مواردها النفطية، وامتلاكها أكبر احتياط بترولي في العالم حيث تمتلك دول المجلس أكثر من %40 من احتياطي البترول في العالم، كما أنها تعتبر من أهم المراكز الرئيسية السياسية للوطن العربي والدول الإسلامية نظرا لوجود الأماكن المقدسة لدى المسلمين في إحدى دولها، ولهذا تمثل مصدرا لشعاع الروحي للمسلمين في جميع أنحاء العالم. (تبلغ مساحة دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 257758060 هيكتار) حوالي 2.423.304 كم(وتمثل السعودية وحدها حوالي %82 من تلك المساحة، في حين تعتبر دولة البحرين هي أصغر تلك من أصغر الدول في العالم ً الدول كما تعتبر البحرين أيضا من حيث المساحة.
بالإضافة إلى ذلك هناك ارتفاع في التركيز على بعض الدول يتم الاعتماد على البرازيل بشكل رئيس ي في استيراد السكر، أما ً في الحصول على السلع الغذائية فمثال الذرة فيتم الاعتماد على الواليات المتحدة والأرجنتين، والقمح من كندا والاتحاد الأوربي أما الأرز فمن الهند بشكل رئيس ي. )4( العامل الديمو غرافي أما من حيث العامل الديمو غرافي فقد بلغ عدد سكان مجلس التعاون الخليجي حوالي )53,37( مليون نسمة في عام 2016 ، ويسكن حوالي %14.04 في الريف بينما يسكن حوالي %85,96 من سكان 148 مجلس التعاون الخليجي في الحواضر، ويلاحظ ارتفاع سكان الحضر في دول مجلس التعاون كافة، وبلغت أعلى نسبة من السكان الحضر في قطر ثم الكويت ثم البحرين ويرجع ارتفاع نسبة التحضر في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسة إلى الهجرة الخارجية، ووجود( الوافدة التي تقطن في الحواضر.
ثانيا: أثر عامل المناخ
يتميز مناخ هذه الدول بأنه صحراوي وشبه صحراوي ترتفع فيه درجة الحرارة صيفا إلى ما يقرب من 50 درجة مئوية وتنخفض شتاء وربما تصل إلى أقل من الصفر المئوي أحيانا في شمال المملكة العربية السعودية. وتتعرض المنطقة بصفة عامة في فصل الشتاء إلى تيارات هوائية باردة 149 مصحوبة ببعض المنخفضات التي تصلها عن طريق حوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى ما يصل إلى المنطقة من تيارات من منطقة مرتفعات سيبيريا وهضبة إيران تسقط على إثرها بعض الأمطار. وتتعرض معظم دول المجلس لرياح تهب صيفا من مناطق يابسة مما يجعل الرياح عاملا مساعدا في زيادة التبخر والنتح، مما يؤدي إلى فقد كمية من المياه سواء من الأرض أومن النبات. والتي تقتصر أضرار هذه الرياح على المحاصيل النباتية حيث إنها تحمل العواصف الرملية التي تطمر الأراضي الزراعية، كما تعطل الرياح القوية عمليات صيد الأسماك. ) (مصادر المياه -1
المياه السطحية: تعتبر الأمطار بدول المجلس قليلة، حيث يتراوح معدل سقوطها السنوي من .32 193 ملم يسقط معظمها شتاء، ومعظم المياه المتكونة من الأمطار يستفاد منها حيث تتجه إلى المنحدرات ومنها إلى البحر، كما أنها تفقد كمية منها عن طريق التبخر أثناء نزولها وجريان السيول عن سطح الأرض بسبب الحرارة والرياح وقلة الرطوبة. إلا أن هذه الظاهرة بدأت تختفي بعد إنشاء العديد من السدود لحجز المياه والاستفادة منها وخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، والمنطقة عموما جافة قليلة الرطوبة صيفا ونسبة التبخر عالية حيث تتعرض لأشعة الشمس العمودية معظم أيام السنة.
2 المياه الجوفية: تختلف نوعية المياه الجوفية من حوض مائي إلى آخر فمعظم موارد المياه الجوفية توجد في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية ويعود تكوينها إلى العصور القديمة ومن أهم خزانات المياه أحواض المنطقة الشرقية وحوض الحماد والربع الخالي وجميعها في المملكة العربية السعودية وتشير بيانات منظمة الأغذية الزراعية للأمم المتحدة أن المياه الجوفية تعد المصدر الرئيس ي للمياه العذبة في البحرين والكويت وقطر والسعودية أما المياه السطحية فسائدة في عمان والإمارات )8( -3 المياه المعالجة والمحالة: ً تعد دول الخليج من اكبر مناطق العالم إنتاجا للمياه غير التقليدية إما بواسطة تحلية مياه البحر وتنقية مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام مياهها في الإنتاج الزراعي وذلك على الرغم من )9( تكلفتها الباهظة. الخصائص الطبيعية: يكاد السطح يكون مستويا في معظم أنحاء دول المجلس ما عدا بعض الأجزاء من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حيث توجد الجبال التي تختلف مكوناتها وطوبوغرافيتها من مكان آخر، وتتخللها كثير من الأودية والشعاب، وتتشابه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التضاريس حيث يمكن تقسيم طبوغرافية المنطقة إلى::

• سهول ساحلية تشغل املناطق املحاذية لسواحل البحار تختلف طوال وعرضا، تتخللها بعض السبخات الغيرصالحة للزراعة. - مناطق جبلية تختلف في االرتفاع من منطقة ألخرى حيث يبلغ أقص ى ارتفاع عن سطح البحراكثرمن 3000 متر. - مناطق صحراوية منبسطة والتي عادة ما تتواجد بها التجمعات السكانية سواء المجتمعات الرعوية أو الزراعية والتجارية حيث تتوافرا لوارد المناسبة. - مناطق رملية تغطيها الكثبان الرملية الزاحفة والمستقرة والتي تختلف في الارتفاع من مكان لآخر كما في صحراء النفود والدهناء ومنطقة الربع الخالي. - الشعاب والأودية التي تخترق المناطق الصحراوية والجبلية باتجاهات وأطوال مختلفة والتي تتواجد على ضفافها الواحات والتجمعات الزراعية منذ القدم نظرا لتوفر المياه والتربة الجيدة. والغالب في التكوينات الجيولوجية للمنطقة هي تكوينات الصخور الرسوبية التي تشكل أهمية كبيرة من ناحية تواجد المياه الجوفية حيث إن معظم الطبقات الحاملة للمياه الجوفية بدول المجلس هي طبقات رسوبية. وتتشابه تكوينات تربة الأراضي الزراعية في معظم دول المجلس، فبالرغم من وجود بعض الأراضي ذات التربة الخصبة إلا أن معظم تربتها خشنة القوام تحتوي على نسب مختلفة من المالح، وقليلة التماسك، مما يجعل قدرتها على الاحتفاظ بأملاء منخفضة وبالتالي قلة الغطاء النباتي مما يعرضها إلى التصحر المستمر وغزو الكثبان الرملية وتقلص الأراضي الزراعية. وتعتبر الصخور الرسوبية من أهم الظواهر الجيولوجية لعموم دول المجلس بالإضافة إلى وجود الكثبان الرملية المتحركة وخاصة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان المحور الثاني: الزراعة والأمن الغذائي في مجلس التعاون الخليجي تعتبر الزراعة والأمن الغذائي من أهم الموضوعات التي تهم أي دولة حيث يهدف الأمن الغذائي إلى توفير الغذاء لكافة أفراد المجتمع بالكمية والنوعية اللازمتين للغذاء والصحة بشكل دائم ومستمر وبأسعار في متناول الجميع خصوصا المواد الأساسية مثل الحبوب واللحوم والخضروات وكذلك الألبان . وهناك نوعان من الأمن الغذائي المطلق والنسبي، فالمطلق هو إنتاج الغذاء محليا لدرجة الاكتفاء الذاتي، 152 أما النسبي فهو مقدرة الدولة في توفير الغذاء كليا أو جزئيا وضمان الحد الأدنى من احتياجات المجتمع للسلع الغذائية. ونظرا للطبيعة الجغرافية لدول المجلس ولنظامها الغذائي، فالأمن الغذائي النسبي هو ما تسعى لتحقيقه ويتطلب تحقيق الأمن الغذائي القدرة على إنتاج أو استيراد السلع الغذائية، وكذلك )11(تخزينها وتوزيعها وضمان الحصول عليها من كافة طبقات المجتمع بأسعار منصفة. وتمثل الزراعة مشكلة كبيرة لدول مجلس التعاون الخليجي بسبب طبيعة التربة الصحراوية من ناحية والمناخ الحار بالإضافة إلى ندرة الموارد إملائية في تلك الدول فتفتقد تلك الدول إلى وجود أنهار أو سهول أو منحدرات جبال وينعكس ذلك على الفارق بين الصادرات والواردات الزراعية حيث )12(بلغت قيمة الصادرات الزراعية في عام 2016 ما قيمته 7884,1 مليون دولار بينما بلغت الواردات الزراعية من نفس العام حوالي 34517,1 مليون دولار وبالتالي تغطي الصادرات فقط %22.8 من قيمة الواردات الزراعية لدول المجلس مجتمعة. )13( ولقد ارتفع الطلب على المواد الغذائية فيدول المجلس منذ الثمانينات بفعل ثالثة عوامل رئيسية: النمو السكاني، وتغير األنظمةالغذائية، والاعتماد المتزايد على اللحوم ومشتقات الحليب والسبب يرجع إلى زيادة الدخل، نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وتغير نمط الحياة حيث الرفاهة والاستقرار السياس ي والاقتصادي، فقد ارتفعت المستوردات في عام 2008 من بعض الحبوب الرئيسية بنسب عالية، فمثال القمح بنسبة %180 والسكر %141 والألبان %183 وتبرز أهمية ألمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كهدف استراتيجي تسعى لتحقيقه ألسباب عديدة يأتي في مقدمتها االرتفاع في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، وزيادة الاستهلاك، وقلة الإنتاج بسبب البيئة الشبه صحراوية التي تتميز بها المنطقة ، وقلة توافر الموارد المائية بسبب انخفاض كمية تساقط الأمطار .والظروف المناخية القاسية )14( والمتقلبة تؤثر على المحاصيل الزراعية. وقد ساعدت عوامل خارجية في التركيز على الأمن الغذائي منها الكوارث الطبيعية والجفاف وعوامل الاحتباس الحراري، إضافة إلى اتجاه بعض الدول الرئيسية المنتجة للمواد الزراعية إلى تصنيع الوقود الحيوي الذي يعتبر من أهم العوامل في ارتفاع أسعار السلع الزراعية خصوصا في الفترة 2008/2007 وظهرت بوادر الأزمة الغذائية بين عامي 2008-2007 حيث زادت الأسعار العالمية للقمح )15(بنسبة %90 والذرة %20 وفول الصويا %80 معتدي المخزون العالمين الحبوب. 153 ويحثان الزراعة تستهلك نسبة تزيد عن %80 من المياه ،فالثروة المائية في دول الجنادرة إلى حد ما لموقع المنطقة في نطاق الحزام الصحراوي، كذلك أثرت عوامل نمو الدخل والنمو السكاني، والتوسع لعمراني فزيادة الطلب على المنتجات الزراعية والحيوانية ويعتبرا لنتاج ولطلبهما المحددان الرئيسيان للتوقعات المتعلقة بالفجوة الغذائية في الأجل الطويل فيدول المجلس وتتأرجح نسب مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي لدول المجلس ما دون %4 متأثرة بارتفاع وانخفاض أسعار النفط التي )16( تشكل أعلى نسبة في الدخل القومي. المحور الثالث: الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي تعزى الفجوة الغذائية في دول الخليج العوامل التالية: )17( - يوجد اختلال قائم بين الإنتاج والاستهلاك وبين الواردات والصادرات من السلع الغذائية. - صعوبة إمكانية تحقيق الأمن الغذائي لبعض السلع الغذائية في ظل محدودية الموارد المائية. - سياسة الانفتاح الاقتصادي غير المحدودة في معظم دول مجلس التعاون وغياب سياسة حماية الناتج المحلي. - نمط برامج التنمية الاقتصادية المعتمدة في دول مجلس التعاون من حيث تدني مستوى الاعتمادات المخصصة للقطاع الزراعي ومحدودية نصيب القطاع من حصص الاستثمار القطاعي وانعكاس ذلك على نسبة المساهمة الزراعية في الناتج الإجمالي القومي. - في ً نمط الموارد الزراعية المتاحة حيث يعاني من شح ملحوظ في الموارد المائية وانخفاضا مواصفات التربة الزراعية وانخفاض وانعدام المراعي الطبيعية. مسبباتها لفجوة الغذائية والمائية فيدول المجلس: يمكن تلخيص الأسباب التي ساهمت وتساهم في اتساع الفجوة الغذائية والمائية في دول مجلس التعاون فالمكونات التالية: )18( - الطبيعة الجغرافية حيث المناخ الشبه قاري، إذ يبلغ معدل هطول الأمطار 150 ملم، وكذلك ضيق المساحة الزراعية وندرة المياه الجوفية. - قلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبية احتياجات السوق ً كما ً ونوعا. 154 - محدودية التنسيق الخليجي والمشروعات المشتركة فالمجال الزراعي وضعف الاستثمار والتمويل. - الزيادة السكانية والنمط الاستهلاكي. الاكتفاء الذاتي يمكن تصنيف معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي كالتالي: - مجموعة ذات معدلات اكتفاء ذاتي منخفضة وتشمل السلع النباتية كالحبوب )من :0.3 %11.5( واللحوم والألبان ومنتجاتها )%36:37.5( - مجموعة ذات معدلات إكتفاء ذاتي مرتفعة وتشمل البطاطس وبيض المائدة والتمور ):80 )%92.5 - مجموعة ذات معدلات اكتفاء ذاتي متوسطة وتشمل الفاكهة والأسماك والخضر ):56 )%76.6 ولقد بلغت الفجوة الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016 نحو 13.73 مليار دولار وتشكل نحو %41 من الفجوة الغذائية في العالم العربي وتتراوح مساهمة المجموعات السلعية الرئيسية في القيمة الإجمالية لسلع العجز في دول مجلس التعاون الخليجي نحو %42.71 للحبوب ، %14.25 للحوم والدواجن، %11.44 لألبان و منتجاتها و7.58 للحوم الحمراء ، %6.64 للفاكهة ، %4.69 للزيوت النباتية ، %4.29 للأسماك ، و%2.82 للسكر وتساهم تلك السلع مجتمعة بنحو ( %93.41 من القيمة الإجمالية لسلع العجز.)