لخّصلي

يتمثل الوسطاء في عمليات البورصة في البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية التي تتمحور نشاطاتها أساسا حول القيم المنقولة. ويتم اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها . والمتمم، ومنحهم السلطة الحصرية للتداول على القيم المنقولة في البورصة. كما كلفوا (IOB) بتوفير الخدمات الاستثمارية المالية والمتمثلة فيما يلي : التفاوض لحساب الغير. الارشاد في مجال توظيف القيم المنقولة. توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية. ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة. ارشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وادماج وإعادة شراء المؤسسات. حسب المادة 06 من المرسوم التشريعي (93-10) ، يخول الوسطاء في عمليات البورصة، التي تحددها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، القيام بما يلي: ولا يمكن أن يمارس هذا الحق خيال زبائنهم. الإنجاز عمليات البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونيا. كما يجب عليهم (IOB) أن يقدموا ضمانات كافية لاسيما فيما يخص تكوين رأسمالهم ومبلغه، وتنظيمهم، ووسائلهم التقنية والمالية، وما يجب عليهم تقديمه من وأمن عمليات زبائنهم. لقد تم تعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي (93-10) بالقانون (03-04) المؤرخ في 17 فيفري 2003 أن الوساطة في البورصة لا يمكن أن تمارس من طرف الوسطاء الا بعد حصولهم على الاعتماد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبذلك يعد الاعتماد شرط ضروري يمكن الوسيط من القيام بمهامه بصفة حسب المادة 07 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم (15-01) المؤرخ في 15 أفريل

يتمثل الوسطاء في عمليات البورصة في البنوك والمؤسسات المالية والشركات التجارية التي تتمحور نشاطاتها أساسا حول القيم المنقولة. ويتم اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة من طرف لجنة تنظيم عمليات

البورصة ومراقبتها .

حدد المرسوم التشريعي رقم (93-10) المؤرخ في 23 ماي 1993 المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل

والمتمم، وضع الوسطاء في عمليات البورصة، ومنحهم السلطة الحصرية للتداول على القيم المنقولة في البورصة.

كما كلفوا (IOB) بتوفير الخدمات الاستثمارية المالية والمتمثلة فيما يلي :

التفاوض لحساب الغير.

الارشاد في مجال توظيف القيم المنقولة.

التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب.

تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة.

توظيف القيم المنقولة والمنتوجات المالية.

ضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع السندات المصدرة.

التفاوض للحساب الخاص.

• حفظ القيم المنقولة وادارتها.

ارشاد المؤسسات في مجال هيكلة الرأسمال وادماج وإعادة شراء المؤسسات.

حسب المادة 06 من المرسوم التشريعي (93-10) ، يخول الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط

التي تحددها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، القيام بما يلي:

يديرون لحساب زبائنهم سندات القيم المنقولة بتلقيهم لهذا الغرض أموالا مشفوعة بتفويض إدارة.

يقفون موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة، ولا يمكن أن يمارس هذا الحق خيال زبائنهم.

يجب على الوسطاء في عمليات البورصة أن يتأكدوا من أن رؤوس الأموال التي يأتمنهم عليها زبائنهم

الإنجاز عمليات البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونيا. كما يجب عليهم (IOB) أن يقدموا ضمانات كافية لاسيما فيما يخص تكوين رأسمالهم ومبلغه، وتنظيمهم، ووسائلهم التقنية والمالية، وما يجب عليهم تقديمه من

ضمانات وكفالات وشرف مسؤوليهم وأعوانهم وخبرتهم، وأمن عمليات زبائنهم.
لقد تم تعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي (93-10) بالقانون (03-04) المؤرخ في 17 فيفري 2003 أن الوساطة في البورصة لا يمكن أن تمارس من طرف الوسطاء الا بعد حصولهم على الاعتماد من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وبذلك يعد الاعتماد شرط ضروري يمكن الوسيط من القيام بمهامه بصفة

منتظمة في البورصة وبدونه لا يمكن الوسيط اكتساب هذه الصفة. حسب المادة 07 من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم (15-01) المؤرخ في 15 أفريل

2015 المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، تنص على أن:

الوسيط في عمليات البورصة أن يوفر الوسائل التقنية والبشرية المناسبة، كما يجب عليه وضع إجراءات العمل ونظام للمراقبة الداخلية وكشف وتسيير تضارب المصالح اللازمة من أجل حسن سير النشاط الذي قدم له الاعتماد الممارسته.

• 
  

  يجب تكييف الوسائل المناسبة مع طبيعة وأهمية وتعقيد وتنوع النشاط أو الأنشطة الممارسة. كما تعتمد على تطور النشاط والإطار القانوني والتنظيمي.

  
  


• 
  

  يجب على الوسيط في عمليات البورصة السهر بشكل دائم على أن تكون الوسائل والإجراءات المذكورة أعلاه مجتمعة في أي وقت.

  
  


• 
  

  يجب على الوسيط في عمليات البورصة السعي لتفادي تضارب المصالح، وفي حالة عجزه على ذلك عليه لصالح الزبون.

  
  

بحلها يجب على الوسيط في عمليات البورصة تعيين مسؤول عن المطابقة مسجل لدى اللجنة، مكلف بالسعي الى

احترام الالتزامات المهنية المطبقة على الوسطاء في عمليات البورصة