لخّصلي

كشفت مصادر عمالية ومعلومات متطابقة عن اتهامات عديدة موجهة لقيادة شركة بترومسيلة ، حول مخالفات في ملف المقاولات والخدمات النفطية وابرام عقود مشبوهة مع مقاولين مقربين وشركات متهمة بعلاقاتها الخاصة بقيادة الشركة، وأكدت تلك المصادر ل"مراقبون برس" ضلوع المدير التنفيذي للشركة محمد بن سميط باتخاذ قرارات وتوجيهات بمنح امتيازات عقود المقاولات لبعض شركات محددة وبشروط أقل إنصافا للدولة وادنى عطائا من عروض مقاولين آخرين أبدوا استعدادهم لتقديمها لقيادة الشركة مقابل تلك الأعمال والمهام، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول أسباب ودوافع تغييب الشركة لآليات الحوكمة والتقيد بقانون المناقصات. في منح عقود المقاولات للمحاباة والمحسوبية والعلاقات الشخصية مع شركات معينة ومقاولين مقربين شخصيا منها بعيد عن أي اعتبارات قانونية (نتحفظ عن الاسماء). حول تمكين شركات وكيانات تجارية محلية إلى الاستحواذ على امتيازات واعمال وأصول شركات أجنبية عاملة في قطاع الحفر والخدمات النفطية ، بدلا من تلك الشركات الأجنبية وعلى حساب شركات ومؤسسات محلية أكثر كفاءة وخبرة وإمكانية للقيام بهذه المهام والاعمال النفطية . ولماذا يتم تغييب وزارات النفط والمالية والشؤون القانونية والخدمة المدنية والداخلية عن كل أنشطة وأعمال واتفاقيات شركة بترومسيلة من تاسيسها حتى اليوم؟. وماهي الالتزامات الضريبية والتامنية والبيئية والأمنية المقدمة من تلك الجهات العاملة في المجال النفطي ، وخاصة في التعامل مع المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بأعمال التنقيب والحفر والاستكشافات النفطية،

كشفت مصادر عمالية ومعلومات متطابقة عن اتهامات عديدة موجهة لقيادة شركة بترومسيلة ،حول مخالفات في ملف المقاولات والخدمات النفطية وابرام عقود مشبوهة مع مقاولين مقربين وشركات متهمة بعلاقاتها الخاصة بقيادة الشركة، مما كبد خزينة الدولة ملايين الدولارات، بعيدا عن أي رقابة حكومية أو التزام بقانون المناقصات والمزايذات. وأكدت تلك المصادر ل"مراقبون برس" ضلوع المدير التنفيذي للشركة محمد بن سميط باتخاذ قرارات وتوجيهات بمنح امتيازات عقود المقاولات لبعض شركات محددة وبشروط أقل إنصافا للدولة وادنى عطائا من عروض مقاولين آخرين أبدوا استعدادهم لتقديمها لقيادة الشركة مقابل تلك الأعمال والمهام، وهو ما يضع أكثر من علامة استفهام حول أسباب ودوافع تغييب الشركة لآليات الحوكمة والتقيد بقانون المناقصات. واوضحت المصادر، أن مستوى الاختلالات التي تتهم قيادة بترومسيلة بارتكابها، في منح عقود المقاولات للمحاباة والمحسوبية والعلاقات الشخصية مع شركات معينة ومقاولين مقربين شخصيا منها بعيد عن أي اعتبارات قانونية (نتحفظ عن الاسماء). والى ذلك إشارة المعلومات إلى توقيع قيادة بترومسيلة عقود واتفاقيات مشبوهة بعيدا عن الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المعنية ،حول تمكين شركات وكيانات تجارية محلية إلى الاستحواذ على امتيازات واعمال وأصول شركات أجنبية عاملة في قطاع الحفر والخدمات النفطية ،بعيدا عن أي إمكانيات أو خبرات فنية ،أو اعتبارات تفضيلية تمكنها من القيام بهذه المهمة، بدلا من تلك الشركات الأجنبية وعلى حساب شركات ومؤسسات محلية أكثر كفاءة وخبرة وإمكانية للقيام بهذه المهام والاعمال النفطية .. وتساءلت مصادر عن أسباب تهرب قيادة بترومسيلة من إشراك الجهات الحكومية المختصة أو اطلاعها على اجراءاتها المتعلقة بتوقيع العقود والاتفاقيات الخاصة بالمقاولات والخدمات النفطية؟.. ولماذا يتم تغييب وزارات النفط والمالية والشؤون القانونية والخدمة المدنية والداخلية عن كل أنشطة وأعمال واتفاقيات شركة بترومسيلة من تاسيسها حتى اليوم؟.. وماهي الالتزامات الضريبية والتامنية والبيئية والأمنية المقدمة من تلك الجهات العاملة في المجال النفطي ،وخاصة في التعامل مع المخاطر البيئية والصحية المتعلقة بأعمال التنقيب والحفر والاستكشافات النفطية،ومدى التزام تلك الجهات بالتراخيص المعنية والرقابة الحكومية اللازمة؟.. ومازلنا بانتظار استكمال الوثائق والمعلومات الخاصة بملف الخدمات والمقاولات النفطية،وتخصيص أكثر من تحقيق صحفي استقصائي حول هذا الملف الهام جدا..