لخّصلي

تُعد التقديرات المحاسبية، القائمة على افتراضات تقديرية قابلة للخطأ، حساسة وتحتاج لأدلة إثبات كافية. يلعب المدقق دوراً حاسماً في تقييمها وفقاً للمعيار 540، الذي يحدد معايير تدقيق هذه التقديرات (مثل المؤونات والضرائب المؤجلة) دون فحص المعلومات المالية المستقبلية. تختلف درجة صعوبة التقدير حسب طبيعة العنصر، وتستخدم فيه طرق حسابية أو معادلات بناءً على الخبرة. يتحقق المدقق من معقولية التقديرات باستخدام أساليب عدة: تدقيق طرق الإدارة، تقييم بياناتها وافتراضاتها، اختبار احتساباتها، مقارنة التقديرات السابقة بالنتائج الفعلية، دراسة إجراءات المصادقة، الحصول على تقدير مستقل، وتدقيق الأحداث اللاحقة. يُقيّم المدقق معقولية التقدير بناءً على معرفته و انسجام التقدير مع أدلة الإثبات الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة تقييم الاختلافات نتيجة عدم التأكد الملازم للتقديرات. أهمية أدلة الإثبات تكمن في التحقق من صحة الافتراضات، معقولية البيانات، اتساق التطبيق، والالتزام بمعايير المحاسبة. يجمع المدقق الأدلة من خلال فحص الوثائق، التحليل التوقعي، الاستفسارات، التأكيدات الخارجية، وإعادة الحساب، ومراجعة الأحداث اللاحقة.

علاقة أدلة الإثبات بالتقديرات المحاسبية تُعد مهمة وحساسة، لأن التقديرات المحاسبية تعتمد بطبيعتها على الافتراضات والأحكام التقديرية التي قد تكون عرضة للأخطاء أو التحيز. يلعب المدقق دورًا رئيسيًا في تقييم هذه التقديرات من خلال جمع أدلة إثبات كافية وملائمة للتأكد من أنها معقولة ومتوافقة مع إطار التقرير المالي المعتمد.
المعيار رقم 540:
يهدف هذا المعيار لوضع معايير و توفير إرشادات لتدقيق التقديرات المحاسبية التي تتضمنها القوائم المالية، وليس المقصود بهذا المعيار تطبيقه لفحص المعلومات المالية المستقبلية و على المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية و ملائمة تتعلق بالتقديرات المحاسبية.
ويعرف التقدير المحاسبي على أنه تقدير قيمة أحد العناصر في ظل غياب وسائل دقيقة للقياس، مثل المؤونات والضرائب المؤجلة، وتكون إدارة المؤسسة مسئولة عن عمل التقديرات المحاسبية، والتي تحتوي على إمكانية عالية لوجود أخطاء جوهرية نتيجة كونها مبنية على الاجتهاد في ظل ظروف عدم التأكد.
تعتمد درجة السهولة أو التعقيد في التقدير المحاسبي على طبيعة العنصر، و يتم عمل التقديرات المحاسبية على أساس النظام المحاسبي في المؤسسة أو باستعمال معادلات مبنية على الخبرة (النسب المعيارية)، وعلى المراجع الحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة عما إذا كان التقدير المحاسبي معقولا وذلك عن طريق استعمال عدة أساليب التدقيق التقديرات المحاسبية منها:

• تدقيق و اختبار الطرق المستخدمة من قبل الإدارة و ذلك وفقا للخطوات التالية:


• تقييم البيانات و مراعاة الافتراضات التي استند إليها التقدير من حيث الدقة والكمال والملائمة و استمرار ملائمة المعادلة المستخدمة في تهيئة التقديرات المحاسبية.
  و في حالة كون عمليات التقدير معقدة و تستلزم تقنيات متخصصة فقد يكون من الضروري على المدقق أن يستفيد من عمل خبير في إطار المعيار الدولي رقم 620.


• اختبار الاحتسابات المستعملة من حيث التعقيد والطرق المستعملة والأهمية النسبية للتقدير.


• مقارنة التقديرات السابقة مع النتائج الفعلية والتأكد من موثوقية التقدير وتسوية الفروقات.


• دراسة إجراءات الإدارة بالمصادقة على التقديرات من طرف مستوى إداري مناسب و أنها موثقة.


• استخدام تقدير مستقل: قد يرى المراجع أنه من المناسب الحصول على تقدير مستقل بغرض مقارنته مع التقدير المعد من طرف الإدارة.


• تدقيق الأحداث اللاحقة: قد توفر الأحداث اللاحقة لنهاية الدورة المالية وقبل الانتهاء من عملية التدقيق أدلة إثبات تتعلق بالتقدير المحاسبي الذي قامت به الإدارة، كما قد يقلل هذا الإجراء أو يلغي الأسلوبين السابقين ( أ - ب ).
  ويقوم المدقق بتقييم نهائي لمعقولية التقدير مستندا إلى معرفته بطبيعة العمل وفيما إذا كان التقدير منسجم مع أدلة الإثبات الأخرى، وبسبب عدم التأكد الملازم للتقديرات المحاسبية فان تقييم الاختلافات يمكن أن يكون صعبا أكثر من خطوات التدقيق الأخرى.

1. طبيعة التقديرات المحاسبية
   التقديرات المحاسبية هي القيم المالية التي تعتمد على التوقعات والافتراضات حول أحداث مستقبلية أو ظروف غير مؤكدة. أمثلة على التقديرات تشمل:
    مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.
    الإهلاك ومعدلات الاستهلاك.
    التزامات الضمان.
    القيمة العادلة للأصول أو الالتزامات.


2. أهمية أدلة الإثبات في التقديرات المحاسبية
   نظرًا لطبيعة التقديرات المحاسبية التي تتسم بعدم اليقين، يصبح دور أدلة الإثبات بالغ الأهمية للأسباب التالية:
   التحقق من صحة الافتراضات: مثل الافتراضات المتعلقة بمعدلات الفائدة، معدلات النمو، أو المخاطر المستقبلية.
   التأكد من معقولية البيانات المدخلة: كالقيم السوقية أو البيانات التاريخية المستخدمة في حساب التقديرات.
   تقييم اتساق التطبيق: ضمان أن الطرق والإجراءات المستخدمة في التقدير متوافقة مع السنوات السابقة ومعايير المحاسبة.
   التحقق من الالتزام بمعايير المحاسبة: مثل تطبيق معيار IFRS 13 لتحديد القيمة العادلة أو IAS 37 للمخصصات.


3. أساليب جمع أدلة الإثبات للتقديرات المحاسبية
   فحص الوثائق والمستندات: مثل العقود، الدراسات، أو البيانات المالية المستخدمة في إعداد التقديرات.
   إجراء التحليل التوقعي: مقارنة التقديرات مع البيانات السابقة أو التوقعات المستقبلية.
   الاستفسارات: من الإدارة أو المتخصصين المسؤولين عن إعداد التقديرات لفهم كيفية التوصل إليها.
   التأكيدات الخارجية: الحصول على تأكيدات من أطراف خارجية (مثل الخبراء أو المقيمين).
   إعادة الحساب: التحقق من صحة العمليات الحسابية وراء التقدير.
   مراجعة الأحداث اللاحقة: مقارنة التقديرات المحاسبية بنتائج الفترات اللاحقة لتقييم دقتها.