لخّصلي

حققت سلطنة عمان مراكز متقدمة في مؤشرات تطور التعليم العالي طبقا لتقرير حالة التعليم العالي في العالم ([1]) الذي أصدره المجلس الثقافي البريطاني والذي يتضمن 38 دولة حول العالم، وصنفت السلطنة في المركز الثاني عربيا في مؤشر سياسات التنمية المستدامة، والمركز الثاني عربيا والتاسع عالميا في مؤشر انفتاح نظم التعليم العالي الذي يرصد توافر البنية الأساسية التي تسهل تنقل الطلاب والباحثين وجذب الطلاب الى الجامعات الوطنية، كما صنف التقرير السلطنة في المركز الثاني عربيا والتاسع عالميا في مؤشر ضمان الجودة ودرجة الاعتراف والذي يرصد توافر متطلبات الكفاءة التعليمية، والمركز الثاني عربيا والثاني عشر عالميا في مؤشر السياسة الوطنية والبيئة التنظيمية لدعم حركة الطلاب. كما جاءت السلطنة من خلال التقرير في المركز الثاني عربيا والخامس عشر عالميا في مؤشر المشاركة البحثية الدولية والذي يرصد الدعم المقدم من قبل الحكومات لمشاركة الطلاب والباحثين في البحوث الدولية التي تقوم على التعاون. وقد حققت السلطنة هذه المراكز نتيجة الانفاق الكبير الذي يعتمد على الانفاق الحكومي في تمويل التعليم العالي في سلطنة عمان،

حققت سلطنة عمان مراكز متقدمة في مؤشرات تطور التعليم العالي طبقا لتقرير حالة التعليم العالي في العالم ([1]) الذي أصدره المجلس الثقافي البريطاني والذي يتضمن 38 دولة حول العالم، وصنفت السلطنة في المركز الثاني عربيا في مؤشر سياسات التنمية المستدامة، والمركز الثاني عربيا والتاسع عالميا في مؤشر انفتاح نظم التعليم العالي الذي يرصد توافر البنية الأساسية التي تسهل تنقل الطلاب والباحثين وجذب الطلاب الى الجامعات الوطنية، كما صنف التقرير السلطنة في المركز الثاني عربيا والتاسع عالميا في مؤشر ضمان الجودة ودرجة الاعتراف والذي يرصد توافر متطلبات الكفاءة التعليمية، والمركز الثاني عربيا والثاني عشر عالميا في مؤشر السياسة الوطنية والبيئة التنظيمية لدعم حركة الطلاب.
كما جاءت السلطنة من خلال التقرير في المركز الثاني عربيا والخامس عشر عالميا في مؤشر المشاركة البحثية الدولية والذي يرصد الدعم المقدم من قبل الحكومات لمشاركة الطلاب والباحثين في البحوث الدولية التي تقوم على التعاون.
وقد حققت السلطنة هذه المراكز نتيجة الانفاق الكبير الذي يعتمد على الانفاق الحكومي في تمويل التعليم العالي في سلطنة عمان، وتعتبر الحكومة هي المصدر الرئيسي للإنفاق على مؤسسات التعليم العالي الحكومية وأيضا محدودية المصادر الأخرى لمساندة الحكومة في الانفاق، حيث تعتمد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بشكل كبير على الرسوم الدراسية كمصدر أساسي للتمويل من خلال البعثات التي تخصصها الحكومة للطلبة العمانيين.