لخّصلي

يشهد العالم مجموعة من التغيرات المستمرة و المتسارعة جعلت الاقتصاد العالمي يعرف تناميا مستمرا ومتسارعا على مستوى الانفتاح والتبادل الدولي، كما أدى إلى تزايد التحديات التي تواجه مختلف الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل هذه التغيرات. وباعتبار أن المؤسسة الاقتصادية أحد أهم الأطراف الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية فهي تسعى لتحقيق التكيف الإيجابي مع تغيرات المحيط ومواجهة تزايد حدة المنافسة التي تواجهها في أسواقها المحلية و العالمية من خلال بذل المزيد من الجهد بما يكفل استمرارها وتفوقها، ويتم ذلك من خلال العمل

يشهد العالم مجموعة من التغيرات المستمرة و المتسارعة جعلت الاقتصاد العالمي يعرف تناميا مستمرا ومتسارعا على مستوى الانفتاح والتبادل الدولي، كما أدى إلى تزايد التحديات التي تواجه مختلف

الدول في تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل هذه التغيرات.

وباعتبار أن المؤسسة الاقتصادية أحد أهم الأطراف الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية فهي

تسعى لتحقيق التكيف الإيجابي مع تغيرات المحيط ومواجهة تزايد حدة المنافسة التي تواجهها في أسواقها المحلية و العالمية من خلال بذل المزيد من الجهد بما يكفل استمرارها وتفوقها، ويتم ذلك من خلال العمل

على تغيير آليات التسيير التقليدية واستبدالها بنماذج وآليات تسيير حديثة وذلك في إطار إستراتيجي.

وبما أننا اليوم نعيش فيما يسمى بالثورة التسويقية نظرا للتحول من الطرق التقليدية في التسويق إلى النظم الجديدة وذلك لأن دول العالم اليوم قد أصبحت لا تتنافس فقط على أساس ما تملكه من تكنولوجيا وأموال ولكن على أساس قدرتها على اختراق الأسواق الدولية وفتح أسواق جديدة بناء على السلع التي تقدمها في السوق العالمي، وعليه أصبحت المؤسسة في موقف يحتم عليها العمل الجاد والمستمر لاكتساب ميزة أو ميزات تنافسية تضمن لها السيطرة والنجاح على المدى البعيد من خلال النمو والتوسع على مستوى سوق أو عدة أسواق لمواجهة ضغوط المنافسين الحاليين والمحتملين فهي تسعى إلى اختيار البديل المناسب والذي يتلائم مع امكانياتها الداخلية والخارجية وبذلك فهي أمام عدة بدائل وخيارات

استراتيجية كبرى تتراوح بين النمو والتوسع والاستقرار والانكماش.