لخّصلي

تهدف رؤية السعودية 2030 الوصول إلى مجتمع ذو همه واقتصاد نشط، من خلال توفير بيئة خصبه للاستثمار والنمو، وتوفير فرص وظيفيه للمواطنين ،وتقليل نسب البطالة ودعم المشاريع والاستفادة من الامكانات التي تمتاز بها المملكة، حيث تتميز بموقعها الرابط بين القارات، وتهدف الرؤية في أن يكون موقعها كفء، لتصبح مركزًا رئيسيًا للتجارة الدولية، من خلال جذب المراكز الإقليمية للشركات العالمية وتوفير له الشروط التي تجذبها لنقل مركزها كما أنها تطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات( رؤية السعودية،2030).
وفي السنوات السابقة، سعت الدول إلى اعتماد معايير المحاسبة الدولية في حساباتهم وإعداد البيانات المالية، إن اعتماد المعايير الدولية في الحسابات الحكومية تعتبر ممارسة وسياسة محاسبية لها تأثير على أداء الحكومة برمته، فنتيجة للتطورات المالية والسياسات والإصلاحات الاقتصادية كان من الضروري مواكبة التطورات العالمية في تسجيل العمليات المالية بما يساعد على فعالية انظمة العمليات المالية، ومن الضروري أيضاً مواكبة البلدان التي تطبق معايير المحاسبة الدولية مما أعطى صورة أوضح للحسابات المالية النهائية وبيانات الدول التي تطبق هذه المعايير، لذلك قامت المملكة العربية السعودية من خلال سعيها لتطوير اقتصادها وتضخيمه وتنويع مجالاته ورفع كفاءته بالعمل على مشروع التحول المحاسبي الى اساس الاستحقاق فقامت بدراسة الوضع الحالي للجهات الحكومية والاخذ بعين الاعتبار تجارب الدول الاخرى في عملية التحول المحاسبي وفقا للمعايير الدولية وقامت بزيارة العديد من الدول مثل(فرنسا , والمملكة المتحدة) والاطلاع على الاستراتيجيات والطرق التي اتبعوها في التحول.
يأتي مشروع التحول الى اساس الاستحقاق المحاسبي وفقا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز للدولة تحقيقاً لإحدى ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي ((المالية, 2019)

إن اعتماد المعايير الدولية يساعد على تحقيق المقارنات بين البيانات والمعلومات المالية والإحصائية وتسمح للبيانات بأن تصبح أكثر قابلية للمقارنة بين الدول والإدارات والقطاعات الحكومية ومن المبادرات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني والتي تتبناها وزارة المالية ممثلة في وكالة الوزارة للشئون المالية والحسابات، وامتدادا لما تسعى إليه الوزارة من تطوير وبناء شراكة مع القطاعين العام والخاص بالمملكة.
حيث ان مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي سيساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات، مما سيجعلها تتنافس مع الدول المتقدمة.