لخّصلي

من المعروف أن الطاقة النووية سلاح ذو حدين ذلك أنها يمكن أن تستخدم لأغراض الحرب والتدمير كما يمكن أن تستخدم للأغراض السلمية وما أكثر استخداماتها السلمية المفيدة والهامة والتي يجب علينا كأمة أن نوليها حقها من العناية والاهتمام أي يمكن أن نقول إن استخدام الطاقة النووية وتطبيقاتها يعتبر علماً وصناعة يجب أن نعد لها الكوادر العارفة والقادرة على حمل مسؤولية التعامل معها وعلى العموم فإن للطاقة النووية استخدامات كثيرة لكن يحبذ قبل ذلك إعطاء مقدمة تعريفية مختصرة عن مصدر تلك الطاقة وكيفية الحصول عليها. والمفاعلات النووية أنواع كثيرة نذكر منها نوعين النوع الأول ويستخدم لإنتاج إشعاع بكمية خاصة يمكن استعماله في صنع النظائر المشعة التي تستعمل في البحوث وتشخيص الأمراض أو علاج بعض منها، كما يمكن أن يستخدم في إنتاج بعض أنواع الوقود النووي والنوع الثاني من المفاعلات هو الذي يعطي طاقة على هيئة حرارة يمكن استغلالها في توليد البخار والذي يستغل في الأغراض الصناعية مثل تحلية مياه البحر وتوليد الكهرباء.

• ويحسن بنا أن نستعرض بعض الاستخدامات السلمية المختلفة للطاقة النووية التي تشمل استخدامات كثيرة نورد منها على سبيل المثال:
  1- منذ عام 1954م استخدمت الطاقة النووية في تسيير السفن الحربية وخصوصا الغواصات حيث أن المحركات التي تعمل بالطاقة النووية تساعد على بقاء الغواصات مدة طويلة تحت سطح البحر قد تصل إلى عدة شهور والقيام برحلات طويلة حول العالم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الموانئ للتزود بالوقود، ومن المعروف أنه يوجد في الوقت الحاضر أعداد هائلة من الغواصات وحاملات الطائرات العملاقة وكاسحات الجليد وجميعها تسير بواسطة الطاقة النووية.
  2- تستخدم المفاعلات النووية في توليد الكهرباء في كثير من دول العالم وخصوصا في الدول المتقدمة وقد بلغت الطاقة التي يتم الحصول عليها من هذه المصادر أكثر من 9% من الكهرباء المولدة في العالم لعام 1983م وهي تزداد يوماً بعد يوم منذ ذلك التاريخ وربما قد تكون وصلت تلك النسبة إلى 25% من الكهرباء المولدة.
  3- تستخدم المفاعلات النووية في توليد الطاقة اللازمة لتحلية مياه البحر وهناك عدد من الدول تعتمد على تحلية مياه البحر باستخدام تلك الوسيلة وفي مقدمتها إسرائيل.
  4- للمفاعلات النووية استخدامات أخرى مثل تحضير النظائر المشعة التي لها استخدامات تطبيقية عديدة في المجالات المختلفة لذلك نجد أن مجال استخدام المواد المشعة يشمل كل فروع الأبحاث في الطب والصناعة والزراعة. وأبحاث الكيمياء، وأبحاث الحالة الصلبة في الفيزياء، ومتابعة العمليات الحيوية في النبات والحيوان والإنسان، ومشاكل مقاومة الآفات، وزيادة المحاصيل الزراعية، وتشخيص وعلاج الأمراض في الجسم البشري وخاصة التعرف على الأورام وعلاجها، ودراسة الظواهر الطبيعية في الأرض والماء والجو، وتحديد أعمار التكوينات الجيولوجية، والأملاح المعدنية، وآثار الحضارات القديمة، والنيازك القادمة من الفضاء، والكشف والإشراف والتحكم في العمليات الصناعية، والتركيب الداخلي للمواد المعدنية والخزفية، وحفظ الأغذية والبسترة، بالإضافة إلى استخدامات أخرى مثل حل كثير من المشاكل العلمية ولجميع هذه الاستخدامات فوائد اقتصادية ممتازة مباشرة وغير مباشرة.

وعلى العموم فإن الذي يهمنا في هذا المقام هو أن الحاجة أصبحت قائمة وماسة إلى ايجاد وسيلة تمكننا من استغلال والاستفادة من الطاقة النووية في عملية توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر والذي يتم عن طريق بناء بعض المفاعلات النووية في مناطق بعيدة ونائية عن المناطق المكتظة بالسكان خصوصاً مع القدرة الاقتصادية التي تتمتع بها.

• 
  

  ومن المخجل جداً أنه عند الحديث عن الطاقة النووية واستخداماتها المختلفة نجد أن إسرائيل وهي الدولة التي لا يزيد عدد سكانها عن خمسة ملايين نسمة تملك أكبر قدرة نووية في الشرق الأوسط إن لم نقل إنها الوحيدة في المنطقة التي تملك ترسانة عسكرية نووية ذات قدرات هائلة وقد اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت بذلك الأسبوع المنصرم. كما أن لديها عدداً من المفاعلات النووية التي تستخدم للبحوث والتطوير وإنتاج الأسلحة النووية بالإضافة إلى عدد من المفاعلات التي تستخدم لإنتاج الكهرباء وفي الآونة الأخيرة بدأت إسرائيل تخطط لبناء محطات عملاقة لتحلية مياه البحر بواسطة الطاقة النووية، وفي المقابل نجد أن هناك أكثر من إحدى وعشرين دولة عربية يبلغ مجموع عدد سكانها أكثر من مئتين وخمسين مليوناً لا زالت أغلبها تعيش بدائيات مراحل النمو والتحول فأين يكمن الخلل؟ هل هو في التعليم أو التكوين أو أولويات التحدي أو ظروف الواقع أم الفرقة وعدم الثقة بالنفس أم الثقافة أم ماذا؟

  
  


• 
  

  وفي الختام فإن الاستعانة بالطاقة النووية للأغراض السلمية أصبح أمراً نحتاجه في مجال توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر ومثل هذا البرنامج يحتاج إلى إعداد كوادر وطنية والأخير يحتاج إلى وقت طويل لذلك فإن البدء في إعداد مثل تلك الكوادر منذ الآن يعتبر أمراً جوهرياً وهذا يمكن أن يكون على مسارين أحدهما خارجي عن طريق البعثات والآخر داخلي عن طريق إنشاء الوكالة السعودية للطاقة الذرية حيث تسن القوانين وتدرس الجدوى والبدائل وتكون مسؤولة عن هذا القطاع الهام بما في ذلك تنمية الموارد البشرية واستشراف آفاق المستقبل ناهيك عن دعم الجامعات بمفاعلات بحثية تساهم في إعداد الكوادر الوطنية محلياً.