لخّصلي

النظام الأساسي للحكم
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي؛ يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايَع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

الملك هو رئيس الدولة والحكومة، وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة والقرارات ويوجه السياسة العامة للدولة، ويكفل التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويرعى الوحدة والاستمرار في أداء المهام الحكومية. ويتلقى الملك المشورة من مجلس الوزراء، المكون من كبار المسؤولين والخبراء والذي يعتبر المجلس الأعلى للحكم بالمملكة. ويساعد مجلس الوزراء العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك مجلس الشورى المسؤول عن العملية التشريعية في الحكومة السعودية.

يختار الملك ولي العهد ويعفيه بأمر ملكي، ويكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال، وعند وفاة الملك يتولى ولي العهد السلطة حتى تتم البيعة.

تتكون حكومة المملكة العربية السعودية من ٣ سلطات: السلطة التنظيمية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا للنظام الأساسي للحكم وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات.

السلطة التنفيذية
تناط السلطة التنفيذية بالملك؛ فهو مسؤول عن إدارة البلاد ويتلقى المشورة من مجلس الوزراء المسؤول عن تنفيذ وإدارة سياسات الدولة والإشراف على مختلف الوكالات الحكومية. يقع مقر المجلس في مدينة الرياض، ويتألف من رئيس مجلس الوزراء (الملك)، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء العاملين، مستشاري الملك ووزراء الدولة المعينين كأعضاء في المجلس بمرسوم ملكي.

يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية، والمالية والاقتصادية، والتعليمية، والدفاعية، وجميع الشؤون العامة للدولة، وينظر في قرارات مجلس الشورى، وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وللمجلس، باعتباره السلطة التنفيذية، الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة. ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:

مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
إحداث وترتيب المصالح العامة.
متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الأجهزة الحكومية أو عن قضية معينة، وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
يتم تعيين جميع الأعضاء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي. ويشترط في عضو مجلس الوزراء أن يكون سعوديًا الجنسية بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف. مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات - يتم خلالها إعادة تشكيله. وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله، يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. ويبين النظام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلاته الإدارية واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.

مجلس الشؤون السياسية والأمنية

يعنى المجلس بالأمور السياسية والأمنية في المملكة العربية السعودية. أعضاء المجلس:

رئيس المجلس
وزير الداخلية
وزير الخارجية
وزير الإعلام
رئيس الاستخبارات العامة
رئيس أمن الدولة
مستشار الأمن الوطني
وزير الدولة للشؤون الخارجية - الأستاذ عادل بن أحمد الجبير
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

يعنى المجلس بالأمور الاقتصادية والتنموية في المملكة العربية السعودية. أعضاء المجلس:

رئيس المجلس
وزير العدل
وزير الطاقة
وزير المالية
وزير الصحة
وزير الاقتصاد والتخطيط
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
وزير الحج والعمرة
كيف تعمل السلطة التنفيذية؟

تعقد اجتماعات مجلس الوزراء بقيادة الملك (رئيس المجلس) أو أحد نوابه، ولا تصبح قرارات المجلس نهائية إلا بعد موافقة الملك عليها. ويعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشؤون وزارته. ولا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.

ولا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، ولا تكون قراراته نظامية إلا بعد صدورها بموافقة أغلبية الحاضرين، وفي حالة التساوي، يعتبر صوت الرئيس مرجحا. وفي حالات استثنائية، يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه، وتكون قراراته نظامية في هذه الحالة بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.

يتحتم نشر المراسيم جميعها التي تم الموافقة عليها في المجلس في الصحيفة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.

للاطلاع على قائمة وزارات المملكة العربية السعودية، تفضل بزيارة هذه الصفحة.
السلطة التنظيمية
مجلس الشورى هو السلطة التنظيمية لحكومة المملكة العربية السعودية. ولمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ومناقشة المخططات، وتقديم توصيات إلى الملك ومجلس الوزراء - الذين يتمتعون بالسلطة التنفيذية. يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة، التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأي نحوها.
دراسة الأنظمة واللوائح، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها.
تفسير الأنظمة.
مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها.
ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك، الذي يقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء. إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى، تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها. وإذا تباينت وجهات نظر المجلسين، يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأن القرار ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

يتكون المجلس من رئيس ومائة وخمسين عضواً؛ يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص على ألا يقل تمثيل المرأة فيه عن ٢٠٪ من عدد الأعضاء. كما تحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم بأمر ملكي. ويشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون سعوديًا الجنسية بالأصل والمنشأ، ومن المشهود لهم بالصلاح والكفاية، وألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

ويوضح نظام مجلس الشورى تخصصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت. كما تنظم قواعد المناقشة وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه. ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل. وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد، يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد. ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

• للاطلاع على الهيكل التنظيمي للمجلس، تفضل بزيارة هذه الصفحة.

السلطة القضائية
القضاء سلطة مستقلة، متميزة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة، حيث لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية. وهي مسؤولة عن تطبيق القانون وحماية حقوق الأفراد والمنظمات بناءً على النظام القانوني للملكة. ويعتمد النظام القانوني للملكة على الشريعة الإسلامية التي تستمد شرائعها من كتاب الله سبحانه وتعالى (القرآن الكريم) وتعاليم خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم (السنة). ويتم تعيين القضاة من قبل الملك، ويشترط أن يكون لديهم معرفة شاملة بالشريعة الإسلامية، ويترقب منهم إنفاذ القانون وتطبيقه بطريقة عادلة ونزيهة.

المجلس الأعلى للقضاء
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من عشرة أعضاء على النحو الآتي: رئيس المحكمة العليا، أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، وكيل وزارة العدل، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، وثلاثة أعضاء يتوافر فيهم ما يشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي.

يتولى المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من الواجبات، بما في ذلك ما يلي: الشؤون الوظيفية للقضاة، مثل: التعيين والترقية والتأديب والتدريب والنقل وإنهاء الخدمة وغير ذلك. بالإضافة إلى إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية، وإنشاء المحاكم والإشراف عليها. كما تقوم بإعداد تقرير شامل في نهاية كل عام، يتضمن: الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحات المحكمة بشأنها.

المحاكم
يتكون النظام القضائي من عدة محاكم، بما في ذلك المحاكم المتخصصة التي تنظر في القضايا المدنية والجنائية. وتعد المحكمة العليا أعلى محكمة في البلاد، وهي محكمة الاستئناف النهائية للقضايا جميعها.

1. المحكمة العليا

تُصنف المحكمة العليا على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وليست جهة لفصل الخصومة. ويبرز دورها الرئيسي في مباشرة قضايا الحدود (كالرجم أو القصاص في النفس وفيما دون النفس)، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات المُتَّبَعة في المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.

2. محاكم الدرجة الأولى

هنالك أساسان تُبنى عليه تخصصات محاكم الدرجة الأولى:

اختصاص نوعي: تبنى فيه قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى، أي طبيعة النزاع (تجاري، أحوال شخصية، مسائل مستعجلة، وغيرها بغض النظر عن قيمة الدعوى.
اختصاص مكاني: تتخصص المحكمة ذات العلاقة بما يحصل في دائرتها من منازعات.
3. محاكم الاستئناف

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وذلك بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.

5. محاكم التنفيذ

تقوم محاكم التنفيذ بتسوية نزاعات التنفيذ بغض النظر عن القيمة. ولها سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه. وتتألف من دوائر متخصصة، تضم كل دائرة منها قاضٍ واحد او أكثر.

الحكام
لكي يعين المرشح قاضيا، عليه أن يستوفي الشروط التالية:

أن يكون سعودي الأصل.
أن يكون حسن الشخصية والسلوك.
أن يكون مؤهلا لشغل منصب قاض وفقا لأحكام الشريعة.
أن يحمل شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة العربية السعودية أو شهادة معادلة من الخارج، على أن يجتاز في الحالة الأخيرة امتحاناً خاصاً تعده وزارة العدل.
ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
ألا يكون قد حُكم عليه بحد أو عقوبة تعزيرية، أو بتهمة في جريمة مخلة بالشرف، أو بإجراءات تأديبية تُبعِده من منصب عام (ولو تمت إعادة تأهيله).