لخّصلي

تُعدّ البطالة والتضخم من أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه أي اقتصاد عالمي، حيث تُشكّلان محوراً أساسياً في توجيه السياسات والبرامج الحكومية. تسعى الحكومات لتجنب هاتين المشكلتين وتقليل أضرارهما، إلا أنها غالباً ما تواجه احتجاجات بسبب عدم معالجتها لهما. يُعرّف الفصل البطالة بأنها توقف إجباري لجزء من القوى العاملة عن العمل رغم الرغبة والقدرة، ويُحسب معدلها بـ: (عدد العاطلين ÷ إجمالي القوى العاملة) × 100. أنواع البطالة تشمل: الاحتكاكية (انتقال بين وظائف)، والهيكلية (تحوّل اقتصادي)، والدورية (تقلب الطلب الكلي)، والموسمية (انخفاض الطلب في قطاعات محددة)، والمقنعة (تكتّل عمالة زائدة)، والسلوكية (رفض وظائف معينة)، والمستوردة (استبدال عمالة محلية بأخرى غير محلية). للبطالة آثار اقتصادية (هدر موارد بشرية، انخفاض القوة الشرائية)، واجتماعية (انخفاض تقدير الذات، ارتفاع الجريمة)، وسياسية (مظاهرات). يُعرّف التضخم بارتفاع مستمر ومؤثر في مستوى الأسعار، ويُحسب بـ: [(مستوى أسعار السنة الحالية - مستوى أسعار السنة الماضية) ÷ مستوى أسعار السنة الماضية] × 100. أنواعه: المعتدل (أقل من 10% سنوياً) والجامح (أكثر من 10% وارتفاع سريع)، بالإضافة إلى تضخم الطلب (عجز العرض عن الطلب)، وتضخم التكاليف (ارتفاع تكاليف الإنتاج)، والتضخم المستورد (استيراد سلع بأسعار مرتفعة)، وتضخم التكلفة المشتركة. للتضخم آثار سلبية: انخفاض القوة الشرائية، انخفاض القيمة الحقيقية للودائع، انخفاض الصادرات، وتعطيل التنمية الاقتصادية. تُعرّف النقود بوسيلة للتبادل، ومخزن للقيمة، ومقياس للقيمة. وظائفها: وسيلة للتبادل (بديل للمقايضة)، ومقياس للقيمة (توحيد وحدة الحساب)، ومخزن للقيمة (ادخار). قياس حجم النقود: مقياس أول (نقد متداول + ودائع تحت الطلب)، ومقياس ثاني (المقياس الأول + ودائع زمنية)، ومقياس ثالث (المقياس الثاني + ودائع طويلة الأجل). العلاقة بين حجم النقود ومستوى الأسعار: علاقة طردية، فزيادة النقود تؤدي لزيادة الطلب، وبالتالي التضخم، وتقليصها يؤدي لانكماش اقتصادي. البنوك: وظائفها: توفير التمويل، إعطاء القروض، فتح الحسابات، تقديم التسهيلات، تقديم المشورة، وإدارة الثروات. البنوك التجارية تلعب دوراً أساسياً في تحديد عرض النقود.

تعتبر قضيتي البطاله والتضخم من اهم الظواهر الاقتصاديه التي تواجه اي اقتصاد في العالم فمشكلتها التضخم البطاله تعتبر من المرتكزات الاساسيه التي تقوم بتوجيه السياسات والبرامج الحكوميه وتحاول الحكومه دائما اتباع سياسه اقتصاديه تهدف الى تجنب هاتين المشكلتين وتقليل الاضرار الناجمه عنهما وفي كثير من الاحيان تواجه حكومات الدول التي تعاني من التضخم او البطاله العديد من المظاهرات والاحتجاجات المندده بعدم معالجه الحكومه للبطاله او التضخم يتناول هذا الفصل مشكلته البطاله وتضخم من ثم تتناول الطرق التي من خلالها نستطيع معالجهتين مشكلتين ويمكن تعريف البطاله بانها التوقف الاجباري لجزء من القوى العامه في الاقتصاد عن العمل مع وجود الرغبه والقدره على العمل والمقصود بالقوه العامله هو عدد السكان القادرين والراغبين في العمل مع استبعاد الاطفال دون 18 والعجز وكبار السن والحصول على معدل البطاله يتم استخدام المعادله التاليه:
معدل البطاله=[عدد العاطلين عن العمل÷اجمالي القوى العامله]×100
اولا: انواع البطاله:
توجد هناك العديد من انواع البطاله التي تواجه الاقتصاد ومن هذه الانواع:
1-البطاله الاحتكاكيه:
وهي عباره عن التوقف المؤقت عن العمل وذلك بسبب الانتقال من وظيفه لاخرى او التوقف المؤقت للبحث عن وظيفه اخرى او في سبيل الدراسه وهكذا
2-البطاله الهيكليه:
وهي البطاله الناجمه عن تحول الاقتصاد من طبيعه انتاجيه معينه الى اخرى فتحاول الاقتصاد الكويتي مثلا الى اقتصاد نفطي ادى الى فقدان الكثير من البحاره الكويتيون لوظائفهم البسيطه وبصوره شبه دائمه الى ان مثل هذا النوع من البطاله يمكن التغلب عليه عن طريق اكتساب المهارات الانتاجيه المطلوبه والتدريب على مستلزمات الطبيعيه الانتاجيه الجديده للاقتصاد
3-البطاله الدوريه:
وهي البطاله الناجمه عن تقلب الطلب الكلي في الاقتصاد حيث يواجه الاقتصاد فتراب من انخفاض الطلب الكلي مما يؤدي الى فقدان جزء من القوى العامله لوظائفها وبالتالي ارتفاع نسبه البطاله في الاقتصاد الى ان هذه النسبه تبدا بالانخفاض عندما يبدا الطلب الكلي بالارتفاع مجددا
4-البطاله الموسميه:
وهي البطاله الناجمه عن انخفاض الطلب الكلي في بعض القطاعات الاقتصاديه وليس الاقتصاد ككل فقد تشهد بعض القطاعات الاقتصاديه كقطاع السياحه مثلا او الزراعه او الصيد فترات من الفساد مما يؤدي الى فقدان العاملين في هذه القطاعات الى وظائفهم مؤقتا
5-البطاله المقنعه:
لا يعني هذا النوع من البطاله وجود قوه عامله عاطله بل هي الحاله التي يمكن فيها الاستغناء عن حجم معين من العماله دون التاثير على العمليه الانتاجيه حيث يوجد هناك نوع من تكتس القوى العامله في قطاع معين وغالبا ماذا تتقاضى هذه العماله اجورا اعلى من حجم مساهمتها في العمليه الانتاجيه
6-البطاله السلوكيه:
وهي البطاله الناجمه عن احجام ورفض القوى العامله عن المشاركه في العمليه الانتاجيه والانخراط في وظائف معينه بسبب النظر الاجتماعيه لهذه الوظائف
7-البطاله المستورده:
وهي البطاله التي تواجه جزء من القوى العامله المحليه في قطاع معين بسبب انفراد او احلال العماله غير المحليه في هذا القطاع وقد يواجه الاقتصاد هذا النوع من البطاله في حاله انخفاض الطلب على سلع معينه مقابل ارتفاع الطلب على سلعه مستورده
ثانيا: اثار البطاله:
تانجو عن البطاله اثار عديده منها الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه بل وحتى السياسيه فمن الاثار الاقتصاديه الهدره الكبير في الموارد البشريه الانتاجيه غير المستغله ونجد ايضا انخفاض مستوى الضغط الشخصي وما يترتب على ذلك من انخفاض القوه الشرائيه وانخفاض الانفاق الاستهلاكي وانخفاض حجم الادخار وما قد ينتج عن ذلك من فساد وفائض في الناتج الكلي للاقتصاد هو مين جانب اخر فان للبطاله اثار اجتماعيه منها انخفاض التقدير الشخصي للعاطل عن العمل وارتفاع معدلات الجريمه اما من الجانب السياسي نجد المظاهرات التي يقوم بها العاطلون عن العمل وما يترتب على ذلك من محاولات حكوميه لمعالجه الوضع
ثالثا: التضخم:
يمكن تعريف التضخم بانه الارتفاع المستمر والمؤثر في المستوى العام للاسعار في الاقتصاد ويمكن احتساب معدل التضخم كما يلي:
معدل التضخم=[المستوى العام للاسعار للسنه الحاليه -المستوى العام للاسعار للسنه الماضيه÷المستوى العام للاسعار للسنه الماضيه]×100
وتجدر الاشاره الى ان التضخم يجب ان يرتبط بارتفاع مستمر في اسعار جميع او معظم السلع والخدمات الموجوده في الاقتصاد وان يكون هذا الارتفاع في صوره مستمره لفتره زمنيه طويله وليس ارتفاعا مؤقتا وكذلك يجب ان يكون هذا الارتفاع مؤثرا في ميزانيه الافراد بحيث يؤدي الارتفاع في المستوى العام للاسعار الى انخفاض القوه الشرائيه للافراد
تصنيف التضخم:
يمكن التفرقه بين نوعين من الدال وذلك حسب حجم و مستوى التضخم اما النوع الاول فيساوى التضخم المعتدل او التضخم الزاحف وهو عباره عن ارتفاع معتدل وبسيط في المستوى العام للاسعار بحيث لا يتعدل 10% سنويا اما النوع الاخر فهو التضخم الجامح وهو عباره عن ارتفاع مستمر وبمعدى مرتفع في المستوى العام للاسعار يتجاوز 10% وفي فترات زمنيه متقاربه
انواع التضخم:
توجد هناك انواع مختلفه من التضخم ولاسباب متنوعه ومنها:
1-تضخم الطلب:
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب اختلال التوازن في السوق في حاله عجز العرض الكلي(AS) عن استيفاء الطلب الكلي(AD) مما يؤدي لارتفاع المستوى العام للاسعار وتجدر الاشاره الى ان ارتفاع المستوى العام للاسعار الناتج ارتفاع الطلب الكلي لن يؤدي الى انخفاض الطلب الى زياده حجم الطلب وهكذا
2-تضخم التكاليف:
هو التضخم الناجم عن ارتفاع تكاليف عناصر الانتاج المستخدمه في العمليه الانتاجيه حيث تؤدي هذه الزياده الى ارتفاع مستمر في اسعار السلع والخدمات المنتجه
3-التضخم المستورد:
عندما يكون اقتصاد الدوله معتمدا بشكل كبير على السرعه والخدمات المستورده فانه يكون عرضه للتضخم المستورد عندما تكون الدوله او الدول المصدره تعاني اصلا من التضخم فان هذا التضخم ينتقل الى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستورده
4-تضخم المشترك:
ينتج هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع القوه الشرائيه وكذلك حجم السيوله لدى الافراد مع بقاء حجم الناتج الكلي مع السلع والخدمات ثابته مما يؤدي الى ارتفاع الطلب الكلي(AD) مع بقاء العرض كل ثابتا
اثار التضخم:
يقوم التضخم بانتاج العديد من الاثار السلبيه على الاقتصاد المحلي فمن هذه الاثار نجد انخفاض القوه الشرائيه لدى الافراد وكذلك انخفاض القيمه الحقيقيه للمنتخرات والودائع خاصه اذا كان معدل التضخم اعلى من نسبه الفائده ومن جانب اخر فان التضخم يعمل على زياده اسعار السلعه المنتجه محليا مما يعمل على انخفاض الصادرات الوطنيه وكذلك الاثار السلبيه على حجم الاستثمار في الاقتصاد الوطني وتظبيط عمليه التنميه الاقتصاديه
رابعا: السياسه الماليه والنقديه:
النقود:
يمكن تعريف النقود بانها وسيله للتبادل او مخزن للقيمه ومقياس للقيمه ويمكن تعريف النقود بانها اي اداه او وسيله يمكن من خلالها تبادل السلع والخدمات وسداد الديون وفيما يلي نستعرض وظائف النقود:
1-وسيله للتبادل:
قبل استخدام النقود كان هناك ما يعرف بنظام المقايضه والذي يتم من خلاله مبادله سلعه او خدمه مقابل سلعه او خدمه اخرى لصعوبه التعامل مع مثل هذا النظام الذي يتطلب توافق الرغبات بين الاطراف المشتركه في عمليه تبادل السلعه والخدمات وكذلك صعوبه تجزئه السلعه التي نقوم بمقايضتها فقد تم استخدام سلع محدده كالذهب والفضه لكي تكون وسيله التبادل والحصول على السلع والخدمات المختلفه ونظرا للصعوبات المرتبطه بالتعامل مع الذهب والفضه في الوزن الثقيل واحتمال السرقه فقط اتجه الافراد الى استخدام الاوراق النقديه والمعادن الرخيصه من اجل استخدامها كوسيط لتبادل السلع والخدمات المختلفه وذلك بسبب صوره حملها وانخفاض تكلفه تصنيعها
2-مقياس للقيمه:
ان النظام المقايضه يتطلب معرفه الاسعار النسبيه لجميع السلع والخدمات الموجوده في الاقتصاد فلنفترض وجود ثلاث سلعه في الاقتصاد(A,B,C) فاننا نحتاج الى معرفه اربعه اسعار نسبية بين هذه السلع اما وجود خمس سلع فان ذلك يتطلب معرفه 10 اسعار نسبيه على الاقل الى ان وجود النقود حل مشكله تعدد الاسعار النسبيه بين جميع السلع والخدمات حيث تم اعتبار النقود وحده الحساب والتي من خلالها نستطيع المقارنه بين اسعار السلع والخدمات المختلفه
3-مخزن للقيمه:
لا يمكن في ظل نظام المقايضه وتخزين السلعه من اجل استخدامها في المستقبل ادخار وذلك بسبب اختلاف طبيعه السلعه وقابلياتها للتخزين او صعوبه الاحتفاظ بكميات كبيره من الذهب والفضه مثلا في صوره ثروه لكن في ظل نظام النقد الورقي فانه من السهل الاحتفاظ بالنقود من اجل تخزين القوى الشرائيه في الوقت الحالي ومن ثم استخدامها في المستقبل ولكي يستطيع الافراد استخدام النقود في عمليه تبادل السلع والخدمات لابد من توفر الشرطين اساسيين: اولا صفه الالزام القانونيه للنقود والمدعومه من الحكومه وثانيا ثقه الافراد في قبول النقود لاتمام عمليه تبادل السلعه والخدمات
خامسا: قياس حجم النقود:
على الرغم من الدور الحيوي الذي تقود به النقود الى ان كميه حجم النقود المتداوله والمتوفره في الاقتصاد يجب ان تكون ضمن حدود معينه كما سنرى لاحقا
ولا التعرف على حجم النقود المناسب يجب اولا التعرف على مقاييس النقود:
1-المقياس الاول: ويشمل النقد المتداول خارج البنوك (عملات نقديه ورقيه ومعدنيه) بالاضافه الى ودائع تحت الطلب (حسابات جاريه)
2-المقياس الثاني: واشمل المقياس الاول اضافه الى الودائع الزمنيه والادخاريه
3-المقاس الثالث: واجمل المقياس الثاني اضافه الى ودائع الزمنيه والادخاريه طويله الاجل
العلاقه بين حجم النقود والمستوى العام للاسعار:
ان زياده حجم النقود المتداوله لدى الافراد سيشجعهم على انفاق هذه المبالغ على شراء المزيد من السلع والخدمات المختلفه مما يدفع المنتجين الى تلبيه هذا الطلب المتزايد عن طريق انتاج المزيد من السلع والخدمات اي ان ارتفاع كميه النقد المتداول ادى الى تنشيط الاقتصاد الى ان الافراط في زياده حجم النقد المتداول سيؤدي الى عجز الناتج الكلي (العرض الكلي) عند البيت الطلب الكلي ومن ثم الوقوع في مشكله التضخم (فجوه تضخميه)
اما تقليص حجم النقد عن المستوى المطلوب سيؤدي الى انخفاض الطلب الكلي(العرض الكلي) وما يترتب على ذلك من انكماش في النشاط الاقتصادي (فجوه انكماشيه) اذا يمكن القول ان هناك علاقه طرديه بين حجم النقود المتداوله والمستوى العام للاسعار
البنوك:
يقوم المستهلك بتقسيم الدخل الشخصي المتاح الى ثلاثه اقسام:
الاستهلاك والادخار وضريبه الدخل وكما سبق ذكره فان الفوائض الماليه(المدخرات) تتحول الى السوق المالي ومن ثم تتحول الى المستثمرين الذين يواجهون نقصا في الفوائض الماليه
وتعتبر البنوك التجاريه من اهم مؤسسات السوق المالي والتي يتم من خلالها توفير التمويل اللازم وذلك من اصحاب الفوائض الماليه (المودعين) الى اصحاب العجز المالي (المستثمرين)
وفيما يلي نستعرض اهم الوظائف التي تقوم بها البنوك
الاقتصاد:
1-توفير واستغلال الفوائض الماليه من المدخرين الى المستثمرين
2-اعطاء القروض والتسهيلات الائتمانيه المختلفه
3-فتح الحسابات الجاريه وحسابات التوفير ذات الاجال الزمنيه المختلفه
4-تقديم التسهيلات المختلفه لرجال الاعمال والمستثمرين
5-اعمال اخرى: تقديم المشوره للعملاء و اداره ثروات الغير واعمال الحفظ وتخزين الامانات
البنوك التجاريه وتوليد الائتمان:
تلعب البنوك التجاريه دورا اساسيا في تحديد عرض النقود