لخّصلي

الإطار القانوني لحقوق الإنسان دوليًا القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة لصون هذه الحقوق، ويمكن لجميع الدول الانضمام إليها والاستناد إليها في جهودها لتعزيز العدالة والمساواة. وقد حددت الأمم المتحدة طيفًا واسعًا من الحقوق المعترف بها عالميًا، بما يشمل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية في هذا الشأن. ويستند هذا الإطار القانوني إلى ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة عامي 1945 و1948 على التوالي. شهد القانون الدولي لحقوق الإنسان تطورًا متواصلًا، مما أتاح لهم حقوقًا تكفل حمايتهم من التمييز الذي طالما عانوا منه في عديد المجتمعات عبر التاريخ. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محطة فارقة في مسيرة حقوق الإنسان. وللمرة الأولى، ومنذ اعتماده، ويُشكل الإعلان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (المتعلقين بإجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري،

الإطار القانوني لحقوق الإنسان دوليًا
القانون الدولي لحقوق الإنسان يلزم الحكومات باتخاذ التدابير اللازمة لصون هذه الحقوق، أو الامتناع عن أي ممارسات قد تنتهكها، بما يضمن حماية الحريات الأساسية للأفراد والجماعات.
ومن أبرز إنجازات الأمم المتحدة في هذا المجال وضع منظومة قانونية متكاملة لحقوق الإنسان، تُعدّ مرجعية دولية تحظى بحماية قانونية، ويمكن لجميع الدول الانضمام إليها والاستناد إليها في جهودها لتعزيز العدالة والمساواة. وقد حددت الأمم المتحدة طيفًا واسعًا من الحقوق المعترف بها عالميًا، بما يشمل الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما استحدثت آليات لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها، ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية في هذا الشأن.
ويستند هذا الإطار القانوني إلى ميثاق الأمم المتحدة و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة عامي 1945 و1948 على التوالي. ومنذ ذلك الحين، شهد القانون الدولي لحقوق الإنسان تطورًا متواصلًا، ليشمل معايير تضمن حماية النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات وغيرهم من الفئات الهشة، مما أتاح لهم حقوقًا تكفل حمايتهم من التمييز الذي طالما عانوا منه في عديد المجتمعات عبر التاريخ.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يُعدّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان محطة فارقة في مسيرة حقوق الإنسان. شارك في صياغته ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 بموجب قرار 217 ألف (د-3) ليكون معيارًا مشتركًا تنشده الشعوب والدول لتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية. وللمرة الأولى، حدد الإعلان الحقوق الأساسية للإنسان التي ينبغي صونها عالميًا. ومنذ اعتماده، بات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الوثيقة الأكثر ترجمةً في العالم، إذ تُرجم إلى أكثر من 500 لغة - وهي الوثيقة الأكثر ترجمة في العالم - وألهم دساتير العديد من الدول حديثة الاستقلال والديمقراطيات الناشئة. ويُشكل الإعلان، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوليه الاختياريين (المتعلقين بإجراءات الشكاوى وعقوبة الإعدام) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبروتوكوله الاختياري، ما يُعرف بـ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.