لخّصلي

تُعرف الدعوى العقارية بأنها تحمي حقًا متعلقًا بعقار، مُميّزة عن الدعوى المنقولة المتعلقة بالمنقولات. يُحدد القانون المدني الجزائري هذا التمييز. يُشترط سند توكيل خاص أو رخصة من مجلس العائلة أو النيابة لرفع دعوى عقارية، بينما يُسمح للوكيل والولي والفضولي برفع دعاوى منقولة. تنظر المحاكم الابتدائية ابتدائيًا ونهائيًا في الدعاوى المنقولة التي لا تتجاوز قيمة النزاع 2000 دج، وفي الدعاوى العقارية التي يقل دخلها السنوي عن 300 دج (حسب قانون الإجراءات المدنية الجزائري).

– العقارية: تكون كذلك إذا كانت تهدف إلى حماية حق على عقار ولابد من الابتعاد عن الخلط بين تقسيم الدعاوى إلى شخصية و عينية و بين تقسيمها إلى عقارية و منقولة. و عليه يسهل التقسيم عملا بالتقسيم الوارد في القانون المدني الجزائري في مادة الأموال و الأشياء إلى منقول و عقار . وهكذا تكون الدعوى منقولة إذا كان موضوعها حماية حق متعلق بمنقول . و تكون الدعوى عقارية إذا كان موضوعها حماية حق متعلق بعقار و يكون التمييز بين الدعوى العقارية و المنقولة هاما بالنسبة لاهلية المدعى و كذلك الإختصاص يعتبر الفقه بان العقار هو الشيء الذي له قيمة و اما المنقول فلا قيمة له نسبيا و عليه فيسمح للوكيل و الولي و الفضولي بمباشرة التصرف و الإشراف على اعمال الإدارة . و تكون لهؤولاء الاهلية لرفع الدعوى المنقولة لكنه يجب على كلّ منهم ان يكون حاملا لسند توكيل خاص او لرخصة من مجلس العائلة او النيابة لرفع الدعوى العقارية.
و بالنسبة لتحديد الإختصاص فان قانون الإجراءات المدنية نص على انّ المحاكم
الابتدائية تنضر بصفة إبتدائية و نهائية في الدعوى .الّتي لا تتجاوز فيها قيمة النزاع مبلغ 2000دج بالنسبة للدعوى المنقولة و للدعوى العقارية التي يكون فيها الدخل ألسنوي العقاري اقل من 300دج و المادة الثانية : أوّلا و ثانيا من قانون الإجراءات المدنية الجزائري