لخّصلي

تختلف المالية العامة عن الخاصة في عدة جوانب. أولاً، تحدد الدولة نفقاتها أولاً ثم تبحث عن إيرادات تغطيها، مع تجنب زيادة الإيرادات عن النفقات لتجنب حرمان الأفراد من أموالهم، على عكس الأفراد الذين يحددون نفقاتهم بناءً على دخلهم. ثانياً، هدف الدولة من المرافق العامة ليس الربح، بل توفير الخدمات للجميع، رغم إمكانية تحقيق إيرادات من بعض المشاريع. ثالثاً، تختلف طرق محاسبة الدولة عن الخاصة؛ فالدولة تثبت القيود بناءً على القبض الفعلي خلال السنة المالية، بينما تعتمد المشاريع الخاصة على مبدأ الاستحقاق لتحديد الإيرادات والنفقات لكل فترة محاسبية.

يمكن ان نميز بين المالية العامة والمالية الخاصة من خلال الاتي :-
1- من حيث اسلوب الانفاق :- الدولة تحدد انفاقها اولا" ثم تعين مقدار ما يلزمها من الايرادات التي تغطي النفقات , ويجب في الظروف المادية الا تزيد الايرادات عن النفقات حتى لا يحرم الافراد من اموال ليست الدولة في حاجة اليها وذلك باستقطاعها كضرائب منهم .
اما الفرد فيقدر دخله اولا" ثم ينفق في حدود ذلك الدخل ويرجع هذا الفرق الى ان قدرة الدولة على الاقتراض اوسع من قدرة الفرد فهي باقية وثقة المقترضين بها اكبر من ثقتهم بالأفراد .
2- من حيث الهدف :- هدف قيام الدولة بالمرافق العامة ليس الربح , بل لاعتبارات اخرى كإتاحة الفرصة للانتفاع بالخدمة للجميع بدون تمييز , لكن لا ينفي ذلك ان الدولة قد تحصل على موارد مالية للميزانية العامة نتيجة لتوليها بعض المشروعات مثل المنتزهات والمتاحف ...الخ .
3- من حيث التنظيم :- الطرق الحسابية للدولة تختلف عن الطرق التي يتبعها الافراد فعليها تثبيت القيود بالدفاتر الحكومية , واثبات الايرادات التي قبضت فعلا" خلال السنة المالية بينما المشاريع الخاصة تسير على مبدأ استحقاق النفقة او الايراد , وذلك لتحميل كل مدة حسابية بإيراداتها ونفقاتها فقط , حتى يمكن معرفة المركز المالي للمشروع خلال سنتها المالية .