لخّصلي

نظریه قانون: شرح مفهوم القاعده القانونيه

هذا الدرس يشرح مفهوم القاعده القانونيه وخصائصها في علم القانون. القاعده القانونيه هي قاعده تحكم سلوك افراد المجتمع وتفرض عليهم الطاعة حتى بالجبر.

من أهم خصائص القاعده القانونيه:

• عمومية وتجريد: لا تُوجه لاشخاص معينين، بل تُطبق على جميع الحالات المشابهه دون اعتداد بخصوصيات الأفراد.
• تنظيم السلوك الخارجي: تتعامل مع الأفعال الماديه، الكلام، الكتابه، والاشارات، دون اعتداد بالأفكار والشعور.
• الزامية: تفرض جزاءات محددة على المخالفين، وتكون هذه الجزاءات ملموسة ومقننة من قبل السلطه.

أنواع الجزاءات التي تطبقها القواعد القانونية هي:

• جزاء جنائي: تقع على مخالفة قوانين المجتمع، مثل الحبس، القتل، أو الغرامات.
• جزاء مدني: تقع على مخالفة قوانين خاصة بين الأفراد، مثل ابطال العقد، فسخ العقد، أو التعويض.
• جزاء اداري: تقع على مخالفة قوانين تنظيمية للوظائف والمهام، مثل الانذار، الخصم، أو الفصل من العمل.

يُؤكد الدرس على ضرورة فهم هذه الخصائص لمعرفة طريقة عمل القواعد القانونيه وكيفية تطبيقها على الواقع.

الدرس الأول: "نظرية القانون" - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=t2UWzknxgAE

Transcript:
(00:03) [موسيقى] اهلا وسهلا بكم من جديد ايها الاصدقاء الكرام نشرع بمشيئه الله تعالى الان في شرح نظريه القانون ونظريه القانون هي نظريه تعنى بتوضيح المفاهيم والمسائل والتعريفات الاساسيه في علم القانون بوجه عام وهي نظريه لها اهميه قصوى ذلك ان من اتقن القواعد المعالجه فيها استطاع ان يطبق هذه القواعد على كل فرع من فروع القانون كان والملاحظ ايها الكرام ومن خلال تجربه شخصيه ان كثيرا من الزملاء الملتحقين بالمهنه او في الحقل القانوني عندهم بعض الاشكالات في هذه النظريه وسبب ذلك انها لم تلقى العنايه اللائقه بها فتجد ان المتلقي يمر عليها
(01:07) مرورا سريعا ثم لا يفهم قواعد هذه النظريه واساسياتها فيحدث عنده اختلال فيما يلقاه لاحقا من الانظمه الاخرى اذا ايها الكرام هدف نظريه القانون وغايتها وموضوعها هو جمع المفاهيم الاساسيه والتعريفات والقواعد في محل واحد وهي التي نطلق عليها نظريه القانون تعالج نظريه القانون بوجه خاص مصادر القانون وتتحدث عن اهميته وطريقه تطبيقه والغائه وتتناول ايضا القاعده القانونيه واهميتها واقسامها وما يترتب على هذه القاعده من اثار في بدايه الامر ايها الكرام نتحدث عن القاعده القانونيه القاعده القانونيه هي ببساطه هي قاعده تحكم سلوك الافراد في المجتمع ويجب
(02:12) عليهم ان ينصاعوا لاوامر هذه القاعده ولو بالجبر يجب عليهم ان ينصاعوا لاوامر هذه القاعده ولو بالجبر ذلك ان الانسان ايها الكرام ومن ناحيه فلسفيه واجتماعيه لا يمكن ان يعيش منفردا بل الانسان دائما يعيش في عائله وفي قبيله وفي مجتمع وفي دوله وهكذا الانسان بطبعه كائن اجتماعي ولذلك لابد من تنظيم هذه الروابط بين هؤلاء الاشخاص لتستقيم الحياه ويامن الناس على حقوقهم وممتلكات ولذلك جاءت القاعده القانونيه وهي قاعده تحكم سلوك الافراد في المجتمعات يجب عليهم ان ينصاعوا لاوامر ولو بالجبر ولذلك القاعده القانونيه تتميز بخصائص وهذه الخصائص لها اهميه قصوى اول
(03:18) خاصيه من خصائص القاعده القانونيه انها قاعده عامه ومجرده وفكره العموميه والتجريد ب سطه انها لا تخاطب افرادا باعيان وانما تضع القواعد التي تطبق على جميع الحالات المماثله دون اعتداد بالاشخاص بذواتهم فكل من انطبقت عليه هذه القاعده ترتب ايقاع الاثر عليه مباشره فلا اعتداد باعيان الناس وانما هذه القاعده تتصف بعموم اي انها تكون موجهه للعامه دون اعتداد بتفصيلات او بتفريد وان تكون مجرده والتجريد يلحق بالصياغة للذوات تخاطب الصفات للذوات
(04:34) فالقاع القانونيه من اهم خصائصها انها عامه ومجرده تصاغ صياغه عامه بحيث لا تخاطب شخصا بعينه ولا واقعه بعينها وانما تضع القاعده شروط معينه او صفات محدده فكل من توفرت فيه هذه الشروط او الصفات انطبقت عليه القاعده انطبقت عليه القاعده فالقاع القانونيه يا اصدقاء تحتوي على فرض وحكم الفرض هو المساله التي يريد ان ينظمها النظام او المركز القانوني الذي يبتغي النظام ان ينظمه او يرغب النظام في تنظيمه والحكم هو الاثر المترتب على تحقق هذه الشروط ودعونا ايها الكرام انظر في تطبيقات هذا الكلام في نظام المعاملات المدنيه اولا ايها الكرام ان جئنا مثلا
(05:38) للماده الثان من نظام المعاملات المدنيه نجدها تنص على ان كامل الاهليه هو كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواها العقليه ولم يحجر عليه والسن الرشد هو تمام 18 سنه كما يقول النظام نجد هنا ان النظام اراد ان ينظم اهليه الاداء وهي صلاحيه الشخص بان يباشر التصرفات القانونيه فوضع لها شروطا واول شرط بلوغ سن الرشد وهو تمام سن 18 سنه والثاني الشرط الثاني الا يكون محجورا عليه هذه المساله او الشروط التي وضعها النظام اذا ما الحكم الحكم انه يكون صالحا لمباشره التصرفات القانونيه متمتعا باهلي الاداء فعندما تتوفر هذه الشروط وهي بلوغ
(06:40) سن الرشد وهو تمام 18 سنه ولا يكون على هذا الشخص حجرا فان الحكم ان هذا الشخص يكون متمتعا بالاهليه فنظم المنظم الفرض وهو اهليه الاداء وطبق الحكم فكل شخص كل شخص مهما كان بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه الحكم المباشر هو تمتعه باهل الاداء صلاحيته لابرام التصرفات القانونيه كل شخص واي شخص هنا شروط وضعها النظام اذا توفرت طبقنا حكم القاعده القانونيه مباشره مثال اخر ايها الكرام اراد المنظم ايضا في نظام المعاملات المدنيه وفي الماده الثالثه تحديدا ان ينظم الشخصيه القانونيه من جهه بدايتها ونهايتها فقال يتمتع الانسان بالشخصيه القانونيه او تبدا شخصيه الانسان
(07:44) القانونيه بتمام ولادته حيا فالفرض تنظيم شخصيه الانسان القانونيه او النظاميه فمن ولد حيا فانه عندئذ ننزل عليها الحكم وهو وتمتع بالشخصيه القانونيه بتمام ولاده الانسان حيا مباشره ننزل الحكم الواجب في هذه الماده وهو بدايه الشخصيه القانونيه فنقول تبدا شخصيه الانسان بتمام ولادته حيا الفرض تنظيم الشخصيه القانونيه الشرط تمام الولاده حيا الحكم بدايه الشخصيه القانونيه وتقول الماده ايضا تضيف ان شخصيه انسان تنتهي بوفاته فكل من توفي انزلنا عليها الحكم والحكم في هذه الماده هو انتهاء شخصيته القانونيه فالقاع القانونيه لابد لها من فرض من فرض وحكم هي
(08:49) تنطوي على صفات تنطوي على شروط وتنطوي ايضا على حكم تبدا شخصيه الانسان بتمام ولادته حيا الشروط هنا تمام الولاده حيا الحكم ما هو بدايه الشخصيه القانونيه بدايه الشخصيه القانونيه يكتسب الانسان او يتمتع الانسان باهليتهما سن 18 سنه ولم يكن محجورا عليه الشروط هنا الشرط الاول بلوغ سن 18 سنه والشرط الثاني الا يكون محجورا عليه الحكم تمتعه باهل الاداء صلاحيته لمباشره التصرفات القانونيه فكل قاعده تحتوي على شروط على صفات على فرض اذا تحققت هذه الصفات هذه الشروط وجب انزال الحكم بصرف النظر عن من انزلت عليه لان القاعده القانونيه عندنا تتمتع بالعموم
(09:52) والتجريد التجريد يتصل دائما بالصياغة دائما يضع ان هذه القاعده مجرده والقاضي عندما يطبق او القانون عندما يطبق هذه القاعده يطبقها على العموم فالقاع القانونيه متصفه بالتجريد في صياغتها والعموميه في تطبيقها فكل من بلغ سن 18 سنه ولم يكن محجورا عليه ما الحكم الحكم تمتعه باهل الاداء كل من تمت ولادته حيا اي انفصل انقطع عن امه تميز عنها ما الحكم بدايه شخصيته القانونيه كل من توفي ما الحكم انتهاء شخصيته القانونيه فكل هذه المسائل او القاعده تطبق بعموم وتجريد تجريد في صياغتها عموميه في تطبيقها والحقيقه ايها الاصدقاء ان لمساله او
(11:00) لتمتع القاعده القانونيه بالعموم والتجريد فوائد عديده من اهمها تحقق العدل والنظام في المجتمع فالقاع القانونيه ستطبق على الجميع كل من تماثلت مراكزه القانونيه انطبقت عليهم الصفات الشروط المتحدث عنها في القاعده اخذوا ذات الحكم ونفسه فلا تغيير ولا تماثل نحن في امام عداله معصوبه العينين الشروط الصفات المتحدث عنها في القاعده القانونيه انطبقت وجب انزال الحكم وجب انزال الحكم من فوائد العموميه والتجريد ايضا استمراريه تطبيق النظام فالقاع القانونيه تطبق كلما تحققت الشروط او الصفات التي وضعتها فتجد انه كل ما تحققت هذه الصفات والشروط طبقنا القاعده
(11:57) القانونيه ولذلك لو جئنا للماده الماده الس7 بعد المئه من نظام المعاملات المدنيه تجد انها تقول من وجه للجمهور وعدا بجائزه من وجه للجمهور وعدا بجائزه محدده على عمل معين التزم باعطاء هذه الجائزه لمن قام بهذا العمل فكل من وعد التزم كل من وعد التزم كل ما تكرر الوعد كل ما تكرر الالتزام كل ما تكررت تطبيق هذه القاعده القانونيه فالقاع القانونيه لكونها تتحدث عن الصفات عن الشروط وتحتوي على حكم هي تطبق هذا الحكم في كل من توفرت فيها الصفات والشروط فلذلك تتسم بالاستمراريه كل ما تحققت الشروط وكل ما تحققت هذه الصفات فان القاعده القانونيه تتكرر
(12:57) النقطه الثالثه وهي من صفات القاعده القانونيه نجد ان القاعده القانونيه عامه ومجرده ولذلك هي تختلف عن القرارات الفرديه والاحكام تختلف عن القرارات الفرديه والاحكام ذلك انكم تعلمون ايها الكرام ان الاحكام والقواعد الفرديه انما توقع بالاشخاص باعيان انما توقع بالاشخاص باعيان فالحكم يصدر على فلان بن فلان والقرار عندما يصدر القرار الاداري فهو يصدر بحق فلان ابن فلان فلذلك هناك فرق بين القاعده القانونيه وبين القرارات والاحكام ولذلك من ميزات القاعده انها القاعده القانونيه بعمومها وتجريدها انها معيار للتم ز بين النص القانوني بين
(14:02) القاعده القانونيه والقرارات والاحكام فالقرارات والاحكام تخاطب شخصا بعينه وبذاته فلذلك القرار والحكم ينتهيان بمجرد تنفيذهما ينتهيان بمجرد تنفيذهما وذلك بخلاف القاعده القانونيه التي تطبق كل ما تحققت شروطها في الماده 120 مثلا من نظام المعاملات المدنيه تجد كل خط احدث ضررا بالغير يلزم من احدثه بالتعويض فكل من احدث خطا الزمناه بالتعويض وهكذا كل من الزم او كل من احدث خطا الزمناه بالتعويض ولذلك القاعده القانونيه مطرده مستمره بخلاف الحكم والقرار الاداري فانتم تعلمون ايها الكرام ان الحكم يصدر باسم فلان بن فلان وكذلك الحكم الاداري قلنا
(14:55) ايها الكرام ان القاعده القانونيه عامه ومجرد وهذه هي الخصيصه الاولى للقاعده القانونيه الخصيصه الثانيه ان القاعده القانونيه تنظم سلوك الافراد الخارجي تنظم سلوك الافراد الخارجي ونقصد بالسلوك الخارجي للانسان هو الافعال الماديه والاقوال والكتابه والاشاره التي يعبر عنها باي صوره كانت باي صوره كانت فكل ما كان سلوكا خارجيا متحيزا في الواقع في الماده بمعنى ان نستطيع رؤيته او تحسسه يعد سلوكا خارجيه فالالاف الماديه الاقوال الكتابه الاشاره التي يتم التعبير بها او عنها باي صوره كانت هذه نسميها سلوكا خارجيا سلوكا خارجيا والسلوك الخارجي
(15:53) يقابل السلوك الداخلي للانسان وهو الشعور والافكار والاح سس فهذه سلوك او سلوكا داخليا للانسان بينما البطش الاشاره القول الكتابه هذه سلوكيات خارجه خارجيه للانسان والحقيقه ايها الكرام ان القانون لا يعنى الا بالسلوك الخارجي للانسان فالقانون لا يعاقب على الافكار ما دامت كامنه في الرؤوس او متصله بالنفوس لان نحن لا نشق عن صدور الناس وانما نعامل السلوك الخارجي للافراد نعامل السلوك الخارجي للافراد بمعنى القول الفعل المادي الاشاره الكتابه التي تظهر هذه هي التي يعالجها وينظمها القانون ويعتد بها ولذلك لو جئت ونظرت في الماده الثانيه من نظام مكافحه الترش
(16:50) لوجدت انه يتحدث عن كل قول او فعل او اشاره كل قول او فعل او اشاره مع مع ذلك ان الانظمه لا تعالج ولا تعتد ولا تعاقب الا عن السلوك الخارج فعل مادي قول اشاره كتابه وهكذا اما ما كان منطويا في نفوس الافراد فلا اعتداد به وهذه الخاصيه الثانيه من خصائص القاعده القانونيه فالقاع القانونيه قاعده عامه ومجرده مجرده في صياغتها وعامه في تطبيقها لا تخاطب احدا بعينه وانما تطبق كلما تحققت الشروط والاوصاف فنزل الحكم الذي فيها مباشره ثانيا القاعده القانونيه لا تعتد الا بالسلوك الخارجي للافراد الافعال الماديه الاقوال الاشاره الكتابه اما ما كان
(17:55) منطويا في النفوس كالاف كار والشعور و والاحاسيس فانها من حيث الاصل ليست محلا لمعالجه القاعده القانونيه ثالثا والخصي الثالثه من خصائص القاعده القانونيه انها قاعده ملزمه بمعنى انه يترتب عليها جزاء حال ومادي وملموس ومنظم انه يترتب عليها جزاء حال اي مباشره بعد ثبوت الجريمه او الفعل بحق الم خاطب به ومادي بمعنى انه يؤثر اما في جسده او في ماليته ومنظم ومنظم يعني ان تتولى السلطه وضع العقوبات وتقديرها وكونه ملموسا هي لها ذات المعنى في كونه ماديا في كونه ماديا ولذلك تجد ان كل من خالف القاعده القانونيه وقع به جزاء كل من خالف القاعده القانونيه اقع به جزاء
(18:59) ولذلك تاخذ صور الجزاء عن مخالفه القاعده القانونيه عده صور الجزاء الاقسى من انواع الجزاءات او جزاءات مخالفه القاعده القانونيه هي الحقيقه الجزاء الجنائي لان الجزاء الجنائي يترتب على مخالفه القانون الجنائي اي انه يترتب على ما يعتبره المنظم من قبيل الافعال الضاره بالمجتمع التي تعكر الصف ولذلك كان الجزاء المقترن بمخالفه القاعده الجنائيه جزاء قاسيا جزاء قاسيا فتجد مثلا ان هناك جزاء بدنيا وهذا الجزاء البدني يتمثل بالقتل او بالقطع او بالحبس وهذه التي نسميها الجزاءات البدنيه قتل قطع حبس هذه جزاءات تقع على بدن الانسان ولذلك تسمى بالجزاءات البدنيه فمن
(20:00) قتل انسان فالاصل انه خالف القاعده القانونيه التي تحمي المجتمع ولذلك هو مستحق بحسب الاحوال للقتل او لغيره من الجزاءات التي توقع على البدن وهناك جزاءات اخرى وهي جزاءات ماليه نسميها الغرامات نسميها الغرامات مثلا عندما يقوم شخص بالتزوير نظام التزوير نص على ان هناك عقوبه بالسجن وعقوبه بالغرامه نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه نص ايضا على السجن وعلى الغرامه وهكذا فهذه نسميها جزاءات ماليه لانها تمس وتتصل بمالي الانسان هي عقابيه لكنها ليست واقعه على جسده ليست واقعه على جسده وانما تقع على ماله والتجربه اثبتت ايها الاصدقاء ان
(20:53) احيانا الردع في المال عند بعض الناس يكون اقوى من الردع في الجزاء ف يهون على بعض الناس ان يسجن ولا يؤخذ منه ريالا واحدا وهكذا فالجزاء مختلفه بحسب طبائع الناس الجزاءات البدنيه هي التي تقع على الجسد بالقتل او بالقطع او ما دونهما وبالسجن كذلك نسميها جزاءات بدنيه تقع على مخالفه القاعده الجنائيه تقع على مخالفه القاعده الجنائيه النوع الثاني من جزاءات مخالفه القاعده القانونيه في الجزاء الجنائي وهي الغرامات والغرامات هي التي توقع كجزاء على ماليه الانسان ونسميها الجزاءات الماليه وهناك ايضا ايها الاصدقاء جزاءات تكون تبعيه جزاءات تكون تبعيه وهذا مثل
(21:42) العزل من الوظيفه وهذا مثل العزل من الوظيفه فتعرفون ان الانظمه عموما نصت على ان كل من جاء بفعل يخالف الشرف والامانه فانه يعزل من الوظيفه هذه عقوبه ايضا جزائيه لكن انها عقوبه تبعيه هذا فيما يتصل بالجزاء الجنائي فالقاع القانونيه مقترنه بالجزاء مقترنه بالجزاء فاذا خالف الانسان قاعده جنائيه فانه سياخذ العقاب اما العقاب البدني او العقاب المالي او تكون عقوبته تكميليه او تبعيه النوع الثاني هو جزاء المدني وهو الذي يعننا في نظام المعاملات المدنيه وهذا الجزاء هو الذي يترتب على مخالفه نص من نصوص القانون الخاص يعني القانون الذي بين الافراد الذي
(22:37) ليست الدوله طرفا فيه هو قانون بين الافراد في تعاملاتهم كنظام المعاملات المدنيه والتجاري والعمل فهي كلها تدور بين الافراد فاذا خالف الانسان هذه القاعده قاعده او مخالفه نص من نصوص القانون الخاص سيوقع به جزاء سيوقع جزاء وهذا الجزاء ياخذ صور متعدده فمثلا يكون هناك ابطال التصرف ابطال التصرف او البطلان فمثلا في السبب يقع باطلا في نظام المعاملات المدنيه يقع باطلا كل تصرف لا يكون له سبب مشروع وايضا في نظام المعاملات المدنيه العقود التي يبرمها عديم التمييز تقع باطله وايضا العقود التي رمها الطفل المميز الذي لم يبلغ سنه الرشد
(23:33) هي قابله للابطال فالجزاء الج المدني فيه ابطال هذا جزاء بحيث انه يمحى اثر التصرف وفيه بطلان ايضا ياخذ ذات الحكم بمحي وازاله اثار هذا التصرف وايضا من الجزاء المدني فسخ العقد فاذا جئنا مثلا الماده السابعه بعد المئه تقول من نظام المعاملات المدنيه في العقود الملزمه للجانبين اذا لم يوفي احد المتعاقدين بالتزامه بل المتعاقد الاخر بعد اعذاره اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه ففسخ العقد جزاء مدني لقاء عدم تنفيذ الالتزام انت لم تنفذ اوقعنا بك جزاء وهو فسخ العقل احقيه فسخ العقل انت تعاملت مع عديم التمييز اوقعنا بك جزاء وه
(24:28) هذا الجزاء هو ابطال التصرف بطلانا مطلقا لم يكن لتصرف سببا مشروع ك اردت به ان تتعامل في الممنوعات او في المسائل المنافيه للاخلاق اوقعنا بتصرفك هذا جزاء وهذا الجزاء هو البطلان المطلق هو البطلان المطلق وقد يكون الجزاء تعويضا كما في الماده 120 كل من احدث ضررا بالغير كل خطا احدث ضررا بالغير يلتزم من احدثه بالتعويض يلتزم من احدثه بالتعويض فانت لقاء مخالفتك لقاعده السلامه مع الاخرين وكونك قد احدثت فهم ضررا عاقبنا واوقع بك جزاء مدنيا متمثلا بتعويض ك الخط لان الزمناه بالتعويض عن الخطا الزمناه بالتعويض عن الخطا في الجزاء المدني قد يكون بالابطال
(25:21) قد يكون بالبطلان قد يكون بفسخ العقد وقد يكون بالتعويض وقد يكون باعلان افلاس تاجر كما هو في نظام الافلاس فكل تاجر تخلف عن السداد واستغرقت ديونه ماليه او اصبحت التزاماته اكثر من مدخولات فانه عندئذ يتدخل النظام وجزاء لهذا التاجر يشهر افلاسه وحمايه للمنشاه الاقتصاديه وحقوق الدائنين هذا فيما يتصل بالجزاء المدني الذي يترتب على مخالفه القاعده المدنيه او نص من نصوص القانون الخاص ثالثا عندنا الجزاء الاداري وهو الجزاء الذي يطبق عند مخالفه نص من النصوص المنظمه للوظيفه العامه او المنظمه لممارسه مهنه معينه او المنظمه لممارسه مهنه معينه فالجزاء
(26:13) الاداري هو الجزاء الذي يطبق عند مخالفه نص من نصوص النصوص المنظمه للوظيفه العامه او المنظمه لممارسه منا معين فانت اذا رجعت الى نظام الخدمه المدنيه وجدت ان الموظف اذا ارتكب نوعا من انواع او خطا من الاخطاء التي تمس او تخالف نصوص الوظيفه العامه او تخل بشرف مهنته او وظيفته يعاقب بعقوبات متعدده عددها النظام منها الانذار منها الحسم منها الفصل والعزل من الوظيفه فهذا جزاء اداري فهذا جزاء اداري معدد في نظام الخدمه المدنيه وايضا في نظام العمل نظام العمل انطوى على مجموعه من الجزاءات فاذا خالفها العامل فتنت تحقق معه تخصم من
(27:03) راتبه ويصل الامر كما في الماده 80 الى فصله تماما من العمل الى فصله هذا جزاء اداريا هذا جزاء اداريا لماذا لانك خالفت نصا من نصوص وظيفته او مهنته او حتى متى ما خالفت نصا او قواعد تنظم ممارسه مهنته فانك تكون عرضى للعقاب ولذلك الطبيب الذي يفشي اسرار المرضى او يخالف اصول ممارسه مهنه الطب فانه يعاقب والعقاب الذي يوقع به نسميها الجزاء الاداري وكذلك المحامي المحامي الذي يخالف سلوكيات المهنه فانه يعاقب كما في الماده 29 من نظام مهنه المحاماه نظام المحاماه الصادر في عام 1422 انطوى على مجموعه من الجزاءات فالمحامي الذي يخالف اصول مهنته فانه
(27:56) يعاقب بالانذار بالايقاف عن ممارسه المهنه لمده سته اشهر ويصل الامر الى ايقاف ترخيصه لمده خمس سنوات مسمى هذا الجزاء الذي اوقع بهذا المحامي او هذا الطبيب الذي خالف نصوص القواعد المنظمه لممارسه مهنته نسميه جزاء اداريا نسميه جزاء اداريا فبالتالي هناك انواع وصور من الجزاءات طبعا الجزاء الدولي وهو الجزاء الاخير الذي تاخذ مجموعه الدول عندما تخالف دوله قواعد السلم والمسامحه فان عندئذ يوقع بها جزاء يسمى في الحصار الاقتصادي احيانا يصل الى شن الحرب واعلانه وهذه ليست محل افاده كثيره في هذا الشان ولذلك تستغرب ايها الكريم ان عندما
(28:48) نلتقي بعض الاصدقاء ونقول له الجزاء الاداري او الجزاء المدني تجد انه لا يتصور الا ان الجزاء ما كان جنائيا وهذا هذا خطا فللجميع الجزاء المدني الذي يكون عند مخالفه نص من نصوص القانون الخاص وعندنا ايضا الجزاء الاداري الذي يوقع بمن يمارسون المهن وكذلك الجزاء الدولي هذا ايها الاصدقاء فيما يتصل بخصائص القاعده القانونيه ون ققول اختصارا وتلخيص لما سبق ان القاعده القانونيه من اهم خصائصها انها مجرده في صياغتها عامه في تطبيقها ولا يؤثر فيها متى ما خاطبت شخصا بصفته لا يؤثر في عموميتها وتجريدها ولذلك عندما تعود لنظام مجلس الشورى مثلا تجد انه على رئيس مجلس
(29:53) الشورى هنا نخاطب رئيس مجلس الشورى بصفته كل من كان رئيسا لمجلس الشورى لا نخاطب شخصا بعينه لا الرئيس الحالي ولا السابق وانما كل من تبوا هذا المنصب بصفته لا بذاته فالقاع القانونيه عامه ومجرده متى ما تحققت شروطها صفاتها انزلنا الحكم الذي فيها وهي تطبق على عموم الناس ممن يتماثلون في صفاتهم وايضا القاعده القانونيه في خاصيتها الثانيه هي تخاطب السلوك الخارجي للافراد الافعال الماديه الاقوال الاشارات الكتابات اما ما كان مطويا ورا الصدور فانها لا تعالج وليست محلا لنظر القاعده القانونيه من حيث الاصل ولذلك كل الانظمه عندما تنظر فيها وتتامل
(30:47) فيها تجد انها تحدد ماذا تحدد اما القول او الاشاره او الكتابه وهذا الامر تقدم كما مثلنا عليه في الماده ث انيه من نظام التحرش الذي قال كل قول او فعل او اشاره هذه خصائص القاعده القانونيه وهي التي تختلف فيها القاعده القانونيه عن القاعده الاخلاقيه مثلا والقاعده الاخلاقيه هي التي تدعو الى المثل العليا والى الصفات الحسنه وتختلف عنها القاعده القانونيه في ان القاعده القانونيه لها جزاء حال ومحدد ومقنن من قبل السلطه اما القاعده القانونيه الاخلاقيه او القاعده الاجتماعيه التي تكون وفق صفات او عادات اضطرد المجتمع على القيام بها
(31:40) كمثلا زياره المريض والتهاني في الافراح والتعازي في الاتراح كلها هذه ليس لها جزاء محدد ومقنن انما جزاؤها الاكبر هو امتعاض الجماعه وقطع الصله في بعض الاحيان وتانيب الضمير الداخلي لكن هي قواعد ليست ملزمه وليست لها جزاءات مقنن اما القاعده القانونيه ملزمه ولها جزاءات مقننه ولذلك تجد ان الانظمه يعاقب بالحبس يعاقب بالقتل يعاقب يلزم بالتعويض وهكذا اذا جزاء القاعده القانونيه هو جزاء حال بعد ثبوتها يطبق ومادي ملموس ومنظم مقن من قبل السلطه اما في القاعده الاخلاقيه والقاعده الاجتماعيه ليس هناك جزاءات محدده وانما هي جزاءات لا
(32:38) تكون الا بامتعاض الجماعه وسخريتهم وتانيب الضمير وغير ذلك من الجزاءات التي تختلف باختلاف الاشخاص ايضا لا توجد لها صفات وقواعد محدده اعني القاعده الاخلاقيه والاجتماعيه وانما تختلف باختلاف الناس فما تراه انت حسنا قد يراها الانسان الاخر خلاف ذلك وهذا ملاحظ باختلاف الشعوب والاجناس والمجتمعات هذا ايها الكرام فيما يتصل بدرس الليله المتعلق بالقاعده القانونيه وصفاتها الثلاث العموميه والتجريد وانها تعالج السلوك الخارجي للافراد وانها مقترنه بجزاء جزاء جنائيا وهو ما كان متصلا بالعقوبات المدنيه كالحبس والقطع وما دون والقتل او جزاء جنائيا متصلا بالمال ك
(33:31) الغرامات او عقوبه تكميليه او تبعيه كالعزل من الوظيفه لكل من قام بفعل مشين مخل بوظيفته وكذلك من الصوره الثانيه صوره الجزاء المدني وهو الذي يترتب على بطلان العقد فسخ العقد ابطال العقد وايضا اشهار افلاس التاجر وكذلك هناك جزاء اداريا والجزاء الاداري هذا قع بكل من خالف وظيفته او قواعد سلوك مهنته وقع ب الجزاء فالموظف يوقع به جزاء والعامل ايضا كما في نظام العمل يوقع به جزاء انذار خصم وهكذا يصل الامر الى الفصل وكذلك الطبيب والمحامي يوقع به جزاء الطبيب الذي ينشر اسرار مرضاه والمحامي الذي ينشر اسرار عملاء او يتعامل معهم بطريقه غير لائقه او
(34:26) غير ذلك من ال الواعد المقننه في قواعد السلوك المهني فانه يوقع به جزاء يحال الى اللجنه في وزاره العدل ويعاقب بمجموعه عقوبات تحدثت عنها الماده 29 من نظام المحاماه الصادر في العام 1422 هذا فيما يتصل بكل ما تقدم ايها الكرام وعند هذا الحد سنتوقف فيما يتصل ان شاء الله في درس الليله لنكمل في الدرس القادم في الحديث عن تقسيمات القواعد القانونيه وانواعها بمشيئه الله تعالى وستبلغ بمواعيد الدروس عبر مجموعه التليجرام التي ارجو من الجميع ان ينضموا اليها وقد بينت تفاصيلها في الاعلان وفي مبادره ايقان بمشيئه الله تعالى حقيقه الامر ايضا لابد
(35:23) ان اعتذر اليكم على المستوى الشخصي ذلك ان قاعه او منصه الزوم لا تتسع الا ل 100 شخص بينما الاعداد كبيره جدا المسجلين كثر يعني في البث المباشر على التليجرام هناك اكثر من 700 او 800 شخص يستمعون وكذلك هنا في منصه الزوم لكن بمشيئه الله تعالى سنعمله الدرس القادم على معالجه هذه الجزئيه لتتسع القاعده للجميع عند هذا الحد نتوقف ايها الكرام ويمكن لمن كان عنده سؤال ان يكتب سؤاله على الشات وساج بمشيئه الله تعالى بحسب القدره والاستطاعه [موسيقى]