لخّصلي

يهدف هذا القانون العضوي إلى إعادة مناقشة الميزانية إلى صميم العملية البرلمانية، وتعديل مفهوم المقرر من مجرد امتثال لقواعد وإجراءات قانونية إلى مقرر اقتصادي يحدد السياسات العامة وفعاليتها. يكرس القانون مبادئ الحرية والمسؤولية في إدارة المؤسسات العامة، مع اعتماد مبدأ الحوكمة في المالية العامة، لكنه يقيد حرية تحويل الاعتمادات بشروط صارمة. كما يهدف إلى تقليص الصناديق الخاصة المُنتقدة لفسادها وسوء إدارتها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التمويل الاستثماري، عبر تسهيلات حكومية لفتح رأسمال المؤسسات الحكومية الصغيرة والمتوسطة أمام المستثمرين الخاصين.

• یعید هذا القانون وضع مناقشة المیزانیة في صمیم المناقشة البرلمانیة.


• یقترح هذا القانون تعدیل مفهوم المقرر بتغیره، إلى ما یتجاوز مقررا قانونیا (الامتثال للقواعد والإجراءات)، نحو مقرر اقتصادي (تحدید السیاسات العمومیة وفعالیتها).


• یكرس هذا القانون مبادئ الحریة ومسؤولیة المسیرین، في صمیم سیر المؤسسات والإدارات العمومیة


• اعتماد مبدأ الحكامة في تسییر المالیة العمومیة.


• 
  

  تقیید حریة المبادرة لتحویل الاعتمادات بشروط صارمة.
  
  

  
  


• 
  

  یهدف هذا القانون العضوي إلى تقلیص الصنادیق الخاصة، والتي هي محل انتقاد من قبل المؤسسات المالیة العالمیة، لأنها أصبحت مصدر للفساد في الكثیر من القطاعات والتي تعاني من سوء التسییر. 
  
  

  
  


• تعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص لتمویل عملیات الاستثمار، من خلال تسهیلات حكومیة لفتح رأسمال المؤسسات الحكومیة الصغیرة والمتوسطة أمام مستثمري القطاع الخاص.