لخّصلي

موازنة المواطن: ضرورة لشفافية المال العام في الوطن العربي ومحاربة الفساد فيه

تُسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية الشفافية في المحافظة على المال العام، خاصة في الوطن العربي، حيث تُعتبر مشكلة الفساد سائدة. وُضعت الدراسة في إطار أهمية تكريس مبدأ الشفافية في المالية العامة، حيث تؤكد على ضرورة وجود منظومة تشريعية صارمة وأنظمة رقابية فعالة.

ترتكز الدراسة على سؤال أساسي: إلى أي مدى يمكن لموازنة المواطن أن تُمثل ضرورة لشفافية المال العام في الوطن العربي ومحاربة الفساد فيه؟ وتُركز على تحليل أوضاع الجزائر في هذا المجال.

تُطرح الدراسة فرضيات عدة:

• أن موازنة المواطن وثيقة تخص المواطن في إعدادها أو توجيهها له.
• أن الشفافية تعني الوضوح.
• أن الفساد منتشر منذ القدم.

تُبرز الدراسة أهمية تحسين الأداء المالي للحكومات من خلال شفافية المعلومة، كونها أحد أدوات الإدارة المالية الحكومية الفعالة.

هدف الدراسة هو:

• التعرف على مفهوم الشفافية في المال العام.
• تقويم الوضع الحالي في البلاد العربية من حيث الفساد والشفافية.
• التعرف على موازنة المواطن والمعوقات التي تحول دون تطبيق الشفافية في الميزانية العامة للدولة في البلاد العربية.
• الخروج بتوصيات لوضع أسس للشفافية في المال العام وتدعيم حق المواطن في ذلك، وسبل دعمه.

تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال الدراسة النظرية لمفهومي الشفافية والفساد في المال العام. كما تعتمد على المنهج الاستقرائي من خلال قراءة المؤشرات الدولية للموضوع ومحاولة تحليلها انطلاقا من الاوضاع السائدة في البلدان العربية.

تقتصر الدراسة على مجموعة من الدول العربية. وتُستشهد بأمثلة من دراسات سابقة، مثل دراسة أمال قاسمي، التي تركز على دور قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تكريس مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية.

___________________________ عبد الغني دادن، آسية قمو، عصام خالدي، موازنة المواطن ضرورة لشفافية المال العام في الوطن العربي ومحاربة الفساد فيه (ص.ص43-63(

• 44 - المجلة الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية
  تمهيد :
  يعتبر تكريس مبدأ الشفافية في المحافظة على المال العام، من أكبر التحديات التي تواجه كل الدول المتقدمة والنامية منها، لأنه يتطلب
  منظومة تشريعية صارمة وأنظمة رقابية فاعلة، كما أن فعالية المالية العامة تستدعي عدد من المعايير أهمها الشفافية ومشاركة الجمهور في صنع
  القرارات، و هذا ما تراه المؤسسات الدولية التي تعمل جاهدة من أجل ترسيخ معايير ومبادئ الشفافية، فالشفافية غاية تسعى كل دولة بلوغها
  ووسيلة لتحقيق مبادئ الديمقراطية نظرا لأا تقود إلى مسائلة فعالة من خلال الوضوح و المكاشفة، مما يؤدي لوجود أنظمة أكثر عدلا و كفاءة،
  كما أن من شأن شفافية المالية العامة أن تعزز ثقة المواطنين بحكومتهم.
  وبرز مؤخراً الاهتمام بمتابعة الأوضاع المالية خاصة في ظل الأزمات المالية الكبرى التي تمر ا معظم البلاد في العالم، فالغرض الأساسي
  من إعداد الموازنة هو تحقيق الرقابة الدستورية، فالموازنة هي وثيقة قانونية تضمن المشاركة الفعالة لكل أفراد الشعب، كما أن هدفها هو تحقيق
  الرقابة الاقتصادية، والمالية.
  من هذا المنطلق تتضح معالم إشكالية الدراسة في السؤال التالي : إلى أي مدى يمكن لموازنة المواطن أن تمثل ضرورة لشفافية المال العام في
  الوطن العربي ومحاربة الفساد فيه ، وما أوضاع الجزائر ذا الشأن؟
  فرضيات الدراسة : في ضوء المشكلة التي تناولتها الدراسة والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها يمكن صياغة فرضيات الدراسة كما يلي:


• موازنة المواطن من اسمها يبدو أا وثيقة تخص المواطن إما في إعدادها أو في توجيهها له؛


• الشفافية مصطلح دخيل على العربية لكن في معناه يعني الوضوح؛


• الفساد ظهر بظهور الكون وهذا ما جاء في كتاب االله ، فالفساد في المال العام يقصد به الإهمال والتلاعب وعدم الإحساس بالمسؤولية
  اتجاه حمايته.
  أهمية الدراسة : تنبع أهمية الدراسة في أا تسلط الضوء على أحد الموضوعات ذات الأهمية العالية في تحسين الأداء المالي للحكومات بشكل عام،
  كون الشفافية في المعلومة أحد أدوات الإدارة المالية الحكومية الفعالة، ونظاماً رقابياً على مشروعية الإنفاق والجباية وتنفيذ الموازنة العامة وتوفير
  البيانات اللازمة لغايات التخطيط ورسم السياسات والتقييم والتحليل المالي والإداري والاقتصادي واتخاذ القرارات وتعتبر حق مشروع
  للمواطن، وهذا من شأنه دئة الأوضاع كما يخفف من حدة الفساد الحاصل في القطاع العام.
  الهدف من الدراسة : دف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي :
  1 .التعرف على مصطلح دخل للقطاع العام حديثا والمتمثل في الشفافية؛
  2 .تقويم الوضع الحالي في البلاد العربية من حيث الفساد والشفافية؛
  3 .التعرف على موازنة المواطن والمعوقات التي تحول دون تطبيق الشفافية في الميزانية العامة للدولة في البلاد العربية؛
  4 .الخروج بتوصيات دف إلى وضع أسس للشفافية في المال العام وتدعيم حق المواطن في ذلك، وسبل دعمه.
  منهجية الدراسة : بغرض تحقيق هدف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي من خلال الدراسة النظرية لمفهومي الشفافية والفساد في المال
  العام ومحاول وصياغة موازنة المواطن كسبيل لحق المواطن في المعلومة وحل للفساد في المال العام، كما تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي من
  خلال قراءة المؤشرات الدولية للموضوع ومحاولة تحليلها انطلاقا من الاوضاع السائدة في البلدان العربية.
  محددات الدراسة : تقتصر هذه الدراسة على مجموعة من الدول العربية.
  الدراسات السابقة
  1 الدراسة الأولى : دراسة أمال قاسمي
  ، قامت الباحثة بمعالجة إشكالية تتمحور في ما مدى تكريس قانون الوقاية من الفساد و مكافحته لمبدأ
  الشفافية على نحو يتناسق مع أحكام تنظيم الصفقات العمومية؟، حيث تطرقت إلى الآليات المكرسة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،
  والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية في ظل قانون 06/01 ،حيث توصلت الباحثة إلى وجوب تشديد المشرع العقابي في قانون الفساد على
  التذكير بأهم مبادئ الصفقات العمومية وهو ما يؤكد على أن هناك تناسق في المبادئ والأحكام بين قانون الفساد وتنظيم الصفقات العمومية،
  زيادة على إنشاء هيئة مكافحة الفساد لضمان أكبر قدر من الشفافية، إضافة إلى حرص المشرع على توسيع مجال التجريم والعقاب لمرتكبي جرائم
  الصفقات العمومية، كما أشارت الباحثة إلى وجوب اعتماد تكنولوجيات الإعلام الآلي في إبرام الصفقات العمومية خاصة في مجال المناقصات
  والمزايدات الالكترونية، والموازنة بين أفضل واقل عرض ،تفاديا لأي تسريب للمعلومات حول مبلغ التقييم الإداري للمشروع من قبل الأعوان
  العموميين مع تجريم هذا السلوك بنص خاص وتشديد العقوبة عليه.