لخّصلي

الإجابة على هذه المسألة تعتمد بشكل رئيس على استشهاد المحتكمة بالمواد التي تأكد خضوع العقد وملحقه للاتفاقية وهي أولا: البند الثامن، الذي اتفق فيه الطرفان على أن القانون الواجب التطبيق على العقد CSIG. ثالثا: بالنسبة للملحق فبنده الأول واضح في أن الملحق جزأ لا يتجزأ من العقد بما في ذلك بنوده الآنفة الذكر. وبالرجوع لمواد CISG خاصة المتعلقة بنطاق تطبيقه نجد أن المادة ١ ذكرت بصراحة بأن الاتفاقية تطبق على عقود البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة بشرطين أحدها أن تكون هذه الدول مصادقة على الاتفاقية. ويمكن الرجوع للتعليقات على CISG لتفسير هذه المادة، والتي ستقوم المحتكم ضدها بدفع ٢٢ مليون دولار أمريكي في حال قيام المحتكمة بتنفيذها في الموعد المحدد. أيضا ذكر الملحق في البند الخامس بأن الملحق يخضع بشكل خاص للبند الثامن من العقد المتعلق بالقانون الواجب التطبيق، CISG ولوضوح هذه البنود خاصة بعد استشهاد فريق المحتكمة بالتعليقات على الاتفاقية والسوابق القضائية ذات العلاقة سيكون صعب على المحتكم ضدها الإجابة بلا.

الإجابة على هذه المسألة تعتمد بشكل رئيس على استشهاد المحتكمة بالمواد التي تأكد خضوع العقد وملحقه للاتفاقية وهي أولا: البند الثامن، الذي اتفق فيه الطرفان على أن القانون الواجب التطبيق على العقد CSIG. وهذا البند كغيره من البنود اتفق عليه الطرفان بإرادتهم وبفهم نافي للجهالة والغرر. أما ذكر مبادئ اليونيدروا فلا يأثر في حجية هذا البند لأنه معروف في المراجع القانونية بأن CSIG تربطها علاقة وثيقة بمبادئ اليونيدروا، فتعتبر مكملة لبعضها وتوجد تشابه بين موادها. ثانيا: يدلل أيضا على خضوع هذ العقد بأكمله لCISG أن البند التاسع ذكر إمكانية الرجوع لCISG لحل المسائل المتعلقة بالتحكيم كمسألة مكان التحكيم. ثالثا: بالنسبة للملحق فبنده الأول واضح في أن الملحق جزأ لا يتجزأ من العقد بما في ذلك بنوده الآنفة الذكر. وبالرجوع لمواد CISG خاصة المتعلقة بنطاق تطبيقه نجد أن المادة ١ ذكرت بصراحة بأن الاتفاقية تطبق على عقود البضائع بين أطراف توجد أماكن عملهم في دول مختلفة بشرطين أحدها أن تكون هذه الدول مصادقة على الاتفاقية. ويمكن الرجوع للتعليقات على CISG لتفسير هذه المادة، وأيضا نطاق تطبيقها على شراء البرامج الإلكترونية، مع مراعات أن تصنيع وتوريد وتركيب ٢٥ شاشة كبيرة الحجم من نوع QLED تمثل الجزء الأكبر من الالتزامات في العقد، والتي ستقوم المحتكم ضدها بدفع ٢٢ مليون دولار أمريكي في حال قيام المحتكمة بتنفيذها في الموعد المحدد. وتجب أيضا يجب مراعات أن التمهيد للملحق ذكرت الالتزام الرئيس المذكور في الأعلى، وأن هذا الملحق المتعلق بتطوير البرنامج هو نابع من رغبة الطرفين لتطوير علاقتهم العقدية، وهو ما يبرر اتفاقهم عليه بدوم مقابل مالي. أيضا ذكر الملحق في البند الخامس بأن الملحق يخضع بشكل خاص للبند الثامن من العقد المتعلق بالقانون الواجب التطبيق، هذا لا يدع مجالا للشك أن العقد يخضع ل .CISG ولوضوح هذه البنود خاصة بعد استشهاد فريق المحتكمة بالتعليقات على الاتفاقية والسوابق القضائية ذات العلاقة سيكون صعب على المحتكم ضدها الإجابة بلا.