لخّصلي

العرف، حسب النص، هو سلوك متكرر وقبول عام بين الناس دون تعارض مع نص شرعي سابق، وهو مصدر تشريع قديم استخدمته البشرية قبل وضع القوانين. يُعتبر العرف من أهم مصادر القوانين، كما هو الحال في المادة 1/2 من القانون المدني الجزائري، وقد تعاملت الشريعة الإسلامية معه بإقرار الصالح و إلغاء الفاسد منه. يُعدّ العرف الصحيح مصدرا مهما في الفتوى والقضاء والاجتهاد، ويجب مراعاته عند تشريع الأحكام وتفسير النصوص. يتطلب تحقق العرف شيوعاً بين أغلبية الناس واستقراره في نفوسهم وقبولهم له كسلوك سليم، سواء كان قولاً أم فعلاً.

العرف هو ما ألّفه النّاس،و ساروا عليه في تصّرفاتهم،سواء كان فعلا،أو قولا،دون أن يصادم نصّا.
و هو يعتبر من أقدم مصادر التّشريع الإنساني، إذ أنّ البشرية بدأت بعادات،و أعراف جـعلت منها شريعة تحتكم إليها.و لا يزال العرف إلى يومنا هذا منأهمّ المصادر للقوانين (المادّة 1/2 من القــانـون المدني الجزائري ).والشريعة الإسلامية حينما جاءت وجدت كثيرا من الأعراف في المجتمعالعـربي،فأقرّت الصالح منها، و ألغت الفاسد من تلك العادات،و الأعراف.
و العرف الصحيح، كالمصالح المرسلة، يعتبر مصدرا خصبا في الفتوى، و القضاء، و الاجتهاد،فينبغي
أن يراعي في كلّ من تشريع الأحكام، أو تفسير النّصوص.
و سنتعرّض لموضوع العرف في ما يلي :
– المطلب الأوّل: مفهوم العرف،و أقسامه.
العرف هو ما استقرّ في النّفوس، و تلّقته الطّباع السّليمة بالقبول، فعلا، أو قولا، دون معارضة لنصّ،
أو إجماع سابق.
يفهم من هذا التّعريف أنّ تحقّق العرف يعتمد على عدد كبير من النّاس، اعتادوا قولا، أو فعلا تكرّر
مرّة بعد أخرى حتّى تمكّن أثره من نفوسهم، و صارت تتلّقاه عقولهم بالقبول، و الاستئناس.و من ثمّ
فإذا لم يكن الأمر المتعارف عليه شائعا بين أكثر النّاس