لخّصلي

بيع محل تجاري من قبل غير تاجر عبر الإرث أو الهبة لا يعتبر عملاً تجارياً. يعتبر الفقه شراء محل تجاري من قبل غير تاجر لبدء نشاط تجاري عملاً تجارياً، بينما يعتبره آخرون عملاً مدنياً لعدم امتلاك المشتري صفة التاجر. ومع ذلك، فإن بيع أو شراء محل تجاري يعتبر عملاً تجارياً بالتبعية، باستثناء حالات تصفية التركة أو منح المحل كهدية، حيث يعتبر العمل مدنياً.
يُعدّ أي تصرف يتعلق بالمحل التجاري عملاً تجارياً، بغض النظر عن طبيعة التصرف.

النص الجزائري باعتبار أن جميع الأعمال المتعلقة بالمحل التجاري أعمالا تجارية سيؤدي لا مجال إلى اعتبار بيع شخص لمحل تجاري ال إليه عن طريق الإرث أو الهبة علي أنه من الأعمال التجارية و إن كان البائع من غير التجار و اختلاف الفقه في هذا المجال حيث منهم من اعتبر العمل تجاريا إذا كان المشتري غير تاجر في الأصل و لكنه ينوي الاشتغال بالتجارة و الحجة أن شراء المحل يعتبر أدل حمل تجاري يقوم به الشخص في حين ذهب رأي آخر أن هذا العمل يعتبر مدنيا لأن المشتري لم يكتسب صفة التاجر بعد غير أن الفقه استقر علي أن البيع أو الشراء للمحل التجاري يعتبر عملا تجاريا بالتبعية إلا في حالة ما يسبق العمل التجاري عملا مدنيا رغم أنه يتعلق بالمحل التجاري إذا توفي التاجر , و انتقل المحل التجاري للورثة و لم يكونوا تجارا و باعوا محل مورثهم التجاري فإن البيع يعتبر مدنيا علي أساس أن ذلك العمل يعد تصفية لتركته ([11]) أو شراء محل تجاري ليس لاستغلاله و إنما لمنحه كهبة طبقا لأحكام القانون التجاري , و يعتبر كل تصرف يتعلق بالمحلات التجارية عملا تجاريا سواء كان ذلك