لخّصلي

لم يعرف المشرع المغربي الحاب لأجل في نصوص مدونة التجارة، خاصة المواد من 506 إلى 508، تاركا ذلك للفقه والقضاء، ويمكن القول عموما بأن الحساب لأجل:
تعقد يلترم بمقتضاه الزيون بعدم التصرف في وديعته النقدية إلا بعد مرور الأجل المتفق على في العقد مقابل حصوله على فوائد ينكبة يتم الانفاق عليها أثناء فترة الإبداع.وإذا كان الحاب بالاطلاع يتم فتحه قصد تسرية المعاملات التي يجريها الزيون مع المؤسة البنكة، فإن الحساب لأجل يتم فتحه من أجل ابداع الزيون لأمواله لدى
يمكن الجزم بأن الحساب لأجل يختلف من حيث الطرف الذي البنك يسغيد هذا الأخير من القرائد النكية في إطار الحساب بالاطلاع وذلك بصريح المادة 495 التي تص على أنه: "تسري الفرائد بقوة القانون لفائدة البنك"، أما العميل فلا يسغيد من هذه الفوائد حتى وإن كان الرصيد دائنا من جانبه. أما إذا كان الحساب لأجل ففي هاج الحالة فالزيون هو الذي يستغيد من الفوائد البنكية التي تدفع له في ميعاد الاستحقاق حسب ما يستفاد من منطوق المادة 507 من مدونة التجارة التى جاء فيبا: "لا تدفع القوائد المشترطة لقائدة الزيون إلا في ميماد الاستحقاق. فإن البنك ملزّم بقوة القانون، تمكين الزيون من القوائد المتحفة، وهنا فشير إلى أن سعر الفائدة المستحقة للزبون يختلف باختلاف مذة الحساب لأجل المضق عليها، فدلا الزبون الذي ينازل عن ودبته التقدية لمدة 10 منوات يفيد من فوائد أكثر من الزيون الذي يتنازل عن سلطة التصرف في
كا يمكن أن تحكم فيه امتارات أخرى كالتشجيع على الادخار
والعلة وراء هذه المفارقة تكن في أن الودائع التقدية المدرجة في الحساب بالاطلاع، تظل بالرغم من أحقية المؤسة الكبة في التصرف فيها رهن إشارة صاحيها، الذي يمكن أن يحيا أو يصرف فيا وقت ما شاء، وذلك على عكس الودائع المكونة لرصيد الحساب لأجل التي لا يقوم ماحها توظيفها. وفي مقابل ذلك يسفيد من الفوائد ويلتزم بالتالي بعدم استرجاعها إلا عتد حلول أجل الحساب. نجد أن المشرع لم يخضع القرامد في إطار الحساب لأجل لقاعدة وسلة الفوائد المقررة لقائدة البنك في الحساب بالاطلاع، حسب ما تفضي به المادة 497 من مدونة التجارة، إذ أن المؤسسة النكية تسغيد من رسملة الفرائد كل ثلاثة أشهر عن الرصيد المدين، فالفوائد التي ينتجها الحساب لأجل لفائدة الزيون لا تدفع لهذا الأخير إلا عند حلول أجله، وبالتالي لا مجال لحصر الفوائد كل ثلاثة أشبر أتضاف إلى رأس المال الدان وتصبح عندّد متجة الفوائد.وبالتالي،صاحبه ومدينة من جانب البنك.وبخصوص تحديد عقد الحساب لأجل يتضح من خلال مقتضيات المادة 506 من مدونة التجارة التي نصت على: لا يحدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك"، بعنى أن يهب على الزون الراغب في التجديد، توجيه طلب صريح يفيد ذلك، إلى البنك الفاتح ماب، مما يقيد عدم إمكانية التعبير عن ذلك بطريقة ضمنية، أي أن هذا الحساب يتبي مجرد حلول أجله إلا إذا عبر الزيون عن رغب في التجديد صراحة، مقابل قبول المؤسة البكية لطلب. لكن يبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية حصول الزيون على وديد قبل حلول الأجل المفق عليه؟

لم يعرف المشرع المغربي الحاب لأجل في نصوص مدونة التجارة، خاصة المواد من 506 إلى 508، تاركا ذلك للفقه والقضاء، ويمكن القول عموما بأن الحساب لأجل:
تعقد يلترم بمقتضاه الزيون بعدم التصرف في وديعته النقدية إلا بعد مرور الأجل المتفق على في العقد مقابل حصوله على فوائد ينكبة يتم الانفاق عليها أثناء فترة الإبداع.
وإذا كان الحاب بالاطلاع يتم فتحه قصد تسرية المعاملات التي يجريها الزيون مع المؤسة البنكة، فإن الحساب لأجل يتم فتحه من أجل ابداع الزيون لأمواله لدى
بعدم التصرف في وديعته.
وبذلك، يمكن الجزم بأن الحساب لأجل يختلف من حيث الطرف الذي البنك يسغيد هذا الأخير من القرائد النكية في إطار الحساب بالاطلاع وذلك بصريح المادة 495 التي تص على أنه: "تسري الفرائد بقوة القانون لفائدة البنك"، أما العميل فلا يسغيد من هذه الفوائد حتى وإن كان الرصيد دائنا من جانبه. أما إذا كان الحساب لأجل ففي هاج الحالة فالزيون هو الذي يستغيد من الفوائد البنكية التي تدفع له في ميعاد الاستحقاق حسب ما يستفاد من منطوق المادة 507 من مدونة التجارة التى جاء فيبا: "لا تدفع القوائد المشترطة لقائدة الزيون إلا في ميماد الاستحقاق.
وبناء على ذلك، إذا حل مبعاد الاستحقاق، فإن البنك ملزّم بقوة القانون، تمكين الزيون من القوائد المتحفة، وهنا فشير إلى أن سعر الفائدة المستحقة للزبون يختلف باختلاف مذة الحساب لأجل المضق عليها، فدلا الزبون الذي ينازل عن ودبته التقدية لمدة 10 منوات يفيد من فوائد أكثر من الزيون الذي يتنازل عن سلطة التصرف في
وديت لمدة سنة واحدة، كا يمكن أن تحكم فيه امتارات أخرى كالتشجيع على الادخار
ومص اليولة النقدية...
والعلة وراء هذه المفارقة تكن في أن الودائع التقدية المدرجة في الحساب بالاطلاع، تظل بالرغم من أحقية المؤسة الكبة في التصرف فيها رهن إشارة صاحيها، الذي يمكن أن يحيا أو يصرف فيا وقت ما شاء، وذلك على عكس الودائع المكونة لرصيد الحساب لأجل التي لا يقوم ماحها توظيفها. وفي مقابل ذلك يسفيد من الفوائد ويلتزم بالتالي بعدم استرجاعها إلا عتد حلول أجل الحساب.
ومن جهة أخرى، نجد أن المشرع لم يخضع القرامد في إطار الحساب لأجل لقاعدة وسلة الفوائد المقررة لقائدة البنك في الحساب بالاطلاع، حسب ما تفضي به المادة 497 من مدونة التجارة، إذ أن المؤسسة النكية تسغيد من رسملة الفرائد كل ثلاثة أشهر عن الرصيد المدين، لكن في مقابل ذلك، فالفوائد التي ينتجها الحساب لأجل لفائدة الزيون لا تدفع لهذا الأخير إلا عند حلول أجله، وبالتالي لا مجال لحصر الفوائد كل ثلاثة أشبر أتضاف إلى رأس المال الدان وتصبح عندّد متجة الفوائد.
وبالتالي، نخلص إلى أن الحاب لأجل يكون دائما في وضعية دائنة من جانب
صاحبه ومدينة من جانب البنك.
وبخصوص تحديد عقد الحساب لأجل يتضح من خلال مقتضيات المادة 506 من مدونة التجارة التي نصت على: لا يحدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك"، بعنى أن يهب على الزون الراغب في التجديد، توجيه طلب صريح يفيد ذلك، إلى البنك الفاتح ماب، مما يقيد عدم إمكانية التعبير عن ذلك بطريقة ضمنية، أي أن هذا الحساب يتبي مجرد حلول أجله إلا إذا عبر الزيون عن رغب في التجديد صراحة، مقابل قبول المؤسة البكية لطلب. لكن يبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية حصول الزيون على وديد قبل حلول الأجل المفق عليه؟
بالرجوع إلى المادة 508 من مدونة التجارة نجدها ص على: "يمكن للزبون إنهاء الحساب في أجله بمواققة البنك. يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات