لخّصلي

جمهورية مصر العربية
خريطة (1) توضح الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية،وهي الخريطة المعتمدة لجمهورية مصر العربية.1- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية السودانية:
الجنوبية وفقًا لما نصت عليه اتفاقية 19 يناير 1899م،المصرية والبريطانية على أن "كلمة "السودان" تشمل جميع الاراضي الواقعة جنوب خط
عرض 22 درجة شمالا، ويدعم من حجة مصر مجموعة من الخرائط التي تعود تواريخ
إصدارها الى النصف الأول من القرن العشرين، إضافة الى الخرائط التي أصدرتها هيئة
المساحة الجيولوجية الأمريكية نعرض لهذه الخرائط،خريطة (2) توضح الجزء الغربي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية
مع جمهورية السودان تحمل مسمى "العوينات"،خريطة (3) توضح الجزء الأوسط من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
جمهورية السودان تحمل مسمى وادي" حلفا ، إنتاج عام 1947م ،ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً في
مجرى النيل مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلفا المصرية
خريطة (4) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
جمهورية السودان تحمل مسمى "مكة"، إنتاج عام 1948م ،ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً
وصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب
كما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة.خريطة (5) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
تغطى الجمهورية إنتاج عام 1945م ،ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً
وصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب
كما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة.خريطة (6) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
جمهورية السودان تحمل مسمى "حلايب"،إنتاج المساحة العسكرية الأمريكية.ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً وصولا
إلى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب وشلاتين
كما أن هذه الخريطة رسمت عام 1958م في إطار الدراسات التي تم إجراؤها تمهيدًا لتفيذ
والاستكشاف الجيولوجي والمعدني للمنطقة ويتضح منها أن خط
الحدود السياسي بين مصر والسودان يتطابق مع دائرة عرض 22 شمالاً.ويسترعي النظر أن الحدود التي فرضتها اتفاقية عام 1899م لا تسير مع خط العرض
الذي جاء ذكره فيها وهو خط 22 درجة شمالاً وإنما تخرج عنه في ثلاثة مواضع (شكل
عرض 22 شمالاً بمدينة حلفا ولذلك اتجه الحد شمالاً لمسافة 25 كم شمال خط
عرض 22 شمالاً ليمر بقرية ادندان على الضفة الشرقية للنيل وقرية فورس على ضفته
الغربية وذلك ليضم إليها الأراضي الزراعية الواقعة إلى شمالها لأن هذه البلدة كانت تعتمد
على هذه الموارد الزراعية نظرًا لفقر منطقة النوبة. وبذلك ضم إلى السودان من الأراضي
المصرية حوالي 4014 فدان من الأراضي الزراعية و 82206 نخلة و 10 قرى و13138
نسمة.السد العالي قد أغرقت كل هذا النطاق.الصيد من بحيرة السد.شمالاً تابعه له، وبالتالي له الحق في الصيد فيها، أما مصر فتقول إن حقوق السودان فيما
ب منطقة جبل علبة
لقد فرضت الحكومة الإنجليزية على الحكومة المصرية ضم قطاع جبل علبة للسودان من
الناحية الإدارية حتى يسهل تطبيق نظم إدارية واحدة على سكان هذه المنطقة على أساس أن
السكان من قبائل البجة البشارية ويعيش معظم البجة في الجانب السوداني من الحدود. وتأخذ
هذه المنطقة شكل مثلث متساوي الساقين تتماشى قاعدته . وطوله مع
300 كم وضلعه 200 كم أي بمساحة قدرها 12500كم مربع ويحدد هذه المنطقة خط يبدأ
بئر منيجة، ثم جنوبا بغرب لمسافة
70 كم إلى جبل الطيور ، ثم جنوبا مع انحراف نحو
درجة شمالاً. وتعتبر هذه المنطقة من أغنى المناطق الصحراوية بالمياه الجوفية والحياة
احتمال وجود البترول.ج - منطقة جبل بارتازوجا
الشرق والنيل في الغرب.الاقتصادية. وأرادت الحكومة الإنجليزية أن تُغطي موقفها إزاء اقتطاع جبل علبة وحلايب
وشمال حلفا من مصر وإلحاقها بالسودان فأمرت بإدخال منطقة بارتازوجا السودانية داخل
عن 600 كم2
د تطور مشكلة الحدود المصرية السودانية
الحدود هي حجج واهية، وقد كانت الدوافع
وقد أثيرت مشكلة
الحدود بين السودان ومصر عام 1958م عندما قسمت منطقة جبل علبة وشمال حلفا إلى
ورفضت مصر هذا
وقد جمد الموضوع في سبيل عقد اتفاقية السد العالي مع السودان الذي كانت تحرض
عليه أمريكا. ثم طلبت مصر تأجيل بحث
ولم يتخذ مجلس الأمن قراره في بحث الشكوى السودانية. وخلال
السودان أن من حقها معاملة المنطقة الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالاً كباقي
ولم تصدر تراخيص التعدين
فيها من جانب حكومة الخرطوم. ولم تجادل السلطات السودانية في حق علماء النبات
والمسافرين الآخرين من مصر إلى جبل علبة.وتعمل شركة تعدين منجنيز مصرية في المنطقة،جديد لأن حكومة السودان منحت حق التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة علبة
لشركة كندية. كما منحت مصر أيضًا من جانبها حقًّا لشركة أمريكية للغرض نفسه خاصة
وهناك دلائل قوية على وجود الغاز الطبيعي
ويقول السودان أن خط عرض 22 درجة شمالاً لم يأخذ في اعتباره الظروف
وينسى السودان أنه حد هندسي، ولم تعترض
مصر على ذلك سابقا.ومفروض أن يكون الحد البحري امتدادًا للبري، ومصر تقول إن حدها البحري هو امتداد
ويعتقد السودان في المبدأ نفسه أن يكون الحد البحري امتدادًا
للبري)، ولكنه يرى أن حده البحري بين مصر والسودان هو إلى الشمال من جبل عليه
وليس إلى الجنوب من جبل علبة كما تقول مصر. وعلى كل فأي مشكلة بخصوص الثروات
المعدنية المتنازع عليها في منطقة الحدود لها حلول ودية كثيرة.أن الحدود الدولية شيء والحدود الإدارية شيء
مجرد الإدارة لا تكون سببًا كافيًا لاكتساب السيادة.التعديلات التي تمت كانت لتسهيل الإدارة، ولذلك قامت بها وزارة الداخلية.خطين إداري ودولي. وبإجراءات
معروفة.فقرة التقادم كثير من رجال القانون لا يأخذون بها.كانت
الوجود المصري كان ممثلاً في شركة علبه للتعدين وهي شركة مصرية، ومصر
التي تعطي تراخيص التعدين على العموم كان هناك ارتباط كبير بين اتفاق واختلاف
للنظم على الجانبيين وبين ظهور المشكلة وخفوتها.2- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية الفلسطينية:
حتى مطلع القرن 20م ،

جمهورية مصر العربية
خريطة (1) توضح الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، إنتاج عام 1966، مصلحة
المساحة المصرية.
وهي الخريطة المعتمدة لجمهورية مصر العربية.
1- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية السودانية:
تسير حدود مصر
الجنوبية وفقًا لما نصت عليه اتفاقية 19 يناير 1899م، بين الحكومة
المصرية والبريطانية على أن "كلمة "السودان" تشمل جميع الاراضي الواقعة جنوب خط
عرض 22 درجة شمالا، ويدعم من حجة مصر مجموعة من الخرائط التي تعود تواريخ
إصدارها الى النصف الأول من القرن العشرين، إضافة الى الخرائط التي أصدرتها هيئة
المساحة الجيولوجية الأمريكية نعرض لهذه الخرائط، فيا يلي:
خريطة (2) توضح الجزء الغربي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية
مع جمهورية السودان تحمل مسمى "العوينات"، وهي واحدة من سبعة خرائط
مليونية تغطى الجمهورية، إنتاج عام 1942م، مصلحة المساحة المصرية.
مقياس 1: 1,000,000
خريطة (3) توضح الجزء الأوسط من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
جمهورية السودان تحمل مسمى وادي" حلفا ، وهي واحدة من سبعة خرائط مليونية
تغطى الجمهورية، إنتاج عام 1947م ، مصلحة المساحة المصرية.
مقياس 1 1,000,000
ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً في
مجرى النيل مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلفا المصرية
خريطة (4) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
جمهورية السودان تحمل مسمى "مكة"، وهي واحدة من سبعة خرائط مليونية تغطى
الجمهورية، إنتاج عام 1948م ، مصلحة المساحة المصرية.
مقياس 1 1,000,000
ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً
وصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب
وشلاتين المصرية.
كما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛ كدليل
على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة.
خريطة (5) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
جمهورية السودان، تحمل مسمى " علبة"، وهي واحدة من الخرائط النصف مليونية التي
تغطى الجمهورية إنتاج عام 1945م ، مصلحة المساحة المصرية.
مقياس 1 500,000
ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً
وصولا الى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب
وشلاتين المصرية.
كما أن خريطة تظهر أن السودان نفسه يحمل مسمى السودان المصري الإنجليزي؛ كدليل |
على تبعية السودان لمصر وبريطانيا في تلك الفترة.
خريطة (6) توضح الجزء الشرقي من خط الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية مع
جمهورية السودان تحمل مسمى "حلايب"، إنتاج عام 1958م،
إنتاج المساحة العسكرية الأمريكية.
مقياس 1 250,000
3-5 N وتحمل الرقم المليوني العالمي
ولعل أهم ما يميز هذه الخريطة أن خط الحدود بها يسير مع دائرة عرض 22 شمالاً وصولا
إلى شاطئ البحر الأحمر مما ينفي معه أي مطالب للسودان في منطقة حلايب وشلاتين
المصرية.
كما أن هذه الخريطة رسمت عام 1958م في إطار الدراسات التي تم إجراؤها تمهيدًا لتفيذ
مشروع السد العالي، والاستكشاف الجيولوجي والمعدني للمنطقة ويتضح منها أن خط
الحدود السياسي بين مصر والسودان يتطابق مع دائرة عرض 22 شمالاً.
ويسترعي النظر أن الحدود التي فرضتها اتفاقية عام 1899م لا تسير مع خط العرض
الذي جاء ذكره فيها وهو خط 22 درجة شمالاً وإنما تخرج عنه في ثلاثة مواضع (شكل
(7)، وهي:
ا منطقة مجرى النيل
بمر
خط
. عرض 22 شمالاً بمدينة حلفا ولذلك اتجه الحد شمالاً لمسافة 25 كم شمال خط
عرض 22 شمالاً ليمر بقرية ادندان على الضفة الشرقية للنيل وقرية فورس على ضفته
الغربية وذلك ليضم إليها الأراضي الزراعية الواقعة إلى شمالها لأن هذه البلدة كانت تعتمد
على هذه الموارد الزراعية نظرًا لفقر منطقة النوبة. وبذلك ضم إلى السودان من الأراضي
المصرية حوالي 4014 فدان من الأراضي الزراعية و 82206 نخلة و 10 قرى و13138
نسمة. ويعتبر النزاع على هذه المنطقة في الوقت الحاضر في حكم المنتهي نظرا لأن بحيرة
السد العالي قد أغرقت كل هذا النطاق. إلا أنها عادت للظهور من جديد فيما يتعلق بحقوق
الصيد من بحيرة السد. فالسودان يعتبر المنطقة المواجهة لمدينة حلفا شمال خط عرض 22
شمالاً تابعه له، وبالتالي له الحق في الصيد فيها، أما مصر فتقول إن حقوق السودان فيما
يتعلق بالصيد تنتهي عند خط عرض 22 شمالاً.
ب منطقة جبل علبة
لقد فرضت الحكومة الإنجليزية على الحكومة المصرية ضم قطاع جبل علبة للسودان من
الناحية الإدارية حتى يسهل تطبيق نظم إدارية واحدة على سكان هذه المنطقة على أساس أن
السكان من قبائل البجة البشارية ويعيش معظم البجة في الجانب السوداني من الحدود.
وبذلك تم سلخ قطعة أخرى من أرض مصر في جنوبها الشرقي وألحقت بالسودان. وتأخذ
هذه المنطقة شكل مثلث متساوي الساقين تتماشى قاعدته . خط عرض 22 شمالاً، وطوله مع
300 كم وضلعه 200 كم أي بمساحة قدرها 12500كم مربع ويحدد هذه المنطقة خط يبدأ
من ساحل البحر الأحمر قريب من بئر الشلاتين ثم يتجه جنوبًا بغرب لمسافة 585 كم إلى
بئر منيجة، ثم يمتد شمالاً بغرب لمسافة 28 كم إلى جبل نجروب، ثم جنوبا بغرب لمسافة
70 كم إلى جبل الطيور ، ثم يعبر نحو الغرب لمسافة 58 كم، ثم جنوبا مع انحراف نحو
الغرب لمسافة 240 كم حيث يقابل خط الحدود السياسي الذي يمتد
مع خط عرض 22
درجة شمالاً. وتعتبر هذه المنطقة من أغنى المناطق الصحراوية بالمياه الجوفية والحياة
النباتية وكذلك بالثروة المعدنية خصوصًا الرصاص والمنجنيز ، مع
احتمال وجود البترول.
شكل (7) الحدود السياسية الجنوبية لمصر ومواضع الخلاف . مع دولة السودان.
ج - منطقة جبل بارتازوجا
تسكن هذه المنطقة قبائل العبابدة ومعظمهم يقع في داخل مصر بين جبل علبة في
الشرق والنيل في الغرب. وبارتازوجا منطقة سودانية فقيرة عمومًا في جميع مصادر الثروة
الاقتصادية. وأرادت الحكومة الإنجليزية أن تُغطي موقفها إزاء اقتطاع جبل علبة وحلايب
وشمال حلفا من مصر وإلحاقها بالسودان فأمرت بإدخال منطقة بارتازوجا السودانية داخل
الحدود المصرية بحجة أنه خير للعبابدة في السودان أن ينضموا لمصر لتطبق عليهم القوانين الإدارية ذاتها التي تطبق في مصر وهي منطقة صغيرة المساحة لا تزيد مساحتها
عن 600 كم2
د تطور مشكلة الحدود المصرية السودانية
الواقع أن الحجج التي استندت إليها الحكومة البريطانية لإحداث مثل هذه التعديلات في
الحدود هي حجج واهية، وليس لها سند من الواقع أو أصل من منطق. وقد كانت الدوافع
الحقيقية وراء كل ذلك هي غنى منطقة جبل علبة بالكنوز الاقتصادية. وقد أثيرت مشكلة
الحدود بين السودان ومصر عام 1958م عندما قسمت منطقة جبل علبة وشمال حلفا إلى
دوائر انتخابية سودانية لانتخاب ممثلين لها في المجالس السودانية، ورفضت مصر هذا
العمل، وقد جمد الموضوع في سبيل عقد اتفاقية السد العالي مع السودان الذي كانت تحرض
عليه أمريكا.
وتقدم السودان في الوقت نفسه بشكوى إلى مجلس الأمن، ثم طلبت مصر تأجيل بحث
القضية في مجلس الأمن، ولم يتخذ مجلس الأمن قراره في بحث الشكوى السودانية. وخلال
تطبيق اتفاقية الحكم الثنائي 1899م بين مصر وإنجلترا على السودان لم تعتبر الحكومة
السودان أن من حقها معاملة المنطقة الواقعة شمال خط عرض 22 درجة شمالاً كباقي
أجزاء السودان ؛ فلم تدخل قوات دفاع السودان هذه المنطقة. ولم تصدر تراخيص التعدين
فيها من جانب حكومة الخرطوم. ولم تجادل السلطات السودانية في حق علماء النبات
والمسافرين الآخرين من مصر إلى جبل علبة.
وتعمل شركة تعدين منجنيز مصرية في المنطقة، وفي فبراير 1992م ثارت المشكلة من
جديد لأن حكومة السودان منحت حق التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في منطقة علبة
لشركة كندية. كما منحت مصر أيضًا من جانبها حقًّا لشركة أمريكية للغرض نفسه خاصة
في مياه البحر الأحمر المواجهة للمنطقة، وهناك دلائل قوية على وجود الغاز الطبيعي
والبترول فيها. ويقول السودان أن خط عرض 22 درجة شمالاً لم يأخذ في اعتباره الظروف
الطبيعية والبشرية، وينسى السودان أنه حد هندسي، وهذه هي
ويقول السودان أن المنطقتين علبة وحلفا لم تشتركان في انتخابات مصرية سابقة على العكس أن الحكومة السودانية كانت تقسم هاتين المنطقتين إلى دوائر انتخابية، ولم تعترض
مصر على ذلك سابقا.
ومفروض أن يكون الحد البحري امتدادًا للبري، ومصر تقول إن حدها البحري هو امتداد
لخط عرض 22 شمالاً. ويعتقد السودان في المبدأ نفسه أن يكون الحد البحري امتدادًا
للبري)، ولكنه يرى أن حده البحري بين مصر والسودان هو إلى الشمال من جبل عليه
وليس إلى الجنوب من جبل علبة كما تقول مصر. وعلى كل فأي مشكلة بخصوص الثروات
المعدنية المتنازع عليها في منطقة الحدود لها حلول ودية كثيرة.
وفي النهاية يتلخص رأي مصر في:
أن الحدود الدولية شيء والحدود الإدارية شيء
أخر.
مجرد الإدارة لا تكون سببًا كافيًا لاكتساب السيادة.
التعديلات التي تمت كانت لتسهيل الإدارة، ولذلك قامت بها وزارة الداخلية.
لم تقم اتفاقية دولية بشأن هذا التعديل.
سلم الطرفان المصري والسوداني على أن تقوم المساحة المصرية والجهات المعنية :
خطين إداري ودولي.
برسم
في القانون الدولي لا يتم التنازل عن إقليم إلا بموافقة الأطراف المعنية، وبإجراءات
معروفة.
هي
فقرة التقادم كثير من رجال القانون لا يأخذون بها.
كانت
الوجود المصري كان ممثلاً في شركة علبه للتعدين وهي شركة مصرية، ومصر
التي تعطي تراخيص التعدين على العموم كان هناك ارتباط كبير بين اتفاق واختلاف
للنظم على الجانبيين وبين ظهور المشكلة وخفوتها.
2- دراسة حالة للحدود السياسية المصرية الفلسطينية:
حتى مطلع القرن 20م ، لم تكن فكرة الحدود السياسية واضحة بين الوحدات السياسية
(الولايات الدول) التابعة للسيادة العثمانية وليست مصر وفلسطين باستثناء على ذلك فقد
كان ينظر لهما على أنهما جزءً لا يتجزا من الدولة العثمانية، إلا أن ضعف الدولة العثمانية وتعرض اجزاء كثيره من الاراضي التابعه لها للاحتلال الأجنبي (مصر 1882م) كلها عوامل ادت لنشأة الحدود السياسيه بالمعني الحديث.