لخّصلي

جمعيات حماية المستهلك هي منظمات تطوعية غير ربحية، تعمل على حماية حقوق المستهلك من الممارسات الضارة. تقوم هذه الجمعيات، التي تضم أفرادًا من مختلف الخلفيات، بثلاث مهام رئيسية: تكوين وإعلام المستهلكين، وتقديم النصائح والمساعدة، وتمثيلهم أمام الجهات المختصة. أولت الدولة أهمية كبيرة لهذه الجمعيات نظراً لدورها في تنشيط الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وقد ساهمت تشريعات قانونية في تعزيز صلاحياتها. تلعب الجمعيات دورًا وقائيًا وتربويًا وإعلاميًا، مستخدمةً وسائل إعلامية مختلفة، كما يحق لها إجراء دراسات حول الاستهلاك ونشرها. تسعى الجمعيات لتحقيق أهدافها عبر الدعاية المضادة والمقاطعة، وتُساهم في التوعية بمخاطر تهدد صحة وأمن المستهلك، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوقه أمام القضاء. مع العلم أن تحديد الأسعار ليس من صلاحياتها، إلا أنها تستطيع التأثير فيه بشكل غير مباشر عبر تشكيل رأي عام.

جمعيات حماية المستهلك

جمعيات حماية المستهلك في هيئات تطوعية، غير حكومية يؤسسها نشطاء من أفراد المجتمع المدني باختلاف ثقافاتهم واختصاصاتهم، لا تهدف إلى الربح وإنما تهدف الحماية حقوق المستهلك من الممارسات المحلة بحقوقه وضمان الدفاع عنها عن طريق تنويره ونوعيته بماله وما عليه من حقوق وواجبات ورفع الدعاوي القضائية نيابة عنه ضد جشع التجار والمحتكرين.

أولت الدولة أهمية بالغة لإنشاء جمعيات حماية المستهلك نظرا للدور الذي تقوم به كأحد أهم الفاعلين في تنشيط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، فقد تم إحصاء 34 جمعية محلية ووطنية فلجمعيات حماية المستهلك ثلاث مهام رئيسية:

• تكوين وإعلام وتحسيس المستهلكين.


• تقديم النصائح والمساعدة


• التمثيل المستهلكين أمام المهنيين والسلطات العمومية

وقد حولها القانون عدة صلاحيات تقوم بها مما أصبح من الواجب تواجد هذه الجمعيات وانتشارها على مستوى الوطن ضرورة بسبب الانفتاح الاقتصادي على سلع وخدمات متنوعة معروضة على المستهلكين سواء من طرف منتجين وطنيين أو أجانب، حيث تعمل على مساعدة الأجهزة الرسمية وتتقاسم المسؤولية معها في مراقبة الأسواق وتطهيرها من أي منتج لا يتطابق والمواصفات المحددة قانونا، كما أن هدفها يتجاوز مجرد الدفاع عن حقوق المستهلك ومصالح المحترفين ويتجلى ذلك عن طريق مكافحتها للجرائم المرتبطة بالممارسات التجارية كالتهريب العش والإعلانات المضللة والتي من شأنها إبداء المستهلك في مصالحة المادية.

وتلعب جمعيات حماية المستهلك دورا وقائيا وتربويا وإعلاميا في مجال حماية المستهلك، وليني ذلك الوسائل الإعلامية المختلفة، وقد أعطاها المشرع الجزائري الحق في القيام بكل الدراسات المتعلقة بالاستهلاك ونشرها على نفقتها وتحت مسؤوليتها، وهناك وسيلتان تلجأ إليها عادة لتحقيق أهدافها، وهما "الدعاية المضادة والمقاطعة.

وكذلك تلعب دورا فعالا في مجال التحسيس والتوعية إذ يعتبر ذلك من الواجبات الأساسية في تبيان المخاطر التي تهدد صحة وأمن المستهلك هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد سمح لها القانون حق الدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة للمستهلكين قصد الحصول على التعويض وذلك بعد رفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي خالف القانون، أمام الجهات القضائية المختصة.

إن جمعيات حماية المستهلك ليس من مهامها تحديد الأسعار ولا هي تمتلك السلطة التي تحول لها ذلك ولكن لا تعالى إن قلنا إنها قادرة على التأثير في اتجاهات الأسعار بشكل غير مباشر من خلال تشكيل رأي عام ضاغط على محتكري السلع والخدمات عبر وسائل الضغط المختلفة.