لخّصلي

تلعب البنوك في جميع دول العالم كما في المنطقة دوراً محورياً ومركزياً وفعّالا في دفع عجلة التنمية الشاملة في اقتصاديات الدول وخصوصاً في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى من صناعات وخدمات ومؤسسات كبيرة وصغيرة ومتوسطة. وقامت البنوك في السابق واللاحق وعلى اختلاف أنواعها ومواقعها وأحجامها بتقديم مختلف أنواع الدعم والتمويل والإرشاد والنصح المالي والإداري على الدوام وعند تقديمها أية قروض وتسهيلات مالية ومصرفية وقيامها أيضاً في الاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر ببعض من تلك المشاريع والشركات والمؤسسات ولاحقاً مُساعدتها ودعهما للذهاب للأسواق المالية وإدراج أسهمها والأدوات المالية الأخرى التابعة لتلك الشركات والمؤسسات. وللأسف لا زالت البنوك والمصارف التجارية تواجه سيلاً من الاتهامات والضغوطات في منطقتنا العربية بحجة عدم قيامها بالدور الموكل لها والمطلوب منها إزاء دورها في التنمية الشاملة، وتقوم البنوك وعلى الدوام بتقديم الاستشارات الماليّة والتمويل المطلوب واللازم من أجل تأسيس وإدامة وتطوير ونمو أعمال المؤسسات والشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وهذه السياسات والإجراءات يتم تطبيقها بشكل يومي ومباشر من قبل الموظفين ولا تحتمل أية مُجاملات واجتهادات شخصية.

تلعب البنوك في جميع دول العالم كما في المنطقة دوراً محورياً ومركزياً وفعّالا في دفع عجلة التنمية الشاملة في اقتصاديات الدول وخصوصاً في تمويل مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى من صناعات وخدمات ومؤسسات كبيرة وصغيرة ومتوسطة.

وقامت البنوك في السابق واللاحق وعلى اختلاف أنواعها ومواقعها وأحجامها بتقديم مختلف أنواع الدعم والتمويل والإرشاد والنصح المالي والإداري على الدوام وعند تقديمها أية قروض وتسهيلات مالية ومصرفية وقيامها أيضاً في الاستثمار بشكل مباشر وغير مباشر ببعض من تلك المشاريع والشركات والمؤسسات ولاحقاً مُساعدتها ودعهما للذهاب للأسواق المالية وإدراج أسهمها والأدوات المالية الأخرى التابعة لتلك الشركات والمؤسسات.

وكذلك قامت البنوك بتقديم العديد من القروض العقارية والإسكانية للأفراد والشركات والمؤسسات لمُساعدتها على نمو أعمالها واستقرار موظفيها وعائلاتهم في أماكن عملهم.

وللأسف لا زالت البنوك والمصارف التجارية تواجه سيلاً من الاتهامات والضغوطات في منطقتنا العربية بحجة عدم قيامها بالدور الموكل لها والمطلوب منها إزاء دورها في التنمية الشاملة، مما يعني عدم قيام البنوك بالدور المطلوب منها إزاء عملية التنمية والتمويل للشركات والمؤسسات وكذلك للمُجتمعات المحلية والمُساعدة في زيادة قدرة تلك الشركات والمؤسسات في توفير فرص عمل للشباب.

وتقوم البنوك وعلى الدوام بتقديم الاستشارات الماليّة والتمويل المطلوب واللازم من أجل تأسيس وإدامة وتطوير ونمو أعمال المؤسسات والشركات في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وقامت بتعيين العديد من الشباب المؤهل كمسؤولي علاقات زبائن ومسؤولي ائتمان وتدريبهم ودعمهم بموظفين مؤهلين لهم خبرات سابقة في التمويل التجاري وإدارة عمليات الائتمان والإشراف عليها وعلى توثيقها وتدقيقها.

إن الطريقة التي تقوم بها البنوك التجارية في تقديم التمويل والائتمان اللازم لأية مؤسسة مهمها كانت حجمها ونوعها تستند على معايير وأسس وسياسات صارمة ومدروسة تم الاتفاق عليها والموافقة لها من قبل جهات مُتعددة سواء كانت ممثلة بمجالس الإدارات و/أو الإدارات التنفيذية وبدعم وإشراف مُباشر من قبل البنوك المركزية كجهات رقابية وإشرافية على القطاع البنكي، وهذه السياسات والإجراءات يتم تطبيقها بشكل يومي ومباشر من قبل الموظفين ولا تحتمل أية مُجاملات واجتهادات شخصية.

وهذا يعني أن البنوك لديها سياساتها وبرامجها وتعليماتها الداخلية إزاء تقديم أية تسهيلات وضمانات، وقروض مصرفية لأية جهة كانت، وتختلف من بنك لآخر ومن زبون لآخر طبقاً لتعريفه الائتماني وقوته المالية وجدارته الائتمانية، وفي حال تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هل ستتساهل البنوك التجارية بتقديم تسهيلات مصرفية يمكن أن تتعرض للتعثر، على الأرجح لا، فالشروط التي يتم تحديدها من قبل كل بنك تُعتبر متشددة.