لخّصلي

عمليات الإيجار المقرونة بخيار الشراء: هذه العمليات التي جعلت منها المادة 68 أعلاه عمليات قرض هي عبارة عن إذا اختار المستأجر شراء المال محل العقد عند نهاية مدته. تشير أخيرا إلى أن عملية القرض ليست عقد تبرع فما يأخذه أو يناله البنك أو المؤسسة المالية منه هو ما يعرف بالفوائد هذه ميزة عملية القرض البنكي كعملية مصرفية عن القروض التي توجد في الحياة العامة التجارية والمدنية مثلا: فالفوائد بين الأشخاص العاديين ممنوعة قانونا ، وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها: تنص المادة 69 من قانون النقد والقرض على أنه: تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل. سبق وان أشارت المادة 66 من قانون النقد والقرض إلى هذه العملية بنصها : تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل. بينما إدارة وسائل الدفع،

ثالثا: أشكال أخرى للضمان
خارج هذين الإطارين الذين نص عليهما القانون صراحة، تبقى أشكال القرض عن طريق التوقيع كثيرة، ومن أمثلتها الاعتماد المستندي.
عمليات الإيجار المقرونة بخيار الشراء:
هذه العمليات التي جعلت منها المادة 68 أعلاه عمليات قرض هي عبارة عن
عقود إيجار عقارات أو منقولات على مدة متوسطة أو طويلة نسبيا (حسب طبيعة وقيمة المال موضوع العقد مع إمكانية انتقال ملكية الشيء المؤجر إلى المستأجر في حالة تمام تسديد مجموعة من المبالغ التي تدفع دوريا، إذا اختار المستأجر شراء المال محل العقد عند نهاية مدته.
تشير أخيرا إلى أن عملية القرض ليست عقد تبرع فما يأخذه أو يناله البنك أو المؤسسة المالية منه هو ما يعرف بالفوائد هذه ميزة عملية القرض البنكي كعملية مصرفية عن القروض التي توجد في الحياة العامة التجارية والمدنية مثلا: فالفوائد بين الأشخاص العاديين ممنوعة قانونا ، كما أن الفوائد تميز عملية الفرض عن وسائل التمويل الأخرى المعروفة في إطار الصيرفة الإسلامية.
وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارتها:
تنص المادة 69 من قانون النقد والقرض على أنه:
تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل.
سبق وان أشارت المادة 66 من قانون النقد والقرض إلى هذه العملية بنصها :
تتضمن العمليات المصرفية تلقي الأموال من الجمهور، وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.
يميز الفقه في هذا الإطار بين عملية وضع وسائل الدفع في متناول الجمهور وبين إدارة وسائل الدفع فوضع وسائل الدفع في متناول الجمهور يتحقق عندما يقوم البنك بإنشاء وسيلة الدفع المعنية أو خلفها المثال الممتاز عن ذلك هو بطاقات الدفع التي يعتبر إنشاؤها أو خلقها عملية مصرفية، بينما إدارة وسائل الدفع، فالمقصود منها تمكين الغير من تحويل أموال عن طريق هذه الوسائل دون خلفها أو إنشائها : عمليات وفاء عمليات استقبال أموال. ...... هذا يتحقق مثلا عند الوفاء بشيك أو بسفتجة هذه الأوراق التجارية يتم إنشاؤها من طرف الساحب).