لخّصلي

أهم بيانات الائتمان كما في نهاية 2023م 2.4 ترليون ريال الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص 146 مليار ريال الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات العامة 77. تلاها عقود التورق بنسبة 36% بإجمالي 795 مليار ريال، ثم عقود الإيجار التمويلي بنسبة 9% بإجمالي وصل الى 201 مليار ريال، فيما يتضح ضعف التمويل المقدم بصيغ المضاربة والمشاركة. حيث بلغ نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص نسبة 10% حيث وصل الاجمالي الى 2, 437 مليار ريال مقارنة بـ 13% العام الماضي بإجمالي وصل الى 2, كما بلغ نمو الائتمان المقدم للقطاع العام حوالي 15% بإجمالي وصل الى 147 مليار ريال مقارنة بـ 35% بإجمالي 128 مليار ريال عام 2022م. حيث ان حصة الائتمان المصرفي بحسب القطاع في عام 2023م استحوذ عليه الائتمان المقدم للقطاع الخاص على ما نسبته 94% وشكل الائتمان المقدم للقطاع العام على نسبة 6% حجم الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي * تقدم تمويل الأفراد، والذي يتضمن جميع أنواع القروض المقدمة للأفراد، الائتمان الممنوح للأنشطة الاقتصادية إذ بلغ أكثر من 1. 2 ترليون ريال بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يشكل 48% من مجمل الائتمان المصرفي الممنوح من القطاع المصرفي، فيما توزعت النسبة المتبقية وتشكل 52% على 16 نشاط لا تتعدى 10% من حجم الائتمان المصرفي الممنوح لكل نشاط. بلغ نمو التمويل العقاري من المصارف التجارية في عام 2023م 12% بإجمالي وصل الى 767 مليار ريال مقارنة بالعام السابق حيث وصل اجمالي الى 687 مليار ريال. فيما استحوذ الأفراد على 79% من الائتمان المصرفي العقاري والشركات على 21% في عام 2023م. وفي جانب آخر، تعليم، سفر وسياحة،

أهم بيانات الائتمان كما في نهاية 2023م
2.4 ترليون ريال الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص 146 مليار ريال
الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات العامة 77.7 مليار ريال
حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم من المصارف 27 مليار ريال
تمويل البطاقات الائتمانية استحوذت عقود التمويل القائمة على صيغة المرابحة على 53% من إجمالي عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة بإجمالي 1,145 مليار ريال، تلاها عقود التورق بنسبة 36% بإجمالي 795 مليار ريال، ثم عقود الإيجار التمويلي بنسبة 9% بإجمالي وصل الى 201 مليار ريال، فيما يتضح ضعف التمويل المقدم بصيغ المضاربة والمشاركة. شهد القطاع المصرفي نمواً في الائتمان وإن كان بوتيرة متباطئة، حيث بلغ نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص نسبة 10% حيث وصل الاجمالي الى 2,437 مليار ريال مقارنة بـ 13% العام الماضي بإجمالي وصل الى 2,221 مليار ريال، كما بلغ نمو الائتمان المقدم للقطاع العام حوالي 15% بإجمالي وصل الى 147 مليار ريال مقارنة بـ 35% بإجمالي 128 مليار ريال عام 2022م. حيث ان حصة الائتمان المصرفي بحسب القطاع في عام 2023م استحوذ عليه الائتمان المقدم للقطاع الخاص على ما نسبته 94% وشكل الائتمان المقدم للقطاع العام على نسبة 6% حجم الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي * تقدم تمويل الأفراد، والذي يتضمن جميع أنواع القروض المقدمة للأفراد، الائتمان الممنوح للأنشطة الاقتصادية إذ بلغ أكثر من 1.2 ترليون ريال بنسبة نمو بلغت 7% مقارنة بالعام الماضي وهو ما يشكل 48% من مجمل الائتمان المصرفي الممنوح من القطاع المصرفي، فيما توزعت النسبة المتبقية وتشكل 52% على 16 نشاط لا تتعدى 10% من حجم الائتمان المصرفي الممنوح لكل نشاط. * تم تصنيف الأنشطة الاقتصادية حسب التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية المعتمد على التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة. بلغ نمو التمويل العقاري من المصارف التجارية في عام 2023م 12% بإجمالي وصل الى 767 مليار ريال مقارنة بالعام السابق حيث وصل اجمالي الى 687 مليار ريال. فيما استحوذ الأفراد على 79% من الائتمان المصرفي العقاري والشركات على 21% في عام 2023م. وفي جانب آخر، بلغ التمويل العقاري الموجه للفلل أكثر من 53 مليار ريال ما يشكل 69% من مجمل التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف. بلغ إجمالي التمويل الاستهلاكي في عام 2023م 441 مليار ريال بانخفاض 2% عن العام السابق حيث كان 452 مليار ريال. حيث ان التمويل الاستهلاكي بحسب القطاعات تنوع من ترميم وتحسين العقارات، سيارات، تعليم، سفر وسياحة، أو استهلاكات اخرى. حيث ان الاستهلاكات الاخرى استحوذت على النصيب الاكبر بحسب القطاعات بإجمالي وصل 402 مليار ما نسبته 91% فيما ان 9% متوزعه على القطاعات المتبقية. بلغت نسبة نمو تمويل بطاقات الائتمان في عام 2023م 17% بإجمالي 27 مليار ريال عن العام السابق حيث وصلت الى 23 مليار ريال. بحيث ان توزيع الائتمان المصرفي حسب الآجال في عام 2023م استحوذ الأجل الطويل على ما نسبته 49% ثم يأتي الأجل القصير بنسبة 36% واخيرا الأجل المتوسط 15% ملاحظة: الأجل القصير: أقل من سنة الأجل المتوسط: 1 – 3 سنوات الأجل الطويل: أكثر من 3 سنوات التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي. واستحوذت المنشآت المتوسطة على 59% من أجمالي هذه التسهيلات.