لخّصلي

يعد القانون التجاري قانونا عرفيا فهو وليد أع ارف تجارية نشأت لضرورة اقتصادية بين التجار اثناء ممارستهم لنشاطهم التجاري من خالل القيام بمعامالت البيع والش ارء والمقايضة إلشباع حاجياتهم
فظهرت بذلك االعمال التجارية وتوسعت دائرتها لتشمل الكثير من
المجاالت، ونظ ار لتطور المعامالت التجارية واتساع رقعتها نتيجة لما تتميز به من سرعة وائتمان بين التجار لتسهيل أمور تجارتهم وتحقيق الربح المبتغى أضحى من الضروري وجود تقنين خاص مكتوب
ينظم العالقات بين التجار، كما أن القواعد التي تحكم وتنظم الحياة التجارية كانت تابعة ألحكام القانون
المدني الذي لم تستطع قواعده أن تساير وتالحق سرعة المعامالت التجارية وتطورها بشكل مستمر، وهو ما يستلزم تحريرها من القيود الحمائية الغالبة على قواعد القانون المدني ، إضافة إلى أن االئتمان التجاري
يحتاج لقواعد صارمة وخاصة تتعدى قواعد القانون المدني ، ونتيجة لذلك يشمل نطاق القانون التجاري
طائفتين، تتمثل األولى في األشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري وهم فئة التجار، أما الطائفة الثانية
فتتمثل في االعمال التجارية التي يمارسها التجار، وقد تكون األعمال التي يباشرها التاجر محلها إما
أمواال مادية كالمنقوالت والعقا ارت أو أمواال معنوية كالعناصر التي تدخل في تكوين المحل التجاري.المؤرخ في 26

يعد القانون التجاري قانونا عرفيا فهو وليد أع ارف تجارية نشأت لضرورة اقتصادية بين التجار اثناء ممارستهم لنشاطهم التجاري من خالل القيام بمعامالت البيع والش ارء والمقايضة إلشباع حاجياتهم
والحصول على أساسيات الحياة، فظهرت بذلك االعمال التجارية وتوسعت دائرتها لتشمل الكثير من

المجاالت، ونظ ار لتطور المعامالت التجارية واتساع رقعتها نتيجة لما تتميز به من سرعة وائتمان بين التجار لتسهيل أمور تجارتهم وتحقيق الربح المبتغى أضحى من الضروري وجود تقنين خاص مكتوب
ينظم العالقات بين التجار، كما أن القواعد التي تحكم وتنظم الحياة التجارية كانت تابعة ألحكام القانون

المدني الذي لم تستطع قواعده أن تساير وتالحق سرعة المعامالت التجارية وتطورها بشكل مستمر، وهو ما يستلزم تحريرها من القيود الحمائية الغالبة على قواعد القانون المدني ، إضافة إلى أن االئتمان التجاري
يحتاج لقواعد صارمة وخاصة تتعدى قواعد القانون المدني ، ونتيجة لذلك يشمل نطاق القانون التجاري

طائفتين، تتمثل األولى في األشخاص الذين يمارسون النشاط التجاري وهم فئة التجار، أما الطائفة الثانية

فتتمثل في االعمال التجارية التي يمارسها التجار، وقد تكون األعمال التي يباشرها التاجر محلها إما

أمواال مادية كالمنقوالت والعقا ارت أو أمواال معنوية كالعناصر التي تدخل في تكوين المحل التجاري.

المؤرخ في 26

59-

بموجب االمر رقم 75

1975

ظهر أول تقنين تجاري في الج ازئر سنة

بمجال التجارة

يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، كما نجد قوانين اخرى ذات صلة

1975

سبتمبر

يحدد القواعد المطبقة على الممارسات

2004

23 جوان

المؤرخ في

02/04

نذكر منها القانون رقم

03/09

2010 ، القانون رقم

المؤرخ في 15 أوت

التجارية المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06/10

يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المعدل والمتمم بموجب القانون رقم

2009

25 فيفري

المؤرخ في

06/03

، إلى جانب جملة من الم ارسيم و االوامر كاألمر رقم

2018

10 جوان

المؤرخ في

09-18

المؤرخ في 18

22-90

المتعلق بب ارءة االخت ارع، القانون رقم

07/03

المتعلق بالعالمات، األمر رقم

المؤرخ في 3

111-15

التنفيذي رقم

المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم

1990

أوت

ماي .....2015إلخ، وكل هذه القوانين تبقى مكملة للقانون التجاري باعتباره األصل ويتم الرجوع إليها في

حال عدم وجود نص في القانون التجاري أوال وعدم وجود حكم أيضا في الشريعة العامة للقانون الخاص