لخّصلي

ملخص: سلامة الرضا من العيوب وخيار الرؤية

يناقش هذا النص عيوب الرضا في عقد البيع، وخاصة خيار الرؤية، وارتباطه بفكرة الغلط.

الفرع الأول: عيوب الرضا

يشير النص إلى أن عيوب الرضا في البيع هي نفسها في أي عقد، مثل الغلط، التدليس، الإكراه، والاستغلال، والتي قد تؤدي إلى إبطال البيع. يشرح النص هذه العيوب بتفصيل، مع ذكر النصوص القانونية ذات الصلة.

الفرع الثاني: سقوط حق المشتري في خيار الرؤية

ينص النص على حق المشتري في إبطال العقد إذا لم يره قبل الشراء، بناء على مبدأ "خيار الرؤية". يشرح النص المادة 352 من القانون المدني الجزائري، التي تنص على سقوط هذا الحق إذا كان المشتري على علم كافٍ بالمبيع. ويذكر أيضًا أسباب سقوط هذا الحق، مثل تصرف المشتري في المبيع أو تنازله عن دعوى الإبطال.

الفرع الثالث: ارتباط خيار الرؤية بفكرة الغلط

يوضح النص أن عدم لزوم العقد من جهة المشتري في حالة خيار الرؤية، يرتكز على فكرة الغلط. يختلف هذا الغلط عن الغلط الذي يعتبر عيبا في الإرادة، حيث يفترض الأول ولا يحتاج إلى إثبات، بينما يحتاج الثاني إلى إثبات ودليل.

المطلب الثاني: سلامة الرضا من العيوب:
سنتعرض في هذا المطلب إلى كل من عيوب الرضا ثم سقوط حق المشتري في خيار الرؤية و اخيرا الى ارتباط خيار الرؤية بنظرية الغلط.
الفرع الاول: عيوب الرضا:
عيوب الرضا في عقد البيع هي نفس عيوبه في اي عقد آخر.فيعيب إرادة اى من البائع و المشتري كان تكون مشوبة بغلط او تدليس او اكراه او استغلال. فاذا شاب الارادة عيب من هذه العيوب كان البيع قابلا للإبطال لمصلحة من شاب ارادته العيب.
فبالنسبة للتدليس حسب نص المادة 86 من قانون المدني الجزائري(11). و الاكراه حسب نص المادة 88 التي نصت على ابطال العقد في هذه الحالة.اما الغلط في عقد البيع يتصل بحق العلم بالمبيع و هو ما يعرف " بخيار الرؤية". و هو معروف في الفقه الإسلامي. اما عيب الاستغلال فهو متعلق بالغبن في الثمن .
..............................................
(11) المرجع السابق المادة 86 و88
الفرع الثاني: سقوط حق المشتري في خيار الرؤية:
المادة 352 من القانون المدني الجزائري: "يجب ان يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا و يعتبر كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع و اوصافه الاساسية بحيث يمكن التعرف عليه. و إذا ذكر في عقد البيع ان المشتري عالم بالمبيع سقط حق هذا الاخير في طلب إبطال البيع بدعوى عد م العلم به إلا إذا ثبت غش البائع".
و يتبين لنا من هذه المادة ان القانون اجاز للمشتري إذا إشترى شيئا و لو يره ان يرده وذلك عن طريق طلب إبطال العقد و إما ان يبقى عليه. و هذا الحق ثابت للمشتري بنص القانون .و بالتالي فإن هذا الحق يثبت حتى و لو لم يشترطه المشتري في شروط العقد. و يترتب على ذلك ان علم المشتري بالمبيع علما كافيا يؤدي إلى إسقاط حقه في إبطال العقد الثابت له بمقتضى المادة 352من القانون المدني .
و خيار الرؤية في الفقه الإسلامي (الحنفي) يثبت للمشتري بقوله (صلى الله عليه و سلم ): "من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا يره."
و بالتالي فاسباب سقوط حق المشتري في خيار الرؤية هي:
1)- ان يذكر في العقد ان المشتري على علم بالمبيع (رؤيته للعين المبيعة و رضائه بها).
2)- يسقط حق المشتري في خيار الرؤية و بالتالي طلبة في إبطال العقد بالتقادم(المادة 102)(12) .
3)- يسقط حق المشتري بالتنازل عن دعوىالإبطال (تصرف المشتري في المبيع او الهبة او الإيجار).
4)- تصرف المشتري في المبيع.
بصفة عامة: -برؤية المشتري للعين المبيعة- بموت المشتري قبل ان يختار- بهلاك بعض المبيع او تغييبه قبل ان يختار المشتري- بتصرف المشتري في المبيع.
الفرع الثالث: ارتباط خيار الرؤية بفكرة الغلط:
العقد عند قيام خيار الرؤية غير لازم للمشتري فلهذا الاخير الرجوع عنه و فسخه بعد الرؤية بل و قبلها.
وعدم لزوم العقد من جهة المشتري يقوم في اساسه على فكرة الغلط. إذا يفترض ان المشتري لم بجد المبيع على الحال التي لا يصلح معها للغلط المقصود. فاساس خيار الرؤية هو غلط المشتري في شيء لم تسبق له رؤيته. لكن هذا الغلط يختلف عن الغلط الذي يعتبر غلطا في الإرادة. ووجه الإختلاف بينهما هو ان الاول مفترض و يكفي للمشتري ان يدعي انه لم يرى الشيء.
..............................................
(12) المرجع السابق المادة 102
و لم يعلم به قبل إبرام العقد (إلا ان هذه القرينة التي اقرتها المادة 352 ضعيفة اي يجوز للبائع إثبلت عكس ما إدعى المشتري. اي انه بالرغم من ان المشتري لم تذكر له كل الاوصاف الاساسية لمبيع إلا انه ام يقع في غلط بل كان المبيع في الصورة التي ارادها المشتري)(13) .
بينما الغلط الذي يعتبر عيبا في الإرادة فهو لا يفترض و إنما على المشتري ان يقيم الدليل على وقوعه بالغلط و انه لولا هذا الغلط لما تعاقدا بالشروط التي قبلها نتيجة لوقوعه بالغلط إضافة إلى ان الغلط كعبب لإرادة يجب أن يكون في صفة جوهرية للشيء محل العقد أو أن يكون في ذات المتعاقد او في صفة من صفاته.
..............................................