لخّصلي

ثالثا:الالتزام بالإعلام
إن فـرض التـزام مبـدأ حسـن النیـة علـى المتعاقـدین یلـزم علـیهم الالتـزام بـالإعلام لتوضـیح
العقـد مـن جمیـع جوانبـه، ولعـل سـبب الإقـرار بهـذا الالتـزام راجـع إلـى طبیعـة العقـد الـذي یقـوم
بإبرامه المستهلك، حیث أن هذا العقد یتمیـز عمومـا بمبـدأ انعـدام التـوازن العقـدي بـین الطـرفین
1 ویتجلى بشكل خاص إذا ما ابرم بوسائل إلكترونیة
.
ویوجـب علـى المتفـاوض فـي الالتـزام بـالإعلام الإفضـاء إلـى الطـرف الآخـر بكـل مـا لدیـه
من بیانات ومعلومات تتعلق بالعقد موضوع التفـاوض حتـى تسـتنیر إرادة المتعاقـدین وأن یتسـم
2 التفاوض بالشفافیة ویرتكز على المصارحة والمكاشفة
حیث أن هذه البیانات تتعلق بمدى ملائمـة العملیـة التعاقدیـة المقترحـة مـن جمیـع الجوانـب .
خصوصــا إذا كانــت هــذه العملیــة بحاجــة إلــى تخصــص فنــي دقیــق قــد لا یكــون متــوفر فــي
المتفـاوض، وعلیـه إذا مـا صـدر رضـا مـن المتفـاوض بعـد أن تـم تزویـده بكافـة البیانـات، فـإن
3 رضاه یوصف بأنه رضا مستنیر ومن ثم لا یمكنه الاحتجاج بأنه قد وقع في غلط
.
وحتى یكـون المتفـاوض علـى بینـة مـن أمـره ویتخـذ قـراره بالتعاقـد بالصـورة التـي یریـدها فقـد
عمـدت بعـض التشـریعات إلـى تكـریس مبـدأ الالتـزام بـالإعلام و الـذي مـن شـأنه أن یسـاهم فـي إیجاد رضا سـلیم، ومـن بـین هـذه التشـریعات، قـانون الاسـتهلاك الفرنسـي
حیـث ألزمـت المـادة
(1/111) 2
علــى كــل مهنــي محتــرف وكــل شــخص ملــزم بتقــدیم خدمــة أن یقــوم بوضــع كــل
الصفات الأساسیة للسلعة أو الخدمة أمام المستهلك.
أمــا القــانون رقــم 575-2004 المــؤرخ فــي 21 جــانفي2004 المتعلــق بــدعم الثقــة فــي
3 الاقتصاد الرقمي الفرنسي في المادة (2/19)
، أكد على التزام الشـخص القـائم بنشـاط التجـارة
الإلكترونیة بإعلام المستهلك بالثمن بصورة واضحة لا یشوبها غموض. وعلیـه، فـإن التشـریع الفرنسـي قـد أقـر بوجـود التـزام عـام بالمصـارحة والشـفافیة فـي مرحلـة
التفــاوض، إذ یجــب علــى كــل متفــاوض أن یعلــم المتفــاوض الآخــر بكــل شــيء بمــا یصــاحب
1 العقد من ظروف وملابسات واقعیة قانونیة
.
أمـا القـانون الخـاص بالمبـادلات التجـارة الإلكترونیـة التونسـیة فقـد أشـار فـي الفصـل (25)
2 إلى المعلومات التي یجب إعلام المستهلك بها
3 وبالنسبة للقانون اللبناني، المتعلق بحمایة المستهلك .
بمعلومات واضحة وصریحة تتناول المواضیع التي تمكنه من اتخاذ قراره بالتعاقد. فقد تضـمن ضـرورة تزویـد المسـتهلك
وعـن المشـرع المصـري، فقـد أشـار إلیـه فـي قـانون التجـارة المصـري عنـد تنظمیـه لعقـد نقـل
4 التكنولوجیا
.
أمـا القـانون الجزائـري فقـد أشـار إلـى هـذا المبـدأ فـي عـدة تقنینـات منهـا القـانون المـدني فـي
5 المـادة (352) وكـذا القـانون رقـم 03-09 المتعلـق بحمایـة المسـتهلك فـي المـادة (17) منـه
وكذا فـي القـانون رقـم 06-10المتعلـق بالقواعـد العامـة المطبقـة علـى الممارسـات التجاریـة فـي
6 المادة (4) منه
، والمرسوم التنفیذي رقم 306-06 الذي یحدد العناصر الأساسـیة فـي العقـود
7 المبرمة مابین الأعوان الاقتصادیین والمستهلكین في المادة (4) منـه
، وأیضـا تـم الـنص علیـه. علیـه فـي المـادة (4) مـن المرسـوم التنفیـذي رقـم 378-13 المتعلـق بـإعلام المسـتهلك
، كمـا
2 نصت علیه كذلك المادة (11) من القانون رقم 05-18 المتعلق بالتجارة الإلكترونیة
.
وقــد نــص علــى هــذا الالتــزام أیضــا التوجیــه الأوروبــي رقــم 7/97 الصــادر فــي 20 مــایو
1997 بشأن حمایة المستهلكین في العقود عن بعد فـي المـادة (4) منـه، حیـث ألـزم المـوردین
بــإعلام المســتهلكین ببیــان الأوصــاف الأساســیة للســلع والخــدمات، وكــذا بعــض المعلومــات
الخاصــة بالعقــد كبیــان الأســعار، وطریقــة وكیفیــة الــدفع التســلیم والتنفیــذ وإقــرار حــق العــدول
3 للمستهلك ومدة صلاحیة الإیجاب أو العرض'
.
إن الالتـزام بـالإعلام فـي التفـاوض الإلكترونـي هـو التـزام ایجـابي سـابق علـى إبـرام العقـد
الإلكتروني، یلز م المدین بإحاطة المستهلك عبـر الإنترنـت بكافـة المعلومـات والبیانـات المتعلقـة. بمحل العقد وشخصیة المنتج والمورد، وأي اعتبار آخر بإمكانه التأثیر في رضا المستهلك
كمــا یعتبــر الالتــزام بــإعلام المســتهلك مــن أهــم الالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق المتــدخل.
بهدف حمایة المستهلك باعتبار أن التعاقد الإلكتروني یتم باسـتخدام وسـائل اتصـال حدیثـة تـتم
عبر شبكة الإنترنت وذلك بتزوید المستهلك بكافة البیانات الضروریة للتعبیر عن إرادته بقبـول
2 المنتج وتمكنه من الموافقة على شروط التعاقد
.
والالتزام بالإعلام یعتبر التزام ببذل عنایة حیث یقوم المورد بتزوید العمیل بجمیـع البیانـات
والمعلومــات وكــذا ملحقــات المنــتج التــي تبــین حقیقــة المنــتج وبیــان طــرق اســتخدامه وذكــر
مخاطره، إلا أن المورد غیـر ملـزم بضـمان النتیجـة، وعلیـه فـإن المـورد یكـون قـد أوفـي بالتزامـه
ببـذل العنایـة التـي تقتضـیها طبیعـة عملـه، إذ أن الالتـزام فـي هـذه المرحلـة لا یكـون نـاتج عـن
3 أثر عقدي بل هو سابق للتعاقد، ومنه لا یكون هنالك أي التزام عقدي على المتعاقدین
.
وتجدر الإشارة إلى أن كتمان واقعـة مـؤثرة فـي التعاقـد یعـد تدلیسـا، یجیـز للمتعاقـد المـدلس
إبطـال العقـد و هـذا مـا ذهبـت إلیـه أغلـب التشـریعات ومنهـا القـانون المـدني السـوري فـي المـادة
(126)، والقانون المدني المصـري فـي المـادة (2/125)، والقـانون المـدني الأردنـي فـي المـادة
(144)، أمـا القـانون المـدني الجزائـري فقـد نـص علـى ذلـك فـي المـادة (2/86)، وكـذا القـانون
المدني الفرنسي في المادة (1-1112) منه.
مـن خـلال مـا سـبق، یتبـین لنـا أن الالتـزام بـالإعلام فـي عقـد التفـاوض الإلكترونـي یعتبـر
مـن أهـم الضـمانات المسـتحدثة فـي العقـد الإلكترونـي؛ حیـث یقـر حمایـة للمتفـاوض، و هـذا مـا
جعـل معظـم التشـریعات تلـزم المنـتج بـإعلام المسـتهلك قبـل التعاقـد بكافـة المعلومـات الجوهریـة
لكــي یكــون عالمــا بهــا ویتخــذ قــراره بالتعاقــد فــي الشــكل الــذي یریــده، كمــا رأینــا أن أغلــب
إبطال هذا العقد. التشـریعات ذهبـت إلـى أن كتمـان واقعـة مـؤثرة فـي التعاقـد یعـد تدلیسـا، یجیـز للمتعاقـد المـدلس. رابعا: الالتزام بالتعاون
إن الالتزام بالتعاون في مجال التفاوض على إبرام العقـود عبـر شـبكة الإنترنـت هـو التـزام
یفرضـه واجـب حسـن النیـة، حیـث یوجـب علـى المتفاوضـین أن یلتزمـا بالتعـاون وذلـك بتحدیـد
الهـدف والغایـة الأساسـیة مـن العقـد الـذي یسـعى المتعاقـدان إلـى إبرامـه بكـل وضـوح، ولیـتمكن
1 كل منهما بدراسة ظروفه وظروف الآخر ومدى قدرته على إبرام العقد
.
ویظهـر ذلـك فـي العقـود الفنیـة كبـرامج الحاسـب الآلـي، ولـو اسـتدعى الأمـر اللجـوء إلـى
2 خبیــر فــي الشــركات المتخصصــة، وللعمیــل مطالبــة المــورد بكافــة الإیضــاحات
، وفــي حالــة
تقصیر العمیل بالتحري وأدى ذلك إلى حصوله على أجهزة لا تتوافق مع احتیاجاته، فـإن ذلـك
یـؤدي إلـى انعقـاد مسـؤولیته عـن الإخـلال بالتزامـه، ویتحمـل العمیـل مسـؤولیة تقصـیر المقـاول
3 في انجاز مهمته متى ثبت أن هذا التقصیر راجع إلى إخلال العمیل بالتزامه بالتعاون
.
كما أن الالتزام بالتعاون یتسم بالاستمراریة، حیث أنه یبقى من بدایة مرحلـة التفـاوض إلـى
4 غایة إبرام العقد بهدف الوصول إلى الغایة المرجوة
وعادة لا یتم النص الصریح كتابة أو شفاهة، علـى الالتـزام بالتعـاون والمسـاعدة المتبادلـة .
بل یفترض وجوده ضمنا، ویتجسد الالتزام بالتعاون في التشـاور والمشـاركة فـي إعـداد سـیناریو
أو جـدول المفاوضـات وتحدیـد مكـان وزمـان إجرائهـا، والتراضـي علـى تحدیـد الخبـراء الفنیــین
5 والاستشاریین
ولعل أهم تطبیـق للالتـزام بالتعـاون، إن لـم یكـن التزامـا مسـتقلا هـو الالتـزام بـالإعلام، فمـن
شــروط مبــدأ حســن النیــة فــي تكــوین العقــد أن یلــزم المتعاقــدان فــي مرحلــة المفاوضــات بعــدم
1 كتمان البیانات الضروریة للتعاقد
.
كمـا یـدخل فـي إطـار التعـاون الالتـزام بالنصـح والإرشـاد حیـث یقـوم مقـدم الخدمـة بتقـدیم
النصح والإرشاد باعتباره مهني ذو خبرة إلى العمیل الذي عادة یحتـاج إلـى إرشـاداته، كمـا هـو
الحـال عنـدما یطـرح عـلاج صـحي علـى شـبكة الإنترنـت، إذ یتوجـب علـى الشـركة التـي قامـت
بطرحــه تبیــان النصــائح والإرشــادات بشــكل واضــح، لیــتمكن الجمیــع مــن الإطــلاع علیهــا مــع
2 الإعلان المرسل عبر الإنترنت
.
مـن خـلال مـا سـبق، نسـتنج أن الالتـزام بالتعـاون هـو التـزام ناشـئ عـن عقـد التفـاوض، إذ
تتمثل في إبرام العقد النهائي. یلـزم كـلا الطـرفین بإقامـة التعـاون بینهمـا بهـدف تحقیـق الغایـة المرجـوة مـن المفاوضـات والتـي تتمثل في إبرام العقد النهائي.