لخّصلي

لقد بدأت قضايا البيئة ، تطرح نفسها في السنوات العشرون الأخيرة بشكل أدى إلى العديد من الجهود لعلاج مشكلاتها ، ممّا أثار العديد من التساؤلات حول علاقة هذه المشكلات البيئية بالأنشطة الاقتصادية والتنموية، الأمر الذي ادى إلى زيادة معدل نموه الإقتصادى فظهرت بهذا مشاكل البيئة الدولية والمحلية التي تعد من أكثر المشاكل إلحاحاً ، وقد سادت نظرة اقتصادية للبيئة ، وهذه البيئة غير محدودة وقادرة على استيعاب هذه النفايات دون أن تتأثر أنظمتها البيئية. وفى ظل هذه النظرة وفى غياب الربط بين البيئة والتنمية الاقتصادية ، مما ساهم في تفاقم الآثار السلبية للأنشطة الإقتصادية.
تم التعرف على نطاق خطورة المشاكل البيئية والآثار الناتجة عنها ، وأن تكلفة حماية البيئة تكلفة باهظة السعر، جاءت فكرة الموازنات البيئية كخطة مالية مستقبلية تشمل على تقديم التحسينات للبيئة ، وايضاً القضاء على السلبيات البيئية الناجمة عن نشاط المنشاة ، فالموازنة البيئية هى واحدة من الوسائل التي يمكن عن طريقها التفكير والتخطيط بمشاكل المستقبل والحل الملائم وبأقل التكاليف .
ثم عرضنا تعريف التنافسية بانها ليست صراع على شريحة من السوق الحالى، بل هى تنمية وتطوير سوق جديد أضخم وأفضل والسبق إلى استثماره، وابعاد الميزة التنافسية وابعاد التنمية المستدامة .
ثم تم عرض إشكالية (مشكلة ) البحث : معاناة معظم المنشأت من صعوبة احتساب أو تقييم التكاليف الصناعية ، وتكاليف الأعباء البيئية للمنتج وتوزيع تكاليفها بالأسلوب التي تضمن العدالة فى التحميل، وأيضا تعانى من عدم التقيّد بتنفيذ الموازنات البيئية وأيضاً تصحيح الانحرافات عن طريق استعمال مخرجات الإطار كمؤشر لتفاديها مستقبلاً.
سعى الباحث فى هذه الدراسة إلى تقديم خطة البحث فى خمس خطوات.
أهداف البحث: يتمثل الهدف الرئيسى من هذه الدراسة فى بيان دور الموازنة البيئية فى تفعيل الأداء وتحسين القدرة التنافسية للمنشأة .
أهمية البحث: تنبع أهمية الدراسة من عدم وعى معظم المنشآت لأهمية الموازنات البيئية واستخدامها أداة فعالة في الرقابة على عناصر الإنتاج وتقييم الاداء، من هنا جاءت أهمية هذه الدراسة.
عرض الباحث بعض الدراسات السابقة التى تناولت فى طيها نشأت المحاسبة البيئية وتطورها لحماية البيئة بمطالبة المنشآت أن تطبيق الموازنة البيئية ، واحساس المجتمع المحلى والدولى على إصدار التشربعات والقوانين التى تنظم حماية البيئة واستخدام الموارد الطبيعية .
صاغ الباحث فروض البحث فى ضوء طبيعة مشكلة البحث وأهميته وأهدافه.
استخدم الباحث المنهج العلمى المعاصر، القائم على المزج بين المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي معًا ، اتبع الباحث فى هذا الجانب المنهج الاستقرائى بهدف استعراض جوانب المشكلة محل البحث معتمدًا فى ذلك على الدراسات السابقة التى تمت فى هذا المجال .
اعتمد الباحث فى الدراسة الميدانية على قائمة استقصاء للعاملين فى بعض المنشآت الصناعية لجمع البيانات المتعلقة بفروض البحث حسب متغيرات كل فرض ، ثم عرض مجتمع وعينة البحث التى سوف يتم إجراء الدراسة الميدانية عليها ، وأخيراً عرض محتويات البحث كاملة .