لخّصلي

أكد الحزب الوطني أنه لن يبدأ في المفاوضات إلا بعد انسحاب القوات الاحتلالية. كمال الدين حسين، في 3 كانون الثاني 1920 تضامنهم مع أماني الشعب في الحصول على الاستقلال التام دون قيود. وأرسلوا برقية إلى ملنر تطالب بنفس المطالب المذكورة أعلاه، مما زاد من قوة الحركة الوطنية وأضعف موقف السلطان فؤاد. واستمرت حالة الاستياء العام تجاه الحكومة، حيث تعرض وزراؤها لمحاولات اغتيال، أصدرت الحكومة في 3 شباط 1920 قانوناً خاصاً لإشباع السياسيين وجذبهم بالمناصب الوزارية. وتعقدت مواقف ملنر وأصبحت معقدة وصعبة، حيث رأى أنه يجب إما التخلي بالكلية عن مركزه في مصر أو الاحتفاظ به بالقوة والقهر، على الرغم من التصاعد في العداء من الشعب المصري. وغادر الإسكندرية في 18 آذار 1920 متوجهاً إلى فلسطين،فشلت مهمة الوفد المصري في باريس بعدما رفضت الدول الاعتراف بحق مصر في تقرير مصيرها، مما جعل المسألة المصرية تتحول إلى قضية ثنائية بريطانية - مصرية. قبل الوفد المفاوضات مع اللجنة لضمان استقلالية مصر ومصالح بريطانيا فيها. بالإضافة إلى ذلك، فشل الوفد في مهمته أدى إلى انقسام داخل صفوفه وفشل بعثة محمد محمود إلى الولايات المتحدة في الحصول على الدعم. كان الوفد يخشى من فشل المقاومة السلبية بسبب المقاطعة للحصول على نتائج غير مرضية، وكان مهمًا لهم الحفاظ على دعم الشعب المصري. بادر ملنر ولجنته بالتواصل مع سياسيين معتدلين مثل حسين رشدي وعدلي يكن وعبد الخالق ثروت، لتوفير وسيط للحوار بين الوفد واللجنة في حالات الضغط. وقد أدرك ملنر من هذه الاتصالات أن الحل يكمن في تحويل الحماية إلى شراكة بريطانية - مصرية، وضمان مصالح بريطانيا وأوروبا، بما في ذلك قناة السويس.استنتج ملنر من الاتصالات، أن الحل يكمن في تحويل الحماية إلى شراكة بريطانية - مصرية، وضمان مصالح بريطانيا وأوروبا، بما في ذلك قناة السويس. واقتنع بأهمية التنازل عن بعض المطالب المعقولة لجذب المعتدلين، حيث يمكن أن يقود الرفض لانضمامهم إلى الأصوات المتطرفة في الوفد. وجد ملنر أن التفاوض يجب أن يكون عن طريق سعد زغلول فقط.أكد ملنر لعدلي يكن أنه مستعد للتفاوض مع الوفد، واقترح أن تشكل لجنة المفاوضات من عدلي يكن وأصدقائه وبعض أعضاء الوفد، وطلب من الوفد إرسال رسالة بالتفاصيل التي تم الاتفاق عليها بينه وبين سعد زغلول.بدأت الاتصالات بين عدلي يكن ولجنة الوفد المركزية لتذليل اعتراضها على بلاغ 29 كانون الأول 1919، حيث أكد لهم أن البلاغ يمكن أن يكون أساسًا للمفاوضات. اشترط عبد الرحمن فهمي بعض الضمانات للبدء في المفاوضات، بالإضافة إلى البلاغ. توصل الطرفان إلى اتفاق بإرسال علي ماهر إلى باريس لعرض وجهتي نظر الطرفين على سعد زغلول، لكن الأخير رفض في 15 كانون الثاني 1920 اعتبار البلاغ أساسًا للبحث، ولكنه وافق على التفاوض بشرطين: أولاً، أن يكون التفاوض مع الوفد ممثلاً للشعب المصري، أن يكون هدف المفاوضات عقد معاهدة تضمن لمصر استقلالها التام وضمان مصالح بريطانيا في مصر بحيث لا تتعارض مع هذا الاستقلال.حاول عدلي يكن تذليل اعتراضات سعد زغلول على البلاغ، مؤكدًا له أن ملنر يقبل التفاوض على أساس الاستقلال التام، ولكنه لا يمكنه التصريح رسميًا بذلك خوفًا من ردود الفعل في الرأي العام البريطاني، وأيضًا لأن مصطلح "Self Governing Institution" لا يعني الاستقلال الذاتي كما زعم زغلول، والهدف من ذلك هو ألا تكون الحكومة البريطانية مرتبطة بمعاهدة مع حكومة لا تتبع نظامًا دستوريًا.سعد زغلول بدأ يميل نحو فكرة التفاوض، ولكن كان يواجه صعوبة في إقناع الشعب بقبول مبدأ المفاوضات كوسيلة لتحويل مسار الثورة. قامت اللجنة المركزية بحملة إعلامية وخطابية لتهدئة الرأي العام وإقناعه بقبول فكرة المفاوضات، وكانت معارضة هذا المبدأ تقتصر فقط على أنصار الحزب الوطني.عدلي يكن أكمل دوره في الوساطة بين اللجنة والوفد، حيث وصل إلى باريس في 22 نيسان 1920 ونجح في إقناع سعد زغلول بضرورة المفاوضات، خاصة بعد وصول المستر سسل هرست أحد أعضاء لجنة ملنر إلى باريس لدعوة الوفد للاجتماع مع اللجنة في لندن. بعد مناقشات داخلية بين أعضاء الوفد، قرر زغلول وبعض الأعضاء البارزين السفر إلى لندن قبل الوفد للتأكد من استعداد بريطانيا لتحقيق الطموحات المصرية. تم التأكيد من قبل اللجنة أنها مستعدة للمفاوضات بدون شروط، وإذا اقتنعت بريطانيا بضمان مصالحها فستقدم مصر الاستقلال التام. سافر الوفد إلى لندن وتمت أول مقابلة بين الجانبين في 7 حزيران، حيث قام عدلي يكن بمهمة التعارف بين الفريقين.بدأت المباحثات بين الطرفين في 9 حزيران 1920، حيث قدم الجانب البريطاني مشروعًا رفضه الوفد، وبالمقابل قدم الوفد مشروعًا رفضه ملنر. المشروع البريطاني أراد معاهدة تحالفية دائمة، بينما أراد المشروع المصري معاهدة مؤقتة. وتعهدت بريطانيا بضمان أمن مصر واستقلالها مما يجعلها دولة حامية، بينما أراد المشروع المصري مساعدة بريطانيا في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء.واقتصر المشروع البريطاني على حق مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية، أما المشروع المصري فقد اقتصر على معاهدات التحالف. ووافق المشروع المصري على إنابة بريطانيا عن الدول ذات الامتيازات في مصر لحين إلغائها مقابل تعهد بريطانيا بمساعدة مصر في ذلك. وافق المشروع المصري على منح حق تعيين مستشارين بريطانيين لها في مصر،فيما يتعلق بالجانب العسكري في المشروعين، أقر المشروع المصري بقاء قوة عسكرية بريطانية بالضفة الشرقية لقناة السويس لمدة عشر سنوات، بشرط عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية ودون المساس بسيادة مصر على القناة. فأعطى هذه القوة الحق المطلق في استخدام المؤاني والمطارات لضمان الدفاع عن مصر وحماية مواصلاتها.وأكد المشروع البريطاني على المركز الخاص للمعتمد البريطاني في مصر باعتباره ممثلا لدولة حليفة، وتجاهل إنضمام مصر إلى عصبة الأمم. فاتفق الطرفان على أنه موضوع اتفاق خاص مع اعتراف ملنر بمصلحة حيوية لمصر في المياه المارة بالسودان. كانت هناك نقاط خلاف واضحة بين المشروعين بما يتعلق بعدم اعتراف بريطانيا باستقلال مصر وإلغاء الحماية، وسلطة بريطانيا على الامتيازات،قرر سعد زغلول إنهاء المفاوضات ومغادرة لندن إلى باريس، ولكنه قبل البقاء بضغط من أعضاء الوفد، لاسيما بعد أن قابله ملنر ليستميله للبقاء أيضًا. طرح الجانب البريطاني مشروعًا ثانيًا قدمه ملنر في 18 آب 1920، رافضًا مناقشته منذ البداية،خلاصة المشروع هي تعليق استقلال مصر على ماهية العلاقات بين البلدين، وتعليق الأمرين على مفاوضات تتم مع ممثلين معتمدين من الحكومتين المصرية والبريطانية، وكذلك تعليق مشروع الاتفاقية على مفاوضات أخرى تجريها بريطانيا مع الدول ذوات الامتيازات. يتضمن المشروع أحكاماً تفصيلية عن حقوق الأجانب في النشاط التعليمي والديني.رفض سعد زغلول المشروع لأن ظاهره الاستقلال وباطنه الحماية وانه غير وافٍ بمطاليب الشعب، إلا إن غالبية أعضاء الوفد وافقت عليه واقترح بعضهم استشارة الشعب في المشروع وأيد سعد زغلول الفكرة لعدة اعتبارات، أهمها عدم جدوى المشروعات الثلاثة فيما يتعلق بتحقيق الاستقلال وعدم رغبته في تحمل أية مسؤولية تتعارض مع مركزه وتاريخه ومطالب مواطنيه فوجد بذلك مخرجا من المأزق.أما ملنر فقد رحب بالفكرة لأنها أتاحت فرصة طالما تمنى تحقيقها خلال مدة وجوده في مصر وهي سبرغور الرأي العام المصري وتعميق الخلاف بين قوة المعتدلين وقوة المتطرفين من أعضاء الحركة الوطنية وهو هدف السياسة البريطانية.وصل المندوبون محمد محمود وعبد اللطيف المكباتي وأحمد لطفي السيد وعلي ماهر في 7 أيلول 1920 واشترك معهم من مصر مصطفى النحاس وويصا واصف وحافظ عفيفي ليتولوا جميعا استشارة الشعب بحياد تام. قرر الحزب الوطني معارضة المشروع ورفض أن يكون أساسا لأي اتفاق مع بريطانيا وأكد على استمرار الجهاد وإلقاء التبعة على كل من يعمل على تحقيق هذا المشروع. كذلك أعلن أمراء الأسرة الحاكمة عمر طوسون وإسماعيل داود وسعيد داود ومحمد علي إبراهيم في تصريح لهم في 11 أيلول 1920 رفضهم للاتفاق الذي يقيد استقلال مصر مع سودانها.وأكد المتخصصون بالقانون الدولي أن قواعد المشروع لا تنطبق على الاستقلال التام. وقدمت جميع طوائف وهيئات الشعب المصري بعد اجتماعها مع المندوبين عدة تحفظات لقبول المشروع، مطالبة بإلغاء الحماية بشكل صريح وعدم تعليق المعاهدة على إنهاء الامتيازات ودخول مصر طرفاً في مفاوضات الامتيازات. وكانت هذه التحفظات دليلاً على وعي الشعب المصري وإدراكه للقضية الوطنية، وأدت إلى انتصار سعد زغلول وتأييداً له وفشلاً للمعتدلين.عاد أعضاء الوفد إلى لندن لاستئناف المفاوضات على أساس التحفظات، لكن ملنر رفضها بحجة المعارضة الداخلية للمشروع نفسه الذي يعتبر تساهلاً كبيرًا ضارًا بالمصالح الإمبراطورية، واعتقد بضرورة التشدد مع مصر والامتناع عن مناقشة التحفظات. فانقطعت المفاوضات في 9 تشرين الثاني 1920، وبذلك انتهى الخلاف بين أعضاء الوفد حول مشروع ملنر بعدم صلاحيته بدون قبول تحفظات الشعب.بعد انتهاء المفاوضات بين لجنة ملنر والوفد، بدأت تظهر اختلافات داخلية بين سعد زغلول وعدلي يكن بشأن تأليف وزارة لاستئناف المفاوضات. نُشرت برقيات من باريس تنسب إلى عدلي يكن تثير الجدل، لكن سعد زغلول نفى هذه الأخبار ووصفها بأنها إشاعات. الأغلبية من أعضاء الوفد كانت تدعم عدلي يكن في تشكيل الحكومة للمفاوضات مع بريطانيا على أساس التحفظات، بينما رفض سعد زغلول هذا الاقتراح بحجة عدم الثقة بينه وبين عدلي يكن، ورفضه لتفويض المفاوضات بدون تحفظات.سعد زغلول لم يلتفت لرأي الأغلبية، واختلف مع أعضاء الوفد في وجهات نظرهم تجاه الشعب، حيث ركز على قدرة الشعب على المقاومة والمعارضة، أما الأغلبية من أعضاء الوفد والمعتدلين، فرأوا عدم قدرة الشعب على مواصلة المقاومة والمعارضة. قرر خمسة من أعضاء الوفد العودة من باريس في نهاية تشرين الثاني عام 1920، دون إثارة الخلاف أو الانقسام. أدرك سعد زغلول أن القيادة قد انتقلت منه إلى عدلي يكن، وأن العائدين من باريس يسعون لنشر أفكارهم ودعم عدلي يكن. قرر قطع الطريق أمامهم عبر إرساله برقية معروفة باسم "نبتت فكرة" في 23 كانون الثاني 1921، حيث أكد فيها رفضه لخطة المعتدلين وعدم جاهزيته للمفاوضات على أساس مشروع ملنر قبل تعديله بالتحفظات المطلوبة. وأشار إلى عدم رغبته في المشاركة في المفاوضات دون هذه التحفظات. وعلى الرغم من الانقسام الملموس داخل الوفد، أكد الأعضاء العائدين في اجتماع في بيت محمد محمود في 28 كانون الثاني 1921، على وحدتهم مع رئيس الوفد في الخطة والمبدأ. تحقق البرقية هدفها في إزاحة المعتدلين من حول عدلي يكن، على الرغم من أن ذلك كان مؤقتاً.قدم اللورد ملنر تقريره إلى حكومته في 9 كانون الأول 1920، حث فيه على الإسراع بإجراء مفاوضات مع مصر، ومؤكدًا على أهمية قاعدة المعاهدة التي تضمن استقلال مصر ومصالح بريطانيا. وافقت الحكومة البريطانية على نشر التقرير في 19 شباط 1921، واقتنعت الحكومة من التقرير بضرورة الاعتماد على المعتدلين لإبرام التسوية مع مصر بعد فشل المفاوضات مع الوفد. أعطي المعتدلون فرصة للعمل، حيث أصدرت دار الحماية في مصر بلاغًا في 26 شباط 1921، أكدت فيه أن نظام الحماية لا يكون علاقة مرضية، وأعربت عن رغبتها في التبادل الآراء مع وفد يعينه عظمة السلطان،عارض السلطان فؤاد تولية عدلي يكن الحكومة، وذلك لأسباب شخصية ولأن برنامج الوزارة المقرر يتضمن إعداد دستور للبلاد، بضغط من المندوب السامي على السلطان، شكل عدلي يكن الوزارة في 17 آذار 1921 بعد استقالة وزارة محمد توفيق نسيم، استقبلت الأوساط الشعبية الوزارة بمظاهرات الفرح والابتهاج، حيث لم يكن الخلاف بين عدلي يكن وسعد زغلول ظاهرًا للعيان. بعث عدلي يكن برقية إلى سعد داعيًا الوفد للمشاركة في المفاوضات، بهدف إدخال الوفد في "التبعة انتفاعًا بنفوذه واحتراسًا من رقابته". ردَّ سعد بالحاجة لتحقيق قبول التحفظات قبل دعمه. عاد سعد إلى مصر واستقبل بحفاوة، بدأت المشاورات بين سعد زغلول وعدلي يكن حول المفاوضات، حيث حدد سعد شروطًا لمشاركة الوفد فيها، بما في ذلك إلغاء الحماية والاعتراف بالاستقلال التام لمصر وغيرها من الشروط.لكن الصدام والاختلاف وقع بوضوح عندما رفض عدلي يكن الشرط الرابع بالتحديد، مما دفع سعد لشن هجوم على الحكومة وانتقاداتها. انقسم الشعب بين عدليين وسعديين، وتصاعد الانقسام داخل الوفد نفسه، حيث بقي مع سعد فقط مصطفى النحاس وثلاثة من الأقباط، مما رمز إلى وحدة الشعب المصري وحركته الوطنية.انتشرت المظاهرات في القاهرة والمدن الأخرى المؤيدة لسعد زغلول ضد الحكومة، حيث وقعت حوادث عنيفة في الإسكندرية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المصريين والأجانب، وتدخلت القوات البريطانية لتفريق هذه المظاهرة. دعا بعض الساسة إلى عرض فكرة الاستقالة على عدلي، معتبرًا ذلك خيارًا يزيد من ضغط بريطانيا ويفتح الباب أمام "الغوغاء" للسيطرة على الحكم. كما اعتبر أن ذلك يعد هزيمة شخصية وانتصارًا لسعد زغلول. سعت بعض أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء الجمعية التشريعية والشخصيات السياسية للتوفيق بين سعد زغلول وعدلي يكن، لكن محاولاتهم باءت بالفشل نظرًا لاصرار كل طرف على موقفه. فقد اتخذ موقف الحياد في تنافس بين العدليين والسعديين، بهدف إبعاد المصريين عن الصراع وتعميق الخلاف، وتم إلغاء الرقابة على الصحف في 15 مايو 1921. تألف الوفد المصري المفاوض في 19 مايو 1921 برئاسة عدلي يكن، أما الوفد البريطاني فتألف من كيرزن وزير الخارجية البريطاني ولندسي وميري من كبار رجال وزارة الخارجية، وشارك لويد جورج رئيس الحكومة البريطانية في بعض المرات في المفاوضات، بالإضافة إلى عدد من المستشارين البريطانيين. حيث قدم الجانب البريطاني مشروع معاهدة يتضمن إبقاء القوة العسكرية في مصر دون تحديد مدة بقائها أو المكان الذي ستتمركز فيه. واعتبرت الحكومة البريطانية أن ذلك ضروري للدفاع عن المواصلات الإمبراطورية ومساعدة مصر في الدفاع عن نفسها وحماية المصالح الأجنبية، إلا أن الجانب المصري رفض ذلك باعتباره احتلالا ينتهك استقلالها المرجو من المفاوضات. على الرغم من أن الجانب البريطاني سلم لمصر بعض الصلاحيات السياسية، مثل إنشاء وزارة خارجية وتعيين وزير خارجية ومعتمدين سياسيين في الخارج، إلا أنه وضع شؤون الخارجية تحت مراقبة المندوب السامي واقتصرت الصلاحيات على عدم إبرام أي اتفاق سياسي بدون موافقة الحكومة البريطانية. كما منح المشروع البريطاني المستشارين المالي والقضائي البريطانيين صلاحيات واسعة في مراقبة شؤون مصر المالية والداخلية والقضائية.كما فصل المشروع البريطاني شؤون السودان عن مصر فصلا تاماً، حيث تعهدت مصر بتقديم المساعدات الحربية في السودان أو دفع إعانة مالية لحكومة السودان، ولكن بشرط أن تخضع القوات المصرية لأوامر الحاكم العام البريطاني. لكن الجانب البريطاني أصر عليه، واعتبر أن المعتدلين سيقدمون تنازلات. أثبت المعتدلين أنهم يحافظون على وطنيتهم وحرصهم على استقلال بلادهم، حيث أدركوا أن البريطانيين يهدفون إلى تعزيز مكانتهم في مصر. واصل سعد زغلول شن الحملات السياسية والصحافية ضد الحكومة المصرية، وقد دعا بعثة تُسمى بعثة سوان (Swan) للاطلاع على مطالب الوطنية، وأرسل مكرم عبيد إلى لندن للدعاية ضد عقد أي اتفاق مع حكومة لا تمثل الشعب. استمرت المظاهرات والاضطرابات في القاهرة والمدن المصرية، حيث اقترح لويد جورج قطع المظاهرات واستئنافها بعد نفي سعد، لكن عدلي رفض ذلك مؤكداً أن ذلك قد يعقد القضية المصرية ويثير الاضطراب في البلاد. فقد اقترح للخروج من الفشل المحتوم أن يتم عقد اتفاق مؤقت حول المشروع، ولكن عدلي يكن رفض هذا الاقتراح أيضًا. قدم عدلي اقتراحًا بعقد اتفاق حول المسائل المتفق عليها أولاً، مثل التمثيل الخارجي والنظام النيابي، ثم يتم عقد اتفاق بعد ذلك حول المسائل المختلف عليها. ولكن رفض كيرزن هذا الاقتراح، مؤكدًا ضرورة أن يتم عقد الاتفاق النهائي مع عدلي يكن، رد عدلي على هذا الاقتراح كان "إن لي برنامجًا معروفًا ولم أقبل الوزارة إلا للسعي في تحقيقه، فلا يسعني أن أعود إلى مصر وأعلن للملأ إني لم أنجح، ولكن باقٍ في الوزارة لتنفيذ المشروع الذي لم أقبل به". فشلت المفاوضات في 10 تشرين الثاني 1921، وغادر عدلي يكن لندن في 20 تشرين الثاني. ثم قدم استقالته للسلطان في 8 كانون الأول لكي لا يتحمل مسؤولية نفي سعد زغلول المتوقع.• الحزب الاشتراكي توجد عوامل عدة أسهمت في نشوء حركة اشتراكية في مصر خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها. بدأت الخلايا الاشتراكية بالانتشار في مدن مصرية مثل القاهرة والإسكندرية وبور سعيد بعد ثورة روسيا عام 1917. شهد التنظيم النقابي نشاطًا خلال الحرب وبعد ثورة 1919، فشلت أول محاولة لتأسيس حزب اشتراكي بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية، قامت عناصر أجنبية بتأسيس حزب اشتراكي في الإسكندرية عام 1920، قامت عناصر وطنية مثل سلامة موسى وعلي العناني بتأسيس الحزب الاشتراكي المصري عام 1921، الذي كان يهدف إلى تقديم الأفكار الاشتراكية بطريقة تتناسب مع البيئة المصرية. على الرغم من مواجهة الانتقادات من مختلف الجهات، نشر الحزب برنامجه وبدأ نشاطه السياسي بدعم الوفد وجذب قطاعات من المجتمع المصري. لكنه واجه انقسامًا داخليًا بسبب التباينات الإيديولوجية، مع تفوق الجناح الذي دعم الانضمام إلى الدولة الشيوعية. قررت بريطانيا الاستمرار في سياستها التشددية تجاه مصر. أصدرت السلطات البريطانية بمصر بيانًا في 3 كانون الأول 1921 أكدت فيه أنها ستتولى توفير الضمانات لمصالحها بمفردها حتى تكون مصر قادرة على توفيرها، مؤكدة أن مصر جزء من مواصلات الإمبراطورية البريطانية. ودعا سعد زغلول إلى مواصلة المقاومة. بسبب شعبية زغلول المتزايدة، صار عائقًا أمام اللنبي لتأليف حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عدلي يكن. حاول اللنبي إقناع حكومته بضرورة إبعاد زغلول عن مصر، وبعدما وافق عبد الخالق ثروت على تأليف حكومة جديدة، قرر نفي زغلول إلى عدن ثم إلى سيشل في 23 كانون الأول 1921، وهو اليوم الذي كان مقررًا فيه عقد اجتماع جماهيري حاشد.أدى نفي زغلول إلى اندلاع ثورة عارمة في مصر، قامت السلطات البريطانية بإرسال فصائل من الجنود إلى المدن والقرى المضطربة، وبدأت الطائرات تحلق فوق القاهرة، وحاصرت السفن والبواخر النهرية السويس والإسماعيلية والإسكندرية، وشهدت حركة اعتقالات واسعة. استغل الأعضاء المنشقون عن الوفد الوضع للعودة إليه، وكانوا أحمد لطفي السيد وجورج خياط وحمد الباسل ومحمد محمود وعبد العزيز فهمي وعبد اللطيف المكباتي وحافظ عفيفي. قرر الوفد تنظيم المقاومة السلبية، وتفضيل التعامل مع التجار المصريين، وحث المصريين على سحب أموالهم من المصارف البريطانية وإيداعها في بنك مصر. كما دعا أيضًا إلى عدم التعاون السياسي عن طريق إقناع السياسيين المصريين بعدم تأليف وزارة لتحمل البريطانيون مسؤولية ذلك، وإقناع الموظفين المصريين بعدم إطاعة أوامر رؤسائهم البريطانيين، ورفع المواطنين معاملاتهم إلى موظفين مصريين بدلاً من البريطانيين.قرر الوفد تنظيم المقاومة السلبية عن طريق تشكيل لجان فرعية في الأقسام والمراكز، تابعة للجنة الوفد المركزية في القاهرة، تم اعتقال الأشخاص الذين وقعوا على منشور المقاومة السلبية، ظهرت صفوف جديدة في الوفد تتولى القيادة، وشهدت الحوادث تزايدًا، بما في ذلك حوادث الاغتيال التي استهدفت البريطانيين. تسبب هذا الوضع في حالة من الحرج، واستكمال سيطرتها على السودان.واجهت التصريحات التي أصدرتها الحكومة البريطانية استنكارًا واستهجانًا من قِبَل الشعب المصري، حيث رد الشعب بالمظاهرات والإعراض والنفور. عارض الوفد هذا التصريح واعتبره كارثة وطنية، بينما عارضه الحزب الوطني وأكد أنه لن يغير من وضع المسألة المصرية، فُتحت الباب أمام فؤاد للمشاركة في الصراع على السلطة وخدمة مصالحه الشخصية. جاءت تحفظاته لتعزز الصراع بين القوى الوطنية وفؤاد الصالح، وخلقت توترًا بين القصر والقوى الوطنية، كان التصريح إنجازًا سياسيًا حيث فتح الباب أمام مصر والمصريين لإدارة شؤونهم وتفاوض مع بريطانيا بشأن تلك التحفظات، مما أتاح لهم الفرصة لبناء نظام نيابي والمضي قدمًا نحو الاستقلال الفعلي.في أعقاب تصريح 28 شباط 1922 الصادر عن السلطان فؤاد إلى عبد الخالق ثروت بتشكيل حكومته الأولى في 1 آذار 1922، يُعتبر هذا التشكيل حكومة انتقالية. برنامج الحكومة شمل عدة نقاط، منها استعادة منصب وزير الخارجية لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي في الخارج، وإعداد دستور يتوافق مع مبادئ القانون العام الحديث، وينص على مبدأ المسؤولية الوزارية لتمكين الهيئة النيابية من مراقبة العمل السياسي، وإلغاء الأحكام العرفية. تم تشكيل الوزارة بغلبة التيار المعتدل، وقادها رئيس الحكومة إسماعيل صدقي وإبراهيم فتحي. أما بقية الوزراء فكانوا وجوهاً جديدة، قابل الوفد هذه الحكومة بالتشدد والتحريض على الاضطرابات والمظاهرات، كان الاستقلال شكلاً بدون مضمون، حيث استمر الاحتلال البريطاني وتطبيق الأحكام العرفية، دفعه للتراجع عن تلك الرغبة والموافقة على وضع دستور. بدأ رئيس الحكومة في إعداد مشروع الدستور وقانون الانتخاب، وأسس في 3 نيسان 1922 "لجنة الثلاثين"، التي ضمت ثلاثين عضوا برئاسة حسين رشدي ونائبه أحمد حشمت، وضمت رجال قانون وعلماء ورجال دين وسياسيين معتدلين، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية التشريعية وكبار ملاك الأراضي وأصحاب رؤوس الأموال. حرص عبد الخالق ثروت على تمثيل كافة فئات الشعب المصري، باختيار بطريرك الأقباط والشيخ محمد نجيب مفتي الديار المصرية وصالح لملوم ممثلاً للعرب البدو، مع الاعتراف بعدم امتلاكهم للخبرة الدستورية. دعت الحكومة الأحزاب السياسية للمشاركة في وضع الدستور، ولكن الوفد والحزب الوطني رفضا الدعوة، وطالبا بتشكيل جمعية وطنية منتخبة من الشعب لهذا الغرض، رأى الوفد في دعوة الحكومة للاشتراك بلجنة خطوة تابعة لمركز الحكومة، وأطلق عليها لقب "لجنة الأشقياء"، مشيرين إلى أن الانضمام لها يمثل قبولاً ضمنياً لتصريح 28 شباط 1922، ما قد يسبب إحراجاً لهم على الساحة السياسية المصرية.فقدت اللجنة الديمقراطية المنصات الوطنية والتمثيلية، مما أثر على مصداقية العملية الديمقراطية في مصر. وجدت نفسها في مواجهة عدم التوازن بين مصالح الطبقة الحاكمة وكبار الملاك والأعيان، تطور صراع جديد بين القصر وكبار الملاك في عملية وضع الدستور، حيث تبنى القصر موقفا يعتبر أن الدستور يحد من سلطاته، بينما أراد كبار الملاك الحفاظ على مصالحهم من استبداد الحاكم.بدأت اللجنة عملها في 11 نيسان 1922 بتشكيل لجنة فرعية من أعضائها لوضع الأسس العامة للدستور وقانون الانتخاب. ظهرت في اللجنة تيارات متعددة، بما في ذلك التيار الديمقراطي المؤيد للحكومة، والتيار الأوتوقراطي المؤيد للملك، وكذلك التيار التوفيقي الذي يؤيد الحريات العامة وفي الوقت نفسه يروج لمنح القصر بعض الصلاحيات. هذه التيارات أبدت حججا متباينة؛ فالمؤيدون للحكومة يرون أن الدستور يجب أن يقوم على مبدأ "الأمة مصدر السلطات"، بينما يرون الموالون للملك أنه ينبغي منح القصر حقوق لضبط الأوضاع السياسية، وأما التيار التوفيقي فهو يسعى لتحقيق توازن بين حقوق القصر والحفاظ على الحريات العامة.تصاعدت التوترات بين الملك وحكومته عبر اللجنة، وخاصة مع ظهور التيارات المتنافسة، مما دفعه إلى وضع عراقيل أمام عمل الوزارة، حيث رفض انعقاد مجلس الوزراء لفترة طويلة مما أثر على سير المصالح الحكومية. تواصل الملك مع عدلي طالباً منه التدخل لكن عدلي رفض لعدم وجود سند قانوني لذلك. عبد الخالق ثروت أدرك ضرورة الإسراع في إكمال مشروع الدستور وقانون الانتخاب، ظهر حزب الأحرار الدستوريين، حيث كانت ضرورة تأسيس حزب يضم العناصر المعتدلة والمنشقة عن الوفد قد طُرحت لأول مرة في مرحلة المفاوضات بين عدلي يكن وكيرزن. قدم عبد الخالق ثروت اقتراحًا لعدلي يكن بتأسيس حزب يُسمى "حزب الاستقلال التام"، لكن عدلي اعتذر آنذاك لأسباب صحية ورفض تقسيم الشعب. بعد صدور تصريح 28 شباط 1922، اعتقدت العناصر المعتدلة أن الوقت قد حان لتشكيل الحزب، وأعلنت رغبتها في الدفاع عن الدستور والعمل على سرعة إصداره.أرادت هذه العناصر الدفاع عن الأوضاع الجديدة التي تنشأ في ظل التصريح ومواجهة خصومها، لذا قامت بتأسيس الحزب لدفع التهم الباطلة لأنصار عدلي بالخيانة ومقاومة أثرها في أذهان الشعب. وكان هناك سبب آخر دعاهم للإسراع في تأسيس الحزب وهو معارضة الملك لمشروع الدستور، دعا أحمد لطفي السيد إلى انضمام عبد الخالق ثروت وإسماعيل صدقي إلى عضوية الحزب، عارض محمد محمود - العضو المؤسس للحزب - هذا الاقتراح.بريطانيا كانت تشجع تأسيس حزب مثل الأحرار الدستوريين، فقد كان بإمكانها تكليفهم ليصبحوا قوة معارضة برلمانية. بدأت عملية تشكيل الحزب خلال شهري أغسطس وسبتمبر 1922 في الإسكندرية، واختير عدلي يكن رئيسًا للحزب بسبب مكانته وشعبيته التي ستؤدي لدعمه في الوصول إلى الحكم في حال نجاح الحزب في الانتخابات. شارك أحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل في إعداد خطاب الافتتاح الذي سيعلن فيه عدلي يكن قيام الحزب. وتسمية الحزب بالأحرار الدستوريين جاءت تأثرًا بحزب الأحرار البريطاني بعد رفض اسم "المصري الحر". أعلن عدلي يكن في 30 أكتوبر 1922 قيام الحزب، مؤكدًا في خطاب الافتتاح المنشور في جريدة "السياسة" أن أهداف الحزب تنصب في الاستقلال السياسي وحفظ سيادة مصر وعدم فصل السودان عنها ودمجها في عصبة الأمم كدولة مستقلة.الموضوع الثاني يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي، حيث يشمل تأييد النظام الدستوري والحفاظ على سلطة الأمة وحقوق العرش، وتعزيز الهيئات النيابية المحلية مثل مجالس المديريات والمجالس البلدية، وتطوير هذا النظام النيابي لتنظيم الشؤون المحلية المختلفة. أما في الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فتشمل بعض الإصلاحات مثل القضاء على الأمية وتوفير التعليم المجاني للجنسين وتعزيز التعليم الصناعي واستقلالية الجامعات، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية مجانًا وتقليل الفوارق الاقتصادية وتوزيع الضرائب بشكل عادل وإقامة الصناعات الكبرى وتشريع حقوق العمال وصاحب العمل وتأمين اجتماعي لطبقات العمال. ويدير الحزب وينفذ سياسته رئيسه ومجلس إدارته ولجنته البرلمانية والتنفيذية وجمعيته العمومية، ويتبع الحزب في سياسته وتنفيذها مبدأ الديمقراطية البرلمانية. حيث لم يحظ وزراء الحزب بتأييد الشعب، مما دفع الوفد إلى انتقاده بشدة من خلال صحفه، وتحميله مسؤولية انقسام الشعب واتهامه بأن الشعب بأكمله ينتمي إلى حزب واحد - الوفد - ولديه مطلب واحد فقط، وقام بربط إعلان تأسيس الحزب بعمليات اعتقال زعماء الشعب. كما اعتبر الوفد أن الأحرار الدستوريين لم يلتزموا بالاستقلال بل اكتفوا بالعمل لاستكماله، وأنهم لم يعتبروا السودان جزءًا من مصر بل اكتفوا بالحفاظ على السيادة المصرية عليه. أما الحزب الوطني فقد انتقده الأحرار الدستوريون للمبالغة في أهمية التصريح.استقبل الحزب استقبالًا فاترًا، حيث لم يحظ وزراء الحزب بتأييد الشعب، مما دفع الوفد إلى انتقاده بشدة من خلال صحفه، وتحميله مسؤولية انقسام الشعب واتهامه بأن الشعب بأكمله ينتمي إلى حزب واحد - الوفد - ولديه مطلب واحد فقط، وقام بربط إعلان تأسيس الحزب بعمليات اعتقال زعماء الشعب. كما اعتبر الوفد أن الأحرار الدستوريين لم يلتزموا بالاستقلال بل اكتفوا بالعمل لاستكماله، وأنهم لم يعتبروا السودان جزءًا من مصر بل اكتفوا بالحفاظ على السيادة المصرية عليه. أما الحزب الوطني فقد انتقده الأحرار الدستوريون للمبالغة في أهمية التصريح، كما أن برنامجهم لم يشير بوضوح إلى الجلاء، اتهم الأحرار الدستوريون الحزب الوطني بالتمسك بمبدأ المفاوضة رغم فشلهم في المفاوضات الأخيرة مع العلم بأنهم أعلنوا رفضهم للمفاوضات ما لم ينسحب الجنود البريطانيون من الأراضي المصرية.أما العناصر التي مثلت الحزب فهم أعضاء لجنة كتابة الدستور وأعضاء الحزب الديموقراطي وجمعية مصر المستقلة التي أنشئت بالأساس في أثناء مفاوضات عدلي - كيرزن وكانت تؤيد عدلي يكن وكان يرأسها حافظ عفيفي.أما التكوين الاجتماعي للحزب فانه من هذه الناحية يعد الوريث الشرعي لحزب الأمة، لأنه احتفظ بطابع حزب الأمة القديم بتمثيله الطبقة الخاصة من الأعيان والمثقفين، فكان الأولون منفصلين انفصالاً طبقياً عن الشعب أما الآخرون فمنفصلون ذهنياً عنه، وقد انعكس ذلك على علاقة الحزب بالجماهير فأصبح الحزب حزب أقلية وأصبح قادته بلا أتباع. وبما أن حزب الأحرار الدستوريين هو الوريث الشرعي لحزب الأمة، لذلك فإنهم "خلفاء من بلوروا في بداية القرن العشرين مفهوم الجامعة المصرية في مواجهة الخلافة الإسلامية"، وبذلك مثل حزب الأحرار الدستوريين التيار القومي الليبرالي في الحركة الوطنية المصرية في تلك الفترة.تعرض الحزب الناشئ لصدمة كبيرة بعد قتل اثنين من أعضائه، حسن عبد الرازق وإسماعيل زهدي، حيث تم اغتيالهما بعد خروجهما من مبنى الحزب. كانت الغاية من هذا الاغتيال تحطيم الحزب الجديد الذي كان يتجه نحو الوسطية، والذي بدأ يظهر بقوة في صفوف الحركة الوطنية. تداولت الشائعات بأن الهدف الحقيقي للقتل كان حسين رشدي وعدلي يكن، ولكن لم يُعرف بالضبط من نفذ العملية. تبنت صحيفة "السياسة" حملة شديدة ضد الصحف التي دعمت الوطنيين - وتقصد بها صحف الوفد - ووصفت القتلة بأنهم "قتلة الوطن"، مؤكدة أن الحادث لم يضعف الحزب بل على العكس زاد من تماسك أنصاره وإصرارهم على مواصلة مسيرتهم الحزبية. حاول القصر التقرب من الوفد بهدف التخلص من عبد الخالق ثروت والتأثير على مشروع الدستور الذي كان يقلل من سلطته، بينما أراد الوفد تعزيز نفسه وموقعه بعد اعتقال قيادته وعجز الكوادر الثانوية عن تولي القيادة بنفس الفعالية، وكان الوفد يأمل في تشكيل حكومة تحظى بدعم الملك والشعب، وترفض سياسة التصريح التي صدرت في 28 شباط 1922، وتعمل على إطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه المنفيين والمعتقلين من الوفد في مصر، حيث أعلنوا أنه لو كانت الأمور بيد الملك لكانوا قد أطلقوا سراحهم.وقدم الوفد محمد توفيق نسيم كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، وكانت هذه خطوة للتقارب بين القصر والوفد، حيث أرادوا التخلص من احتكار حسين رشدي وعبد الخالق ثروت وعدلي يكن للمشهد السياسي المصري. قام نسيم بتشكيل فريقه الخاص المكون من أحمد مظلوم ومحمد سعيد ويوسف وهبة. أدى هذا التحالف إلى وجود فريقين وزاريين في مصر، حيث أُطلق على الأول "المدرسة المتفرنجة" وكان يضم عدلي يكن وأنصاره، بينما أُطلق على الثاني "المدرسة التركية" وكان يضم محمد نسيم وأنصاره. وبسبب العداء بين المدرستين، اضطرت المدرسة التركية إلى التقرب من الوفد واللجوء إلى القصر ضد "المدرسة المتفرنجة" التي كانت تحظى بدعم من البريطانيين.وأظهرت مظاهر التقارب تعبيرات مثل قبول سعد زغلول للقاء ودية مع المصري السعدي، ودعوة الوفد لحضور الصلاة في جامع الأزهر، وزاد موقف الملك فؤاد ضد حكومة عبد الخالق ثروت بعد فقدانه الدعم البريطاني نهائيًا، وذلك بسبب النصوص المتعلقة بالسودان في مشروع الدستور، حيث أكدت أن يكون لقب الملك "ملك مصر والسودان"، وأن "الدستور تجرى أحكامه على مصر" بينما يقرر نظام الحكم في السودان بقانون مستقل.سبب الاعتراض البريطاني كان تعارض النصين للتحفظ الخاص بالسودان في تصريح 28 شباط 1922 واتفاقية 1899. كانت الغاية الرئيسية للاعتراض البريطاني هي فصل السودان عن مصر، خاصة بعد زيارة اللنبي إلى السودان في آذار 1922. أصر المندوب السامي على حذف النصين وإبدالهما بحيث يكون لقب الملك "ملك مصر"، وأن يتم تحديد نظام الحكم في السودان بعد اتفاق الطرفين على ذلك. رفض عبد الخالق ثروت الامتثال للمطالب البريطانية لعدة أسباب، منها وصف فؤاد لمن يحرمه من نصف مملكته بالخيانة، وعدم قبول الشعب المصري للتنازل، كما هدد حزب الأحرار الدستوريين بوقف دعمه للوزارة في حالة استجابة عبد الخالق ثروت للضغط البريطاني. وأصبح الوضع حرجًا بالنسبة لرئيس الحكومة، خاصة بعد الشائعات التي نشرها محمد توفيق نسيم بشأن علاقته بالخديوي السابق عباس حلمي الثاني، والتي نفاها عبد الخالق ثروت. اضطر في النهاية إلى الاستقالة في 29 تشرين الثاني 1922 بعد كشفه لمؤامرة الأزهر.إن إطاحة عبد الخالق ثروت كانت نجاحًا للملك وضربة أخرى لحزب الأحرار الدستوريين، المندوب السامي لم يتدخل في تشكيل الحكومة الجديدة لأنه أراد أن تكون الحكومة أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات لحكومة لندن دون اتهامها بالخيانة من قبل القوى الوطنية. كان من الطبيعي للوزارة تنفيذ رغبات الملك في تعديل نصوص الدستور، وكانت هذه الرغبات واضحة في جواب محمد توفيق نسيم الذي قبل التكليف بتشكيل الوزارة، والتي تميزت بإسلوب قديم خالٍ من البرنامج والمعاني السامية في ولاية الحكم. تعرض مشروع الدستور في عهد حكومته لـ "التشويه الرجعي والعبث البريطاني"، حيث تم إدخال تعديلات تقضي بحذف النصوص التي تعطي الأمة مصدر السلطات، وتم تقليص سلطة البرلمان وزيادة سلطات الملك في عدة مجالات، بما في ذلك تعيين رئيس مجلس الشيوخ وتحديد الأغلبية الواجبة لتنقيح الدستور.تمثلت الإطاحة بعبد الخالق ثروت نجاحاً للملك وضربة أخرى لحزب الأحرار الدستوريين، حيث جعلت التعديلات الدستورية من الملك منحة وليس حقًا من حقوق الشعب. تمت هذه التعديلات عن طريق مراجعة الوزارة مع اللجنة الاستشارية التي فحصت مشروع الدستور في عهد حكومة عبد الخالق ثروت، ثم عملت حكومة محمد توفيق نسيم على تعديل المشروع على يد عناصر موالية للقصر. أجرت الحكومة التعديلات في سرية تامة ولم تصرح في أي بيان بشأن مسار مشروع الدستور، مما أدى إلى تصاعد الاستياء في البلاد وفقدان الثقة بالحكومة. تزايدت الانتقادات ضد الحكومة من قبل أعضاء حزب الأحرار الدستوريين، مما خلق بيئة مهيئة للتدخل البريطاني في مشروع الدستور، وبالأخص فيما يتعلق بنصوص السودان. رفض محمد توفيق نسيم أي تغيير في تلك النصوص بإيعاز من الملك. لكن المندوب السامي قام في 2 شباط 1923 بتوجيه إنذار إلى الملك متجاوزًا رئيس الوزراء، لأن البريطانيين وجدوا أن الملك يتجه نحو وجهتهم، فقرروا كشف أوتوقراطيته وتهديده بالتخلي عنه. أكد المندوب السامي أنه إذا لم تقبل الحكومة البريطانية وجهة نظرها في غضون 24 ساعة، فسيستعيدون حريتهم في التصرف بشأن الحالة السياسية في السودان ومصر. وبسبب خوف الحكومة المصرية من ترك صاحب العرش مكشوفًا أمام الخصوم، قررت الحكومة المصرية التسليم للإنذار البريطاني، الذي كان موجهًا للملك بدون الحكومة المصرية. استقالت حكومة محمد توفيق نسيم التي لم تستمر أكثر من شهرين (30 تشرين الثاني 1922 - 5 شباط 1923). قبولها الإنذار البريطاني وتغيير نصوص السودان بما يخدم المصالح البريطانية كان له أثره في استمرار عمليات الاغتيال ضد البريطانيين. أصدر اللنبي قرارًا بتعيين محافظ عسكري بريطاني للقاهرة والجيزة، ومنع الاجتماعات العامة وجعل بعض نواحي هاتين المنطقتين مناطق عسكرية مغلقة. مما دفع اللنبي في 20 شباط 1923 إلى غلق بيت الأمة واستدعاء المحافظ العسكري أعضاء حزب الوفد المصري وحذرهم من استمرار العمليات، معتبرًا أن الوفد هو المحرض على ذلك.أراد الملك فؤاد إسناد رئاسة الحكومة إلى عدلي يكن، وكان ذلك كافيًا لإثبات تراجعه عن "مسخ الدستور". لم يجد الملك سوى إصدار الدستور في الشكل الذي أعدته لجنة الثلاثين. وقد قبل عدلي يكن تأليف الوزارة بشروط منها عودة الشعب إلى وحدته الأولى وإلغاء الأحكام العرفية من جانب السلطات البريطانية. تواصلت عمليات الاغتيال وتصاعدت التوترات، مما دفع اللنبي إلى تشكيل هيئة جديدة تكونت من أعضاء من الوفد، وذلك بعد اعتقال أعضاء الوفد وأعضاء من الحزب الوطني، وعطلة بعض الصحف مثل اللواء لسان الحال الحزب الوطني والبلاغ إحدى صحف الوفد.من الواضح أن حزب الأحرار الدستوريين كان من المفترض أن يكون أول المتصدين لعملية "مسخ الدستور"، حيث تمثل الدفاع عن الدستور أحد أهم أهدافه ومبادئه. احتج أعضاء لجنة الثلاثين على هذا التشويه وقدموا بيانًا لرئيس الحكومة، يطالبونه بإصدار الدستور كما وضعته اللجنة. وكان من بين أقوى الاحتجاجات الخطابين التي وجهها عبد العزيز فهمي، أحد أعضاء حزب الأحرار الدستوريين، حيث أكد فيهما على حق الشعب في الدستور ودعا إلى إصدار الدستور كما وضعته اللجنة.أما موقف الوفد من عملية تعديل الدستور فكان حرجًا للغاية، حيث كان يرى المشروع المعدل كمشروعًا رجعيًا وضعته لجنة من "الأشقاء". كان الدفاع عنه أمرًا خطيرًا وسيفسر على أنه مناصرة له. كان الوفد يراقب عملية إعداد الدستور ويعبر عن رأيه فيها، حيث أصدر بيانًا يعارض فيه زيادة نسبة المعينين بمجلس الشيوخ وينتقد حذف النص الخاص بالسودان. ويعود سبب هذا الموقف إلى ضعف الوفد وعدم قدرته على بلورة موقفه تجاه الظروف التي فرضت نفسها، خاصة بعد أن أصبح مشروع الدستور حقيقة لا يمكن تجاهلها، وذلك بسبب عدم وجود قيادة جيدة خاصة وأن سعد زغلول كان منفيًا خارج مصر.حدث توافق بين يحيى إبراهيم، والمندوب السامي بهدف تهدئة الأوضاع السياسية. أصدرت الحكومة البريطانية في 27 آذار 1923 قراراً بالإفراج عن سعد زغلول، وأعلن اللنبي خبر الإفراج في 31 آذار. تعدّدت الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية للافراج عنه، بما في ذلك الأسباب الصحية لنقل سعد من سيشل إلى جبل طارق، وفشل سياسة اللنبي في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين المصريين والبريطانيين، مما أدى إلى حدوث أعمال القمع وحوادث الاغتيال والمظاهرات. أدركت الحكومة البريطانية أن نجاح أي حكومة مصرية يتوقف على الإفراج عن سعد وأصحابه من منفاهم، سواء صحافة الأحرار أو المحافظين أو العمال، وتبنته الدوائر البرلمانية البريطانية أيضًا. تلقت الحكومة البريطانية طلبًا من وكيل سعد زغلول في بريطانيا للإفراج عنه، فاستجابت لهذا الطلب وتم الإفراج.استقبل الشعب المصري نبأ الإفراج عن سعد زغلول "بالغبطة والابتهاج العظيم". فقد أصبحت الطريق ممهدة أمامه لإصدار الدستور على الرغم من اعتراض الملك، فأصدره في 19 نيسان 1923 كمنحة من ولي الأمر. أقر الدستور الحقوق السياسية العامة للبلاد، وحدد شكل الدولة والحكومة والهيئة النيابية. أكد الدستور أن مصر دولة ذات سيادة، وأن الحكومة ملكية وراثية وشكلها نيابي. كما نص على أن الملكية وراثة في أسرة محمد علي حسب قانون ولاية العرش الصادر في 13 نيسان 1922. وأكد أن مصدر السلطات هو الأمة، وأن السلطة التشريعية تتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب. وتألف البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وأن السلطة التنفيذية تتولاها الملك في حدود الدستور، بينما تتولى السلطة القضائية المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.يتضح من المضمون الاجتماعي للدستور المصري أنه مضمون رجعي، حيث أقيمت في ظله ديمقراطية تبدو في الحقيقة دكتاتورية للبورجوازية الكبيرة، أي الرأسماليين وكبار الملاك الزراعيين. يظهر ذلك واضحًا من عدة مواد في الدستور، حيث نصت مثلا المادة 9 على أن "الملكية حرمة فلا ينزع من أحد ملكه"، مما ضمن للبورجوازية الاحتفاظ بممتلكاتها ومنع الإقطاعيين من أي محاولة لإعادة توزيع الملكية الزراعية بصورة عادلة أو تأميم الخدمات العامة والصناعات الاحتكارية التي تهدد مصالح الشعب. أصبح الدستور بذلك وسيلة للدفاع عن مصالح البورجوازية وتمكينهم من السيطرة على البرلمان والحكومة لحماية مصالحهم.وتضمن الدستور أيضًا تعديلات على مواد تتعلق بحرية الصحافة والاجتماع، حيث أباح إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري واتخاذ أية تدابير ضد الاجتماعات العامة إذا كان ذلك ضروريًا لحماية النظام الاجتماعي. هذا أثار احتجاجات من الحزب الشيوعي الذي طعن في الدستور بشدة. يمكن تقييم الدستور المصري على أنه منحة من ولي الأمر الملك، خاصة مع التعديلات التي أدخلتها حكومة محمد توفيق نسيم في مشروع الدستور.استقبل الشعب المصري صدور دستور عام 1923 بسكون وامتناع عن الاشتراك في الاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة. ورغم أن الكثيرون انتقدوا الدستور في عدة مواقع، إلا أن هذه الانتقادات لم تتجاوز النشر في الصحف أو الخطابة في الاجتماعات. أصدرت حكومة يحيى إبراهيم قانون الانتخاب، الذي كان ضرورياً لتطبيق الدستور وإجراء الانتخابات. ولكن اقتضى ذلك أيضًا إصدار تشريعات أخرى، منها قانون المنظم للاجتماعات العامة الذي أصدرته الحكومة في 30 أيار 1923، والذي فرض قيودًا على حق الاجتماعات واستنكره الرأي العام المصري. أصدرت الحكومة المصرية قانون التضمينات بعد اتفاق مع المندوب السامي، مما أثار احتجاجات الرأي العام لأنه لم يتم عرض القانون على البرلمان بالطريقة الدستورية. ألغيت الأحكام العرفية من قبل السلطة العسكرية البريطانية. ثم أصدرت الحكومة المصرية في 18 تموز 1923 قانون تعويض الأجانب، وفي 20 تموز 1923 أعلنت عن أطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، فعاد سعد زغلول وزملاؤه المنفيون إلى مصر في 17 أيلول عام 1923 واستقبلوا بحفاوة. على الرغم من الزيارة التي قام بها سعد زغلول إلى الملك فؤاد والتقارب بينهما، إلا أن الملك سعى لتعزيز قبضته على جهاز الحكم من خلال سلسلة من التعيينات في الوظائف الإدارية والسياسية، ولم يجد سعد زغلول جدوى في إقامة علاقة جديدة بينهما، حيث زار المندوب السامي ولم يفعل ذلك بعد عودته إلى مصر في ربيع عام 1921.استقبل الشعب المصري صدور دستور 1923 بسكون، مما أفزع الأحرار الدستوريين. وأعطى سعد زغلول الفرصة ليقود الحملة الانتخابية، لكنه فضل اتباع طريقة التهم والانتقادات بدلاً من التوفيق بين الخصوم. اعتمد مرشحو الحزب الوطني على مبادئهم ونفوذهم الشخصي، بينما اعتمد الأحرار الدستوريون على عصبياتهم العائلية. جرت الانتخابات على مرحلتين بين 27 أيلول 1923 و12 كانون الثاني 1924، وفاز الوفد بنسبة 90٪، بينما فاز الأحرار الدستوريون بستة مقاعد فقط. وتجاوز رئيس الحكومة يحيى إبراهيم في الانتخابات، مما يدل على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. يرجع فوز الوفد بالنسبة الكبيرة إلى التنظيم الدقيق وصفات سعد زغلول ودعم رجال الإدارة.

أكد الحزب الوطني أنه لن يبدأ في المفاوضات إلا بعد انسحاب القوات الاحتلالية. كمال الدين حسين، في 3 كانون الثاني 1920 تضامنهم مع أماني الشعب في الحصول على الاستقلال التام دون قيود. وأرسلوا برقية إلى ملنر تطالب بنفس المطالب المذكورة أعلاه، مما زاد من قوة الحركة الوطنية وأضعف موقف السلطان فؤاد. واستمرت حالة الاستياء العام تجاه الحكومة، حيث تعرض وزراؤها لمحاولات اغتيال، أصدرت الحكومة في 3 شباط 1920 قانوناً خاصاً لإشباع السياسيين وجذبهم بالمناصب الوزارية. وتعقدت مواقف ملنر وأصبحت معقدة وصعبة، حيث رأى أنه يجب إما التخلي بالكلية عن مركزه في مصر أو الاحتفاظ به بالقوة والقهر، على الرغم من التصاعد في العداء من الشعب المصري. وغادر الإسكندرية في 18 آذار 1920 متوجهاً إلى فلسطين،فشلت مهمة الوفد المصري في باريس بعدما رفضت الدول الاعتراف بحق مصر في تقرير مصيرها، مما جعل المسألة المصرية تتحول إلى قضية ثنائية بريطانية - مصرية. قبل الوفد المفاوضات مع اللجنة لضمان استقلالية مصر ومصالح بريطانيا فيها. بالإضافة إلى ذلك، فشل الوفد في مهمته أدى إلى انقسام داخل صفوفه وفشل بعثة محمد محمود إلى الولايات المتحدة في الحصول على الدعم. كان الوفد يخشى من فشل المقاومة السلبية بسبب المقاطعة للحصول على نتائج غير مرضية، وكان مهمًا لهم الحفاظ على دعم الشعب المصري. بادر ملنر ولجنته بالتواصل مع سياسيين معتدلين مثل حسين رشدي وعدلي يكن وعبد الخالق ثروت، لتوفير وسيط للحوار بين الوفد واللجنة في حالات الضغط. وقد أدرك ملنر من هذه الاتصالات أن الحل يكمن في تحويل الحماية إلى شراكة بريطانية - مصرية، وضمان مصالح بريطانيا وأوروبا، بما في ذلك قناة السويس.استنتج ملنر من الاتصالات، أن الحل يكمن في تحويل الحماية إلى شراكة بريطانية - مصرية، وضمان مصالح بريطانيا وأوروبا، بما في ذلك قناة السويس. واقتنع بأهمية التنازل عن بعض المطالب المعقولة لجذب المعتدلين، حيث يمكن أن يقود الرفض لانضمامهم إلى الأصوات المتطرفة في الوفد. وجد ملنر أن التفاوض يجب أن يكون عن طريق سعد زغلول فقط.أكد ملنر لعدلي يكن أنه مستعد للتفاوض مع الوفد، واقترح أن تشكل لجنة المفاوضات من عدلي يكن وأصدقائه وبعض أعضاء الوفد، وطلب من الوفد إرسال رسالة بالتفاصيل التي تم الاتفاق عليها بينه وبين سعد زغلول.بدأت الاتصالات بين عدلي يكن ولجنة الوفد المركزية لتذليل اعتراضها على بلاغ 29 كانون الأول 1919، حيث أكد لهم أن البلاغ يمكن أن يكون أساسًا للمفاوضات. اشترط عبد الرحمن فهمي بعض الضمانات للبدء في المفاوضات، بالإضافة إلى البلاغ. توصل الطرفان إلى اتفاق بإرسال علي ماهر إلى باريس لعرض وجهتي نظر الطرفين على سعد زغلول، لكن الأخير رفض في 15 كانون الثاني 1920 اعتبار البلاغ أساسًا للبحث، ولكنه وافق على التفاوض بشرطين: أولاً، أن يكون التفاوض مع الوفد ممثلاً للشعب المصري، أن يكون هدف المفاوضات عقد معاهدة تضمن لمصر استقلالها التام وضمان مصالح بريطانيا في مصر بحيث لا تتعارض مع هذا الاستقلال.حاول عدلي يكن تذليل اعتراضات سعد زغلول على البلاغ، مؤكدًا له أن ملنر يقبل التفاوض على أساس الاستقلال التام، ولكنه لا يمكنه التصريح رسميًا بذلك خوفًا من ردود الفعل في الرأي العام البريطاني، وأيضًا لأن مصطلح "Self Governing Institution" لا يعني الاستقلال الذاتي كما زعم زغلول، والهدف من ذلك هو ألا تكون الحكومة البريطانية مرتبطة بمعاهدة مع حكومة لا تتبع نظامًا دستوريًا.سعد زغلول بدأ يميل نحو فكرة التفاوض، ولكن كان يواجه صعوبة في إقناع الشعب بقبول مبدأ المفاوضات كوسيلة لتحويل مسار الثورة. قامت اللجنة المركزية بحملة إعلامية وخطابية لتهدئة الرأي العام وإقناعه بقبول فكرة المفاوضات، وكانت معارضة هذا المبدأ تقتصر فقط على أنصار الحزب الوطني.عدلي يكن أكمل دوره في الوساطة بين اللجنة والوفد، حيث وصل إلى باريس في 22 نيسان 1920 ونجح في إقناع سعد زغلول بضرورة المفاوضات، خاصة بعد وصول المستر سسل هرست أحد أعضاء لجنة ملنر إلى باريس لدعوة الوفد للاجتماع مع اللجنة في لندن. بعد مناقشات داخلية بين أعضاء الوفد، قرر زغلول وبعض الأعضاء البارزين السفر إلى لندن قبل الوفد للتأكد من استعداد بريطانيا لتحقيق الطموحات المصرية. تم التأكيد من قبل اللجنة أنها مستعدة للمفاوضات بدون شروط، وإذا اقتنعت بريطانيا بضمان مصالحها فستقدم مصر الاستقلال التام. سافر الوفد إلى لندن وتمت أول مقابلة بين الجانبين في 7 حزيران، حيث قام عدلي يكن بمهمة التعارف بين الفريقين.بدأت المباحثات بين الطرفين في 9 حزيران 1920، حيث قدم الجانب البريطاني مشروعًا رفضه الوفد، وبالمقابل قدم الوفد مشروعًا رفضه ملنر. المشروع البريطاني أراد معاهدة تحالفية دائمة، بينما أراد المشروع المصري معاهدة مؤقتة. وتعهدت بريطانيا بضمان أمن مصر واستقلالها مما يجعلها دولة حامية، بينما أراد المشروع المصري مساعدة بريطانيا في الدفاع عن مصر ضد أي اعتداء.واقتصر المشروع البريطاني على حق مصر في عقد المعاهدات السياسية مع الدول الأجنبية، أما المشروع المصري فقد اقتصر على معاهدات التحالف. ووافق المشروع المصري على إنابة بريطانيا عن الدول ذات الامتيازات في مصر لحين إلغائها مقابل تعهد بريطانيا بمساعدة مصر في ذلك. وافق المشروع المصري على منح حق تعيين مستشارين بريطانيين لها في مصر،فيما يتعلق بالجانب العسكري في المشروعين، أقر المشروع المصري بقاء قوة عسكرية بريطانية بالضفة الشرقية لقناة السويس لمدة عشر سنوات، بشرط عدم التدخل في شؤون مصر الداخلية ودون المساس بسيادة مصر على القناة. فأعطى هذه القوة الحق المطلق في استخدام المؤاني والمطارات لضمان الدفاع عن مصر وحماية مواصلاتها.وأكد المشروع البريطاني على المركز الخاص للمعتمد البريطاني في مصر باعتباره ممثلا لدولة حليفة، وتجاهل إنضمام مصر إلى عصبة الأمم. فاتفق الطرفان على أنه موضوع اتفاق خاص مع اعتراف ملنر بمصلحة حيوية لمصر في المياه المارة بالسودان. كانت هناك نقاط خلاف واضحة بين المشروعين بما يتعلق بعدم اعتراف بريطانيا باستقلال مصر وإلغاء الحماية، وسلطة بريطانيا على الامتيازات،قرر سعد زغلول إنهاء المفاوضات ومغادرة لندن إلى باريس، ولكنه قبل البقاء بضغط من أعضاء الوفد، لاسيما بعد أن قابله ملنر ليستميله للبقاء أيضًا. طرح الجانب البريطاني مشروعًا ثانيًا قدمه ملنر في 18 آب 1920، رافضًا مناقشته منذ البداية،خلاصة المشروع هي تعليق استقلال مصر على ماهية العلاقات بين البلدين، وتعليق الأمرين على مفاوضات تتم مع ممثلين معتمدين من الحكومتين المصرية والبريطانية، وكذلك تعليق مشروع الاتفاقية على مفاوضات أخرى تجريها بريطانيا مع الدول ذوات الامتيازات. يتضمن المشروع أحكاماً تفصيلية عن حقوق الأجانب في النشاط التعليمي والديني.رفض سعد زغلول المشروع لأن ظاهره الاستقلال وباطنه الحماية وانه غير وافٍ بمطاليب الشعب، إلا إن غالبية أعضاء الوفد وافقت عليه واقترح بعضهم استشارة الشعب في المشروع وأيد سعد زغلول الفكرة لعدة اعتبارات، أهمها عدم جدوى المشروعات الثلاثة فيما يتعلق بتحقيق الاستقلال وعدم رغبته في تحمل أية مسؤولية تتعارض مع مركزه وتاريخه ومطالب مواطنيه فوجد بذلك مخرجا من المأزق.أما ملنر فقد رحب بالفكرة لأنها أتاحت فرصة طالما تمنى تحقيقها خلال مدة وجوده في مصر وهي سبرغور الرأي العام المصري وتعميق الخلاف بين قوة المعتدلين وقوة المتطرفين من أعضاء الحركة الوطنية وهو هدف السياسة البريطانية.وصل المندوبون محمد محمود وعبد اللطيف المكباتي وأحمد لطفي السيد وعلي ماهر في 7 أيلول 1920 واشترك معهم من مصر مصطفى النحاس وويصا واصف وحافظ عفيفي ليتولوا جميعا استشارة الشعب بحياد تام. قرر الحزب الوطني معارضة المشروع ورفض أن يكون أساسا لأي اتفاق مع بريطانيا وأكد على استمرار الجهاد وإلقاء التبعة على كل من يعمل على تحقيق هذا المشروع. كذلك أعلن أمراء الأسرة الحاكمة عمر طوسون وإسماعيل داود وسعيد داود ومحمد علي إبراهيم في تصريح لهم في 11 أيلول 1920 رفضهم للاتفاق الذي يقيد استقلال مصر مع سودانها.وأكد المتخصصون بالقانون الدولي أن قواعد المشروع لا تنطبق على الاستقلال التام. وقدمت جميع طوائف وهيئات الشعب المصري بعد اجتماعها مع المندوبين عدة تحفظات لقبول المشروع، مطالبة بإلغاء الحماية بشكل صريح وعدم تعليق المعاهدة على إنهاء الامتيازات ودخول مصر طرفاً في مفاوضات الامتيازات. وكانت هذه التحفظات دليلاً على وعي الشعب المصري وإدراكه للقضية الوطنية، وأدت إلى انتصار سعد زغلول وتأييداً له وفشلاً للمعتدلين.عاد أعضاء الوفد إلى لندن لاستئناف المفاوضات على أساس التحفظات، لكن ملنر رفضها بحجة المعارضة الداخلية للمشروع نفسه الذي يعتبر تساهلاً كبيرًا ضارًا بالمصالح الإمبراطورية، واعتقد بضرورة التشدد مع مصر والامتناع عن مناقشة التحفظات. فانقطعت المفاوضات في 9 تشرين الثاني 1920، وبذلك انتهى الخلاف بين أعضاء الوفد حول مشروع ملنر بعدم صلاحيته بدون قبول تحفظات الشعب.بعد انتهاء المفاوضات بين لجنة ملنر والوفد، بدأت تظهر اختلافات داخلية بين سعد زغلول وعدلي يكن بشأن تأليف وزارة لاستئناف المفاوضات. نُشرت برقيات من باريس تنسب إلى عدلي يكن تثير الجدل، لكن سعد زغلول نفى هذه الأخبار ووصفها بأنها إشاعات. الأغلبية من أعضاء الوفد كانت تدعم عدلي يكن في تشكيل الحكومة للمفاوضات مع بريطانيا على أساس التحفظات، بينما رفض سعد زغلول هذا الاقتراح بحجة عدم الثقة بينه وبين عدلي يكن، ورفضه لتفويض المفاوضات بدون تحفظات.سعد زغلول لم يلتفت لرأي الأغلبية، واختلف مع أعضاء الوفد في وجهات نظرهم تجاه الشعب، حيث ركز على قدرة الشعب على المقاومة والمعارضة، أما الأغلبية من أعضاء الوفد والمعتدلين، فرأوا عدم قدرة الشعب على مواصلة المقاومة والمعارضة. قرر خمسة من أعضاء الوفد العودة من باريس في نهاية تشرين الثاني عام 1920، دون إثارة الخلاف أو الانقسام. أدرك سعد زغلول أن القيادة قد انتقلت منه إلى عدلي يكن، وأن العائدين من باريس يسعون لنشر أفكارهم ودعم عدلي يكن. قرر قطع الطريق أمامهم عبر إرساله برقية معروفة باسم "نبتت فكرة" في 23 كانون الثاني 1921، حيث أكد فيها رفضه لخطة المعتدلين وعدم جاهزيته للمفاوضات على أساس مشروع ملنر قبل تعديله بالتحفظات المطلوبة. وأشار إلى عدم رغبته في المشاركة في المفاوضات دون هذه التحفظات. وعلى الرغم من الانقسام الملموس داخل الوفد، أكد الأعضاء العائدين في اجتماع في بيت محمد محمود في 28 كانون الثاني 1921، على وحدتهم مع رئيس الوفد في الخطة والمبدأ. تحقق البرقية هدفها في إزاحة المعتدلين من حول عدلي يكن، على الرغم من أن ذلك كان مؤقتاً.قدم اللورد ملنر تقريره إلى حكومته في 9 كانون الأول 1920، حث فيه على الإسراع بإجراء مفاوضات مع مصر، ومؤكدًا على أهمية قاعدة المعاهدة التي تضمن استقلال مصر ومصالح بريطانيا. وافقت الحكومة البريطانية على نشر التقرير في 19 شباط 1921، واقتنعت الحكومة من التقرير بضرورة الاعتماد على المعتدلين لإبرام التسوية مع مصر بعد فشل المفاوضات مع الوفد. أعطي المعتدلون فرصة للعمل، حيث أصدرت دار الحماية في مصر بلاغًا في 26 شباط 1921، أكدت فيه أن نظام الحماية لا يكون علاقة مرضية، وأعربت عن رغبتها في التبادل الآراء مع وفد يعينه عظمة السلطان،عارض السلطان فؤاد تولية عدلي يكن الحكومة، وذلك لأسباب شخصية ولأن برنامج الوزارة المقرر يتضمن إعداد دستور للبلاد، بضغط من المندوب السامي على السلطان، شكل عدلي يكن الوزارة في 17 آذار 1921 بعد استقالة وزارة محمد توفيق نسيم، استقبلت الأوساط الشعبية الوزارة بمظاهرات الفرح والابتهاج، حيث لم يكن الخلاف بين عدلي يكن وسعد زغلول ظاهرًا للعيان. بعث عدلي يكن برقية إلى سعد داعيًا الوفد للمشاركة في المفاوضات، بهدف إدخال الوفد في "التبعة انتفاعًا بنفوذه واحتراسًا من رقابته". ردَّ سعد بالحاجة لتحقيق قبول التحفظات قبل دعمه. عاد سعد إلى مصر واستقبل بحفاوة، بدأت المشاورات بين سعد زغلول وعدلي يكن حول المفاوضات، حيث حدد سعد شروطًا لمشاركة الوفد فيها، بما في ذلك إلغاء الحماية والاعتراف بالاستقلال التام لمصر وغيرها من الشروط.لكن الصدام والاختلاف وقع بوضوح عندما رفض عدلي يكن الشرط الرابع بالتحديد، مما دفع سعد لشن هجوم على الحكومة وانتقاداتها. انقسم الشعب بين عدليين وسعديين، وتصاعد الانقسام داخل الوفد نفسه، حيث بقي مع سعد فقط مصطفى النحاس وثلاثة من الأقباط، مما رمز إلى وحدة الشعب المصري وحركته الوطنية.انتشرت المظاهرات في القاهرة والمدن الأخرى المؤيدة لسعد زغلول ضد الحكومة، حيث وقعت حوادث عنيفة في الإسكندرية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المصريين والأجانب، وتدخلت القوات البريطانية لتفريق هذه المظاهرة. دعا بعض الساسة إلى عرض فكرة الاستقالة على عدلي، معتبرًا ذلك خيارًا يزيد من ضغط بريطانيا ويفتح الباب أمام "الغوغاء" للسيطرة على الحكم. كما اعتبر أن ذلك يعد هزيمة شخصية وانتصارًا لسعد زغلول. سعت بعض أفراد الأسرة الحاكمة وأعضاء الجمعية التشريعية والشخصيات السياسية للتوفيق بين سعد زغلول وعدلي يكن، لكن محاولاتهم باءت بالفشل نظرًا لاصرار كل طرف على موقفه. فقد اتخذ موقف الحياد في تنافس بين العدليين والسعديين، بهدف إبعاد المصريين عن الصراع وتعميق الخلاف، وتم إلغاء الرقابة على الصحف في 15 مايو 1921. تألف الوفد المصري المفاوض في 19 مايو 1921 برئاسة عدلي يكن، أما الوفد البريطاني فتألف من كيرزن وزير الخارجية البريطاني ولندسي وميري من كبار رجال وزارة الخارجية، وشارك لويد جورج رئيس الحكومة البريطانية في بعض المرات في المفاوضات، بالإضافة إلى عدد من المستشارين البريطانيين. حيث قدم الجانب البريطاني مشروع معاهدة يتضمن إبقاء القوة العسكرية في مصر دون تحديد مدة بقائها أو المكان الذي ستتمركز فيه. واعتبرت الحكومة البريطانية أن ذلك ضروري للدفاع عن المواصلات الإمبراطورية ومساعدة مصر في الدفاع عن نفسها وحماية المصالح الأجنبية، إلا أن الجانب المصري رفض ذلك باعتباره احتلالا ينتهك استقلالها المرجو من المفاوضات. على الرغم من أن الجانب البريطاني سلم لمصر بعض الصلاحيات السياسية، مثل إنشاء وزارة خارجية وتعيين وزير خارجية ومعتمدين سياسيين في الخارج، إلا أنه وضع شؤون الخارجية تحت مراقبة المندوب السامي واقتصرت الصلاحيات على عدم إبرام أي اتفاق سياسي بدون موافقة الحكومة البريطانية. كما منح المشروع البريطاني المستشارين المالي والقضائي البريطانيين صلاحيات واسعة في مراقبة شؤون مصر المالية والداخلية والقضائية.كما فصل المشروع البريطاني شؤون السودان عن مصر فصلا تاماً، حيث تعهدت مصر بتقديم المساعدات الحربية في السودان أو دفع إعانة مالية لحكومة السودان، ولكن بشرط أن تخضع القوات المصرية لأوامر الحاكم العام البريطاني. لكن الجانب البريطاني أصر عليه، واعتبر أن المعتدلين سيقدمون تنازلات. أثبت المعتدلين أنهم يحافظون على وطنيتهم وحرصهم على استقلال بلادهم، حيث أدركوا أن البريطانيين يهدفون إلى تعزيز مكانتهم في مصر. واصل سعد زغلول شن الحملات السياسية والصحافية ضد الحكومة المصرية، وقد دعا بعثة تُسمى بعثة سوان (Swan) للاطلاع على مطالب الوطنية، وأرسل مكرم عبيد إلى لندن للدعاية ضد عقد أي اتفاق مع حكومة لا تمثل الشعب. استمرت المظاهرات والاضطرابات في القاهرة والمدن المصرية، حيث اقترح لويد جورج قطع المظاهرات واستئنافها بعد نفي سعد، لكن عدلي رفض ذلك مؤكداً أن ذلك قد يعقد القضية المصرية ويثير الاضطراب في البلاد. فقد اقترح للخروج من الفشل المحتوم أن يتم عقد اتفاق مؤقت حول المشروع، ولكن عدلي يكن رفض هذا الاقتراح أيضًا. قدم عدلي اقتراحًا بعقد اتفاق حول المسائل المتفق عليها أولاً، مثل التمثيل الخارجي والنظام النيابي، ثم يتم عقد اتفاق بعد ذلك حول المسائل المختلف عليها. ولكن رفض كيرزن هذا الاقتراح، مؤكدًا ضرورة أن يتم عقد الاتفاق النهائي مع عدلي يكن، رد عدلي على هذا الاقتراح كان "إن لي برنامجًا معروفًا ولم أقبل الوزارة إلا للسعي في تحقيقه، فلا يسعني أن أعود إلى مصر وأعلن للملأ إني لم أنجح، ولكن باقٍ في الوزارة لتنفيذ المشروع الذي لم أقبل به". فشلت المفاوضات في 10 تشرين الثاني 1921، وغادر عدلي يكن لندن في 20 تشرين الثاني. ثم قدم استقالته للسلطان في 8 كانون الأول لكي لا يتحمل مسؤولية نفي سعد زغلول المتوقع.• الحزب الاشتراكي توجد عوامل عدة أسهمت في نشوء حركة اشتراكية في مصر خلال الحرب العالمية الأولى وبعدها. بدأت الخلايا الاشتراكية بالانتشار في مدن مصرية مثل القاهرة والإسكندرية وبور سعيد بعد ثورة روسيا عام 1917. وعلاوة على ذلك، شهد التنظيم النقابي نشاطًا خلال الحرب وبعد ثورة 1919،ومع ذلك، فشلت أول محاولة لتأسيس حزب اشتراكي بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية، وفي هذا السياق، قامت عناصر أجنبية بتأسيس حزب اشتراكي في الإسكندرية عام 1920، بالتالي، قامت عناصر وطنية مثل سلامة موسى وعلي العناني بتأسيس الحزب الاشتراكي المصري عام 1921، الذي كان يهدف إلى تقديم الأفكار الاشتراكية بطريقة تتناسب مع البيئة المصرية. على الرغم من مواجهة الانتقادات من مختلف الجهات، نشر الحزب برنامجه وبدأ نشاطه السياسي بدعم الوفد وجذب قطاعات من المجتمع المصري. لكنه واجه انقسامًا داخليًا بسبب التباينات الإيديولوجية، مع تفوق الجناح الذي دعم الانضمام إلى الدولة الشيوعية.بسبب فشل المفاوضات، قررت بريطانيا الاستمرار في سياستها التشددية تجاه مصر. أصدرت السلطات البريطانية بمصر بيانًا في 3 كانون الأول 1921 أكدت فيه أنها ستتولى توفير الضمانات لمصالحها بمفردها حتى تكون مصر قادرة على توفيرها، مؤكدة أن مصر جزء من مواصلات الإمبراطورية البريطانية. حتى من المعتدلين، ودعا سعد زغلول إلى مواصلة المقاومة. بسبب شعبية زغلول المتزايدة، صار عائقًا أمام اللنبي لتأليف حكومة جديدة بعد استقالة حكومة عدلي يكن. حاول اللنبي إقناع حكومته بضرورة إبعاد زغلول عن مصر، وبعدما وافق عبد الخالق ثروت على تأليف حكومة جديدة، قرر نفي زغلول إلى عدن ثم إلى سيشل في 23 كانون الأول 1921، وهو اليوم الذي كان مقررًا فيه عقد اجتماع جماهيري حاشد.أدى نفي زغلول إلى اندلاع ثورة عارمة في مصر، وهاجمت مراكز الشرطة، وأقيمت المتاريس. قامت السلطات البريطانية بإرسال فصائل من الجنود إلى المدن والقرى المضطربة، وبدأت الطائرات تحلق فوق القاهرة، وحاصرت السفن والبواخر النهرية السويس والإسماعيلية والإسكندرية، وشهدت حركة اعتقالات واسعة. استغل الأعضاء المنشقون عن الوفد الوضع للعودة إليه، وكانوا أحمد لطفي السيد وجورج خياط وحمد الباسل ومحمد محمود وعبد العزيز فهمي وعبد اللطيف المكباتي وحافظ عفيفي. وفي الوقت نفسه، ومع ذلك، وبعد ذلك، قرر الوفد تنظيم المقاومة السلبية، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتفضيل التعامل مع التجار المصريين، وحث المصريين على سحب أموالهم من المصارف البريطانية وإيداعها في بنك مصر. كما دعا أيضًا إلى عدم التعاون السياسي عن طريق إقناع السياسيين المصريين بعدم تأليف وزارة لتحمل البريطانيون مسؤولية ذلك، وإقناع الموظفين المصريين بعدم إطاعة أوامر رؤسائهم البريطانيين، ورفع المواطنين معاملاتهم إلى موظفين مصريين بدلاً من البريطانيين.قرر الوفد تنظيم المقاومة السلبية عن طريق تشكيل لجان فرعية في الأقسام والمراكز، تابعة للجنة الوفد المركزية في القاهرة، نتيجة لذلك، تم اعتقال الأشخاص الذين وقعوا على منشور المقاومة السلبية، وعلى الرغم من ذلك، ظهرت صفوف جديدة في الوفد تتولى القيادة، وشهدت الحوادث تزايدًا، بما في ذلك حوادث الاغتيال التي استهدفت البريطانيين. تسبب هذا الوضع في حالة من الحرج، هناك، بعد التفاوض، لكنها احتفظت ببعض التحفظات. والتدخل في شؤونها الداخلية، واستكمال سيطرتها على السودان.واجهت التصريحات التي أصدرتها الحكومة البريطانية استنكارًا واستهجانًا من قِبَل الشعب المصري، حيث رد الشعب بالمظاهرات والإعراض والنفور. عارض الوفد هذا التصريح واعتبره كارثة وطنية، بينما عارضه الحزب الوطني وأكد أنه لن يغير من وضع المسألة المصرية، أما الحزب الاشتراكي،بالتصريح السلبي، فُتحت الباب أمام فؤاد للمشاركة في الصراع على السلطة وخدمة مصالحه الشخصية. جاءت تحفظاته لتعزز الصراع بين القوى الوطنية وفؤاد الصالح، وخلقت توترًا بين القصر والقوى الوطنية، على الرغم من التحفظات، كان التصريح إنجازًا سياسيًا حيث فتح الباب أمام مصر والمصريين لإدارة شؤونهم وتفاوض مع بريطانيا بشأن تلك التحفظات، مما أتاح لهم الفرصة لبناء نظام نيابي والمضي قدمًا نحو الاستقلال الفعلي.في أعقاب تصريح 28 شباط 1922 الصادر عن السلطان فؤاد إلى عبد الخالق ثروت بتشكيل حكومته الأولى في 1 آذار 1922، يُعتبر هذا التشكيل حكومة انتقالية. برنامج الحكومة شمل عدة نقاط، منها استعادة منصب وزير الخارجية لتحقيق التمثيل السياسي والقنصلي في الخارج، وإعداد دستور يتوافق مع مبادئ القانون العام الحديث، وينص على مبدأ المسؤولية الوزارية لتمكين الهيئة النيابية من مراقبة العمل السياسي، وإلغاء الأحكام العرفية. تم تشكيل الوزارة بغلبة التيار المعتدل، وقادها رئيس الحكومة إسماعيل صدقي وإبراهيم فتحي. أما بقية الوزراء فكانوا وجوهاً جديدة، على الرغم من ذلك، قابل الوفد هذه الحكومة بالتشدد والتحريض على الاضطرابات والمظاهرات، في 15 آذار 1922، على الرغم من الظاهر، كان الاستقلال شكلاً بدون مضمون، حيث استمر الاحتلال البريطاني وتطبيق الأحكام العرفية، رغم هذا،منذ البداية، خاصة من جانب المندوب السامي، دفعه للتراجع عن تلك الرغبة والموافقة على وضع دستور. بدأ رئيس الحكومة في إعداد مشروع الدستور وقانون الانتخاب، وأسس في 3 نيسان 1922 "لجنة الثلاثين"، التي ضمت ثلاثين عضوا برئاسة حسين رشدي ونائبه أحمد حشمت، وضمت رجال قانون وعلماء ورجال دين وسياسيين معتدلين، بالإضافة إلى أعضاء الجمعية التشريعية وكبار ملاك الأراضي وأصحاب رؤوس الأموال. حرص عبد الخالق ثروت على تمثيل كافة فئات الشعب المصري، باختيار بطريرك الأقباط والشيخ محمد نجيب مفتي الديار المصرية وصالح لملوم ممثلاً للعرب البدو، مع الاعتراف بعدم امتلاكهم للخبرة الدستورية. دعت الحكومة الأحزاب السياسية للمشاركة في وضع الدستور، ولكن الوفد والحزب الوطني رفضا الدعوة، وطالبا بتشكيل جمعية وطنية منتخبة من الشعب لهذا الغرض، رأى الوفد في دعوة الحكومة للاشتراك بلجنة خطوة تابعة لمركز الحكومة، وأطلق عليها لقب "لجنة الأشقياء"، مشيرين إلى أن الانضمام لها يمثل قبولاً ضمنياً لتصريح 28 شباط 1922، ما قد يسبب إحراجاً لهم على الساحة السياسية المصرية.فقدت اللجنة الديمقراطية المنصات الوطنية والتمثيلية، مما أثر على مصداقية العملية الديمقراطية في مصر. وجدت نفسها في مواجهة عدم التوازن بين مصالح الطبقة الحاكمة وكبار الملاك والأعيان، في هذا السياق، تطور صراع جديد بين القصر وكبار الملاك في عملية وضع الدستور، حيث تبنى القصر موقفا يعتبر أن الدستور يحد من سلطاته، بينما أراد كبار الملاك الحفاظ على مصالحهم من استبداد الحاكم.بدأت اللجنة عملها في 11 نيسان 1922 بتشكيل لجنة فرعية من أعضائها لوضع الأسس العامة للدستور وقانون الانتخاب. ظهرت في اللجنة تيارات متعددة، بما في ذلك التيار الديمقراطي المؤيد للحكومة، والتيار الأوتوقراطي المؤيد للملك، وكذلك التيار التوفيقي الذي يؤيد الحريات العامة وفي الوقت نفسه يروج لمنح القصر بعض الصلاحيات. هذه التيارات أبدت حججا متباينة؛ فالمؤيدون للحكومة يرون أن الدستور يجب أن يقوم على مبدأ "الأمة مصدر السلطات"، بينما يرون الموالون للملك أنه ينبغي منح القصر حقوق لضبط الأوضاع السياسية، وأما التيار التوفيقي فهو يسعى لتحقيق توازن بين حقوق القصر والحفاظ على الحريات العامة.تصاعدت التوترات بين الملك وحكومته عبر اللجنة، وخاصة مع ظهور التيارات المتنافسة، في 25 تموز 1922، وجورج خياط.في السياق نفسه، الذي قيّد سلطات الملك، مما دفعه إلى وضع عراقيل أمام عمل الوزارة، حيث رفض انعقاد مجلس الوزراء لفترة طويلة مما أثر على سير المصالح الحكومية. تواصل الملك مع عدلي طالباً منه التدخل لكن عدلي رفض لعدم وجود سند قانوني لذلك. عبد الخالق ثروت أدرك ضرورة الإسراع في إكمال مشروع الدستور وقانون الانتخاب،في هذه الأثناء، ظهر حزب الأحرار الدستوريين، حيث كانت ضرورة تأسيس حزب يضم العناصر المعتدلة والمنشقة عن الوفد قد طُرحت لأول مرة في مرحلة المفاوضات بين عدلي يكن وكيرزن. قدم عبد الخالق ثروت اقتراحًا لعدلي يكن بتأسيس حزب يُسمى "حزب الاستقلال التام"، لكن عدلي اعتذر آنذاك لأسباب صحية ورفض تقسيم الشعب. بعد صدور تصريح 28 شباط 1922، اعتقدت العناصر المعتدلة أن الوقت قد حان لتشكيل الحزب، وأعلنت رغبتها في الدفاع عن الدستور والعمل على سرعة إصداره.أرادت هذه العناصر الدفاع عن الأوضاع الجديدة التي تنشأ في ظل التصريح ومواجهة خصومها، لذا قامت بتأسيس الحزب لدفع التهم الباطلة لأنصار عدلي بالخيانة ومقاومة أثرها في أذهان الشعب. وكان هناك سبب آخر دعاهم للإسراع في تأسيس الحزب وهو معارضة الملك لمشروع الدستور، ونتيجة لذلك، دعا أحمد لطفي السيد إلى انضمام عبد الخالق ثروت وإسماعيل صدقي إلى عضوية الحزب، وعلى الرغم من ذلك، عارض محمد محمود - العضو المؤسس للحزب - هذا الاقتراح.بريطانيا كانت تشجع تأسيس حزب مثل الأحرار الدستوريين، وإذا لم يتحقق ذلك، فقد كان بإمكانها تكليفهم ليصبحوا قوة معارضة برلمانية. بدأت عملية تشكيل الحزب خلال شهري أغسطس وسبتمبر 1922 في الإسكندرية، واختير عدلي يكن رئيسًا للحزب بسبب مكانته وشعبيته التي ستؤدي لدعمه في الوصول إلى الحكم في حال نجاح الحزب في الانتخابات. شارك أحمد لطفي السيد ومحمد حسين هيكل في إعداد خطاب الافتتاح الذي سيعلن فيه عدلي يكن قيام الحزب. وتسمية الحزب بالأحرار الدستوريين جاءت تأثرًا بحزب الأحرار البريطاني بعد رفض اسم "المصري الحر". أعلن عدلي يكن في 30 أكتوبر 1922 قيام الحزب، مؤكدًا في خطاب الافتتاح المنشور في جريدة "السياسة" أن أهداف الحزب تنصب في الاستقلال السياسي وحفظ سيادة مصر وعدم فصل السودان عنها ودمجها في عصبة الأمم كدولة مستقلة.الموضوع الثاني يتعلق بالنظام السياسي والاقتصادي، حيث يشمل تأييد النظام الدستوري والحفاظ على سلطة الأمة وحقوق العرش، وتعزيز الهيئات النيابية المحلية مثل مجالس المديريات والمجالس البلدية، وتطوير هذا النظام النيابي لتنظيم الشؤون المحلية المختلفة. أما في الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فتشمل بعض الإصلاحات مثل القضاء على الأمية وتوفير التعليم المجاني للجنسين وتعزيز التعليم الصناعي واستقلالية الجامعات، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية مجانًا وتقليل الفوارق الاقتصادية وتوزيع الضرائب بشكل عادل وإقامة الصناعات الكبرى وتشريع حقوق العمال وصاحب العمل وتأمين اجتماعي لطبقات العمال. ويدير الحزب وينفذ سياسته رئيسه ومجلس إدارته ولجنته البرلمانية والتنفيذية وجمعيته العمومية، ويتبع الحزب في سياسته وتنفيذها مبدأ الديمقراطية البرلمانية. من قبل الشعب، حيث لم يحظ وزراء الحزب بتأييد الشعب، مما دفع الوفد إلى انتقاده بشدة من خلال صحفه، وتحميله مسؤولية انقسام الشعب واتهامه بأن الشعب بأكمله ينتمي إلى حزب واحد - الوفد - ولديه مطلب واحد فقط، وقام بربط إعلان تأسيس الحزب بعمليات اعتقال زعماء الشعب. كما اعتبر الوفد أن الأحرار الدستوريين لم يلتزموا بالاستقلال بل اكتفوا بالعمل لاستكماله، وأنهم لم يعتبروا السودان جزءًا من مصر بل اكتفوا بالحفاظ على السيادة المصرية عليه. أما الحزب الوطني فقد انتقده الأحرار الدستوريون للمبالغة في أهمية التصريح.
استقبل الحزب استقبالًا فاترًا، حيث لم يحظ وزراء الحزب بتأييد الشعب، مما دفع الوفد إلى انتقاده بشدة من خلال صحفه، وتحميله مسؤولية انقسام الشعب واتهامه بأن الشعب بأكمله ينتمي إلى حزب واحد - الوفد - ولديه مطلب واحد فقط، وقام بربط إعلان تأسيس الحزب بعمليات اعتقال زعماء الشعب. كما اعتبر الوفد أن الأحرار الدستوريين لم يلتزموا بالاستقلال بل اكتفوا بالعمل لاستكماله، وأنهم لم يعتبروا السودان جزءًا من مصر بل اكتفوا بالحفاظ على السيادة المصرية عليه. أما الحزب الوطني فقد انتقده الأحرار الدستوريون للمبالغة في أهمية التصريح، كما أن برنامجهم لم يشير بوضوح إلى الجلاء، اتهم الأحرار الدستوريون الحزب الوطني بالتمسك بمبدأ المفاوضة رغم فشلهم في المفاوضات الأخيرة مع العلم بأنهم أعلنوا رفضهم للمفاوضات ما لم ينسحب الجنود البريطانيون من الأراضي المصرية.أما العناصر التي مثلت الحزب فهم أعضاء لجنة كتابة الدستور وأعضاء الحزب الديموقراطي وجمعية مصر المستقلة التي أنشئت بالأساس في أثناء مفاوضات عدلي - كيرزن وكانت تؤيد عدلي يكن وكان يرأسها حافظ عفيفي.أما التكوين الاجتماعي للحزب فانه من هذه الناحية يعد الوريث الشرعي لحزب الأمة، لأنه احتفظ بطابع حزب الأمة القديم بتمثيله الطبقة الخاصة من الأعيان والمثقفين، فكان الأولون منفصلين انفصالاً طبقياً عن الشعب أما الآخرون فمنفصلون ذهنياً عنه، وقد انعكس ذلك على علاقة الحزب بالجماهير فأصبح الحزب حزب أقلية وأصبح قادته بلا أتباع. وبما أن حزب الأحرار الدستوريين هو الوريث الشرعي لحزب الأمة، لذلك فإنهم "خلفاء من بلوروا في بداية القرن العشرين مفهوم الجامعة المصرية في مواجهة الخلافة الإسلامية"، وبذلك مثل حزب الأحرار الدستوريين التيار القومي الليبرالي في الحركة الوطنية المصرية في تلك الفترة.تعرض الحزب الناشئ لصدمة كبيرة بعد قتل اثنين من أعضائه، حسن عبد الرازق وإسماعيل زهدي، حيث تم اغتيالهما بعد خروجهما من مبنى الحزب. كانت الغاية من هذا الاغتيال تحطيم الحزب الجديد الذي كان يتجه نحو الوسطية، والذي بدأ يظهر بقوة في صفوف الحركة الوطنية. تداولت الشائعات بأن الهدف الحقيقي للقتل كان حسين رشدي وعدلي يكن، ولكن لم يُعرف بالضبط من نفذ العملية. تبنت صحيفة "السياسة" حملة شديدة ضد الصحف التي دعمت الوطنيين - وتقصد بها صحف الوفد - ووصفت القتلة بأنهم "قتلة الوطن"، مؤكدة أن الحادث لم يضعف الحزب بل على العكس زاد من تماسك أنصاره وإصرارهم على مواصلة مسيرتهم الحزبية. حاول القصر التقرب من الوفد بهدف التخلص من عبد الخالق ثروت والتأثير على مشروع الدستور الذي كان يقلل من سلطته، بينما أراد الوفد تعزيز نفسه وموقعه بعد اعتقال قيادته وعجز الكوادر الثانوية عن تولي القيادة بنفس الفعالية، وكان الوفد يأمل في تشكيل حكومة تحظى بدعم الملك والشعب، وترفض سياسة التصريح التي صدرت في 28 شباط 1922، وتعمل على إطلاق سراح سعد زغلول ورفاقه المنفيين والمعتقلين من الوفد في مصر، حيث أعلنوا أنه لو كانت الأمور بيد الملك لكانوا قد أطلقوا سراحهم.وقدم الوفد محمد توفيق نسيم كمرشح لتشكيل حكومة جديدة، وكانت هذه خطوة للتقارب بين القصر والوفد، حيث أرادوا التخلص من احتكار حسين رشدي وعبد الخالق ثروت وعدلي يكن للمشهد السياسي المصري. قام نسيم بتشكيل فريقه الخاص المكون من أحمد مظلوم ومحمد سعيد ويوسف وهبة. أدى هذا التحالف إلى وجود فريقين وزاريين في مصر، حيث أُطلق على الأول "المدرسة المتفرنجة" وكان يضم عدلي يكن وأنصاره، بينما أُطلق على الثاني "المدرسة التركية" وكان يضم محمد نسيم وأنصاره. وبسبب العداء بين المدرستين، اضطرت المدرسة التركية إلى التقرب من الوفد واللجوء إلى القصر ضد "المدرسة المتفرنجة" التي كانت تحظى بدعم من البريطانيين.وأظهرت مظاهر التقارب تعبيرات مثل قبول سعد زغلول للقاء ودية مع المصري السعدي، ودعوة الوفد لحضور الصلاة في جامع الأزهر، وزاد موقف الملك فؤاد ضد حكومة عبد الخالق ثروت بعد فقدانه الدعم البريطاني نهائيًا، وذلك بسبب النصوص المتعلقة بالسودان في مشروع الدستور، حيث أكدت أن يكون لقب الملك "ملك مصر والسودان"، وأن "الدستور تجرى أحكامه على مصر" بينما يقرر نظام الحكم في السودان بقانون مستقل.سبب الاعتراض البريطاني كان تعارض النصين للتحفظ الخاص بالسودان في تصريح 28 شباط 1922 واتفاقية 1899. كانت الغاية الرئيسية للاعتراض البريطاني هي فصل السودان عن مصر، خاصة بعد زيارة اللنبي إلى السودان في آذار 1922. أصر المندوب السامي على حذف النصين وإبدالهما بحيث يكون لقب الملك "ملك مصر"، وأن يتم تحديد نظام الحكم في السودان بعد اتفاق الطرفين على ذلك. رفض عبد الخالق ثروت الامتثال للمطالب البريطانية لعدة أسباب، منها وصف فؤاد لمن يحرمه من نصف مملكته بالخيانة، وعدم قبول الشعب المصري للتنازل، كما هدد حزب الأحرار الدستوريين بوقف دعمه للوزارة في حالة استجابة عبد الخالق ثروت للضغط البريطاني. وأصبح الوضع حرجًا بالنسبة لرئيس الحكومة، خاصة بعد الشائعات التي نشرها محمد توفيق نسيم بشأن علاقته بالخديوي السابق عباس حلمي الثاني، والتي نفاها عبد الخالق ثروت. اضطر في النهاية إلى الاستقالة في 29 تشرين الثاني 1922 بعد كشفه لمؤامرة الأزهر.إن إطاحة عبد الخالق ثروت كانت نجاحًا للملك وضربة أخرى لحزب الأحرار الدستوريين، المندوب السامي لم يتدخل في تشكيل الحكومة الجديدة لأنه أراد أن تكون الحكومة أكثر استعدادًا لتقديم تنازلات لحكومة لندن دون اتهامها بالخيانة من قبل القوى الوطنية. كان من الطبيعي للوزارة تنفيذ رغبات الملك في تعديل نصوص الدستور، وكانت هذه الرغبات واضحة في جواب محمد توفيق نسيم الذي قبل التكليف بتشكيل الوزارة، والتي تميزت بإسلوب قديم خالٍ من البرنامج والمعاني السامية في ولاية الحكم. تعرض مشروع الدستور في عهد حكومته لـ "التشويه الرجعي والعبث البريطاني"، حيث تم إدخال تعديلات تقضي بحذف النصوص التي تعطي الأمة مصدر السلطات، وتم تقليص سلطة البرلمان وزيادة سلطات الملك في عدة مجالات، بما في ذلك تعيين رئيس مجلس الشيوخ وتحديد الأغلبية الواجبة لتنقيح الدستور.تمثلت الإطاحة بعبد الخالق ثروت نجاحاً للملك وضربة أخرى لحزب الأحرار الدستوريين، حيث جعلت التعديلات الدستورية من الملك منحة وليس حقًا من حقوق الشعب. تمت هذه التعديلات عن طريق مراجعة الوزارة مع اللجنة الاستشارية التي فحصت مشروع الدستور في عهد حكومة عبد الخالق ثروت، ثم عملت حكومة محمد توفيق نسيم على تعديل المشروع على يد عناصر موالية للقصر. أجرت الحكومة التعديلات في سرية تامة ولم تصرح في أي بيان بشأن مسار مشروع الدستور، مما أدى إلى تصاعد الاستياء في البلاد وفقدان الثقة بالحكومة. تزايدت الانتقادات ضد الحكومة من قبل أعضاء حزب الأحرار الدستوريين، مما خلق بيئة مهيئة للتدخل البريطاني في مشروع الدستور، وبالأخص فيما يتعلق بنصوص السودان. رفض محمد توفيق نسيم أي تغيير في تلك النصوص بإيعاز من الملك. لكن المندوب السامي قام في 2 شباط 1923 بتوجيه إنذار إلى الملك متجاوزًا رئيس الوزراء، لأن البريطانيين وجدوا أن الملك يتجه نحو وجهتهم، فقرروا كشف أوتوقراطيته وتهديده بالتخلي عنه. أكد المندوب السامي أنه إذا لم تقبل الحكومة البريطانية وجهة نظرها في غضون 24 ساعة، فسيستعيدون حريتهم في التصرف بشأن الحالة السياسية في السودان ومصر. وبسبب خوف الحكومة المصرية من ترك صاحب العرش مكشوفًا أمام الخصوم، قررت الحكومة المصرية التسليم للإنذار البريطاني، الذي كان موجهًا للملك بدون الحكومة المصرية. استقالت حكومة محمد توفيق نسيم التي لم تستمر أكثر من شهرين (30 تشرين الثاني 1922 - 5 شباط 1923). قبولها الإنذار البريطاني وتغيير نصوص السودان بما يخدم المصالح البريطانية كان له أثره في استمرار عمليات الاغتيال ضد البريطانيين. أصدر اللنبي قرارًا بتعيين محافظ عسكري بريطاني للقاهرة والجيزة، ومنع الاجتماعات العامة وجعل بعض نواحي هاتين المنطقتين مناطق عسكرية مغلقة. مما دفع اللنبي في 20 شباط 1923 إلى غلق بيت الأمة واستدعاء المحافظ العسكري أعضاء حزب الوفد المصري وحذرهم من استمرار العمليات، معتبرًا أن الوفد هو المحرض على ذلك.أراد الملك فؤاد إسناد رئاسة الحكومة إلى عدلي يكن، وكان ذلك كافيًا لإثبات تراجعه عن "مسخ الدستور". لم يجد الملك سوى إصدار الدستور في الشكل الذي أعدته لجنة الثلاثين. وقد قبل عدلي يكن تأليف الوزارة بشروط منها عودة الشعب إلى وحدته الأولى وإلغاء الأحكام العرفية من جانب السلطات البريطانية. تواصلت عمليات الاغتيال وتصاعدت التوترات، مما دفع اللنبي إلى تشكيل هيئة جديدة تكونت من أعضاء من الوفد، وذلك بعد اعتقال أعضاء الوفد وأعضاء من الحزب الوطني، وعطلة بعض الصحف مثل اللواء لسان الحال الحزب الوطني والبلاغ إحدى صحف الوفد.من الواضح أن حزب الأحرار الدستوريين كان من المفترض أن يكون أول المتصدين لعملية "مسخ الدستور"، حيث تمثل الدفاع عن الدستور أحد أهم أهدافه ومبادئه. احتج أعضاء لجنة الثلاثين على هذا التشويه وقدموا بيانًا لرئيس الحكومة، يطالبونه بإصدار الدستور كما وضعته اللجنة. وكان من بين أقوى الاحتجاجات الخطابين التي وجهها عبد العزيز فهمي، أحد أعضاء حزب الأحرار الدستوريين، حيث أكد فيهما على حق الشعب في الدستور ودعا إلى إصدار الدستور كما وضعته اللجنة.أما موقف الوفد من عملية تعديل الدستور فكان حرجًا للغاية، حيث كان يرى المشروع المعدل كمشروعًا رجعيًا وضعته لجنة من "الأشقاء". كان الدفاع عنه أمرًا خطيرًا وسيفسر على أنه مناصرة له. كان الوفد يراقب عملية إعداد الدستور ويعبر عن رأيه فيها، حيث أصدر بيانًا يعارض فيه زيادة نسبة المعينين بمجلس الشيوخ وينتقد حذف النص الخاص بالسودان. ويعود سبب هذا الموقف إلى ضعف الوفد وعدم قدرته على بلورة موقفه تجاه الظروف التي فرضت نفسها، خاصة بعد أن أصبح مشروع الدستور حقيقة لا يمكن تجاهلها، وذلك بسبب عدم وجود قيادة جيدة خاصة وأن سعد زغلول كان منفيًا خارج مصر.حدث توافق بين يحيى إبراهيم، والمندوب السامي بهدف تهدئة الأوضاع السياسية. أصدرت الحكومة البريطانية في 27 آذار 1923 قراراً بالإفراج عن سعد زغلول، وأعلن اللنبي خبر الإفراج في 31 آذار. تعدّدت الأسباب التي دفعت الحكومة البريطانية للافراج عنه، بما في ذلك الأسباب الصحية لنقل سعد من سيشل إلى جبل طارق، وفشل سياسة اللنبي في الحفاظ على العلاقات الطيبة بين المصريين والبريطانيين، مما أدى إلى حدوث أعمال القمع وحوادث الاغتيال والمظاهرات. أدركت الحكومة البريطانية أن نجاح أي حكومة مصرية يتوقف على الإفراج عن سعد وأصحابه من منفاهم، سواء صحافة الأحرار أو المحافظين أو العمال، وتبنته الدوائر البرلمانية البريطانية أيضًا. تلقت الحكومة البريطانية طلبًا من وكيل سعد زغلول في بريطانيا للإفراج عنه، فاستجابت لهذا الطلب وتم الإفراج.استقبل الشعب المصري نبأ الإفراج عن سعد زغلول "بالغبطة والابتهاج العظيم". فقد أصبحت الطريق ممهدة أمامه لإصدار الدستور على الرغم من اعتراض الملك، فأصدره في 19 نيسان 1923 كمنحة من ولي الأمر. أقر الدستور الحقوق السياسية العامة للبلاد، وحدد شكل الدولة والحكومة والهيئة النيابية. أكد الدستور أن مصر دولة ذات سيادة، وأن الحكومة ملكية وراثية وشكلها نيابي. كما نص على أن الملكية وراثة في أسرة محمد علي حسب قانون ولاية العرش الصادر في 13 نيسان 1922. وأكد أن مصدر السلطات هو الأمة، وأن السلطة التشريعية تتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب. وتألف البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وأن السلطة التنفيذية تتولاها الملك في حدود الدستور، بينما تتولى السلطة القضائية المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.يتضح من المضمون الاجتماعي للدستور المصري أنه مضمون رجعي، حيث أقيمت في ظله ديمقراطية تبدو في الحقيقة دكتاتورية للبورجوازية الكبيرة، أي الرأسماليين وكبار الملاك الزراعيين. يظهر ذلك واضحًا من عدة مواد في الدستور، حيث نصت مثلا المادة 9 على أن "الملكية حرمة فلا ينزع من أحد ملكه"، مما ضمن للبورجوازية الاحتفاظ بممتلكاتها ومنع الإقطاعيين من أي محاولة لإعادة توزيع الملكية الزراعية بصورة عادلة أو تأميم الخدمات العامة والصناعات الاحتكارية التي تهدد مصالح الشعب. أصبح الدستور بذلك وسيلة للدفاع عن مصالح البورجوازية وتمكينهم من السيطرة على البرلمان والحكومة لحماية مصالحهم.وتضمن الدستور أيضًا تعديلات على مواد تتعلق بحرية الصحافة والاجتماع، حيث أباح إنذار الصحف أو وقفها أو إلغاءها بالطريق الإداري واتخاذ أية تدابير ضد الاجتماعات العامة إذا كان ذلك ضروريًا لحماية النظام الاجتماعي. هذا أثار احتجاجات من الحزب الشيوعي الذي طعن في الدستور بشدة. يمكن تقييم الدستور المصري على أنه منحة من ولي الأمر الملك، خاصة مع التعديلات التي أدخلتها حكومة محمد توفيق نسيم في مشروع الدستور.استقبل الشعب المصري صدور دستور عام 1923 بسكون وامتناع عن الاشتراك في الاحتفالات التي أقيمت بهذه المناسبة. ورغم أن الكثيرون انتقدوا الدستور في عدة مواقع، إلا أن هذه الانتقادات لم تتجاوز النشر في الصحف أو الخطابة في الاجتماعات. أصدرت حكومة يحيى إبراهيم قانون الانتخاب، الذي كان ضرورياً لتطبيق الدستور وإجراء الانتخابات. ولكن اقتضى ذلك أيضًا إصدار تشريعات أخرى، منها قانون المنظم للاجتماعات العامة الذي أصدرته الحكومة في 30 أيار 1923، والذي فرض قيودًا على حق الاجتماعات واستنكره الرأي العام المصري. أصدرت الحكومة المصرية قانون التضمينات بعد اتفاق مع المندوب السامي، مما أثار احتجاجات الرأي العام لأنه لم يتم عرض القانون على البرلمان بالطريقة الدستورية. ألغيت الأحكام العرفية من قبل السلطة العسكرية البريطانية. ثم أصدرت الحكومة المصرية في 18 تموز 1923 قانون تعويض الأجانب، وفي 20 تموز 1923 أعلنت عن أطلاق سراح المعتقلين وعودة المنفيين، فعاد سعد زغلول وزملاؤه المنفيون إلى مصر في 17 أيلول عام 1923 واستقبلوا بحفاوة. على الرغم من الزيارة التي قام بها سعد زغلول إلى الملك فؤاد والتقارب بينهما، إلا أن الملك سعى لتعزيز قبضته على جهاز الحكم من خلال سلسلة من التعيينات في الوظائف الإدارية والسياسية، ولم يجد سعد زغلول جدوى في إقامة علاقة جديدة بينهما، حيث زار المندوب السامي ولم يفعل ذلك بعد عودته إلى مصر في ربيع عام 1921.استقبل الشعب المصري صدور دستور 1923 بسكون، مما أفزع الأحرار الدستوريين. وأعطى سعد زغلول الفرصة ليقود الحملة الانتخابية، لكنه فضل اتباع طريقة التهم والانتقادات بدلاً من التوفيق بين الخصوم. اعتمد مرشحو الحزب الوطني على مبادئهم ونفوذهم الشخصي، بينما اعتمد الأحرار الدستوريون على عصبياتهم العائلية. جرت الانتخابات على مرحلتين بين 27 أيلول 1923 و12 كانون الثاني 1924، وفاز الوفد بنسبة 90٪، بينما فاز الأحرار الدستوريون بستة مقاعد فقط. وتجاوز رئيس الحكومة يحيى إبراهيم في الانتخابات، مما يدل على شفافية ونزاهة العملية الانتخابية. يرجع فوز الوفد بالنسبة الكبيرة إلى التنظيم الدقيق وصفات سعد زغلول ودعم رجال الإدارة.•