لخّصلي

بتقول ايه كامل الاهليه هو شخص بلغ سن

الرشد متمتعا بقواه العقليه ولم يحجر عليه

اثنين سن الرشد هو تمام 18 سنه هجريه طيب

تعالوا نشوف يعني ايه اهليه الاداء ويعني

ايه اهليه الوجوب كلنا شرحنا في الحلقه

اللي قبل اللي فاتت اهليه الوجوب وكنا

اتكلمنا عن ان اهليه الوجوب هي قدره الشخص

على تحمل الالتزامات واكتساب حقوق يعني

ايه قدره الشخص على تحمل التزامات واكتساب

حقوق يعني اول ما يولد حي يعني ينفصل عن
بطن امه حيا بيبقى عنده اهليه الوجوب يعني

الشخصيه القانونيه يعني يقدر يدخل جوه

ذمته الماليه فلوس ويخرج منها فلوس ويدخل

لها حقوق ويخرج منها حقوق

اهليه الوجوب ديت بالوفاه او بانتهاء

الشخصيه القانونيه اللي هي الوفاه اللي هي

توقف القلب وليس توقف العقل لان قلنا ان

توقف العقل يعني الموت الاكلينيكي زي ما

بیسمی فرنساويين يقول لك

هو ان الشخص يوضع على جهاز التنفس الصناعي

في قلبه يفضل شغال لكن مخه مش شغال ده
طبعا زوجته ما تقدرش تتجوز ولا تدخل فيه
فتره العده ابنائه ما يرثوش بتفضل ذمته مش
هيطلع تقرير وفاء يعني مش هيطلع تصريح
دفنه مش هيطلع تقرير وفاه لانه قلبه لم
يتوقف ما يقدرش الاطباء يقولوا حتى وان
كان العلم بيقول ده مستحيل ان هو عقله

يرجع يشتغل تاني بس لسه قلبه شغال طالما

قلبه شغال مش هيعرف يديك تقرير وفاه

وبالتالي مش هيعرف يطلع تصريح ده وبالتالي

مش هتعرف تطلع شهاده وفاه وبالتالي شخصيته
القانونيه ما زالت موجوده وبالتالي ميراث
لا يوزع ابنائه لا يدخله لا
تتحد ذمتهم الماليه مع الذمه الماليه
الخاصه به طيب دي اهليه الوجوب ايه بقى
اهليه الاداء اللي احنا هنتكلم عنها
النهارده هي قدره الشخص على ممارسه اهليه
الوجوب يعني يقدر يمارس الحقوق
والالتزامات اللي اكتسبها موجب اهليه
الوجوب هي دي اهليه الاداء يعني اهليه
الاداء انك تقدر تجيب الحقوق اللي لك

وتدفع الالتزامات اللي عليك انك تبرم

التصرفات هي وهو ده معنى اهليه الاداء كان
اهليه الاداء دي بتمر بعمر الانسان بثلاث
مراحل عديم الاهليه ناقص الاهليه كامل
الاهليه عديم الاهليه لما اقول لك عديم
الاهليه
اقصد الاداء لان عديم اهليه الهجوم ماذا
تعني عديم اهليه الوجوب تعني انه متوفى
متوفى مش متوفي عشان متوفي ده ربنا
المتوفي هو الجثه اللي راحوا
طيب فقاعدين اهليه الوجوب يعني راجل مات
بقى جثه لكن لما اقول لك عديم اهليه
الاداء عديم اهليه الاداء يعني سنه اقل من
سبع سنوات يبقى عندنا الجزء الاولاني او

المرحله الاولى من عمر الانسان عديم اهليه

عديم التمييز
اللي هو 7 سنوات من سبعه ل 18 ده ناقص
الاهليه من 18 لحتى الوفاه ده کامل

الاهليه يبقى اهليه الاداء بتمر بعمر
الانسان بثلاث مراحل عديم الاهليه اقل

من سبعه

لثمانيه من 18 الى الوفاه ده كامل الاهليه

يبقى اهليه الاداء انه يقدر يعمل التصرفات

طيب اهليه الاداه دي بتنصب على ايه يا
التصرفات اهليه الاداء لا تنصب الا على
التصرفات القانونيه الانسان بيعبر عن
ارادته او مش بيعبر عن ارادته
بيدخل في علاقات
بتنقسم الى التصرفاته وقائع تصرفاته واقع
التصرفات هي المسائل التي تحتاج الى
الاراده لكي تنتج اثرها
سواء ارادتين او اراده واحده ارادتين زي
عقد البيع ارادتي اللي هو البائع وارادتك
اللي هي اللي هي المشتري الايرادتين دول
اذا ما تلاقوا
بيبقى ده

اسمه الطين طيب عشان ينتج اثره القانوني

ما هو اثر القانوني انتقال المبيع من

البائع الى المشتري والتزام المشتري بسداد

الثمن طيب في هناك تصرفات تحتاج اراده

واحده زي ايه

زي

انا بارادتي وهبت لك المال انا بارادتي

تبرعت لك بشيء معين ده تصرف برضو لانه

يحتاج الى اراده ايضا في الدايره الاخرى

اللي الانسان بيتحمل منها الآثار
القانونيه هي التصرفات يعني ايه التصرفات

يعني شيء يحمله المسئوليه القانونيه دون

اراده دون الحاجه الى اراده مشيت بعربيتك

مسرعا كسرت اشاره المرور خبطت عربيه غيرك

انت ملزم بالتعويض غصب عنك مش بكيفك يبقى

دي بنسميها تصرفات التصرفات دي قد تكون
نافعه وقد تكون ضاره اذا ما كانت
نافذه زي مثلا
بلا سبب انت اثريت على حساب الغير فانت
ملزم انك تعوض الغير بمقدار الخساره اللي
هو خسرها
او تصرف ضار انك انت اخطات وسببت له ضرر
ارتكبت خطا سبب ضرر هناك رابطه سببيه
بينهما فانت ملزم بالتعويض سن الرش ده سن
الرشد لا السابق اللي وصلنا الرشد المدني
اللي هو ال 18 سنه لا ينطبق الا على
الاعمال القانونية الاراديه المسائل اللي
محتاجه اراده اما التصرفات الماديه لا
ينطبق عليها سن الرشد يعني ايه يعني لو
واحد قاصر ارتكب خطا هيلتزم بالتعويض طب
مين اللي هيدفعه ولي وهختصر مين وليو ولكن
هيتحمل المسؤوليه في مسؤوليه موجوده يبقى
طيب بص المحكمة العليا السعوديه تقول لك
ايه من لم يثبت بلوغه
من لم يثبت بلوغه فعن
ده اللي ما وصلش لسن الرشد العمد بتاعه

خطا
العمد اللي هو ارتكبه يحسب يعامل معامله
الخطا طبعا والخطا يستلزم التعويض تمام
المبدا 709 ص 2282 مدونه مبادئ المحكمه
العليا السعوديه بيقول لك ايه اذا لم اذا
لم يكمل المدعى عليه سن 15 سنه وقت
الجنايه فالاصل عدم البلوغ وفي هذه الحاله
القول قوله في عدم البلوغ مبدا 929 صاد
273 يبقى المسائل الجنائيه ومسائل الوقائع
الماديه من الاتلافات والضرر وما الى ذلك
لا دي لا ينطبق عليها فكره سن الرشد اللي
احنا بنتكلم فيها ولكن ينطبق عليها فكره
وجوب التعويض اذا ما تحقق الخطا والضرر
و رابطه السببيه بينهما لكن ما تقوليش
تصرفه ده باطل يعني هو لما لما اضرني وكسر
لي عربيتي تصرفه باطل لانه لم يبلغ سن
الرشد ما فيش الكلام ده لا ما ينفعش هو
متحمل للمسؤوليه وهيتحملها
الواصي عليه الوالي عليه المسؤول عن
رقابته المسؤول عن توجيهه وما الى ذلك
تمام المسؤول عن رعايته اللي هو سببه يخطئ
في الغير لكن لما يمضي عقد بيعته تقول لي
لا عقد البيع ده باطل ولا يرتب اي اثار
لانه غير مميز لانه اقل من سبع سنوات او
اقل من 18 سنه على حسب طبيعه التعاقد تمام
يبقى فكره اني اطبق سن الرشد في التصرفات

الاراديه وليست في الاعمال

الماديه التصرفات الاراديه القانونيه دي

بقى اجزاء او لتلات انواع لتلات طبيعتها
ثلاث انواع ثلاث صفات

التصرفات نافعه نافعه محضن تصرفات ضاره

ضاره لما محضن تصرفات دائره ما بين النفع

والضرر التصرفات النافعه نفعه محضن هي

التصرفات اللي بتجيب له في الذمه الماليه

اموال دون خروج اموال

من مليون في الميه هو مش خسران حاجه ذمته

الماليه كسبانه مليون في الميه مش خسرانه

اي حاجه زي ايه زي قبول الهبه انه يقبل

الهبه لما بيقبل هبه هو ده تصرف نافع نفع

محبن طيب النوع الثاني من تصرفات الضرب
ضررا محضن يعني ايه ضر ضررا محضن يعني

ذمته الماليه خسرانه بنسبه 100% زي ايه

التبرع طلع تبرع هو ما كسبش اي حاجه هو

ذمته خسرانه ما دخلهاش اي فلوس الدائر ما

بين النفع والضرر وارد يكسب وارد يخسر

تصرف وارد يكسب منه وارد يخسر منه زي

عمليات البيع الايجار التجاره وما الى ذلك

الثلاث

دول على حسب هنيجي هنوصل هنيجي لمواد

بتحكم التصرفات وبتقول لك انهي تصرفات

الصحيحه وانهي النافعه وما الى ذلك لكن
التلات تصرفات دول على حسب هو سنه في انهي

مرحله من مراحل سن الرشد نقدر نقول هي صحيحه ولا باطله يعني مثلا القاصر اللي هو الغير مميز اللي اقل من من من سبع سنوات جميع تصرفاته باصله مهما كانت نافعه ضاره اي التصرفاته بقى اللي ما بين سبعه و 13 لا التصرفات النافعه صحيحه الدائره ما بين النفع والبطل والنفع والضرر الدائره بطلان النسبي الضرر محضر بطليم مطلق هنبقى ناخدها بعد كده لما توصل للمادة ديه اللي بتتكلم في هذه المساله السن هنا بقى سن الرشد سن الرشد هو 18 سنه هجريه وليست ميلاديه لان السن الميلادي يختلف عن السن الهجري هتلاقي فيه فرق بينهم العبره بايه بالهجري يعني لو شفت واحد سنه 18 سنه ميلادي وواحد سنه 18 سنه هجري وقسط سنهم هتلاقي في فرق بينهم هتلاقي الهجري دوت عدد السنين اقل فهتلاقيه سنه اصغر من الميلادي رغم ان ده 18 ميلادي ده 18 هجري بس هتلاقي صاحب الهجري اصغر تمام العبره في السعوديه بايه بالهجري بالتقويم الهجري في حساب سن الرشد يبقى طالما تمت 18 سنه هجريا خلاص اكتمل سن الرشد وما عنديش اشكاليه في دي سن الاهليه في قاعده من قواعد الاسناد تقول لك من الاهليه هو سن الجنسيه يعني ايه من الاهليه هو سن الجنسيه يعني انا مصري وانت سعودي وماضينا عقد انا سن الرشدي بالنسبه لي 21 سنه وانت سن الرشي بالنسبه لك 18 سنه مش مهم القانون اللي مطبق على الع قد ايه العبره ليس بقانون توقيع العقد ولكن العبره في مسائل الجنسيات في مسائل الاهليات هي بالجنسيه دي قاعده من قواعد الاسناد في تنازع القوانين يقول لك ايه يقول لك سن الرشد هو سن الرش أو سن الاهليه او سن الجنسية بصرف النظر عن أي قوانين اخرى انا مصري وانت سعودي ودخلنا في علاقه التعاقديه فاحنا مش عارفين سن الرشد انهي بالنسبه لنا لان في في كذا قانون هيطبق فيه المصري وفي السعودي ولو المشروع في الكويت مثلا قانون الكويتي المشروع في الامارات قانون الاماراتي لا قال لك في الأهلي يدخل من جنسيتك يبقى من جنسيتك هو اللي يطبق طب لو انا عندي جنسيتين خد الاصلح ليك يعني مثلا مصري امريكي امريكي 18 مصري 21 سنه خد الاصلح لك الاصلح ليك ايه أن أعمالك تبقى ايه تبقى صحيحه فالاصلح لك انه العمل صحيح يبقى اللي هو 18 سنه هو اللي يسري اذا كان في بتحمل اكثر من جنس یعنی واضح یا اساتذه يقول لك محكمة النقض تقول لك ايه انه مات بلغ القاصر احدى وعشرين سنه لان في مصر 21تحسن نفس النص ده موجود في مصر السعودية 18 ومصر 21 اللي هو الماده اللي احنا بتتكلم فيها المادة 12بتعادل المادة 44 مصري طيب يقول لك النقد تقول لك انه متى بلغ القاصر احدى عشرين سنه دون أن يحكم قبل بلوغ هذا السن باستمرار الوصاي عليه اصبح رشيدا وتثبت له الاهليه كامله بحكم القانون دون حاجه الى حكم من المحكمة يبقى طالما عدى السن ال 21 سنه او ال 18 سنه باللغه المحكمة العلي تقول لك بلغ القصر ورشدهم متى بلغ القصر 18 او متى بلغ القاصر سن الرشد فايثبت له البلوغ والرشد تلقائيا من ميدا 152بيبقى مش محتاج اجراءات طالما بلغت ال 18 سنه خلاص بحكم القانون انا بالغ بحكم القانون انا راشد مش محتاجه اروح اخذ قرار من المحكمة ان انا راشد او بالك دي مساله يحكم القانون لا تحتاج الى اي اجراءات لا تحتاج الى اي اجراءات هنلاقي بتقول لك ايه عديم الاهليه هو كل شخص فاقد للتمييز الصغر في السن او الجنون اتنين لا يعد مميزا من لم يتم السابعه من عمره دي بتعادل الماده45 مصري احنا بتتكلم بشكل عام عن الاهليه الاداء لكن لما هندخل في الركن الأول من اركان عقد البيع في فكره الرضا وان يكون الرضا صادر من شخص ذوق اهليه هناخد الحاجات دي بالتفصيل وهناخد احكام التصرفات وما هي انواع العوارض الاهليه وعيوب الارادة وهنا خدها ان شاء الله بالتفصيل ولكن دي المواد العامه القواعد العامه اللي بتحكم هذه الفكرة فاحنا بنشرح القواعد العامه اللي بتحكم هذه الفكره عشان لما تدخل في التخصص تبقى همم فهمينها فهو هنا في المادة 13 عديم الاهليه هو كل شخص اقل من سبع سنوات او مصاب بعرض من عوارض الاهليه اللي هو الجنون كلمه جنه يعني خفي الجن اسمه جن لانه مختفي انت مش شايفه فالمجنون عقله مختفي عننا احنا مش عارفين اذا كان فوق مستوى البشر او تحت مستوى البشر المهم ان هو مش زينا تمام وهنشرحها ان شاء الله بالتفصيل فاللي اقل من سبع سنوات او مجنون ده فاقد للاهليه ما عندوش تمييز كل تصرفاته باطله ولا يتم تصرفاته الا عن طريق الوالي او الوسيط ولا يعد مميزا من هو لم يتم السابعة من عمري يبقى اقل من سبع سنين ده ما يمسكش ورقه وقلم ده ما يمضيش على حاجه ده ما يعملش اي تصرفات لا صحيح ولا نافع ولا ضر ولا داير ما بين النفع والضرر ولا اي حاجه تمام تصرفاته هي والعدم سواء بسواء ماده 14 الاهليه يبقى هو حدد لك المرحلة الأولى عديم الاهليه اللى هو مين اقل من سبع سنوات ناقص الاهليه بقى من سبعة الصغير الذي بلغ سن التمييز اللي هو سبع سنوات المادة 14 يقول لك الصغير الذي بلغ سن التمييز اللي هي سبع سنوات حتى سن الروج اللي هي 18 سنه يقول لك على الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد دي المرحله الثانيه من حياتك بقى اللي هو القاصر بقى اللي هو ناقص الاهليه من سبعه ل 18 من سبعه ل 18 ده ناقص الاهليه هنشوف برده لما هتيجي نشرح حكم التصرفات هنشوف التصرفات انهي تصرفات اللي صحيحه وانهي اللي باطله بطلنا مطلقا وانا نسبيا وايه الفرق بين البرفان المطلق والبطلان به فين المادة 14 يقول لك المعتوه هو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون الذي لم يبلغ حد الجنون جيم المحجور عليه السافه او لكونه غفله تمام برضو بيتكلم عن المعتوه وبرضو لما هندخل في حكم التصرفات هنشوف ايه هو المجنون وهو المعتوه وما الى ذلك بس هو المعتوه بيعرفنا ان هو عقله ناقص العقل ولكن لم يصل الى حد الجنون حد الجنون زوال العقل العقل مش موجود المعتوه العقل موجود ولكن بدرجه اقل من الجنون ولكن مش مكتمل عقله مش مكتمل تمام يعني ممكن واحد يكون عدى سنه 18 ولكن يعامل معامله طفل عمرو 10 سنوات مثلا فده مش مجنون لا ده عقله موجود بس عقله قاصر فهنا هنعامله معامله ناقص111 الاهلي او المحجور عليه لصفع او لكونه ذو غفله هنتكلم ان شاء الله عن الغفله والسفر الى ذلك لما تيجي تتكلم عن حقنه تصرفات لان مكانها هناك اولى هنا وضع القواعد العامة في المواد الأخرى اللي من وصل لها التفصيل بتاعتها ان شاء الله المادة 15 بتقول لك ياخد احديمه الاهليه وناقصها لاحكام الولايه او الوصايا بحسب الاحوال يعني ايه يخضع لاحكام الولاية والوصايه بحسب الاحوال الا اني مساله الوصاية والولايه الولايه هو شخص يتولى امور القاصر الذي لم يبلغ 18 سنه بحكم القانون وما عندوش عارض من عوارض الاهليه يعني ابوك أو ابوك الاب او الجد فدي احكام الولايه يبقى الوالي اللي هو الاب او اب الاب تمام في حاله وفاه الاب ده بتسميه الوالي اللي هو بيتولى شؤون القاصر الماليه وفي رابطه بينه وما بينه ما بين القاصر وما بين الايه وما بين الشخص اللي بيتولى شؤونه وفي وفي هيئه اسمها هيئه الولايه على اموال القاصرين الناس اللي ما عندهمش وصل وما عندهمش ولي في هيئه بيرقص مجلس ادارتها وزير العدل لها تعديلات كان رئيس الوزراء وبعد كده عدلت الى رئيسها الى وزير العدل وفي في حاجه اسمها هيئه الولايه على الاموال القاصرين بتتولى هی اداره شؤونهم و اداره شؤون أموالهم اذا ما كانش لهم ولي او واصي او قيم وما الى ذلك الواصى هو اللى بيتولى اداره شؤون ده بيتعين بقى ده مش بامر من ربنا ده ده بقرار من المحكمة الوري ده يامر من ربنا سبحانه وتعالى ان الاب يتولى شؤون ابناءه ما يحتاجش تروح انك انت تاخد قرار من المحكمة ان الاب يبقى والي على ابداءه ما يحتاجش ياخد ده لكن الواصل لو الاب مش موجود والاب الاب مش موجود مين اللي يتولى شؤونهم الواصل الوصي ده لازم بقرار من محكمة الاحوال الشخصيه هي اللي تعين الاوصياء اه امه عمو خالو بنشوف مين بقى اللي ينفع فيه الوصايح ويتم تعيينه طيب القيم هو اللي بيدير شؤون شخص عده 18 سنه ولكن مصاب بعرض من عوارض الاهليه زي الجنون والعنا والسفر والغفله وما الى ذلك طيب المادة 16 بيقول لك ليس ودي لها قوانین خاصه و احكام خاصه في الاحوال الشخصيه وما الى ذلك دي مش مكانها القانون المدني والقانون المدني بيقول لك أن أحكام الوصاية والولايه لذلك ينظمها القوانين الأخرى هنا بيحلني الى قانون آخر ماده يقول لك ليس لاحد النزول عن اهليته او التعديل في احكامها هو هنا بيقول لك ان مسائل الاهليه من المسائل المتعلقه بالنظام العام يعني ايه من المسائل المتعلقة بالنظام العام يعني مساله لا يجوز الاتفاق على مخالفاتها يعني ما ينفعش تعدل من الاهليه انا وانت يعني نتفق على سن مخالف للسن اللي قاله النظام يعني النظام بيقول سن الرش 18 اتفق انا وانت ان سن الرشد بالنسبه لي يبقى 16 ده اتفاق باطل كان لم يكن هو والعدم سواء بسواء لان القاعده دي قاعدة امره وكنا شرحنا الفرق ما بين القواعد الاميره والمكمله ان القواعد الاميره هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها اما القواعد المكمله هي التي هي التي يجوز الاطراف الات مخالفه دي قاعده امیره یعنی قاعده اميره يعني يستبعد اتفاق الاطراف ويعمل حكم الماده يعمل حكم القانون واضح كده اساتذه يبقى كمان الاثر الاجرائي ده الاثر الموضوع المترتب على انها مساله متعلقه بالنظام العام انه لا يجوز الاتفاق على مخالفته الاثر الاجرائي انه يجوز يجوز للقاضي ان يحكم بالبطلان لعدم بلوغ سن الرشد اللي هو عدم كمال الاهليه من تلقاء نفسي دون الحاجه الى طلب لانها مساله متعلقه بالنظام العام طالما انه لا يجوز النزول على أو التعديل تحت الاهلية من مسائل النظام العام وبالتالي القاضي من حقه يحكم بها من تلقاء نفسه دون الحاجه الى طلب او دفع او حكم او أو ما إلى ذلك تمام ويجوز التمسك بها لاول مره امام محكمة النقض طبعا لان مساله من مسائل المسائل المسائل النظام العام يبقى دي مساله لا يجوز التنازل !! عنها بصي يقول لك المحكمة العليا تقول لك ايه السعوديه تقول لك لا يعتد باقرار الجاني في مساله البلوغ بل لابد من الكشف للتأكد من البغل لان الانسان لا يملك اهدار نفسه يعني ايه في مساله سن الرشد والبلوغ وما إلى ذلك هو لا يملك اهدار نفسه يعني ما يقدرش يقلل من سن الرشد او يعلي من سن الرشد دي مساله هو لا يملكها ولكن المنظم هو التي يملكها مبدا 726 ص 231 من المدونه يبقى ده كانت اهليه الاداء وما إلى ذلك حتى المادة