لخّصلي

عكس ما جاء به الأمر الملكي الذي ذكرناه سابقا الذي نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية فإن تشريعات الثورة الفرنسة قد انكرت في أول عهدها فكرة الشخص المعنوي ذاته ثم اعترفت بعد ذلك بالفكرة و مع ذلك لم يتضمن قانون العقوبات الفرنسي الصادر في سنة 1810 أي نص يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية إلا انه صدرت بعد ذلك عدة تشريعات متفرقة تنص صراحة أو يستفاد منها ضمنا بالمسؤولية الجنائية لبعض الأشخاص المعنوية , و نجد أن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الفرنسي لسنة 1978 تضمن نصا يقرر ذلك للأشخاص المعنوية ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المالي دون غيرها ،

عكس ما جاء به الأمر الملكي الذي ذكرناه سابقا الذي نص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية فإن تشريعات الثورة الفرنسة قد انكرت في أول عهدها فكرة الشخص المعنوي ذاته ثم اعترفت بعد ذلك بالفكرة و مع ذلك لم يتضمن قانون العقوبات الفرنسي الصادر في سنة 1810 أي نص يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية إلا انه صدرت بعد ذلك عدة تشريعات متفرقة تنص صراحة أو يستفاد منها ضمنا بالمسؤولية الجنائية لبعض الأشخاص المعنوية , و نجد أن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الفرنسي لسنة 1978 تضمن نصا يقرر ذلك للأشخاص المعنوية ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المالي دون غيرها ،كما نص مشروع قانون العقوبات الفرنسي لسنة 1986 نصا عاما قرر بمقتضاه مسؤولية الأشخاص المعنوية الجنائية أي كانت طبيعتها ما عدا الدولة و كرس قانون العقوبات الفرنسي الصادر في 22 يوليه 1992 المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية و عد ذلك أهم مبدأ استحدثه القانون بنص صريح بموجب المادة -121 2من قانون العقوبات الفرنسي بنصها